أخبار المرفق القضائي

محاكم الجنوب تعمل تحت النيران

تسبّبت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في انخفاض وتيرة العمل في محاكم النبطية، بخاصّة تلك الأقرب إلى الحدود مثال محاكم مرجعيون وبنت جبيل التي تعمل بالحدّ الأدنى. ومع نزوح مُعظم أهالي المناطق الحدودية، خلتْ هذه المحاكم من زوّارها من متقاضين ومحامين، وتوقّفت عن عقد الجلسات، فيما اقتصر العمل على تسيير الأمور الإدارية من قبل بعض المساعدين القضائيين الذين لا يزالون يتوجّهون إليها رغم خطورة الوضع. 

وداعًا غسان عويدات

في 22 شباط، أنهى النائب العام التمييزي غسان عويدات عمله في القضاء تبعًا لبلوغه سنّ التقاعد. في هذه المناسبة، استعادت “المفكّرة” أبرز المحطّات التي طبعت ولايته (2019- 2024) من توسيع لسلطته الهرمية على النيابات العامّة، إلى الانهيار المالي والاقتصاديّ الذي لم يُحاسب أي من أعضاء النظام الأوليغارشي الذي تسبّب به، وصولًا إلى مشهدية الانقلاب الذي اندفع إليه عويدات بعد الادّعاء عليه في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، وهي المشهدية التي ستبقى الأكثر تعبيرًا عن ولايته.

المجلس العدلي معطّل

في 20 شباط، قرّر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود تكليف القاضي جمال الحجّار (رئيس الغرفة السابعة لمحكمة التمييز) بمهام النائب العام التمييزي خلفًا للقاضي غسّان عويدات. لكنّ هذا التكليف أدّى إلى تعطيل المجلس العدلي الذي يجلس فيه القاضي الحجّار بصفته عضوًا أصيلًا إذ لن تكتمل هيئة المجلس إلى حين صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بتعيين قضاتها. هكذا انّضم المجلس العدلي إلى لائحة المحاكم المعطّلة بفعل عدم تعيين أعضائها من قبل السلطة التنفيذية أسوة بالهيئة العامّة لمحكمة التمييز. لكن على خلاف الهيئة العامّة، ينظر المجلس العدلي الذي يترأّسه القاضي سهيل عبود في ستّ قضايا تتضّمن جميعها موقوفين. وهي قضايا تفجير التليل (عكّار)، تفجير جبل محسن (طرابلس)، تفجيري حارة حريك (بعبدا)، جريمة بتدعي (بعلبك) وتفجير جسر العاصي (الهرمل).

تعطيل مؤقّت للمحاكم العسكرية

أدّى الخلاف بين وزير الدفاع (في حكومة تصريف الأعمال) موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون على قرار تعيين الضباط لدى المحاكم العسكرية، إلى تعطيل العمل أمام المحاكم العسكرية كافّة لمدّة شهر في بداية العام، مما أدّى إلى إرجاء الجلسات ووقف النظر في الملفات القضائية التي يتجاوز عددها أسبوعيًا 800 ملف، بما فيها قضايا الموقوفين حيث وُضعت حرّيتهم رهينة لهذا الخلاف.

إضراب المساعدين القضائيين

في شباط، اعتكف المساعدون القضائيّون عن العمل لمدّة أسبوعين تقريبًا تبعًا لعدم ضمان حقوقهم في موازنة 2024 التي رفعتْ الرسوم والضرائب من دون أن تعمل على تصحيح رواتب القطاع العام ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية أو حتى احتياجات الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيّين. وقد شهدتْ قصور العدل شللًا كاملًا لعدّة أيام، حيث شمل الاعتكاف جميع المحافظات والدوائر القضائية، بما فيها قضايا الموقوفين.

إطلاق منتدى العدالة 

في 29 شباط، أُطلق “منتدى العدالة” بمشاركة مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ووزراة العدل ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية في الأمم المتّحدة. يهدف المنتدى إلى إنشاء “إطار جامع” يتيح لـ “أصحاب المصلحة” الوطنيين إجراء تقييمٍ شامل للتحدّيات “غير المسبوقة” التي تواجه القضاء وتحديد سبل التصدّي لها و”وضع خارطة طريق شاملة لإصلاح وتطوير مرفق العدالة”. وقد بحثت “المفكرة” في التحدّيات التي من المحتمل أن يواجهها هذا المنتدى، مع تشديدها على أهمية الهدف المرجو منه.

بعد سنوات من الانتظار، انتداب القضاة الجدد في المحاكم

في 12 شباط، أصدر وزير العدل (في حكومة تصريف الأعمال) هنري خوري قرارًا، بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، بانتداب 65 قاضيًا من المتخرّجين من معهد الدروس القضائية خلال السنوات الماضية، في المحاكم الابتدائية في مختلف محافظات لبنان، فضلًا عن توزيع 12 قاضيًا في الهيئات القانونية في وزارة العدل.

“القضاء اللبناني في الأزمة”: توثيق لعملية إفقار القضاء وتهميشه 

تتابع “المفكّرة” سلسلة مقالاتها البحثية حول “القضاء اللبناني في الأزمة” التي تقدّم توثيقًا أوّليًا لعملية إفقار القضاء أفرادًا ومؤسسةً منذ بضع سنوات، كمقدمة لتهميشه وإبراز عجزه وربما استبداله بوسائل خاصة أخرى لحلّ مشاكل الناس. وبعد توثيق ما يمرّ به مئات القضاة منذ بداية الانهيار المالي، على صعيد حياتهم اليومية الخاصة المادية، لا يمكن فهم آثار الأزمة على مشروع العدالة والدولة في لبنان إذا لم نتوقف عند ظروف العمل اليومية التي يواجهها القضاة منذ بداية الأزمة، كما أمام حالة الإحباط لدى عدد كبير من القضاة اليوم التي أصبحت مسألة مهنيّة بنيويّة بامتياز. 

أبرز القضايا

النيابة العامّة تستمرّ في انقلابها على تحقيق المرفأ

بعد أن دخل تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت عامه الثالث، أصدر النائب العام العدلي بالتكليف، القاضي صبّوح سليمان، قرارًا في تاريخ 15/1/2024 يقضي بوقف تنفيذ مذكّرة التوقيف الغيابي التي كان أصدرها المحقّق العدلي طارق بيطار بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس. وفيما أدان أهالي الضحايا هذا القرار لاعتباره استمرارًا “لنهج الانقلاب” على أبسط المفاهيم القانونية، اعتبر “ائتلاف استقلال القضاء” أنّه يشكل اغتصابًا جديدًا لصلاحيات المحقق العدلي من قبل النيابة العامة التمييزية ويندرج في إطار الانقلاب الذي كان باشره النائب العام التمييزي غسان عويدات بدعم من قوى سياسيّة وازنة ضدّ التحقيق بأكمله قبل عام. وعليه، تقدّم “مكتب الادّعاء” في نقابة المحامين في بيروت بطلب لردّ القاضي سليمان، ما أدّى إلى كفّ يده عن تحقيقات المرفأ إلى حين البتّ به. 

وفي التداعيات، استدعت النيابة العامة التمييزية، الصحافي رياض طوق للتحقيق معه لدى المباحث الجنائية بناء على شكوى تقدّم بها القاضي سليمان على خلفية فيديو نشره الصحافي على منصة “بيروت تايم” ينتقد فيه قرار سليمان ويربطه بشبهة فساد بحقّ القاضي. وحضر طوق إلى التحقيق في 27 كانون الثاني لتقديم مستند يتعلّق بادّعاءاته ودفع شكلي برفض التحقيق معه من قبل الضابطة العدليّة سندًا لقانون المطبوعات. كما كشف أنّه نجا من “كمين” أعدّته له النيابة العامّة التمييزية، فتصدّى لمحاولة القاضي سليمان إجراء التحقيق بنفسه خلافًا للقانون. 

استهداف محامي ضحايا المرفأ يتواصل: “هراوات” العسكر على مين؟

في 12 آذار،  شهد قصر العدل في بيروت أحداثًا أثارت تساؤلات في أوساط المحامين حول مدى ارتباطها بمسار تعطيل ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت وقمع أي صوت يطالب بالعدالة في هذه القضية. فأوّلًا، استمعت مفوّضة قصر العدل في نقابة المحامين المحامية مايا الزغريني للمحامين واصف الحركة وعلي عبّاس وبيار الجميّل في إطار النظر في طلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الإذن بملاحقتهم بجرائم القدح والذم وتحقير القضاء، على خلفية تواجدهم أثناء احتجاج نفذه طلّاب في قصر العدل في بيروت في الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت قبل 7 أشهر. وثانيًا، تعرّض عددٌ من المحامين، من بينهم نقيب المحامين الأسبق النائب ملحم خلف، للضرب من قبل عناصر عسكريّة أثناء مشاركتهم في وقفة تضامنية مع المحامين الثلاثة تزامنًا مع موعد الاستماع إليهم. وعلى أثرها، أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت اتّخاذه صفة الادّعاء الشخصي في قضية الاعتداء على المحامين، كما أصدر لاحقًا قرارًا بعدم منح الإذن لملاحقة المحامين الثلاثة.

القضاء المدني يتصدّى للنيابة العامّة التمييزيّة: نزاع آل المر نموذجًا

في 22 كانون الثاني، أصدرت محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان (المؤلفة من القاضيات سانيا نصر وحياة عاكوم ورنا حبقا)، قرارًا بفسخ قرار الحراسة القضائية المفروضة على عدد من شركات آل المرّ من قبل النيابة العامّة التمييزية، بعدما اعتبرت أنّ هذا القرار يخرج عن صلاحية هذه الأخيرة ويشكل تدخّلًا من قبلها في العمل القضائي. وقد عكس القرار ممانعة قضائية حيال التوّسع الخطير لصلاحيات النيابة العامّة التمييزية، إذ وصل إلى حدّ اتهامها بالتدخل في عمل القضاء ووظيفته وبتحوّلها إلى خصم وحكم في آن، داعيًا ضمنًا جميع القضاة للدفاع عن صلاحياتهم في مواجهة هذا التدخّل من منطلق حماية حقوق المواطنين. 

شورى الدولة و”قدسية الودائع”: تغليب مصلحة المصارف على المصلحة العامّة

في 6 شباط، أصدر مجلس شورى الدولة (المؤلف من القضاة فادي إلياس وكارل عيراني وميراي داود) قراره في القضية المقامة من جمعية المصارف ضدّ الدولة اللبنانية لإبطال “شطب ديون مصرف لبنان تجاه المصارف”، وهو بند ورد ضمن استراتيجية التعافي والنهوض الاقتصادي التي أقرّتها الحكومة في 2022. وقد عمد القرار إلى منح “الودائع” حماية معادلة للحماية التي يضمنها الدستور للملكية الخاصّة، محمّلًا الدّولة مسؤوليّة سدّ الفجوة الناجمة عن الخسائر المتراكمة في القطاع المصرفي ومصرف لبنان. وقد بدا من خلال ذلك، وكأنّه يمنح قدسيّة للودائع من دون أن يقيس الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي لهذه القدسية، ويُغلّب مصلحة المصارف على المصلحة العامّة.

غادة عون تطلب ردّ عبود من الهيئة العليا للتأديب

في 22 آذار، مثلت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمام الهيئة العليا للتأديب في إطار النظر في الطعن المقدّم من قبلها ضدّ القرار التأديبي بصرفها من القضاء الصادر في أيّار 2022. وأرجأت الهيئة الجلسة إلى 15 نيسان بعد أن تقدّمت القاضية بطلب ردّ رئيس الهيئة القاضي سهيل عبود (رئيس المجلس الأعلى للقضاء). وكانت “المفكّرة” قد اعتبرت أنّ القرار التأديبي تضمّن عقوبة قاسية بحق عون وشكّل رسالة تخويف إلى أيّ قاضٍ قد يتجرّأ على أصحاب النفوذ أو نظام اللامحاسبة. كما اعتبرت أنّ محاكمة عون تتمّ خلافًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.

مخالفة الإعلام أصول انتخابات 2022: الأحكام الأولى لا تبشّر بالمحاسبة

في 25 كانون الثاني و6 شباط، أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت مجموعة من 32 قرارًا قضت جميعها بردّ الإحالات التي تقدّمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات في إطار مراقبتها لحملة الانتخابات النيابية الحاصلة في 2022 ضدّ عدد من المواقع الإلكترونيّة. وقد تمّ ردّ جميع هذه الادّعاءات شكلًا لسبب واحد قوامه أنّ الموقع الإلكتروني والجريدة “لا يتمتّعان بالشخصية المعنويّة فلا تصحّ بالتالي مداعاتهما”. وهكذا، نفدت مجمل الوسائل المعنية من المحاسبة بذريعة وجود عيب شكليّ في تحرير الادّعاء ضدّها، من دون حتى التدقيق في خطورة المخالفة المنسوبة إليها.

التحقيق مع مكرم رباح حول مخالفته “البيان الوزاري”

في 19 آذار، مثل الأستاذ الجامعي مكرم رباح للتحقيق أمام مكتب الأمن القومي لدى الأمن العام اللبناني تحت إشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وذلك على خلفية مواقفه حول الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان. وعلى إثرها، قرّر القاضي عقيقي تركه رهن التحقيق. وتبيّن أنّ التحقيق تناول مدى مخالفة تصريحات رباح “للبيان الوزاري”، في حين أوضحت “المفكّرة” أنّ البيان الوزاري لا يتمتع بقوّة قانونية بذاته على الرغم من أهمّيته السياسية، بل يعكس التوازن بين أركان النظام الحاكم.

نيابة البقاع تحقق مع صحافي خلافًا لقانون المطبوعات

استدعى النائب العامّ الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، الصحافي في موقع “مناشير” أسامة القادري للتحقيق معه لدى مفرزة تحرّي زحلة، وذلك على خلفية مقال تناول فيه قضية تعرّض المسؤول عن أعمال عائلة سكاف، عبدالله حنّا للاعتداء. وبعد رفض القادري المثول أمام الضابطة العدلية كون القضية تخضع لصلاحية محكمة المطبوعات، استمع النائب العام إلى الصحافي القادري في 18 آذار بحضور محاميه في قصر العدل في زحلة وقرّر تركه، رغم أنّ قانون المطبوعات يحصر التحقيق في هذه القضايا بقضاة التحقيق.

تعذيب شابّ بعد توقيفه خلال اعتصام في يوم المرأة العالمي

في 8 آذار، ألقت مخابرات الجيش القبض على شاب من الجنسية السورية ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة، على أثر مشاركته في اعتصام بمناسبة يوم المرأة العالمي أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سن الفيل. وبعد احتجازه لمدّة ستّ ساعات من دون السماح له بإجراء اتصال أو مقابلة محام خلافًا للمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، أفاد الشاب لدى الإفراج عنه أنّه “تعرّض للتعذيب بالكهرباء والرّكل بالأرجل والضرب بأعقاب المسدسات على مختلف أنحاء جسده، ثم انتزاع إفادة منه بالقوّة وإجباره على التوقيع على محضر يقول فيه إنّه إرهابي”.

قاضية الأحداث تستمع إلى المعلّمة في قضية “العائلات”

في 15 آذار، استمعت قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبي حيدر إلى مدير مدرسة “المركزيّة” في جونيه التابعة للرهبانية المارونية وأربع مدرّسات ومنسّقة في المدرسة، على خلفية استخدام معلّمة اللغة الفرنسية لمستند يظهر أشكالًا مختلفة من العائلات مراعاةً لطفل يتيم في صفّها. وكانت حملات التجييش على مواقع التواصل الاجتماعي قد دفعت القاضية لوضع يدها على القضية عملًا بقانون حماية الأحداث لاعتبار أنّ المستند يحفّز على “الشذوذ الجنسي”. كما دفعت الحملات، الرهبانيّة إلى اتخاذ قرار وقف المعلّمة والمنسقة التي تشرف على عملها شهرًا عن التعليم، وذلك رغم الإقرار بأنّهما ارتكبتا خطأ غير متعمّد، وعلى الرغم من أنّ أولياء الأمور في المدرسة ولجنة الأهل تضامنوا مع المعلّمة مطالبين بعدم فصلها. 

