حاولت هذه الدراسة إظهار أهمِّية النموذج التعاوني لحلّ مشكلات القطاع الزراعي بشكل عام، مع الإضاءة على أهمِّية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخطوة أولى في سبيل الانتقال إلى نظرة حقوقية للأمن الغذائي في لبنان، بخاصّة في ظلّ الأزمات المتعدّدة والمتراكمة التي تعاني منها البلاد.
وقد بيَّنّا في الفصلَين الأوَّلَين من هذا التقرير أنّ الحركة التعاونيّة تطرح حلولًا مثالية لمشكلات التنظيم الزراعي، كما لمشكلات ضعف الحماية الاجتماعية في العالم العربي بشكل عامّ. كذلك، بيّنّا أنّ تنظيم القطاع التعاوني يسمح بمواجهة التحدّيات الأساسية التي يعاني منها الإنتاج الزراعي في لبنان بشكلٍ خاصّ، كمشكلات تجزئة الأراضي، وتمركز الحيازات الكبيرة بأيدي أعداد قليلة من الشركات والمزارع الكبرى، بالإضافة إلى عجز الأغلبية الساحقة من أصحاب الحيازات الصغيرة على الوصول إلى الأسواق، ممّا يضطرّهم إلى تخصيص معظم إنتاجهم للاستهلاك الشخصي. في الثاني، أظهرنا، على وجه التحديد، أنّ القطاع الزراعي اللبناني ليس هامشيًّا على الإطلاق، من ناحية مساهمته في إنتاج الثروات والتوظيف، وإنّما كان ضحيّة سياسات التهميش المُمنهج، في سياق اقتصاد ما بعد الحرب، أسوة بما لحِقَ بالعالم الريفي ككلّ. وقد أسهم تصوير الاقتصاد اللبناني على أنّه ريعي بامتياز في التعتيم على المساهمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدّمها الزراعة في لبنان، علمًا أنّ الصناعات الغذائية شكّلت أولى صادرات لبنان.
وقد أظهر الفصل الثالث أنّ معظم التعاونيات في لبنان تهتمّ بالإنتاج الزراعي والغذائي. وفي ظلّ غياب قانون شامل للاقتصاد التضامني في لبنان، تقتصر الحركة التعاونية فيه على عدد قليل جدًّا من الأنشطة، فتغيب مثلًا تعاونيات التسليف وتعاونيات السكن عن المشهد العام لبيئة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللبناني، إذ إنّ معظم التعاونيات المُسجّلة حاليًّا في هذَين القطاعَين لا تمثّل قيم ومبادئ التعاون والحكم الديمقراطي. وفي محاولة إصلاح القطاع التعاوني، عمدت مديرية التعاونيات إلى حلّ ما يقرب من ثلث التعاونيات المُسجّلة، إمّا لكونها هياكل وهمية أو غير فاعلة، وإمّا لتعارضها مع القانون العام.
وتزامنًا مع هذه الإصلاحات البنيوية، ما تزال الحركة التعاونية تعاني من عوائق قانونية وتنظيمية، منها صعوبة الإنشاء، وعدم الترخيص لأكثر من تعاونية في المنطقة الواحدة التي يقلّ عدد سكّانها عن 20000 نسمة. بالإضافة إلى ذلك، يشكّل شرط تواجد عشرة أعضاء كحدّ أدنى لتأسيس الجمعية التعاونية عائقًا أليمًا أمام الانتقال من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى النموذج التعاوني، في الوقت الذي قد يشكّل فيه هذا التحوُّل مدخلًا إلى إطلاق عجلة النموّ، من خلال دمج جزء كبير من مؤسّسات القطاعات غير النظامية ضمن هيكلية القطاع النظامي، ممّا يؤمّن في الوقت عينه رفع الدخل الوطني والواردات الإلزامية، وتأمين الحمايات الاجتماعية لعدد أكبر من السكّان المقيمين.
ومن هذا المنطلق، تكمن أهمِّيّة استخلاص الدروس المستقاة من التجارب الناجحة، وتبنّي أفضل الممارسات من التعاونيات، من أجل السماح لها بإدماج المهارات الفنِّية التي غالبًا ما تنقصها، من آليّات التخطيط الإستراتيجي، أو التسويق الإلكتروني باعتماد التخطيط المناسب على المدى القصير والطويل، وإعادة تقييم السوق وسلوك المستهلك، ممّا قد يسهم في استخدام الموارد المالية والبشرية للتعاونيات بطرق مستدامة. ومن هنا أيضًا، تكمن أهمِّيّة الدعم الفني لصقل الهياكل الديمقراطية داخل التعاونيات، بحيث يمكن للأعضاء تأدية دور أكبر من خلال التعاون في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمهّد الطريق للتنمية، وتحسّن فرص كسب العيش، وتعزّز الروابط مع الأسواق المحلِّية والدولية.
ولعلّ أهمّ تطوّر في العقدَين الماضيَين يتجلّى في إدراج الاقتصاد التعاوني كإستراتيجية للحدّ من الفقر، وفي اعتباره وسيلةً للحدّ من عدم المساواة بين الجنسَين في إستراتيجيات وزارة الزراعة، وإن لم تترافق هذه الإستراتيجيات مع تأمين النفقات الحكومية الكافية للوزارة ولمديرية التعاونيات، بالتزامن مع اعتماد إستراتيجيات زراعية مبنيّة على الفجوات والعجز في الإنفاق مع الاعتماد الفرضي على المساعدات والتمويل الأجنبي.
حتّى عشية أزمة عام 2019، كانت السياسات الزراعية مقسّمة بشكل أساسي بين الدعم المالي والتنظيم. ففي ما يتعلّق بالدعم المالي، كان مُنتِجو زيت الزيتون والتفّاح المستفيدين الرئيسيّين من الدعم المباشر. لكنّ سياسات الدعم المالي لم تؤثّر إيجابيًا في تطوير القطاع الزراعي، كما لم تسهم في دعم الصادرات، إنّما على العكس؛ فمزارعو التفّاح يتأثّرون بسبب منافسة الواردات وضعف الصادرات، في ظلّ غياب سياسات تجارية ملائمة، ولذلك كان إصرارهم الدائم على التدخُّل الحكومي من خلال سياسات حماية تجارية. في المقابل، لا يستفيد مُنتِجو الفاكهة والخضروات من أيّ دعم للدخل. أمّا من ناحية الدعم التنظيمي للقطاع، فقد غابت التنظيمات التي من شأنها أن تدعم جودة الإنتاج ومعايير التصدير، مع غياب التصنيف التجاري والعلامات التجارية، بالإضافة إلى نقص الاعتراف بمؤسّسات التضامن والتجارة العادلة. يُعَدّ الإنتاج العضوي أحد الأمثلة، بحيث يعاني من غياب التشريعات الوطنية والبنية التحتية القانونية لدعمه. وقد دفع هذا الوضع ببعض الهيئات الخاصة إلى أن تأخذ على عاتقها مهمّة إجراء الشهادات العضوية، كذلك أخذت غرف التجارة زمام المبادرة لمنح الشهادات المستقلّة وغير الحكومية لمطابقة معايير الجودة.
وسط هذا الضعف التنظيمي، اقتصرت الإجراءات الحكومية على وضع حدود للأسعار وضوابط على الأرباح التجارية، بالإضافة في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الضعيفة. تحافظ الحكومة اللبنانية بشكل أساسي على سقف الأسعار الذي تفرضه على بعض مُنتِجي الغذاء، وبشكل أساسي على الخبز العربي والدجاج. إلّا أنّ المُنتِجين وكبار المُوزّعين يتحكّمون في هامش حركة كبير لتفادي تلك القيود التنظيمية، كاعتماد التقنين للمُنتَجات المدعومة وبيع المُنتَجات البديلة التي لا يطالها التنظيم الحكومي، كبيع الدجاج المُقطَّع أو الخبز الأجنبي، وسواهما.
بعد تفجير المرفأ في 4 آب 2020، ومع تدمير 80% من احتياطيات الحبوب جرّاء انفجار الإهراءات، شهد لبنان ارتفاعًا مذهلًا في معدّلات التضُّخم والبطالة، تبعه انخفاض في الدخل، بحيث بات الفقر يؤثّر على ما يقرب من 80% من السكّان اللبنانيين[1].
وبسبب اعتماد لبنان على الواردات التي قد تبلغ 80% من احتياجاته الغذائية[2]، وصل الخوف الوطني من انعدام الأمن الغذائي الآن إلى مستوًى حَرِج.
وما يزيد من مخاطر الأمان الغذائي التراجع الذي شهده كلٌّ من الزراعة والتصنيع الزراعي في مستويات الإنتاج عام 2020، وهو ينبئ بعجز آليات السوق وحدها على التأقلم مع المسار الانكماشي للاقتصاد اللبناني بغياب أيّ سياسة حماية تجارية للزراعة.
ويبدو بالفعل أنّ المزارعين يفقدون اليوم 70% من دخلهم بعد انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات الزراعية بنسبة 40%[3].
مع ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي، بادرت جمعيات المجتمع المدني ومؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تنظيم شبكات طوارئ لتأمين الغذاء للفئات الأكثر ضعفًا، من حصص غذائية وإعانات مالية، كما جهدت الأحزاب التقليدية في عمليات تفعيل توزيع الإعاشات، مع تميُّز كبير لمؤسّسات حزب الله في تأمين بنى تعاضدية لحماية صغار أو معدومي الدخل في مناطق نفوذه التقليدية، تمثّلت في الاعتماد على القسائم الغذائية وبطاقات الانتساب التي تخوّل شراء السلع الاستهلاكية بأسعار أرخص.
من هنا تكمن أهمِّيّة تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم، بغية تأمين نماذج بديلة عن إعانات الأحزاب وهيكلياتها الزبائنية من ناحية، ولتأمين شبكات حماية اجتماعية مبنية على الحقوق وليس على التبعية، على أن تكون لمشروعية الحقّ في الغذاء الأولويّة. وإذ يزخر النسيج التضامني في لبنان بتجارب رائدة في مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية، تشكّل التعاونيات اليوم منفذًا لبناء هياكل مبتكرة ترمي إلى خلق مساحات ديمقراطية في عمليات الإنتاج، كما في آليّات إعادة توزيع الثروات.
نتيجة ضعف السياسات الاجتماعية وأنظمة الحماية التي ترعاها أو تؤمنها الدولة في لبنان، وتزامنًا مع اضمحلال قدرات الدولة على تمويل نفقاتها نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وانعدام مشاريع الإصلاح الاقتصادي والسياسي، يتمّ توفير شبكات الأمان الاجتماعي بشكل أساسي اليوم من قبل المنظّمات غير الحكومية، المحلِّية، والدولية، والمؤسّسات الاجتماعية، والتعاونيات.
وإن كنّا نتوافق مع تقرير ماكنزي حين يعيب على القطاع الثالث، أي قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكلٍ عامّ، والتعاوني منه بخاصّة، اعتمادَه المفرط على التمويل الأجنبي، إلّا أنّه يجدر التذكير بأنّ معظم المشاريع التنموية التي نفّذتها الدولة اللبنانية في العقود الأخيرة غالبًا ما تمّ تمويلها و / أو تنفيذها من مانحين دوليين. هناك العديد من برامج المعونة الغذائية للاجئين في لبنان، مثل برامج الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي التي تدعمها والتي تقدّم مساعدات غذائية ومساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين والسوريين[4].
لا شكّ في أنّ الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين العديد من الوزارات والمؤسّسات؛ ومع ذلك، فإنّ التنسيق المطلوب بين الوزارات (وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة) لم يتحقّق أبدًا، ما يشكّل عقبة أمام تحقيق سياسة منسجمة. والأهمّ من ذلك يتجلّى في عدم احتلال قضية الأمن الغذائي مكانة عالية في أولويات السياسة العامة، إذ نادرًا ما أُخِذت على محمل الجدّ قبل أزمة عام 2019.
وضع مؤتمر القمّة العالمية للأغذية لعام 1996 نهجًا قائمًا على الحقوق تجاه الغذاء والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مبادئ توجيهية بشأن مبادئ الحقّ في الغذاء.
“يتحقّق الأمن الغذائي عندما تكون لجميع الناس، في جميع الأوقات، إمكانية الوصول المادّي والاقتصادي إلى طعام كافٍ وآمن ومُغذٍّ يلبّي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطِة وصحِّية”. كما يشترط الحقّ في الغذاء الحصول على غذاء صحِّي ومناسب ثقافيًّا، مع ضمان حقّ مُنتِجي الغذاء في العيش والعمل بكرامة[5].
تبقى نقاط الضعف الأساسية في قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مرتبطة بشكل وثيق بالإخفاقات الحكومية، حيث إنّ منظّمات المجتمع المدني، مهما علتْ فعاليتها، لا تلغي دور الدولة في مواجهة المخاطر النظامية كأزمة اللاجئين السوريين مثلًا. كما أنّ المنظّمات المحلِّية غالبًا ما تضطرّ إلى أقلمة نشاطاتها مع الأزمات النظامية التي تنتجها الدولة أو تسهم في مضاعفة تأثيراتها الجانبية السيِّئة، كأزمة الوقود والكهرباء، أو أزمات النظام النقدي والمصرفي.
