رغم هطول كميات هامّة نسبيّا من الأمطار في شتاء 2024/2023، لم يتجاوز مخزون السدود 37% في نهاية شهر مارس، ولم تخرج تونس من تأثير سنوات الجفاف الخمس الماضية، وتواصلت تشكّيات المواطنين من انقطاع الماء وتدهور جودته. فقد أحصى المرصد التونسي للمياه 1893 بلاغًا في سنة 2023 بين انقطاعات وتسربات وحركات احتجاجية من بينهم 367 تحركا و133 تسرّبا و32 حالة مياه غير صالحة. وتواصلت وتيرة البلاغات في بداية 2024، حيث تمّ رصد 101 بلاغ في شهر فيفري فقط. من جهتها، لا يبدو أنّ الدولة تأخذ بالجدّية اللازمة الأزمة المنتظرة خلال صائفة 2024، حيث اكتفتْ بإعلان مواصلة اعتماد نظام الحصص والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه. وتؤكد معطيات المرصد الوضعية الدقيقة التي تعيشها البلاد جرّاء التغيرات المناخية الحادة والسياسة المائية للدولة. فقد صنّفت تونس منذ سنة 1995 ضمن الدول التي دخلت مرحلة الضغط المائي, وفي 2020 تمّ اعتبارها ضمن الدول التي أصبحت تعاني من الإجهاد المائي، حيث يقلّ معدّل حصة الفرد الواحد سنويا عن 500 م³ من الماء. وهي تعتبر من الدول الأفقر مائيّا في العالم، ومن بين الأكثر عرضة لآثار التغيّر المناخي. ورغم ذلك لم تغيّر الدولة من سياساتها المائية التي زادت في استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية عبر التشجيع على الفلاحة السقوية الموجهة للتصدير ومواصلة الاعتماد على طرق تعبئة مائية تقليدية لا تتلاءم مع مناخ المنطقة المدارية الجاف والشبه جاف.
صعوبة المناخ ومخاطر تغيّراته
تتميّز البلاد التونسية عموما بمناخ جاف وشبه جاف مع فوارق شاسعة في كميّة التساقطات بين الشمال حيث تصل أحيانا إلى أكثر من 1000 ملم (سجنان، بازينة، نفزة، عين دراهم) والجنوب حيث تقلّ عن 100 ملم. فإذا استثنينا مرتفعات الشمال الغربي ذات المناخ الرطب نسبيا، فإنّ بقية المناطق ذات مناخ جاف وشبه جاف. فلم يتجاوز متوسّط كميات الأمطار 172 ملم سنة 2021، في تراجع عن سنة 2015 حين بلغ 234 ملم[1].
كما تأثرت تونس مثل أغلب دول العالم بالتداعيات الكبرى لتغيّر المناخ الذي تميّز بعدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر المناخية المتطرّفة وتقاربها[2]. وتوقّعت دراسة أجراها المعهد الوطني للأرصاد الجوية زيادة واضحة في درجات الحرارة بين سنتيْ 2020 و2050 تصل إلى 1.8 درجة مئوية وبين 2 و3 درجات في نهاية القرن. وتوازيا مع ارتفاع درجات الحرارة، يرجّح أن يتراجع هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 10% بحلول 2050 وقد تصل إلى 20% في عام 2100. تأثير درجات الحرارة وانخفاض الأمطار مضاعف، حيث يؤدي إلى استهلاك فلاحي أكبر للمياه الموجودة. وقد عرفت الحصيلة المائية (كميّة المياه المجمّعة أو المعبأة) تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر على المائدة المائية السطحية والجوفية. ولا يقتصر تأثير التغيّر المناخي على درجات الحرارة وهطول الأمطار، بل يشمل أيضا ارتفاع مستوى البحر، الذي يهدّد بتملّح الطبقات المائيّة الجوفيّة في المناطق الساحلية في الجنوب التونسي، على نحو يهدّد نفاذ أهالي تلك المناطق إلى الماء الصالح للشراب، حسب المقرّر الخاصّ للحقّ في الماء في تقرير حول زيارته لتونس في 2022.
توزّع المائدة المائية بتونس
يوجد بالبلاد التونسية شبكة من الأودية تتركز بكثافة بالشمال، خصوصا في سلسلتيْ جبال الأطلس وبعض مناطق السباسب العليا على غرار أحواض مجردة وزرود ومرق الليل. أمّا في أقصى الشمال الغربي، ورغم أنّ أحواض الأودية تصبح أصغر حجما مثل واد المعدن وواد بوزنّة اللذين يصبّان في سدّ سيدي البراق بنفزة، فإنّ الطاقة التجميعيّة لهذه الأودية الصغيرة تصبح أكبر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وضعف نفاذية التكشفات الجيولوجية.
وإذ تقدّر المائدة المائية بالبلاد التونسية بقرابة 5 مليار م³، فإنّ المياه السطحية المعبّأة عرفت تراجعا سريعا بأكثر من 60% بين 2015 و2021 (من 2085 مليون م³ إلى 804 مليون م³) جراء سنوات الجفاف المتعاقبة. تزامن ذلك مع تزايد تعبئة المياه الجوفية بشكل يهدّد ديمومتها، حيث بلغت نسبة استغلال المياه الجوفية 119% بالمقارنة مع قدرات تجدّدها، لتصل النسبة إلى 139% في الوسط. كما ارتفعت نسبة استغلال طبقات المياه الجوفية العميقة بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، لتبلغ 134% سنة 2020. ويعود هذا الاستنزاف بالخصوص إلى انتشار الآبار العشوائية، التي تبلغ نسبتها حسب التقديرات الرسميّة أكثر من 60% من مجموع الآبار[3]، والتي تفاقم اللجوء إليها في ظلّ صعوبات واضطراب التزويد بمياه الريّ. فمع تراجع الدولة عن القيام بدورها في إيجاد الحلول لتعبئة المياه السطحية وتوفيرها وفي صياغة سياسات مائيّة وفلاحيّة متناسقة ومستدامة وشعبيّة، كانت النتيجة مزيد استنزاف المخزون الاستراتيجي الذي تمثّله المياه الجوفية، بما يسبّب آثارًا بيئيّة خطيرة.
كما تعرف المياه المعبأة تباينات بين الأقاليم حيث يحتكر الشمال 81% من المياه السطحية، وأكثر من نصف المياه الجوفية المتجددة، التي تتوزّع بقيّتها بين الوسط (قرابة الثلث) والجنوب (15%). في المقابل، تتوفر طبقات المياه الجوفية العميقة بشكل أكبر في الجنوب، ولكنّ غالبيّتها غير متجدّدة. كما تزخر تونس بمخزون هام من المياه المعدنية موزّع على كامل البلاد في شكل عيون ومنابع يصل عددها إلى أكثر من مائة.
وتعتمد تونس على تعبئة مائية تقليدية متمثلة في البحيرات الصغرى والجبلية والسدود. فمن بين 1200 وحدة هيدروليكية نجدُ محطّة وحيدة لتحلية مياه البحر و15 محطة لتحلية المياه الجوفية و19 محطة لمعالجة المياه في حين نجد 913 بحيرة جبلية و235 سدّا جبليا و37 سدّا أحدها خارج الخدمة منذ إنشائه. ورغم أنّ جلّ السدود موجدة في الشمال الغربي، إلاّ أنّ هذه المنطقة التي يغلب عليها الطابع الريفي، هي من أكثر المناطق صعوبة في النفاذ إلى الحقّ في الماء، إذ تُنقل مياه السدود بالأخصّ إلى الشريط الساحلي، حيث توجد التجمعات السكانيّة الكبرى. يبقى أنّ التعبئة من خلال السدود والبحيرات، رغم أهميّتها، ليست كافية في بلد يعيش الجفاف ومرشّح لوضعيّة تزداد عسرا بسبب التغيّر المناخي، خصوصًا وأنّ السدود تتطلب صيانة سنوية لإزالة الترسبات ولها فترة صلوحيّة محدّدة. إذ تفقد السدود التونسية حوالي 20% من قدرتها التخزينية. على سبيل المثال، بلغت المياه المهدورة في البحر من سدّ سيدي البراق في معتمدية نفزة 3.5 مليار م³ بين سنتيْ 2002 و2016، حسب تحقيق لموقع الكتيبة. كما تسجّل مجموعة من السدود ترسبات طينية كثيفة على غرار سدّ ملاق وسدّ سليانة اللذين فاقت الترسبات فيهما 51%، وسدّ سيدي سالم، وهو من أكبر السدود التونسيّة، حيث تقارب نسبة الترسبات الرّبع.
اهتراء وقصور الشبكة العمومية يدفع نحو سلعنة الماء
تأسست الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (“الصوناد”) سنة 1968 وهي منشأة تعود بالنظر إلى وزارة الفلاحة. وكان لها دور كبير في توزيع شبكة المياه بكل المدن التونسية (نسبة التزويد في المدن تبلغ 100%) وتغطية جزء من المجال الريفي. ووصل طول الشبكة المائية إلى أكثر من 50 ألف كلم. وتصل نسبة توزيع المياه في الوسط الريفي عن طريق “الصوناد” إلى 53.7% في حين تغطي الإدارة العامة للهندسة الريفية والغابات والمياه 41.7% (أكثر من مليون ونصف مواطن) عبر قرابة 1400 جمعية مائية. أمّا النسبة المتبقيّة من سكان الأرياف (4,6%)، أي 1،6% من عموم التونسيين، فلا يصلهم الماء الصالح للشراب من الشبكة العموميّة، حسب الأرقام الرسميّة[4]. ولكنّ الكثير من الجمعيات المائيّة مثقلة بالديون، بالأخصّ تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يؤدي في أحيان كثيرة إلى قطع الكهرباء وتاليا إلى قطع الماء، وإلى عزوف السكان عن الترشح لإدارتها. وقد أكّد المقرّر الأممي الخاصّ بالحقّ في الماء، وجود 650 ألف تونسي محرومين من الماء الصالح للشراب في بيوتهم ويعوّلون على مصادر عموميّة قريبة، و300 ألف تونسي متمركزين بالأخصّ في الوسط الغربي والشمال الغربي، ليس لديهم مصادر ماء عموميّة قريبة من منازلهم، ويعوّلون إما على آبار أو مصادر أخرى يأخذ الوصول إليها أكثر من نصف ساعة، أو يبقون رهائن لباعة المياه اللانظاميين. ويؤدي ذلك إلى كلفة باهظة جدّا للماء، تترواح بين 5 و25 دينار للمتر المكعب، بالمقارنة مع كلفة المياه الموزعة عبر الجمعيات المائيّة (بين 0،5 و1،25 دينار)، ومع التعريفة المعتمدة من طرف “الصوناد” للشريحة الأولى التي تشمل أصحاب الاستهلاك الضعيف وسكان الريف (0،2 دينار).
سلعنة المياه لا تقتصر على المنسيين من شبكة “الصوناد”. فقد أخذت المفكرة شهادات عدد من المواطنين من مناطق مختلفة، أجمعوا على التراجع الملحوظ لجودة المياه التي توزّعها “الصوناد”، وهو ما دفعهم إلى الإقبال المكثّف على شراء المياه المعلّبة. وحسب تقرير المقرّر الخاصّ السابق ذكره، تعتبر تونس في المرتبة الرابعة عالميّا في استهلاك قنينات الماء، بمعدّل 227 لتر في السنة لكلّ شخص. ويعود تراجع جودة المياه التي توزعها الصوناد إلى جملة من الأسباب من أبرزها الصعوبات المالية الكبرى التي تعاني منها الشركة. كما تعاني شبكة الصوناد من التقادم، بين ما يعود إلى السنوات السبعين (17%)، وما تجاوز عمره 30 سنة (40%). أدّى ذلك إلى اهتراء 20% من الشبكة (ما يقارب 10 آلاف كلم)، وهو ما يتسبب في ضياع ثلث المياه الموزعة بالإضافة إلى التأثير على جودة المياه المتبقية. ونظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها الصوناد وعدم توفر يد عاملة كافية، لا تستطيع الشركة صيانة سوى 200 كلم من الشبكة سنويا وهذا ما يفسّر كثرة التسرّبات التي تظلّ لأشهر وأحيانا لسنوات. فقد تحدّث مواطن من متساكني بلدية شط مريم (ولاية سوسة) في هذا السياق عن عطب في إحدى القنوات أدّى إلى تسرّب المياه الصالحة للشراب في اتجاه البحر، ظلّ لأكثر من عشرة أيام رغم الاتصال المتكرر بالشركة. كما تحدّث أحد سكان قرية المساعدية التابعة لمعتمدية نفزة عن تسرّب في الشبكة تواصل لأشهر، يمرّ على قطعة أرضه الصغيرة، مؤكّدا اتصالهم أكثر من مرّة بالشركة لإصلاحه، من دون جدوى. وإضافة إلى اهتراء الشبكة، توجد نسبة من المياه الموزعة في عدد من الجهات غير صالحة للشراب، حيث أثبت تحليل مخبري لعينة من مياه الحنفية قام بها مجموعة من مواطني منزل بوزلفة بولاية نابل في معهد باستور، أنّ المياه الموزعة غير صالحة للشراب وحتّى الاستحمام نتيجة معاينة نسبة عالية في مجموع القولونيات.
السياسات الفلاحية والمائية، سبب رئيسي في الإجهاد المائي
اعتمدت الدولة منذ ستينات القرن الماضي على سياسة مائية مستنزفة لا تتلاءم مع بلد شبه جاف، حيث تستأثر الفلاحة بـ 80% من الموارد المائيّة، مقابل 3% بين الصناعة والسياحة. فبعد أن كانت الفلاحة التونسية في شكل مستغلات صغيرة موجهة للاستهلاك المحلي والأسواق الداخلية، ومع تغير التوجهات الاقتصادية والاجتماعية نحو الانفتاح الليبرالي والتشجيع على التصدير في بداية السبعينات، أصبح دور الفلاحة في تونس هو تعديل الميزان التجاري الذي يفترض فيه أن يحقّق “الأمن الغذائي”، بدل التركيز على الفلاحة المعاشية واكتفاء السوق الداخليّة. فتغيّرت المنظومة الفلاحية تدريجيّا، بعد أن كانت تعتمد أساسا على زراعة الحبوب والبقول والزياتين المحليّة، نحو تشجيع غراسة الباكورات والخضروات والورقيات والفراولة والحمضيات التي تتطلب كمية كبيرة من المياه، إضافة إلى فلاحة سقوية كثيفة الإنتاج موجهة للتصدير. حتى الزياتين لم تبقَ بمنأى عن الانتقال نحو الفلاحة السقوية. فقد كانت المساحات السقوية خلال ستينات القرن الماضي لا تتجاوز 50 ألف هكتار، في حين وصلت اليوم إلى ما يقارب نصف مليون هكتار، أي أنّها تضاعفت عشر مرات، بوتيرة أسرع بكثير من النمو السكاني، وهو ما يطرح السؤال حول الارتفاع المشط لأسعار المنتجات الفلاحية السقوية من خضروات وحمضيات وغيرها. شجّعت خيارات السبعينات كبار الفلاحين على التخلي عن الزراعات الموجهة للسوق الداخلية والتوجه إلى التصدير، وتخلّت في المقابل عن دعم صغار الفلاحين. ورغم توالي سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة وإقرار الدولة نفسها بوجود أزمة مائية إلا أنها أقدمت سنة 2018 على توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 140 مليار دولار لتكثيف المناطق السقوية في ستّ ولايات.
أمّا إجراءات ترشيد الاستغلال الفلاحي للماء، والتي ستتواصل خلال الصائفة القادمة، فهي تستهدف بالأخصّ صغار الفلاحين عبر الحصص المائية وتحجير عدد من الاستعمالات، وتتجاهل مسؤولية كبار الفلاحين من أصحاب الإنتاج التصديري، بما يعمّق هشاشة فئة مظلومة ومطالبة دوما بالمزيد من التضحية. فأزمة المياه في تونس تعود جزئيا إلى استمرار الدولة في سياساتها الفلاحية الموجهة للتصدير والمستنزفة للموارد المائية، في حين أنّ “الحلول” التي تعتمدها تأتي على حساب الفئة الأضعف وهم صغار الفلاحين.
إنّ الاعتراف بدور الأسباب المناخيّة في حالة الإجهاد المائي التي تعيشها البلاد، لا يتناقض مع ضرورة مساءلة السياسات العمومية في هذا المجال، وأهمّها السياسة الفلاحية. فالأزمة مركّبة ومرشحة لمزيد من التعمّق، ومواجهتها تقتضي التخطيط والعمل على أكثر من جبهة. من بين الأولويات، إيجاد حلول لتجميع مياه التساقطات أو توجيهها إلى الطبقة المائية وتفادي إهدارها في البحر وفي شبكات الصرف الصحي، حيث تذهب أغلب التساقطات خارج مجهودات التعبئة ويكون مصيرها التبخّر أو تحملها الأودية إلى البحر[5]. يتطلب ذلك سياسات تهيئة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار هذا الهاجس. أمّا الاعتماد فقط على إنشاء السدود المكلفة جدّا، فلم يعد مجديا خصوصا مع تأثير التغيّر المناخي. كما أنّ سياسة تحويل مياه الشمال الغربي نحو الشمال الشرقي والساحل وصفاقس ليست فقط ظالمة لسكان المناطق الداخلية، بل حتى جدواها تُساءل بسبب كلفتها المرتفعة. قد يكون من بين الحلول أيضا، التفكير بجدّية في تعميم “المواجل” التي كانت متواجدة في جلّ البيوت منذ العهد القرطاجي، ولا تزال بعض الجهات في البلاد محافظة عليها. كما يقتضي التفكير في سياسات مائية بديلة، إعادة النظر في رخص تعليب المياه المعلّبة التي استنزفت المخزون الثمين للمياه المعدنيّة، وإيجاد حلول للآبار العشوائية، وضرورة الخروج من منطق التقشّف في المرافق الأساسيّة ودعم الشركة التونسية لتوزيع المياه لتقوم بدورها وتستثمر أكثر في شبكاتها وتحسّن جودة مياهها. وإذ يبقى أيضا من الضروري التوجّه للمواطنين لتقليص الاستهلاك المفرط للمياه، فإنّ ذلك لا يعني تحميلهم مسؤولية الخيارات الاقتصادية للدولة، ولا يجب أن يتجاهل الفوارق الكبيرة في الثروة وفي الاستهلاك، كي لا تتحوّل الأزمة الإيكولوجية إلى مطيّة لمزيد تعميق الفوارق الاجتماعيّة.
[1] Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Rapport national du secteur de l’eau année – 2021.
[2] التغيرات المناخية في تونس، الواقع وسبل التكيّف في قطاع الخدمات العامة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2021.
[3] Rapport national du secteur de l’eau année – 2021, op. cit., p. 37 et s.
[4] Ibid.
[5] محمد أكرم الهويمل، أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تونس 2022.