قضاء العجلة يرفض منع بثّ برنامج كوميدي

في 25 كانون الأوّل، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة قرارًا بردّ طلب الدولة اللبنانية (وزارة الداخلية) بمنع المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC) من بث برنامج “مرحبا دولة” الكوميدي لمسّه بسمعة مؤسسة الأمن الداخلي وهيبتها. وقد استند القرار إلى اعتبارات عدّة، منها عدم وجود أيّ سند قانوني لفرض الرقابة المسبقة على الحرية الإعلامية المصانة بموجب الدستور، لا بل أنّ هكذا رقابة تمسّ الحرية الإعلامية في عمقها. ويدخل هذا القرار ضمن التيّار القضائي الذي يتشدد في الاستجابة لطلبات منع النشر المسبق، والذي كانت “المفكّرة” قد فصّلت حججه القانونية في “المرافعات النموذجية دفاعًا عن حرية التعبير” التي نشرتها في عام 2020.

كاهن يُطالب صحافيين وناشطين بإزالة منشوراتهم حول الاشتباه به في قضية تحرّش

في 25 كانون الثاني، طلب الخوري جوزيف البيسري، الذي كانت المطرانية المارونية في طرابلس قد منعته من “ممارسة أيّ أعمال كهنوتية ورعوية”، من قاضية الأمور المستعجلة في بيروت (كارلا شواح) اتخاذ قرار بإلزام ستّة صحافيين وناشطين بإزالة منشورات حول شبهات بإقدامه على التحرّش بقاصرين في مدارس في عكار. وقد وضعت هذه القضية قضاء العجلة أمام امتحان الموازنة ما بين حرية التعبير وواجب دعم ضحايا الانتهاكات الجنسية من خلال كشفها في ظلّ نظام الإفلات من العقاب من جهة، واحترام قرينة البراءة للمشتبه فيهم وسمعتهم من جهة ثانية. 

انطلاق محاكمة المتّهمات بمحاولة قتل أطفال في حضانة Garderêve

في 6 آذار، انطلقت جلسة المحاكمة الأولى في قضية تعنيف أطفال رضّع داخل دار حضانة Garderêve في جديدة المتن أمام محكمة الجنايات في بعبدا، وهي القضية التي كُشفت العام الماضي إثر نشر تسجيلات مصوّرة تُظهر مربّية في الحضانة وهي تُطعم الأطفال بطريقة وحشية عبر حشر الطعام في أفواههم بطريقة تدفعهم للاختناق وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم. واستجوبت المحكمة ثلاث نساء موقوفات ومتهمات بمحاولة قتل الأطفال، وهنّ مالكة الحضانة طوني مهنّا، دجيني الحلو المربّية التي ظهرت في مقاطع الفيديو وهي تقوم بتعنيف الأطفال، وموظفة التنظيف جومانا أبو سعيد التي صوّرت الفيديوهات خلسة. وأرجئت الجلسة إلى 29 نيسان.

أبرز المواعيد المرتقبة

الإثنين 15 نيسان

جلسة الاستماع إلى القاضية غادة عون

الطعن في قرار صرفها من القضاء

الهيئة العليا للتأديب

الثلاثاء 16 نيسان

المفكّرة القانونية ورفاقها ضدّ نقابة المحامين في بيروت

الحكم في قضية حجم موقع “ش.م.ل.”

قاضية العجلة – بيروت (هلا نجا)

الجمعة 19 نيسان

الحقّ العام ضدّ عناصر أمن الدولة

مقتل بشار السّعود تحت التعذيب

المحكمة العسكرية – بيروت

الإثنين 29 نيسان

بيار موسى ورفاقه ضدّ دجيني الحلو ورفاقها

محاولة قتل أطفال في حضانة Garderêve 

محكمة الجنايات – بعبدا (الرئيس ربيع حسامي)

الثلاثاء 14 أيّار

نقابيو عمّال سبينيس ضدّ غراي ماكينزي ومايكل رايت

التعدّي على الحقوق المدنية 

محكمة استئناف جنح – بيروت 

الثلاثاء 28 أيّار 

ورثة لقمان سليم ضدّ مجهول

اغتيال الصحافي لقمان سليم

قاضي التحقيق الأوّل  – بيروت (بلال حلاوي)

نشر هذا التقرير في العدد 72 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

لتحميل التقرير بصيغة PDF