في تاريخ اليوم، قرر أحد كبار المشتبه بهم في جريمة تفجير المرفأ النائب العام التمييزي غسان عويدات أنّ خير وسيلة للدفاع عن نفسه هي أن يسطو على صلاحية المحقق العدلي في انتهاك واضح للقانون وأن يتحوّل هو الآمر الناهي فيه علما أنه كان أعلن منذ بدء التحقيق تنحّيه عن النظر فيه على خلفية الإدعاء على نسيبه غازي زعيتر.

عويدات المشتبه فيه، قرر أن خير وسيلة للدفاع عن نفسه هو أن يخلي سبيل جميع الموقوفين المشتبه بهم بمعزل عن الشبهات ضدهم بطريقة غير قانونية وغير شرعية، ليس هذا وحسب بل أن يباشر ملاحقة القاضي الذي تجرأ على الإدعاء عليه مصدرًا قرارًا بمنعه من السفر. ومن نافل القول إنّ هذه الإجراءات غير القانونية تحصل وسط ترحيب واسع من القوى المتضررة من التحقيق والتي دأبت منذ أكثر من سنة على تعطيله، اضافة الى تواطؤ من القوى الأمنية التي سارعت لتنفيذ قرارات عويدات غير القانونية، في امتنعت عن تنفيذ قرارات البيطار.

فكأنما هذه القوى راعها أن يعود التحقيق الذي عطلته إلى مساره فلم تجد حرجًا في الكشف عن نواياها في إخضاعه لسقفها وإرادتها بشكل كامل، من دون أي مواربة، غير مبالية لا بالعدالة ولا بالحقيقة، تمامًا كما حصل في مجمل قضايا المجتمع الكبرى ومنها قضايا الفساد المالي وسرقة شعب بأكمله. أو كأنما هذه القوى أعلنت اليوم متحدة تعاضدها على الانقلاب على ما تبقى من القانون والعدالة حفاظًا على نظام الإفلات المعمم من العقاب.

وعليه، التزامًا منا بالدفاع عن سيادة الشعب والعدالة،

يعلن الائتلاف عما يأتي:

• نعتبر ما حصل انقلابًا حقيقيًا على الشرعية القانونية والقضائية، وهو انقلاب يتطلب أوسع التفاف سياسي وشعبي للتصدي له،
• نحذّر من أي مسّ بسلامة المحقق العدلي طارق بيطار أو كرامته، أو أي عبث في ملف التحقيق والأدلة المتوفرة فيه،
• نتضامن كليًا مع ذوي الضحايا والضحايا الذين يحملون اليوم عبءا هائلا نيابة عن الشعب برمته،
• ندعو النواب الديمقراطيين ونقابتي المحامين ونادي قضاة لبنان إلى اتخاذ موقف وإجراءات تكون على مستوى مواجهة إنقلاب عويدات والقوى الداعمة له،
• ندعو إلى إقالة فورية للنائب العام التمييزي غسان عويدات بعدما بات يشكل تهديدًا حقيقيًا على النظام العام والسلامة العامة، 
• كما نعلن أننا لن نألو جهدا لمحاسبة الأشخاص الضالعين في هذا الانقلاب عاجلا أم آجلا ضمن معركتنا لضمان المحاسبة الشاملة. فلا يبقى شعبنا شعبًا من الضحايا.