عملنا

أبحاث حول القانون والمجتمع

تعدّ “المفكرة القانونية” منذ نشأتها أبحاثاً تحليلية حول التطوّرات القانونية والقضائية في العالم العربي من منظور نقدي ومتعدد التخصصات. تبحث أعمالنا في كيفية صناعة القوانين وتطبيقها وفي العلاقة بين القانون والتغيير الاجتماعي. وتتّبع الأبحاث متطلبات العلوم الاجتماعية لإنتاج أعمال موثوقة حول المحاكم، والقرارات القضائية، والمسار التشريعي، والمناقشات البرلمانية، والممارسات القانونية، والمهن القانونية، إلخ.

إعلام متخصص وبديل

يصدر عن “المفكرة القانونية” ثلاث منشورات إعلامية مختلفة هي مجلّة لبنان ومجلّة تونس ومجلّة “المفكرة الصغيرة”، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. تشكّل هذه الوسائل منصّات تشارك عبرها “المفكرة” في النقاش العام من خلال نتائج أعمالها في مجال الأبحاث والصحافة والصحافة الاستقصائية والرقابة. ونهدف بذلك إلى ضمان الوصول إلى معلومات صحيحة وموثوقة ودقيقة غير خاضعة لتأثير الحكومات والشركات الربحية الكبيرة. بدأنا نشر مجلّتنا في لبنان في عام 2011 وفي تونس في عام 2015 لتغطية المواضيع القانونية والاجتماعية في الدول العربية من منظور متعدّد التخصّصات. في عام 2015، نشرنا العدد الأول من “المفكرة الصغيرة” التي تهدف إلى تعريف الأطفال على التفكير القانوني والمواضيع الحقوقية.

مناصرة وتقاضي استراتيجي

من خلال التقاضي الاستراتيجي وعمل المناصرة، تعمل “المفكرة القانونية” على تعزيز التغيير القانوني والاجتماعي من خلال المحاكم والمؤسسات العامة. منذ عام 2011، قدمنا أو دعمنا تقديم أكثر من 50 دعوى قضائية إستراتيجية في لبنان لتحسين الحقوق المتعلقة بالعمل والإعاقة والعنف الجنسي واللجوء والاتجار بالبشر وحرية التعبير والبيئة والأملاك العامة، إلخ. كما نشرنا مجموعة من المرافعات القضائية النموذجية التي تقدم الحجج والأبحاث القانونية للقضاة والمحامين لاستخدامها في قضايا حقوق الإنسان أمام المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، تشارك “المفكرة القانونية” في العديد من حملات المناصرة الى جانب شركائها في الدول العربية، ومن ضمنها حملات لتعزيز استقلالية القضاء وشفافيته.

المرصد القضائي

تأسس “المرصد القضائي اللبناني” في “المفكرة القانونية” عام 2014، ويقوم عمله على رصد وتحليل القضايا والمحاكمات والسياسات القضائية التي تهمّ الأطراف المعنية بمرفق العدالة من قضاة ومحامين ومتقاضين ومساعدين قضائيين. ويسلّط المرصد الضوء على السياسات والممارسات القضائية ويحلّلها (إيجاباً وسلباً)، ما يسمح بتطوير النقاش العام حول عمل السلطة القضائية ومحاسبتها. ويهدف “المرصد القضائي” إلى تعزيز استقلالية القضاء وشفافيته بشكل عملي وإلى تمكين الفئات المهمّشة من اللجوء إلى القضاء لتأمين حقوقها.

المرصد البرلماني

أطلقت “المفكرة القانونية” “المرصد البرلماني اللبناني” عام 2019 الذي يراقب ويحلل عمل مجلس النواب اللبناني والممارسات التشريعية ويعمل على ضمان الوصول إلى المعلومات التشريعية وتحسين عمل السلطة التشريعية. يهدف “المرصد البرلماني” إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكم السليم كشرطين لتأمين بيئة داعمة للتطوّر السياسي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في لبنان.