إلّا أنّ مقارنة سريعة لجدوى البرامج المُنفَّذة من القطاع الثالث، وتلك المدعومة أو المُنفَّذة من مؤسّسات الدولة، تُظهر أنّ الأولى أثبتت أنّ وقع تأثيرها الاجتماعي أكثر استدامة من البرامج الحكومية. قد يأخذ بعضهم على مشاريع القطاع الثالث أنّ تقييم جدوى آثاره الاجتماعية دون مستوى الاستثمارات التي خصّصها له المانحون والمموّلون الدوليون، إلّا أنّ نسيج المجتمع المدني في لبنان قد أظهر مرارًا وجود شبكات ناشطة ومستدامة قادرة نسبيًّا على إدارة الأزمات الكبرى، كما كان كانت عليه الحال في ظلّ أزمة اللاجئين، أو في تفجير مرفأ بيروت، أو في تخفيف وطأة أزمة كورونا على سبيل المثال، كما أثبتت فعالية حشدها لمصادر التمويل، وتجنيد المتطوّعين وتقديم الخدمات.
تبقى إدارة الأزمات، وبالأخصّ الوقاية من الأزمات، منوطةً بالدولة بشكل أساسي. إلّا أنّ البرامج الحكومية التي غالبًا ما تموَّل من القروض السيادية وتثقل كاهل الدين العام فشلت في تأمين شبكات الأمان للأفراد الأكثر ضعفًا، بل كانت، في أغلب الأحيان، فرصًا لتوظيف الدعم الحكومي للأطراف الاقتصادية الأكثر نفوذًا، كما أظهرته سياسات الدعم من المصرف المركزي أو من وزارة الاقتصاد بعد أزمة عام 2019، حين خُصِّص تدخُّل الدولة لتأمين أرباح المستوردين من نفط وقمح ودواء على حساب المستهلكين. وبشكل أعمّ، لم يكن لسياسات الدولة الاجتماعية وللمشاريع الحكومية تأثير كبير على خلق فرص العمل أو على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكّان الأكثر حرمانًا.
لذا، يمكن للدولة اللبنانية أن تكتفي في الوقت الحالي بدعم مبادرات تنظيم القطاع الثالث ورفع العقبّات المؤسّساتية عن أعمالها، من دون أعباء مالية إضافية على القطاع العام، ريثما تصبح الحكومات اللبنانية قادرة على فرض نفسها كشريك أوّل في مواجهة المخاطر واستباق الأزمات. من هنا، تنبع بعض التوصيات في سبيل تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في لبنان، ومن أهمّها الآتية:
– تخطّي الاستنسابية في الخطط الغذائية والذهاب نحو نظرة قانونية إلى الحقّ في الغذاء من خلال تطوير تعاونيات إنتاج وتوزيع الغذاء وتطوير الحماية الاجتماعية التي تؤمّنها لأفرادها، كما الأمن الغذائي لمستهلكيها. تترافق تلك الخطوة مع تعديلات على نهج السياسة الاجتماعية في اتّجاه اعتماد نظرة حقوقية للأمن الغذائي، تعتبر أنّ التعاونيات ومنظّمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شريكٌ للدولة في إدارة الأزمات ووضع الخطط الاستباقية للوقاية منها، وفي مقدّمتها أزمة الأمن الغذائي. يمكن للاقتصاد التعاوني أن يساعد على تعزيز الأمن الغذائي عن طريق الحدّ من البطالة أو تمكين النساء ودعم إنتاج التعاونيات التي يرأسْنَها.
– إعطاء الأولوية للتعاونيات في عقود الشراء العام لتخفيض الاعتماد على الاستيراد وهيمنة كبار الموزّعين والمستوردين، وبغية إرساء شروط إنتاج أكثر تنافسية للتعاونيات تسمح لهم باستغلال عائدات الإنتاج وتقليص تكاليفها.
– اعتراف القطاع العام بمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال قانون يمكّن من تعريف هيكليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمييز بينها وتحديد المعايير والمبادئ التي تحكمها.
– إعطاء دفع جديد للتمويل التشاركي لمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال قوانين نقدية تسمح بتسهيل القروض الصغيرة للأشخاص والتعاونيات المَقصيّة من النظام المصرفي التقليدي.
– إرساء علامات تمييزية لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهّل تصدير إنتاجها أو تمويلها من الجهات المانحة، مع منع المصارف من فرض قيود عليها أو رسوم مُجحفة بحقّها، لما يسبّبه ذلك من تعارض مع مصادر تمويلها والتي غالبًا ما تكون مخصّصة للبرامج الإنسانية أو التنموية.
– تطوير ودعم الحركات الاجتماعية الحاضنة للمبادرات الاجتماعية والتي تسهم في مساعدة المشاريع الاجتماعية الناشئة على تطوير قدرتها وتأسيس نفسها، من خلال دعمها لإطلاق مشاريعها والاستفادة من خبراتٍ، باستقطاب الاستثمارات ومصادر التمويل.
– إدخال العلامة التجارية في مجال التجارة العادلة والعمل اللائق للتشجيع على تصدير المُنتَجات المحلِّية بمطابقتها معاييرَ أخلاقية.
– دمج نماذج الإنتاج التعاوني مع خطط الادّخار والتمويل التضامنية و / أو التشاركية، عندما يكون لدى الأعضاء إمكانية الادّخار التضامني. بالنسبة إلى أعضاء التعاونية، يمكن أيضًا البحث في نماذج شبيهة لخطّ ادّخارات تضامنية و / أو مشاريع إعادة تمويل من خلال شراكتهم، كجزء من خطّة ادّخار للمؤسّسة أو كجزء من مُدّخرات لتقاعد العاملين.
– تنويع آليّات تمويل القطاع الزراعي المُعتمِدة لغاية اليوم على شيوع مصادر التمويل المباشر بين الدائن والمدين من دون وساطة مالية، إمّا من خلال تفعيل مشاريع صناديق للتسليف الزراعي، وإمّا من خلال الاتّحاد الوطني للتسلیف التعاون. من هذا المنطلق، تفرض تعاونيات التسليف نفسها اليوم كحلّ بديل، وربّما الأفضل، لمشكلات التمويل والاستثمار الزراعي.
– إيلاء نماذج الإنتاج التعاوني الأهمِّيّة في الأنشطة الريفية، بحيث توفّر التعاونيات الزراعية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين الزراعيين في المزارع المتوسّطة الحجم منافع اقتصادية واجتماعية.
– الانتقال من نموذج الشركات الصغيرة إلى الأشكال التعاونية، بخاصّة في قطاعات الإنتاج غير النظامية حيث غالبية المنشآت الإنتاجية غير مسجّلة.
– تأمين الأطر القانونية المؤسّساتية التي قد تسهم في إعادة تنظيم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة، وبخاصّة المشروعات التي يعمل فيها بين 1 إلى 5 موظّفين، لتسهيل انتقالها نحو نماذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من تعاونيات أو شركات اجتماعية. ويمكن للنموذج التعاوني أن يؤمّن لتلك المنشآت اعترافًا بمهارتها وبجودة إنتاجها، فتستفيد من اللوائح التعاونية وعمليّات التسجيل ذات الصلة، ممّا يسمح لها بالحصول على أوراق قانونية وإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم.
– إيلاء معركة استعادة التعاونيات، كما معركة استعادة النقابات العمّالية، أهمِّيَّةً كبيرة، بوصفهما تعبيرَين أساسيَّين عن الاقتصاد الديمقراطي الذي تطمح إليه مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
لتحميل الدراسة بصيغة PDF
المراجع
Abou-Habib, Lina. 2004. “What’s in a day’s work? Rural women cooperatives challenge patriarchal market institutions in Lebanon”. CRTDA, Case Studies in Women’s Economic Empowerment.
https://wideplus.org/wp-content/uploads/2012/10/seventhstoryofwomen.pdf
Abou-Habib, Lina. Traboulsi, Omar. Khalidi, Aziza. Aoun, Habbouba. 2013a. “Factors of market access success for traditional food industry in Lebanon: Some themes pertinent to rural women’s cooperatives”. In Abdelali-Martini, Malika. Aw-Hassan, Aden. Gender Research in Natural Resource Management, 131–131. London. Routledge.
Abou-Habib, Lina. Traboulsi, Omar. Khalidi, Aziza. Aoun, Habbouba. 2013b. “Access of rural women’s cooperatives to markets in Lebanon: Barriers, enablers and options for action”. in Abdelali-Martini, Malika. Aw-Hassan, Aden. Gender Research in Natural Resource Management, p. 111–131. London. Routledge.
Abou Jaoude, Hicham. 2015. “Labour Market and Employment Policy in Lebanon”. Torino. European Training Foundation (ETF).
https://www.etf.europa.eu/en/node/1019
ACTED. 2018. Lebanon Olive Value Chain Analysis Report. Beirut. Lebanon.
www.acted.org/wp-content/uploads/2018/01/final-value-chain-report-olive-acted-lebanon.pdf
Ajluni, Salem. Kawar, Mary. 2015. “Towards Decent Work in Lebanon: Issues and Challenges in Light of the Syrian Refugee Crisis”. ILO report, Regional Officie for Arab States. Beirut. Lebanon.
