على وقع تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ بعنوان “جريمة 4 آب مستمرة طالما النيابة العامة التمييزية شريكة في عرقلة العدالة”، حضر الصحافي رياض طوق أمس الثلاثاء في 23 كانون الثاني أمام المباحث الجنائية في وزارة العدل تبعًا لاستدعائه إلى التحقيق بإشارة من مدّعي عام التمييز غسان عويدات في شكوى تقدّم بها ضدّه المحامي العام التمييزي والنائب العام العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي صبوح سليمان. وجاءت الشكوى على خلفية فيديو نشره طوق على حساب “بيروت تايم” على تويتر في 17 كانون الثاني الجاري انتقد فيه قرار القاضي سليمان بوقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق بيطار بحقّ المدّعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس. وربط طوق في الفيديو هذا القرار بشبهة تحويل مصرفي بقيمة 200 ألف دولار أجراه القاضي سليمان في بداية الأزمة من مصرف الاعتماد اللبناني إلى حساب ابنه أحمد في أحد المصارف في سويسرا، وأنّ بحوزته مستندًا يثبت ذلك. واعتبر طوق في الفيديو أنّ الجهة التي سهّلت لسليمان تحويل الأموال إلى الخارج بعد أن امتنعت المصارف عن تسليم الودائع، هي نفسها التي ضغطت عليه في المقابل من أجل اتخاذ القرار بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق فنيانوس.

وأكّد طوق أنّه ضمّ إلى ملف الشكوى المستند الذي نشر على حساب “بيروت تايم” وهو كتاب مصدّق لدى كاتب العدل في تاريخ 13/7/2021 وموجّه من قبله بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن ابنه أحمد إلى مصرف الاعتماد اللبناني، يُشير إلى تحويل مبالغ بقيمة تناهز 100 ألف دولار من حساب القاضي سليمان في المصرف إلى حساب ابنه في مصرف UBS في سويسرا في تاريخ 11/12/2020، ويتضمن اتفاقًا بين الفريقين على تحويل مبلغ مئة ألف دولار أخرى بالطريقة نفسها. وذلك مقابل التنازل عن حقوقهما تجاه المصرف اللبناني الذي سبق أن بدأ صبوح وابنه بإجراءات قانونية بحقّه بواسطة مكتب محاماة سويسري.

كما أكّد طوق أنّه تقدّم بدفع شكلي لرفض التحقيق معه من قبل الضابطة العدلية سندًا لقانون المطبوعات. وكشف أنّه نجا من “كمين” أعدّته له النيابة العامّة التمييزية فتصدّى لمحاولة القاضي سليمان إجراء التحقيق بنفسه خلالفًا للقانون. وفي نهاية جلسة التحقيق قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيله (المحضر) على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الإجراء المناسب.

وجاء التحقيق مع طوق بالتزامن مع وقفة كان دعا لها أهالي ضحايا تفجير المرفأ احتجاجًا على قرار سليمان بوقف تنفيذ مذكرة توقيف فنيانوس، معلنين أنّهم تقدّموا بطلب ردّه على خلفية قراره الأمر الذي سيؤدي الى كفّ يده عن تحقيقات المرفأ إلى حين البتّ بطلب الردّ.

رفض لصلاحية الضابطة العدلية للتحقيق في قضايا المطبوعات

بالرغم من أنّ قانون المطبوعات ينصّ على أنّ المرجع الصالح الوحيد للتحقيق مع الصحافيين هو قاضي التحقيق ومحكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية، فقد مثل طوق أمس الثلاثاء أمام المباحث الجنائية للتحقيق معه. وقبل الدخول دعا طوق الصحافيين إلى عدم الذهاب إلى المباحث الجنائية والضابطة العدلية للتحقيق، خصوصًا إذا كانت الشكوى عليهم في معرض عملهم الصحافي، “ولكن لمرة واحدة واستثنائية أتيت إلى المباحث، لأني أملك وثيقة تؤكد تهريب أموال خلال الأزمة اللبنانية” وفق ما قال لـ “المفكرة القانونية”.

وأوضح المحامي واصف الحركة، أنّه لدى دخول طوق إلى جلسة التحقيق، قدّم مذكرة تتضمن دفعًا شكليًا باعتبار أنّ الضابطة العدلية لدى المباحث الجنائية والنيابة العامة التمييزية غير مختصّة للتحقيق مع الصحافيين، بل هو اختصاص محكمة المطبوعات. ورفض الإدلاء بأي شيء، وأبرز المستند الذي بحوزته، وسجّله في المحضر، قبل أن يدخل القاضي صبوح سليمان إلى الجلسة ويباشر التحقيق.

سليمان دخل التحقيق بشكل مخالف للقانون

إثر الجلسة، قال طوق إنّه نجا من “كمين” أعدّته له النيابة العامّة التمييزية أثناء استجوابه لدى المباحث الجنائية. فبشكل مخالف للقانون دخل المُدّعي، القاضي سليمان، إلى غرفة التحقيق ووجه الأسئلة إلى طوق، بشكل شخصي ومباشر، “كان عم يجرب يظبّط التحقيق على قياسه”، لافتًا إلى أنّه رفض تواجد القاضي سليمان في التحقيق وتوجيه الأسئلة إليه.  و”كان جوابه (سليمان) أنّني أشهّر بكرامات الناس، فأجبته كيف يمكن لـ 220 ضحية في تفجير المرفأ الدفاع عن أنفسهم؟”.

أوضحت المحامية جانيت يمين من فريق الدفاع عن الصحافي طوق أنّ الفريق تدّخل ونجح في منع القاضي سليمان من التدخّل في التحقيق. وروت أنّ “المدعي القاضي صبوح سليمان دخل إلى التحقيق، وبدأ بطرح الأسئلة بشكل مباشر على المشكو منه، وهذا مخالف للقانون. وطلب (سليمان) من الرائد المسؤول عن التحقيق الاطلاع على المستند، فلم يأذن له الرائد، ومع ذلك سحب المستند وبدأ الاطلاع عليه وباشر بطرح الأسئلة بالمباشر وبشكل شخصي على المشكو منه. هنا تدخلتُ وطلبتُ تدوين حضوره على المحضر، وأيضًا رفض المسؤول عن التحقيق ذلك، وبعد إصرارنا وافق على وضع ملاحظة وهذا الأمر يعتبر قانونيًا، ثم خرج من الجلسة من دون أن يقبل بتوقيع حضوره على المحضر”.

كذلك، وكيلة القاضي سليمان المحامية منال أحمد عيتاني أوضحت، في حديث صحافي بعد الجلسة، أنّه “وبعد إجراء التحقيق في الادعاء المقدّم من وكيلها في وجه السيّد رياض طوق وموقع “بيروت تايم” على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه، تبيّن أنّ المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دوليًا، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنّبًا لأي منازعة قضائية دولية”. وأكدت أنّ “كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت”.

وكان طوق قال قبل الجلسة إنّه “صحيح أنّ التحويل تمّ قبل حصول انفجار المرفأ، إلّا أنّ الذي طلب من القاضي سليمان أن يتخذ هذا القرار (وقف تنفيذ مذكرة التوقيف في حق فنيانوس) وضعه في مواجهة الرأي العام، هذا يعني أنّه يضغط عليه بأمر ما. و”على حد علمي”، يضيف طوق “هناك من ساعده على تهريب الأموال من مصرف الاعتماد اللبناني، وصاحب المصرف هو جوزيف طربيه، والمعلوم أنّ صهر طربية هو القاضي حبيب رزق الله” وهو الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في بيروت الذي ينظر في دعوى اغتصاب السلطة التي تقدّم بها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضدّ المحقق العدلي طارق بيطار.

وتابع طوق أنّ “هذه المافيا تتشارك الأمر، فالقاضي سليمان هو المسؤول عن ملف تبييض الأموال في النيابة العامة التمييزية، ما يعني أنّ دوره هو مقاضاة المصارف إذا هرّبت أموال المودعين، وبالتالي هو هرّب أمواله، لذا يجوز أنّ من قدّم له الخدمة لتهريب أمواله هو من طلب منه ردّ المذكرة”.

مواقف ترفض استدعاء الصحافيين أمام الضابطة العدلية

وبالتزامن مع مثول طوق أمام المباحث، نفذت وقفة تضامنية معه أمام قصر العدل احتجاجاً على استدعاء الصحافيين أمام الأجهزة الأمنية، وصدرت مواقف عدّة شددت على أن المرجع الصالح الوحيد لاستدعاء الصحافيين، هو محكمة المطبوعات.

وكان تحالف حرية التعبير في لبنان قد أدان استدعاء النيابة العامة التمييزية للصحافي رياض طوق، واعتبر أنّ القاضي صبوح تعدّى على صلاحيات المحقق العدلي طارق بيطار بإصداره قرارًا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدّعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس. وطالب التحالف “النيابة العامة التمييزية بالرجوع عن قرار الاستدعاء لعدم صلاحية الأجهزة الأمنية للتحقيق في قضايا المطبوعات. كما طالب التفتيش القضائي بالتحقيق فورًا وجديًّا بمضمون الفيديو وبالشبهات حول القاضي صبوح سليمان”.
وتقول منسّقة تجمّع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج في حديث مع “المفكرة” “كنا نفضّل في التجمّع ألّا يمثل الزميل رياض طوق أمام الضابطة العدلية، لكنه أصّر على المثول ليصبح هو المدعي بدلًا من أن يكون المدّعى عليه، ويكشف مستنداته أمام القضاء في الداخل”. ورأت أنّ ما قام به  طوق هو كشف ملفٍّ متّصل بقاض يعرقل التحقيق، وهذا القاضي تقدم بشكوى ضده، مضيفة “رياض كشف عملية فساد، ومن المفترض أن يتم التعامل معه ككاشف فساد لا أن يتم استدعاءه، للتحقيق أمام المباحث الجنائية”.
وتستغرب مفرّج السرعة في  الاستدعاء، “بينما نرى مجرمين كبار لا يلاحقون”. ورأت أنّ على الأجهزة أن تحقق بما ذكره طوق، بدلًا من ملاحقته، “ففي وقت كل الشعب اللبناني ليس بمقدوره سحب ليرة من وديعته كان هذا القاضي يحوّل بحدود مئة ألف دولار إلى خارج لبنان، بعد 17 تشرين. وهذا القاضي هو المسؤول عن ملفات مالية. إذا أردنا أن نرى هذا الموضوع من زاوية أبعد نرى تشبيكًا وترابطًا بين الفساد في القضاء وفي القطاعات المالية، والمسؤولين عن ملفات الفساد التي أدّت إلى انفجار المرفأ”.

وفي بيان، أشار وزير الإعلام زياد المكاري إلى أنّ “تقديم أيّ شكوى أو دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضرّرًا من فوضى التعبير الإعلامي أو تشويه سمعة، ولكن من جهة أخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها، التوجّه إلى المحكمة المختصة وفقًا لقانون المطبوعات، فالمرجع  الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات”. وأمل من المجلس النيابي القيام  “بدوره لناحية إقرار وإصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدمة من وزارة الإعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطوّر بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم، وإلى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها”.

واعتبر النوّاب نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة وفراس حمدان وملحم خلف في بيان أنّ “السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية أضحت، مع من يحميها في الاجهزة الامنية والقضائية، لا هم لديها سوى الإجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة تحول من حماية للمجتمع وللضحايا، إلى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… إنّه عقم المنطق!”.
وأضاف البيان: “آخر ما ابتدعته هذه السلطة الانقلابية، هو تغيير وجهة الاتهامات من الأشخاص المطلوبين للتحقيق الى الصحافة الاستقصائية. في ظل هذه السلطة الانقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمة وجناية كبرى”.
وأكد النواب في بيانهم: “لن يسكتوا رياض طوق، ولن يتعب اهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة. ستظل الأصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والاقلام الشريفة سيوفا مُصْلتة على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى إحقاق الحق وولادة دولة القانون”.

أهالي ضحايا 4 آب: النيابة العامة التمييزية شريكة في عرقلة العدالة

تزامن مثول طوق مع وقفة لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، أمام قصر العدل في بيروت، تحت عنوان: “جريمة 4 آب مستمرة طالما النيابة العامة التمييزية شريكة في عرقلة العدالة”، على خلفية تكرار المخالفات التي ترتكب في حقهم وحق ضحاياهم، وبخاصّة بعد قرار وقف تنفيذ مذكرة توقيف الوزير فنيانوس التي أصدرها القاضي بيطار.

وقد عمد الأهالي إلى إقفال مدخل قصر العدل بواسطة جنزير وقفل، متوعّدين بأنّهم سيقفلون العدلية كل ثلاثاء بهدف عرقلة عمل القضاة إلى حين عودة التحقيق في تفجير المرفأ. وعلّقوا على السور الحديدي لمدخل قصر العدل عددًا من الأحذية القديمة مع صورة لعدد من القضاة كتب عليها: “قضاة في خدمة سلطة النيترات”.

ولاحقًا، أعلن أهالي الضحايا أنّ مكتب الادعاء تقدّم بطلب ردّ المحامي العام التمييزي صبوح سليمان على خلفية قرار وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق يوسف فينيانوس الأمر الذي سيؤدي الى كفّ يده عن تحقيقات المرفأ إلى حين البتّ بطلب الردّ.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية في انفجار مرفأ بيروت جوزف روكز أنّ مذكرة سليمان هي مخالفة للقانون وتقع تحت أحكام قانون العقوبات، سائلةً “ما الذي يميّز القرار المخالف للقانون وارتكاب الجرم المنصوص عليه بالقانون عن الجرائم العادية أي عن الاحتيال والسرقة وغيرها؟” وتوجهت إلى القاضي سليمان بالقول: “أيّها القاضي نحن الحق العام، المدينة التي تفجرت هي الحق العام، الضحايا هم الحق العام. لا نريد قضاة يستلمون ملفاتنا وهم يرتكبون هكذا جرائم. لا نريد هذه النوعية من القضاة المرتهنين للطبقة السياسية الفاسدة”، مطالبةً القضاة النزيهين والمحامين أن يساندوا الأهالي وقضيّتهم  المحقة.

وكان الأهالي أصدروا بيانًا في 18 من الجاري اعتبروا فيه أنّ قرار القاضي سليمان يأتي ضمن مسار محاولة إفراغ ملف التحقيق في جريمة 4 آب بعد أشهر من تعطيل ملف المرفأ عبر إغراقه بطلبات الرد، ومن ثم السطو على صلاحيات المحقّق العدلي طارق بيطار بالادعاء عليه دون وجه حق من جانب المدعي العام التمييزي غسان عويدات، والذي تزامن مع إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافًا لأي نص قانوني”.

ورأى البيان أنّ القرار يشكّل “استمرارًا لنهج الانقلاب على الإجراءات القضائية وعلى أبسط المفاهيم القانونية” وأنّ “الإصرار على التعدّي على صلاحيات المحقق العدلي قد حوّل النيابة العامة التمييزية إلى محكمة نقض لقرارات المحقق العدلي في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يسمح بذلك”.

وبناءً عليه، دان الأهالي “نهج الممارسات التعسفية التعطيلية لمسار التحقيق”، معلنين “توجّههم للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالقضية والطلب منهم مراسلة الدولة اللبنانية بهذا الخصوص”.

اغتصاب لصلاحيات المحقق العدلي

وفي هذا الإطار، رأى ائتلاف استقلال القضاء في بيان صدر السبت في 20 كانون الثاني أنّ هذا القرار يشكل اغتصابًا جديدًا لصلاحيات المحقق العدلي من قبل النيابة العامة التمييزية وأنّه يندرج في إطار الانقلاب الذي كان باشره النائب العام التمييزي غسان عويدات بدعم من قوى سياسيّة وازنة ضدّ التحقيق بأكمله في 25/1/2023. واعتبر الائتلاف أنّ النيابة العامة “بدل أن تتراجع عن الدور الذي أدّته في تعطيل التحقيق وتخريبه، ها هي تثابر في هذا الاتجاه، لتتحوّل إلى أداةٍ لكسر أيّ إرادة أو إمكانية في الوصول إلى العدالة في هذه القضية كما سائر القضايا، مستغلّة انشغال الرأي العام في الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة لتحقيق مآربها”. وأشار إلى أنّ النّيابة العامة “عمدتْ في هذا القرار كما في قراراتها الانقلابية السابقة إلى تغطية سعيها إلى تدمير التحقيق وتاليًا العدالة باعتبارات “المحاكمة العادلة”، متناسية أن محلّ تطبيق هذه الاعتبارات هو حصرًا في إطار العدالة وليس على أنقاضها”.  

وإذ أثنى الائتلاف على البيان الصادر عن جمعيات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في هذا الخصوص في تاريخ 17/01/2024، أعرب عن دعم مبادراتهم لنقض هذا القرار بواسطة جميع السبل القانونية المتاحة، طالبًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمسلكية لكفّ يد صبّوح سليمان عن العبث في قضية تفجير المرفأ، وبخاصّة في ظلّ ثبوت انحيازه والتعدّي على صلاحيات المحقق العدلي.