في 20 شباط، قرّر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود تكليف القاضي جمال الحجّار (رئيس الغرفة السابعة لمحكمة التمييز) بمهام النائب العام التمييزي خلفًا للقاضي غسّان عويدات الذي يتقاعد اليوم في 22 شباط 2024. لكنّ هذا التكليف أدّى إلى تعطيل المجلس العدلي الذي يجلس فيه القاضي الحجّار بصفته عضوًا أصيلًا إذ لن تكتمل هيئة المجلس إلى حين صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بتعيين قضاتها. 

هكذا انّضم المجلس العدلي إلى لائحة المحاكم المعطّلة بفعل عدم تعيين أعضائها من قبل السلطة التنفيذية أسوة بالهيئة العامّة لمحكمة التمييز. لكن على خلاف الهيئة العامّة، ينظر المجلس العدلي الذي يترأّسه القاضي سهيل عبود في ستّ قضايا تتضّمن جميعها موقوفين ينتظرون محاكمتهم، فأصبحت حريّتهم الشخصية مرهونة بصدور مرسوم، وهي:قضية انفجار التليل (عكّار) التي كان من المقرر عقد جلسة المحاكمة فيها يوم غد في 23 شباط وتتضمّن 4 موقوفين، كما قضية تفجير جبل محسن (طرابلس) التي من المفترض أن يصدر الحكم فيها غدًا الجمعة في 23 شباط، بالإضافة إلى جلسات محاكمة مقررة في ملفّي تفجيري حارة حريك (بعبدا) في 8 آذار، وملف جريمة بتدعي (بعلبك) في 15 آذار، وملف تفجير جسر العاصي (الهرمل) في 22 آذار. 

أهالي التليل قلقون من إطالة أمد الشغور

وقد بدأت آثار هذا التعطيل تظهر في قضية التليل حيث أرجأ المجلس العدلي جلسة المحاكمة فيها إلى 6 نيسان 2024.  خبر التأجيل صدم أهالي شهداء وجرحى تفجير التليل الّذين سرعان ما أصدروا بيانًا اطلعت عليه “المفكّرة القانونية” وعبّروا فيه عن شعورهم بـ “الأسى إزاء هذا التأجيل”. ويخشى الأهالي أن “يتأخّر تعيين عضو جديد ويطول الشغور في هيئة المجلس العدلي في الوقت الذي ما عدنا نقدر على تحمّل المزيد من الانتظار قبل محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة” وفقًا للبيان. وأشاروا إلى أنّ خشيتهم نابعة من احتمال أن “يطول الوقت بدون تعيين قاضٍ بديل، فتذهب حقوقنا إلى أجل غير مسمى”. واعتبروا أنّه “كان بالإمكان إيجاد حلّ استباقي بدل الدخول في الفراغ”.

وعليه طالب البيان “القيّمين على العدالة، إيجاد حلّ سريع وتعيين قاض مكان القاضي حجّار وتفادي الشغور الطويل في هذا المنصب، رحمةً لجراح الأهالي التي لن تلتئم إلّا بمحاسبة من ارتكب هذه الجريمة وخسّرنا أعز ما لدينا”.

وجلسة المحاكمة التي كانت مقررة غدًا هي الجلسة الثانية على التوالي التي تُرجأ في هذه القضية، إذ كان من المقرّر عقد جلسة في 19 كانون الثاني، إنّما أرجئت بسبب عدم اكتمال الهيئة إلى 22 شباط. واليوم يُشكّل هذا التأجيل الأخير إلى 5 نيسان مؤشرًا مقلقًا بالنسبة للأهالي، إذ يتعيّن صدور مرسوم عن مجلس الوزراء لتعيين عضو جديد خلفًا للقاضي حجّار، الأمر الذي قد يطول بفعل الخلافات السياسة التي تعرقل جميع التعيينات في مختلف القطاعات.

ست سنوات على آخر تعيينات في المجلس العدلي

المجلس العدلي هو محكمة جزائية استثنائية أنشئت في العام 1923 في أيام الانتداب الفرنسي، ويعتبر محكمة مشكّلة بقرار سياسي لأنّه لا ينظر إلّا في القضايا التي تحال إليه من قبل مجلس الوزراء بموجب مرسوم، وليس بموجب الإجراءات القضائية العادية. 

تتألّف هيئة المحكمة في المجلس العدلي من 5 قضاة: الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز (وهو حاليًا القاضي سهيل عبّود) وأربعة أعضاء من قضاة محكمة التمييز يعيّنهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وقد صدر آخر مرسوم لتعيين أعضائه في بداية العام 2018 (المرسوم رقم 2366 تاريخ 16/2/2018) وتضمّن تعيين 9 أعضاء (4 أصيلين و5 إضافيين في حال غياب الأصيلين). لكنّ 5 من هؤلاء الأعضاء أحيلوا إلى التقاعد منذ صدور المرسوم، فلم يبقَ لهيئة المجلس سوى 4 أعضاء هم جمال الحجّار، عفيف الحكيم، جان مارك عويس ومايا ماجد. 

وبما أنّ النيابة العامّة التمييزية التي يترأسها الآن حجّار تقوم بمهام النيابة العامّة أمام المجلس العدلي، ولا يمكن للقاضي أن يشترك في آن واحد في هيئة المحكمة وفي النيابة العامّة، فقد خسر المجلس هيئته المكتملة مع تكليف حجّار بمهام النائب العام التمييزي، مما أدّى إلى تعطيله إلى حين صدور مرسوم جديد عن مجلس الوزراء.

تم تحديث هذه المقالة في 23/02/2024 لتصحيح بعض الأخطاء التي وردت فيها.