انهال رجلان ضخما البنية بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان، ثمّ سحلاها في الشارع أمام المحكمة الجعفريّة في الشياح، وصوتها يصدح في آذان مجموعة من الناس وقفوا يتفرّجون من دون محاولة إغاثتها.  مشهد نشرته منصة “شريكة ولكن” يوم أمس الخميس في 26 نيسان 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد وثقته الصحافية ناديا أحمد بكاميرا هاتفها، وذلك بعد لحظات من خروجها من المحكمة الجعفرية حيث كانت تحضر جلسة محاكمة في قضية حجر رفعها زوجها عليها، فيما كانت بوحمدان تحضر جلسة في قضية حضانة بوكالتها عن امرأة أخرى معنَّفة. 

يختصر هذا الفيديو جزءًا من دائرة العنف الذي تتعرّض له النساء في لبنان: امرأة تُعاني من العنف القانوني الممنهج ضدّها (الصحافية ناديا أحمد) توثق بكاميرتها تعرّض امرأة ثانية للسّحل في الشارع على مرأى من الناس (المحامية بو حمدان) لأنّها قرّرت الدفاع عن امرأة ثالثة تتعرّض للعنف والتمييز. كلّ ذلك حصل أمام المحكمة الجعفريّة في الشياح (بعبدا) التي تُمعن في التمييز ضدّ النساء. والعنصر البارز أيضًا هو تقاعس المتواجدين أمام المحكمة عن التدخّل لحماية المرأة التي يتمّ سحلها، وهذا التقاعس لا يدلّ سوى على التطبيع مع معاقبة الرجال للنساء بالعنف على مجرّد المطالبة بحقوقهنّ أو في حالة بو حمدان الدفاع عن حقوق نساء أخريات. وخير دليل على ذلك ما قاله بصوت عال أحد المتواجدين الذي يُسمع صوته في الفيديو: “هيدي مرته” في محاولة منه لتبرير العنف والدعوة إلى عدم التدخّل. وهنا يُسمع صوت ناديا الذي يرتجف وهي تقول من خلف الكاميرا “شو يعني مرته؟ بيضربها؟” معبّرةً عن رفضها لهذا التبرير. 

عُنّفت لدفاعها عن حق امرأة  بحضانة ابنها 

تروي ناديا لـ “المفكرة القانونية” أنّها كانت قد خرجت للتوّ من جلسة أمام المحكمة الجعفريّة حين سمعت صراخ سيدة في الخارج. “الصوت كان واضحًا وعاليًا فتوجّهت نحو المكان ورأيت امرأة تتعرّض للعنف في الشارع”، تقول. وتتابع: “المشهد كان صادمًا وكنت في البداية مرتبكة وأحاول استيعاب ما يحصل، وبعد لحظات قرّرت رفع هاتفي والبدء بالتصوير”. وتلفت إلى أنّ “أحد المتواجدين صرخ قائلًا: هيدي مرته، في محاولة لتبرير هذا العنف لهذا السبب صرخت قائلة “شو يعني مرتهّ”. وكان واضحًا بالنسبة لها أنّ المتواجدين يتجنّبون حماية الضحية التي تتعرّض للعنف. ويظهر في الفيديو وصول شرطي بلدية على الدراجة الناريّة ونزوله ومحاولته التدخّل لمنع استمرار العنف المتواصل على بو حمدان، لكن حضوره كان متأخرًا إذ أنّها كانت قد سُحلت لأمتار على الأرض. 

لم يقف الأمر هنا فمن هم موكلون بالحماية، لم يتّخذوا أي خطوة لحماية بو حمدان. فقد أوضحت الأخيرة في حديث مع صحيفة “العربي الجديد” أنّها نادت العناصر الأمنيّة المتواجدين في محيط المحكمة لكنّهم لم يستجيبوا، كذلك امتنع حرّاس المحكمة الجعفريّة عن مساعدتها. وشرحت بو حمدان أنّها تتوكّل عن سيّدة في نزاع بينها وبين زوجها، وبعد انتهاء الجلسة، بدأ “زوج موكّلتي ووالده بتوجيه التهديدات والتوعّدات لي، فأبلغت عنصر قوى الأمن الداخلي بتلك التهديدات، إلّا أنّه لم يمنع تعرّضي للهجوم مرتين وسرقة الملف”. ونقلت “العربي الجديد” عن بو حمدان قولها إنّ موكّلتها ادّعت على زوجها ووالده في قضية حضانة، وأنّ الأخيرة كانت قد تعرّضت للعنف على يد والد زوجها الذي حرمها من طفلها. 

صدور إشارة بإحضار المعتدين

بعد الاعتداء عليها، توجّهت بو حمدان إلى مخفر الطيّونة حيث تقدّمت بشكوى فورية ضدّ الذين اعتدوا عليها. وعليه أمر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله باستدعاء المشتبه فيهما إلّا أنّهما لم يحضرا، فأصدر إشارة إحضار في حقهما. 

كما أصدرت نقابة المحامين في بيروت بيانًا دانت فيه “الاعتداء السافر من قِبل شخصين باتا معروفين من الجميع”. وأكدّ البيان أنّ “نقيب المحامين في بيروت تحرّك وكلّف مفوّضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنيّة المختصّة”. وأعلن البيان أنّ “النقابة سوف تأخذ صفة الادّعاء الشخصي إلى جانب بو حمدان”، وأنّ “المحامي العام الاستئنافي رامي عبدالله أصدر إشارة إحضار في حق المعتدين”. 

وكان أحد المعتدين قد وزّع فيديو مساء الخميس يُبرّر فيه الاعتداء بأنّه ناتج عن ضغوط نفسية واجتماعية أدّت إلى انفعاله، وقدّم اعتذارًا لبو حمدان ونقابة المحامين. في المقابل أكدّت عائلة بو حمدان في بيان أرسلته لمنصة “شريكة ولكن” واطلعت عليه “المفكرة” أنّه “لا صلح مع المجرمين ولا نقبل الاعتذار وننتظر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين”. 

مصوّرة الفيديو سُجنت من أجل ابنتها     

وأمام هذا الواقع الذي يُكرّس العنف ضدّ النساء ويمتنع عن حمايتهنّ حتّى لو جرى سحلهنّ في مكان عام وهو الشارع في هذه الحالة، فلولا اندفاع الصحافية ناديا أحمد لتصوير ما حصل مع المحامية بوحمدان لما كان أمكن إثبات العنف وربما كانت القضية لفلفت كما تُلفلف قضايا النساء اللواتي يتعرّضن للعنف يوميًا. أمّا اندفاع ناديا فهو ناتج أوّلًا من إدراكها لأهميّة نشر القضية في وسائل الإعلام وإطلاع الرأي العام عليها وثانيًا من شعورها بالظلم هي أيضًا من العنف والتمييز ضدّها كإمرأة. إذ تروي أنّها تُعاني منذ عام ونصف العام مع زوجها الذي يرفض تطليقها، ويُحاول انتزاع حضانة ابنتها منها. تقول ناديا لـ “المفكرة”: “تعرّضت ابنتي للخطف من قبل والدها ثلاث مرّات، وفي كلّ مرّة كان يخفيها عنّي لأكثر من شهر”. وتُضيف: “بعد نزاع طويل حصلت على حضانة ابنتي، لكنّه عاد وسلّم المحكمة الجعفريّة تقريرًا طبّيًا مزورًا يقول بأنّني غير مؤهّلة لتربية الطفلة في محاولة لانتزاع حقّي في الحضانة“. وتُتابع: “أصدرت المحكمة الجعفريّة قرارًا بتعيينه حارسًا قضائيًا على الطفلة، وفجأة بعد غيابه لمدّة ثلاثة أشهر، طرق بابي عناصر أمنيّون”. وانتقلت أحمد يومها مع القوى الأمنيّة إلى المخفر حيث طلبوا منها تسليم ابنتها لوالدها فرفضت، “فأصدرت النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان قرارًا بتوقيفي، وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق حنّا بريدي الذي أخلى سبيلي بعد عشرة أيّام قضيتها بين مخفر حبيش وثكنة بربر الخازن”. وتُشير ناديا إلى أنّ المحامية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب كانت قد استمعت للمعالجة النفسية التي كتبت التقرير، فاعترفت الأخيرة بأنّ التقرير غير صحيح، وبالتالي ادّعت القاضية الخطيب عليها وعلى والد ابنتها بجرم المادة 466 عقوبات التي تجرّم إعطاء شهادة كاذبة معدّة لتقدم إلى السلطة العامّة وتعاقبه بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات.