English | اشترك بنشرتنا الدورية

مجلة المفكرة القانونية في تونس - العدد واحد

ملحق خاص بالمرأة

فوبيا الإرهاب تفتح الباب للثأر بواسطة القضاء التونسي

مقالات | 28 نيسان / ابريل 2015 | اطبع

المحكمة الإدارية التونسية تنهي جدلا طويلا وتكرّس حق المنقّبة في التعليم


زياد غومة

كان حمل الحجاب والنقاب قبل ثورة 14جانفي بتونس ممنوعا منعا باتّا حيث اعتبرهما نظام بن علي "زيّا طائفيّا" وهو مصطلح أطلقه النظام آنذاك على كل من يرتدي النقاب أو الحجاب أو أيّ لباس آخر له مغزى ديني  وسنّ لهذا الغرض منشورا عرف بالمنشور 108 الذي يمنع إرتداء الزيّ الطائفي في الأماكن العامة وفي الشوارع و المدارس والجامعات وأعطت التعليمات من... المزيد ›

مقالات | 28 نيسان / ابريل 2015 | اطبع

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في تونس:
قراءة في التعديلات الأولية للجنة التشريع العام


المفكرة القانونية

تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بتونس بوصفها لجنة فنية في مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء. ورغم أنها لم تنهِ أعمالها بعد، الا أن ما توصلت له من تعديلات على الفصول التي نظرت فيها يبدو هاما من جهة ما تولد عنه من تغييرات جوهرية في التركيبة المتوقعة للمجلس الاعلى للقضاء مقارنة بمشروع الحكومة المقترح -باعتباره النص المرجعي-. ويمكن... المزيد ›

تقارير دورية | 28 نيسان / ابريل 2015 | اطبع

سابقة قضائية في الاردن: في قضية مقامة من منظمة مجتمع مدني، المحكمة تنصف ضحية العنف الاسري




سابقة قضائية في الاردن: في قضية مقامة من منظمة مجتمع مدني، المحكمة تنصف ضحية العنف الاسري

جمعية القضاة التونسيين: مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الحالي يعبر عن نية لجنة التشريع العام بابقاء وضع اليد على القضاء

هيئة المفوضين: احقية الصحفيين بالحصول على بدل التكنولوجيا سواء عملوا بالؤسسات الصحفية او خارجها.
 
الاحداث العربية القضائية في اسبوع... المزيد ›

مقالات | 27 نيسان / ابريل 2015 | اطبع

في تقييم الأوضاع الإدارية في مجلس شورى الدولة في لبنان


نجيب فرحات

يشكّل التقرير السنوي لرئيس مجلس شورى الدولة في لبنان وثيقة دورية هامّة تُطلعنا عن كثب على أعمال المجلس المذكور ووضعية القضاء الإداري في لبنان عامة. فوفق نظام مجلس شورى الدولة، تجتمع الهيئة العامّة لهذا المجلس المؤلّفة من جميع أعضائه مرّة كل سنة وذلك في شهر تشرين الأول بناءً على دعوة رئيسه الذي يعرض على البحث تقريراً يتضمن أعمال مجلس شورى... المزيد ›

مقالات | 27 نيسان / ابريل 2015 | اطبع

مشروع قانون لزجر الاعتداءات على القوات المسلحة في تونس:
حماية الأمن أم فرض سلطته؟


المفكرة القانونية

عهدت الحكومة التونسية بتاريخ 13-04-2015 مجلس نواب الشعب التونسي بمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة". هذا المشروع الذي جاء في الفصل الاول منه أنه يهدف "لحماية اعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره". ومصطلح "القوات المسلحة" يشمل حسب المشروع قوات الامن الداخلي بمختلف اصنافها والجيش الوطني ومقراتها.
ويلاحظ بداية أنه سبق وطالبت... المزيد ›




1 - 2 - 3 - 4 - 5   »

< >
نيسان / ابريل
S M T W T F S

29

30

02

03

04

05

06

08

11

12

13

15

16

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

01

02

04

05

06

07

08

09

الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

الحكم المحلي في تونس بين الجمهوريّتين

يعكس الباب السابع من الدستور التونسي الذي يتعلق بالحكم المحلي تصورا مفاده أن الدستور التونسي يُنتج ثورة جديدة عنوانها الاساسي الديموقراطية الجهوية. وتظهر اللامركزية المحلية التي يضعها النص الدستوري التونسي، كأهم هاجس يشغل تونس اليوم. فهل تنجح تونس في تنزيل نصها الدستوري على أرض الواقع، فيتولد عنها ديموقراطية محلية من...المزيد ›


مشروع قانون لزجر الاعتداءات على القوات المسلحة في تونس:

عهدت الحكومة التونسية بتاريخ 13-04-2015 مجلس نواب الشعب التونسي بمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة". هذا المشروع الذي جاء في الفصل الاول منه أنه يهدف "لحماية اعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره". ومصطلح "القوات المسلحة" يشمل حسب المشروع قوات الامن الداخلي...المزيد ›


"الدّين والدّولة" في فقه قضاء المحكمة الإداريّة التّونسيّة

يناط بعهدة جهاز القضاء في إطار الدّولة المدنيّة، مسؤوليّة حماية الحريّات على ضوء النّصوص التّشريعيّة سابقة الوضع. وتعدّ حرية المعتقد من الحريات الاشكالية في سياق التباس علاقة الدين بالدولة وعدم وضوح مفهوم ضوابط ممارسة حرية المعتقد في المنطقة العربية، بما يعطي لفقه القضاء في الموضوع اهمية عملية....المزيد ›

بالتعاون مع

الآراءالواردة هنا تعبر عن آراء المؤلفين وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسات الداعمة.