كما سبق بيانه في مقدّمة هذا العدد، أنجزت المفكرة مسوّدة قانون أسمته قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وقد تبنّتها مجموعة من الكتل النيابية وهو يخضع حاليّاً لمناقشة لجالمزيد >>

فجر الاستقلال، لم يكن يؤمّ المؤسسات التربوية التونسية إلا 14.65% من الأطفال الذين كانوا في سنّ التمدرس[1]. وعليه، فرض هذا المُعطى التعليم ساحةً لمعركة سمّاها الرئيس الحبيالمزيد >>

يمارس مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى كونه يختزل القضاء الإداري، وظيفة إستشارية. وهو بذلك يتبع نظيره الفرنسي الذي يمارس منذ أكثر من قرنين أيضاً وظيفة إستشارية أساسية إلى درالمزيد >>

يشكل الحق في التعليم إحدى الإضافات العديدة التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014، بالمقارنة مع دستور 1959 الذي لم يخصّص بابا للحقوق والحريات ولم ينصّ على الحقّ في التعليم. لكنالمزيد >>

يقدّم خبراء التربية المناهج التربوية والمواد التعليمية كحصيلة لجهد معرفي غايته تطوير المعارف وتحسين المكتسبات. ويعكس هذا القول في الجانب الأكبر منه دوافع مشاريع الإصلاح االمزيد >>

ليس غريبا أن يكون التعليم، بما يمثله من صناعة أجيال المستقبل، أحد أهم رهانات الصراع الفكري والسياسي. تونس لم تشذ عن القاعدة. فقد كان التعليم في قلب المشاريع التحديثية منذالمزيد >>

ثمة معركة بالغة الأهمية تجري في كواليس مجلس شورى الدّولة. معركة بالإمكان أن نسمّيها معركة المصلحة أو الصّفة بالتقاضي. فكلّما طعن مواطن أو مجموعة مواطنين (جمعية مختصّة) بقالمزيد >>

في 1 أيار 2020، بلغ مطمر الجديدة – برج حمّود قدرته الاستيعابية القصوى وانتهت مهلة العمل فيه وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإنشائه والعقد الموقّع بين مجلس الإنماء والإعماالمزيد >>

بتاريخ 29-05-2020، أعلن وزير التربية والتعليم "محمد الحامدي" النهاية الرسمية للسنة الدراسية. قبل ذلك وبعده، كان السؤال الذي شغل العائلات التونسية كيف الوصول للتالمزيد >>

عمّقت جائحة كوفيد 19 صعوبات المهاجرين أصيلي دول جنوب الصحراء بتونس بأن زادت على ما كانوا يعانون من هشاشة اجتماعية، بطالة وعوزا. بعضهم إستعان بالسلط المحلية طلبا للعون في المزيد >>