بتاريخ 15/1/2024، أصدر النائب العام العدلي المكلّف القاضي صبوح سليمان قراراً بوقف تنفيذ مذكّرة التوقيف الغيابي التي كان أصدرها المحقّق العدلي طارق بيطار بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في قضية تفجير مرفأ بيروت. من البديهي أن هذا القرار يشكل اغتصاباً جديداً لصلاحيات المحقق العدلي من قبل النيابة العامة التمييزية وأنّه يندرج في إطار الانقلاب الذي كان باشره النائب العام التمييزي غسان عويدات بدعم من قوى سياسيّة وازنة ضدّ التحقيق بأكمله في 25/1/2023. وعليه، وبدل أن تتراجع النيابة العامة عن الدور الذي أدّته في تعطيل التحقيق وتخريبه، ها هي تثابر في هذا الاتجاه، لتتحوّل إلى أداةٍ لكسر أيّ إرادة أو إمكانية في الوصول إلى العدالة في هذه القضية كما سائر القضايا، مستغلّة انشغال الرأي العام في الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة لتحقيق مآربها. 

ومن المهمّ بمكان الإشارة إلى أن النّيابة العامة عمدتْ في هذا القرار كما في قراراتها الانقلابية السابقة إلى تغطية سعيها إلى تدمير التحقيق وتالياً العدالة باعتبارات “المحاكمة العادلة”، متناسية أن محلّ تطبيق هذه الاعتبارات هو حصراً في إطار العدالة وليس على أنقاضها.  

وإذ يُثني “الائتلاف” على البيان الصادر عن جمعيات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في هذا الخصوص بتاريخ 17/01/2024، فإنّه يدعم مبادراتهم لنقض هذا القرار بواسطة جميع السبل القانونية المتاحة، طالباً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمسلكية لكفّ يد صبّوح سليمان عن العبث في قضية تفجير المرفأ، وبخاصة في ظلّ ثبوت انحيازه والتعدّي على صلاحيات المحقق العدلي. 

أخيراّ، يكرر “الائتلاف” مواقفه ومطالبه كافة التي كان أعلن عنها في تاريخ 3 آب 2023 عشية الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ.