انطلقت الأربعاء 6 آذار، جلسة المحاكمة الأولى في قضية تعنيف أطفال رضّع داخل دار حضانة Garderêve في جديدة المتن أمام محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي ربيع حسامي وعضوية المستشارتين أنياس معتوق وسارة بريج وبحضور ممثلة النيابة العامّة في جبل لبنان كارمن غالب. وهي القضية التي لا تغيب عن الأذهان لفداحة ما شوهد في تسجيلات مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تمّوز 2023 تُظهر مربية في الحضانة وهي تُطعم الأطفال بطريقة وحشية عبر حشر الطعام في أفواههم بطريقة تدفعهم للاختناق وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم. وكانت القضية قد سلكت مسارًا بدأ لدى محكمة الأحداث والنيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان، ثمّ قاضية التحقيق فالهيئة الاتهامية حتّى وصلت إلى محكمة الجنايات بعد ثمانية أشهر، حيث استجوبت المحكمة ثلاث نساء موقوفات بتهمة محاولة قتل الأطفال. وإذ قرّرت المحكمة ضمّ طلبات تقدّم بها المحامون للاستماع لشهود، إلى أساس الدعوى، فهي تتّجه نحو المرافعات في الجلسة المقبلة التي حددتها في 29 نيسان.

كانت الساعة تُشير إلى الثانية ظهرًا حين نادى القاضي حسامي على العناصر الأمنيّة بإحضار الموقوفات الثلاث في القضيّة، وهنّ مالكة الحضانة طوني مهنّا، دجيني الحلو المربّية التي ظهرت في مقاطع فيديو وهي تقوم بتعنيف الأطفال وموظفة التنظيف جومانا أبو سعيد التي صوّرت الفيديوهات خلسة. جلسة امتدت لنحو ساعتين استجوبت خلالهما المحكمة الموقوفات الثلاث اللواتي تضاربت إفاداتهنّ لناحية الأفعال المرتكبة تجاه الأطفال، والتي تنوّعت من الإهمال إلى التعنيف اللفظي والمعنوي والجسدي، أفعال كانت قد وصفتها الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في قرارها الاتهامي بمحاولة القتل وقبول المخاطرة بحياة الأطفال إضافة إلى الامتناع عن الإغاثة والقدح والذم بهم وبعائلاتهم. 

خلفية القضية 

انكشفت القضيّة في 10 تمّوز 2023 حين انتشرت مقاطع فيديو صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر دجيني الحلو (مواليد 1979) وهي تقوم بتعنيف أطفال رضّع، عبر إطعامهم بالقوّة وضربهم، فيما كانت جومانا أبو سعيد (مواليد 1966) تتولّى تصويرها بالخفاء وهي التي أرسلت المقاطع المصوّرة إلى الأهالي بعد تركها العمل في الحضانة التي تملكها طوني مهنّا (مواليد 1985). 

وصول القضيّة إلى القضاء يروي فصولها لـ “المفكرة” بيار موسى والد الطفل بادوين الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرًا في ذلك الوقت، “علمت من جومانا أنّ الأطفال كانوا يتعرّضون للضرب، وأطلعتني على الفيديوهات ومن بينها فيديو لابني بادوين، فأعملت أهلًا آخرين بالأمر، وتوجّهنا إلى مخفر الجديدة مباشرةً، وهناك طلبوا منّا التوجه إلى بعبدا وتقديم شكوى لدى القاضية جويل أبو حيدر الناظرة في قضايا الأحداث، قتقدمنا بالشكوى ضدّ مالكة الحضانة والموظفة دجيني الحلو”. وفي اليوم نفسة أصدرت القاضية أبو حيدر قرارًا كلفت من خلاله جمعية “كرامة” ومندوبة اجتماعية باستقصاء وجمع المعلومات عن الحادثة وأحالت الملف إلى النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان. واستخدمت القاضية أبو حيدر صلاحياتها التي يُجيزها قانون الأحداث لناحية اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لحماية الأطفال قبل اكتمال التحقيقات، فقرّرت إقفال الحضانة ومنعها من استقبال أي طفل. ويلفت موسى إلى أنّ “القاضية أبو حيدر أحالت الملف إلى النيابة العامّة الاستئنافية برئاسة القاضيّة غادة عون التي أحالته بدورها إلى مخفر الجديدة الذي باشر بالتحقيق الأول وجرى توقيف دجيني وطوني”. 

ويشرح موسى أنّ القاضية عون ادعت بحق النساء وأحالت الملف إلى قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي التي أصدرت قرارها الظنّي في أقل من شهر في تاريخ 29 آب 2023، قرّرت بموجبه الظن بالمربية بجناية محاولة القتل (المادتان 547/201 من قانون العقوبات) وجنحة الإيذاء (المواد 554/559/257 عقوبات)، ومالكة الحضانة مهنّا بجرم بالإيذاء أيضًا، أمّا جومانا أبو سعيد فقرّرت الظنّ بها بجنحة الامتناع عن مساعدة الأطفال في حالة خطر (المادة 367 عقوبات) وأخلت سبيلها. وهذا الأمر استدعى استئناف المدّعين لقرار يحفوفي أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي قررت في 7 أيلول برئاسة القاضي كمال نصّار فسخ القرار الظنّي لجهة إخلاء سبيل جومانا، وبالتالي إبقائها موقوفة، وبتصديق قرار قاضي التحقيق نفسها لجهة عدم إخلاء سبيل صاحبة الحضانة وبالتالي إبقائها موقوفة أيضًا.

ولاحقًا أصدرت الهيئة الاتهامية  قرارها الاتهامي في تاريخ 25 تشرين الأول، برئاسة القاضية المكلفة أميرة شحرور والمستشارين المكلفين القاضيان جوزيف تامر وهبة هاشم، الذي استند على وقائع مستخرجة من 24 تسجيلًا صوتيًا ومصوّرًا سجّلتها جومانا من ضمنها تسجيلات تمتدّ على 5 أشهر كشفت عنها تحقيقات المباحث الجنائية. وتظهر في أحد التسجيلات المصوّرة دجيني وهي تُطعم إحدى الرضيعات بطريقة عنيفة وتقول لها “كليهن، كليهن”. وفي فيديو آخر يُسمع فيه صوت جومانا وهي تقول لأحد الأطفال “يلي أكلّك الشوكولا هلق بدي خلّي دجيني تعيّط عليه وتضربه”. وفي تسجيل صوتي يُسمع فيه صوت دجيني وهي تطعم أحد الأطفال بطريقة عنيفة وتقول له “افتح تمّك، عم قلّك افتحو منيح” ليُسمع صوت طوني مهنّا تقول: “دجيني، يلي بدو ما ياكل ما ياكل، يلّا جومانا تعي”. كما استند إلى مقاطع مصوّرة عدّة تُظهر دجيني وهي تُطعم الأطفال عبر حشر الطعام في فمهم وضربهم في الوقت نفسه وتعريضهم للاختناق. 

الهيئة الاتهامية اعتبرت أنّ واقعة استعمال دجيني العنف والضرب، وتحديدًا على الرأس وإطعام الأطفال بطريقة عنيفة تخالف أصول رعاية الأطفال وتعرّضهم للاختناق، عدا عن تعنيفهم أثناء تغيير حفاضاتهم وأنّها بذلك عرّضت حياة الأطفال للخطر. واتّهمها القرار الاتهامي بأنّ أفعالها تشكّل جناية محاولة القتل مع قصد احتمالي (المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 201 و 189 منه)، كما ظنّت بها بجنحتي الإيذاء المشددة (المادّة 554 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 559 منه) والقدح لناحية العبارات النابية التي أطلقتها بحق الأطفال وذويهم (المادة 584). 

أمّا جومانا موظفة التنظيف، فاعتبرت الهيئة الاتهامية أنّها قامت بتوثيق مقاطع التسجيلات المصورة والصوتية على مدى قرابة خمسة أشهر ومن الثابت علمها بكلّ ما يتعرّض له الأطفال لا سيما الرضّع منهم، وأنّها امتنعت عن إغاثتهم أو نجدتهم على الرغم من تيقّنها لخطورة الأفعال وتعريض حياة الأطفال للخطر نتيجة لأفعال زميلتها. كما اعتبرت أنّ جومانا قامت في بعض الأحيان بتشديد عزيمة دجيني على الإتيان بفعلها الجرمي إذ سمعت في أحد التسجيلات وهي تقول لها أثناء تعرّض طفلة للضرب “هيدي ما بتفهم إلّا بالضرب”. وعلى خلاف القرار الظنّي الذي منع المحاكمة عن جومانا لجهة إيذاء الأطفال أو الاشتراك بجرائم الإيذاء أو محاولة القتل، ذهب القرار الاتهامي إلى اتهامها بجنابة محاولة القتل (المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 219 و189)، كما الظنّ بها بالتدخّل في إيذاء الأطفال (المادّة 554 معطوفة على 219). 

كما اعتبر القرار الاتهامي أنّ صاحبة الحضانة طوني مهنّا أهملت توظيف ممرضة وتفعيل كاميرات المراقبة في الحضانة رغم غيابها عنها لساعات يوميًا تاركة الأطفال بعهدة جومانا ودجيني غير المؤهلتين للاعتناء بهم. إضافة إلى علمها بأفعال دجيني، وبالخطورة على حياة الأطفال خاصّة لناحية احتمال اختناقهم. فاعتبر القرار أنّها بذلك كلّه رضيت بالمخاطرة، ما سهّل على دجيني ممارسة أفعالها الجرمية، الأمر الذي اعتبره القرار “القصد الاحتمالي وغير المباشر” لجهة توقّعها الجريمة والقبول بالمخاطرة. فاتهمها بالتدخل في محاولة القتل مع قصد احتمالي (المادّة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المواد 201، 219 و189 منه). ولناحية ثبوت تعنيفها للأطفال والصراخ عليهم، اعتبر القرار أنّ ذلك يؤلّف جنحة الايذاء المشدّدة (المادّة 554 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 559 و257 منه)، على خلاف القرار الظنّي الذي كان قد ظنّ بها بالتحريض على الإيذاء (المواد 554/559/217 من قانون العقوبات).

غير متخصّصة برعاية الأطفال تتولّى مسؤولية 22 طفلًا

في جلسة المحاكمة الأولى التي انعقدت يوم 6 آذار أمام محكمة الجنايات في بعبدا، استجوب القاضي حسامي لنحو ساعتين المتهمات الموقوفات الثلاث اللواتي حضرن إلى جانب وكلائهنّ ميشال نصر وبول رومانوس وحسن العكاري، كما حضر المدّعون بيار موسى وبيار مسوح وتاتيانا طنّوس ورودي إبراهيم إلى جانب وكليتهم إيميه الحلو. 

بدأت الجلسة باستجواب المتهمة دجيني الحلو التي كرّرت أقوالها الأوّلية التي أدلت بها خلال التحقيق الأوّلي وأمام قاضي التحقيق. وفي سياق الاستجواب أفادت دجيني أنّها بدأت بالعمل لدى الحضانة قبل عامين من إغلاقها وأنّها غير متخصّصة بالتربية الحضانيّة بل بالمحاسبة المالية، لكنّها استلمت صفوف الأطفال ووصل الوضع إلى أن بقيت وحدها بعد ترك الموظفين الحضانة لتهتم وحدها بـ 22 طفلًا موزّعين على صفيّن، واحد مخصّص للأطفال بين عمر ستّة أشهر وعامين، والثاني للأطفال من عمر عامين إلى ثلاث سنوات. 

وردًا على سؤال القاضي حسامي بأنّه “أُسند إليك أنّك أقدمت على محاولة القتل والتدخل في محاولة القتل، فما هو جوابك؟”، قالت: “مش مزبوط، أنا أم لثلاثة أطفال وبعرف قيمة الأولاد”. وشرحت “الأطفال الّذين يتعدى عمرهم العامين كانوا يأكلون وحدهم، لكنّ الأطفال الأصغر سنًّا أحتاج لأن أفتح فمهم ليأكلوا”. وأضافت “أنا آخذ دواء أعصاب، وأُعاني من مشاكل في المعدة كما أننّي خضعت لعملية غدّة وهذه الأمور تؤثر عليّ”. وسألها القاضي حسامي عمّا إذا كانت موظفة التنظيف جومانا تطلب منها ضرب الأطفال، فقالت: “كانت تطلب منّي التعامل مع الأطفال بعنف، كانت تقول لي هؤلاء شياطين وأنا غير قادرة على تحمّلهم، شوفي شو بدّك تعملي فيهم، كانت تحرّضني بشكل غير مباشر على ضربهم”. وتابعت “كانت تطلب منّى الاهتمام بالأطفال الّذين يثيرون الشغب، لأنّها لا تتحمّل أصواتهم، فكنت أضعهم بالكرسي المخصص للأطفال وأربط حزامهم لأنّهم يفرطون بالنشاط، وكانوا يعضّون الأطفال الآخرين”. وأكّدت بأنّه لا يوجد أي خلافات بينها وبين جومانا. وعن طوني مالكة الحضانة، أشارت دجيني إلي أنّه “كانت تأتي إلى الحضانة لنحو ثلاث ساعات فقط يوميًا تقسمهم بين الصباح وفترة بعد الظهر”. ولفتت إلى أنّ طوني لم تكن تضرب الأطفال إنما كانت تصرخ عليهم، علمًا أنّ طوني كانت قد نفت الأمر خلال التحقيقات وقالت إنّها كانت لا تغيب عن الحضانة وإنّها تتواجد فيها الساعة السابعة صباحا حتّى الخامسة عصرًا. 

ممثلة النيابة العامّة القاضية كارمن غالب طرحت عدّة أسئلة تتعلق بطريقة العمل بالحضانة، من بينها كيفية توزيع عملها بين الصفيّن، فأجابت دجيني: “كنت أقوم بتنويم الأطفال الرضّع وأطلب من جومانا أن تراقب الصف إلي أن أنتهي”. وثمّ سألتها غالب إذا كان هناك ممرضة في الحضانة وأجابت بالنفي، فتدخلت طوني عند هذه الملاحظة وأصرّت على القاضي أن يسمح لها بالكلام، لتردّ بأنّه “كان لدينا نقص في الحضانة لمدّة شهر فقط، لأنّ الممرضة التي كانت تعمل تركت وواجهت صعوبة لإيجاد ممرضة جديدة”. وتابعت المحكمة استجواب دجيني، فسألتها وكيلة الجهة المدعية المحامية إيميه الحلو “لماذا قدمت تقريرًا لمالكة الحضانة أنّك لا تعانين من أي مشاكل صحيّة؟” فأجابت دجيني أنّ “المشاكل الصحية ظهرت بعد توظيفي”. وردًا على أسئلة المحامي بول رومانوس وكيل المتهمة طوني مهنّا، عمّا إذا خضعت لأي تدريب، أجابت دجيني “لم أخضع سوى لتدريب واحد مع الدفاع المدني يتّصل بالإسعافات الأولية”.  

مالكة الحضانة: “تواجدت في الحضانة طيلة الدوام ولم ألحظ تعنيف الأطفال”

أثناء استجواب مالكة الحضانة المتّهمة طوني مهنّا، أكدّت على أقوالها السابقة وشرحت أنّها افتتحت الحضانة قبل أربع سنوات، وكانت تستقبل نحو 20 طفلًا، وأفادت أنّ “عدد الموظفات كان دائمًا حسب عدد الأولاد، وكنّ جميعهنّ من حاملات شهادة التربية الحضانية، فيما دجيني كان مصرّحًا عنها لدى وزارة الصحّة أنّها مساعدة مربية”. وشدّدت على أنّ “الحضانة حائزة على رخصة من وزارة الصحّة”. ورفضت طوني الاتهام الموجّه إليها قائلة “ما بحياتي مدّيت إيدي على ولد”. وأضافت بأنّ “جومانا ودجيني كانتا تتعاملان مع الأطفال بطريقة جيدة أمامي، وأنا كنت حين أطلب من دجيني إطعام الأطفال أقول لها أن تطعمهم على مراحل وليس بالعنف”. وسألها الرئيس حسامي إذا ما كانت تراقب تسجيلات الكاميرات، فقالت أنّ الكاميرات كانت معطّلة، ولفتت إلى أنّ مفتشة من وزارة الصحّة زارت الحضانة قبل نحو أسبوعين من تسكيرها في 10 تمّوز ومنحتها مهلة 20 يومًا لإصلاحها (الكاميرات). فتدخّلت جومانا عند هذه العبارة وقالت إنّ كشف وزارة الصحّة حصل في 13 حزيران، وكأنّها تُشير إلى أنّ مهلة وزارة الصحّة كانت قد انقضت وأضافت أنّ طوني “طلبت منّي يوم الكشف أن أبقى في الحضانة لساعات إضافية، عدا عن أنّها اتصلت بموظفة سابقة طلبت منها أن تأتي في هذا اليوم وحده إلى الحضانة لتتواجد أثناء الكشف”. وتابعت المحكمة استجواب طوني، وسألتها وكيلة المدّعين المحامية إيميه الحلو عن أحد التسجيلات التي يظهر صوتها فيه وهي تصرخ على الأطفال فنفت طوني الأمر، وأشارت “لو كنت أعلم أنّ الأطفال يتعرّضون للضرب لكنت طردت الموظفة مباشرة”. فسألها القاضي “ألم تسمعي صراخ الأطفال حين كنت تتواجدين في الحضانة؟”، فقالت: “كنت أسمع أصواتًا واعتبرها طبيعية لأنّه يوجد أسباب كثيرة لبكاء الأطفال”. وتابعت “لم أعلم بأنّ الأطفال يتعرّضون للضرب إلّا في 10 تمّوز حين انتشر الفيديو، وحصل ذلك بعدما طردت جومانا من العمل بسبب الإشكالات المتكررة التي كانت تحصل بينها وبين دجيني، وبسبب حصول سرقة قرط من أذن طفلة في الحضانة، فهددتني جومانا قائلة: شوفي شو رح أعمل فيكي”. وفي 10 تمّوز بدأ الأهالي يأخذون أولادهم واحدًا تلو الآخر من الحضانة، ولفتت طوني إلى أنّ أحد الآباء أطلعها على الفيديوهات التي انتشرت فأصيبت بانهيار عصبي.  

“تقدّمت باستقالتي طوعًا ولم أُطرد”

المتهمة جومانا أبو سعيد، مسؤولة التنظيف في الحضانة التي اتهمتها المتهمة دجيني أنّها كانت تحرّضها على ضرب الأطفال، قالت للقاضي “كل ما فعلته كان لإنقاذ الأطفال، كنت حين أُدخلهم إلى الحمام يخبروني أنّهم يتعرّضون للضرب”. فسألها القاضي “كيف صودف أنّك كلّما صورتي دجيني كانت تضرب الأطفال؟” فأجابت: “كانت طوني تمنعني من الدخول إلى صف دجيني، فكنت أستغل غيابها (طوني) وأقوم بالتصوير، كنت حين أسمع صوت الأطفال يصرخون أدخل إلى صف دجيني، وأصوّرها خلسة”. وأشارت “في البداية كنت أُسجّل فقط صوتيات، لكنّني شككت بإمكانية إثبات العنف بالصوت فقط، فبدأت التصوير في شهر أيّار”. وواجهتها المحامية الحلو بوجود فيديو مصوّر في شباط أي قبل خمسة أشهر، ما يدل على أنّها تعلم بتعنيف الأطفال منذ وقت طويل، فأجابت “يوجد فيديو واحد قديم وكان التصوير غير واضح بسبب العتمة ولم أستخدمه لأنّه غير واضح”. وعند سؤالها عن العبارات التي كانت تنطق بها أثناء التصوير مثال :”يلّي أكلّك الشوكولا هلّق بدي خلّي دجيني تعيّط عليه وتضربه”، أشارت إلى أنّها أحيانًا كانت تُساير دجيني خلال التصوير كي لا تكشفها قائلة: “كنت أجلس قريبة منها وأحمل هاتفي وأوحي لها أنّني أقرأ الأخبار”. وسُئلت جومانا عمّا إذا كانت طوني تضرب الأطفال أم كانت على علم بما تقوم به دجيني، أفادت “طوني كانت تطلب منّا إبعاد الأطفال عنها قائلة: “أبعدوهم عنّي وإلّا سأرتكب جريمة”. وأشارت إلى أنّها رأت دجيني تضرب الأطفال مرّة، كما أنّها شكت لطوني ثلاثة مرّات أنّ دجيني تضرب الأطفال لكنّها لم تفعل شيئًا. وعن سبب إرسال الفيديوهات للأهالي، قالت “لم أُطرد بل تقدّمت باستقالتي طوعًا يوم الجمعة، ثمّ قررت يوم الاثنين بأن أُعلم الأهالي بما يحصل في الحضانة، وبما أننّي لا أملك أرقام هواتفهم قمت بانتظارهم على الطريق واعترضت طريقهم وأعلمتهم بما يحصل وسلّمتهم الفيديوهات”. 

للاطلاع على قرار الهيئة الاتهامية