Al Masri, Muzna. Abla, Zeina. 2017. “An Urban Suburb with the Capacities of a Village: The Social Stability Context in the Coastal Shouf Area”. Conflict Analysis Report. UNDP.
Andreou, P., Daghir, N., Kawar, N., Nimah, M., & Saghir, A. 1979. Agricultural Development in
Lebanon. Faculty of Agricultural and Food Sciences. American University of Beirut.
Lebanon.
Asta, Jamal. 2020. مدخل إلى الجمعيّات التعاونية في لبنان. FAO. Lebanese Governement, Ministry of Agriculture.
Baalbaki, Ahmad. 1985. The Lebanese Agriculture: State Intervention in Rural Areas from
Independence to Civil War. Middle East and Owaidat. Beirut.
BlomInvest. 2014. Hidden Opportunities in the Lebanese Economic Sectors. Beirut. Lebanon.
Bou-Antoun, Layal. 2014. Food-processing industry as a basis for community dynamics and local socio-economic development. In Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS. Beirut. Lebanon.
CAS (Central Administration of Statistics). 2004-2017. National Accounts. Beirut. Lebanon.
CAS. 2009. Labor Force in 2009: Multiple Indicators Cluster Survey. Beirut. Lebanon.
CAS. 2007. Labor Force Survey. Beirut. Lebanon.
CAS & ILO .2022. Lebanon Follow-up Labour Force Survey. Beirut. Lebanon.
CAS & ILO. 2018-2019. “Labour Force and Household Conditions Living Survey 2018-2019, Lebanon”. Beirut. Lebanon.
CBI. 2018. “Value Chain Analysis Lebanon Fresh Fruit and Vegetables”. Bureau Leeters, Commissioned by The Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI).
CDR (Council for Development and Reconstruction). 2017. “Agriculture and Irrigation”. In Progress Report 2017, October, p. 112-121.
http://www.cdr.gov.lb/eng/progress_reports/ pr102017/index.asp
Chaaban, Jad. Chalak, Ali. Ismail, Tala. Khedr, Salma. 2018. “Examining Lebanese Stakeholders’ Frames in the Fields of Agriculture, Water and Rural Development”. MEDRESET. Working Papers, No. 22, October 2018.
Challita, Claude. 2010. Quelles valorisations de produits agro-alimentaires typiques libanais ? Institut des Sciences et Industries du AgroParisTech: PhD thesis. Paris. France.
Chiha, Michel. 1965, Propos d’économie libanaise. Beirut, Éditions du Trident.
Consultation & Research Institute. 2019. “Summary of Lebanon Economic Vision”. Beirut. Lebanon.
Daleel Tadamon. 2020. “Solidarity economy Structure, Assessing the ecosystem, role, needs, and potential of cooperatives in Lebanon”. Beirut. Lebanon.
Dixon, Ruth. 1982. “Women in agriculture: Counting the labor force in developing countries”. Population and Development Review. Vol. 8. 539–566.
El-Amine, Yasmina. 2016. “Lebanon Water Forum: Rethinking Water Service Provision in Lebanon”. Issam Fares Institute. October. Beirut. Lebanon.
https://www.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/conference_reports/20160526_oxfam_confererence_report.pdf
El-Khoury, Joseph. Bou Khalil, Rami. Nemer, Anthony. Richa, Sami. 2020. “Legalizing Medical Cannabis in Lebanon: The Complex Interface Between Medicine, Law, Ethics, and Economics”, Cannabis and Cannabinoid Research. Volume X, Number X, 2020.
ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia). 2021. “Multidimensional Poverty in Lebanon (2019-2021). Painful Realities and Uncertain Prospects”. https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf
ESCWA. 2016. “Strategic review of food and nutrition security in Lebanon”. New York. United Nations.
ESCWA. 2001. “Gender In Agriculture And Agro-Processing in Lebanon”. New York. United Nations.
Esim, Simel. Omeira, Mansour. 2009. “FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out of poverty”. Rome. Italy. 2009.
FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.
http://www.fao.org/3/i6608f/i6608f.pdf
Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.
Hamade, Kanj. 2018. “Agriculture as a key to the resilience of Lebanon Rural area to the effect of the Syrian Crisis”. In Lacicrignola, Cosimo. Crises et conflits en Méditerranée : L‘agriculture comme résilience. La Bibliothèque de iReMMO série, 32. Paris, L’Harmattan.
Hamade, Kanj. 2015. “Transforming the historical link between agricultural policy and inequality in Lebanon”. In Banfield, Jessica. Stamadianou, Victoria. Toward a peace economy in Lebanon. London, International Alert.
Hamade, Kanj. 2014. “Tobacco leaf farming in Lebanon: why marginalized farmers need a better option”. In by Leppan, Wardie. Lecours, Natacha. Buckles, Daniel. Tobacco control and tobacco farming, separating myth from reality. London, Anthem Press and Ottawa, International Development Research Center.
Hamade, Kanj. Malorgio, Giulio. Midmore, Peter. 2015. “Contrasting quantitative and qualitative approaches to rural development analysis: the case of agricultural intensification in Lebanon”. Journal of Agricultural Economics, 66:2, 518-492.
Hamade, Kanj. Blanc, Pierre. Jaubert, Ronald. Saade-Sbeih, Myriam. 2015. “De part et d’autre de la frontière libano-syrienne : les mutations de l’agriculture du Haut Oronte”. Confluences Méditerranée, Vol. 92. 19-32.
IDAL (Investment Development Authority of Lebanon). 2020. “Agri-food industry. 2020 Factbook”. Beirut. Lebanon.
IDAL. 2018. “Agri-Plus Programme, Enhancing Agriculture Exports in Lebanon”. Beirut. Lebanon.
IDAL. 2017a. “Agriculture Sector Fact Sheet”. Beirut. Lebanon.
IDAL. 2017b. “Investment opportunities in Shouf”. Beirut. Lebanon.
IDAL. 2017c. “Investment opportunities in West Bekaa”. Beirut. Lebanon.
IFPRI (International Food Policy Research Institute). 2019. “Global Food Policy Report 2019”.
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/9IOAKR
ILO. 2019. Enhanced programme of development cooperation for the occupied Arab territories. 337th Session, Geneva, 24 October–7 November 2019.
ILO. 2019. “Financial Mechanisms for Innovative Social and Solidarity Economy Ecosystems”. Geneva. Switzerland.
ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—ro-beirut/documents/publication/wcms_644724.pdf
ILO. 2014. “Findings of the Assessment of Agricultural Cooperatives in West Bank: Challenges and Opportunities”. Beirut. Lebanon.
ILO. 2011. “Rural Policy Brief. The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals- the economic dimension”. Expert Group Meeting and Workshop on Cooperatives. Nairobi. Kenya.
Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021. “An Introduction to Food Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03137540
Kukrety, Nupur. 2016. “Poverty, Inequality and Social Protection in Lebanon”. Oxfam. Issam Fares Institute. Beirut. Lebanon.
La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine. NUMERO 8, juillet 2021-ISSN : 2605-6488.
Massaad, Barbara. 2017. Mouneh: Preserving Foods for the Lebanese Pantry. Interlink Books.
McKinsey & Company. 2018. “Lebanon Economic Vision”. Full: Report. Beirut. Lebanon.
MedSnail. 2020. “Overview on local agriculture and food heritage: Case of West Bekaa and Shouf in Lebanon, under the project”. Sustainable Networks for Agro food Innovation Leading in the Mediterranean.
MoA (Ministry of Agriculture). 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy (NAS) 2020 – 2025”. Lebanese Government, with the support of FAO.
MoA. 2016. “Agricultural production survey”. Beirut. Lebanon.
MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of Agriculture; 2014-2015.
MoA. 2012. Strategy for the Development of the Cooperative Sector in Lebanon – Draft.
Ministry of Agriculture, Republic of Lebanon
MoA & FAO. 2012. Résultats Globaux du Module de Base de Recensement de L’Agriculture 2010. Beirut. Lebanon.
MoA & UNEP. (Lebanon and United Nations Environment Programme). 1996. “Biological Diversity of Lebanon Country Study Report”. Beirut. Lebanon
Ministry of Economy. 2018. “Lebanon Economic Vision”. Beirut Lebanon.
Nammour, Karim. 2019. “Battle for Artificial Paradises: The War on Drugs in Lebanon, Its Consequences, and the Fight to End It”. In Rodriguez-Garavito, Cesar. (ed.), Addressing Inequality from a Human Rights Perspective: Social and Economic Justice in the Global South. Bogota. Ediciones Antropos.
Naspetti, Simona. Bteich, Marie Reine. Puglieze, Patricia. Salame, Nadine. 2016. “Motivation and values of farmers in Lebanon: A comparison between organic and conventional agricultural producers”. New Medit, 15:2, 70-80.
Saadé, Riad. 1973. “Réalités de l’agriculture libanaise”, Tiers-Monde, 14:54, 425-436.
Scolding, Emma. Nour, Ali. 2020. “Get in Gear: Unleashing the potential of Lebanese Cooperatives”. Friedrich Ebert Stiftung. Beirut. Lebanon.
Sfeir, Patricia. 2018. “Desk report for Mapping Producers Organizations and Cooperatives in Lebanon”. TCP/RAB/303. Beirut. Lebanon.
Sfeir, Patricia. 2018. “Profiling Agriculture Cooperatives. Case of Lebanon”. TCP/RAB/3603. Beirut. Lebanon.
Smith, Stirling. 2014. “Promoting cooperatives: An information guide to ILO recommendation no. 193”. Geneva: ILO.
SPNL (Society for the Protection of Nature in Lebanon). 2014. “Water, Climate Change and Forests. Teaching Beyond Boundaries through SNOW”. Beirut. SPNL.
https://wp.me/p7PNvt-MS
Syndicate of Lebanese Food Industries. 2012. “Agro-food Industry Regulations: Challenges and Prospects”. In Food Industry News: SLFI Newsletter, No. 2 (January).
http://web. archive.org/web/20120316200931/http://www.slfi.org.lb/admin/newsletter/FI-NewsLtr- JanuaryIssue2012-EN.pdf
Tannous, Afif. 1949. “The village in the national life of Lebanon”. The Middle East Journal, 3(2), April: 151–16.
Tohme Tawk, Salma. 2018. “Challenges and sustainability of wheat production in a Levantine breadbasket: The case of the West Bekaa, Lebanon”. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development. ISSN: 2152-0801 online.
https://www.foodsystemsjournal.org
Triangle. 2021. “Get In Gear: Unleashing the potential of Lebanese cooperatives”.
https://www.thinktriangle.net/get-in-gear-unleashing-the-potential-of-lebanese-cooperatives/
UN (United Nations). 2021. “2021 1st Quarter Sector Dashboard, Food Security and Agriculture”. Inter-Agency Cooperation.
UN. 2019. “Food Security and Agriculture 2019 End-Year Dashboard”. Inter-Agency Cooperation.
UN. 2014. “Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy: Results of the 2014 Global Census on Cooperatives”. UN Department of Economic and Social Affairs, Dave Grace and Associates.
UNCTAD & UNDP. 2008. “Poverty, Growth and Income Distribution in Lebanon”. Beirut. Lebanon.
UNDP. 1992. Lebanon National Programme for Rehabilitation and Development-Agriculture and Irrigation Sectors. United Nations Development Programme, Projects LEB/92/001, Support to Priority Programme of Lebanon UNDP/FAO/ESCWA. Mission on Agriculture and Irrigation.
UNDP. 2020. “Gendered value chains study: Barriers and opportunities”. Beirut. Lebanon.
UNIDO. 2021. “UNIDO Partners with ESCWA to Promote Innovation in Agro-Industry in Lebanon”. PFC Newsletter, August, 2021.
UNOCHA. 2020. “Lebanon flash appeal”. Beirut. Lebanon.
WFP (World Food Programme). 2020. “Assessing the Impact of the Economics and COVID-19 Crises in Lebanon”. Beirut, June 2020.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116784/download/
Wanyama, Fredrick. 2016. “Cooperatives and the sustainable development goals a contribution to the post-2015 development debate”. ILO. Geneva. Switzerland.
World Bank. World Development Indicators.
http://wdi.worldbank.org/table/2.17#
World Bank. World Bank Open Data. 2021.
https://data.worldbank.org
World Bank. 2020 a. Targeting Poor Households in Lebanon. Factsheet, April 21, 2020.
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon.print.
World Bank. 2020b. “Women, Business and the Law 2020”. Disponible en ligne. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32639
World Bank. 2020c. “The Deliberate Depression, Lebanon Economic Monitor, Fall, 2020”. https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-fall-2020
World Bank. 2018. “The role of food and agriculture for job creation and poverty reduction in Jordan and Lebanon. Agricultural Sector Note” (P166455).
World Bank. 2010. “Lebanon Agriculture Sector Note: Aligning Public Expenditures with Comparative Advantage”. Washington. World Bank. January.
http://hdl.handle.net/10986/12581
World Economic Forum. 2020. Global Gender Gap Report 2020
World Food Summit. 1996. “Report of the World Food Summit”. FAO, Rome Declaration on World Food Security & World Food Summit Action Plan.
إسكوا، الاقتصاد الاجتماعي التضامني أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، سلسلة السياسات العامة أوراق موجزة، بيروت، 2014.
المفكّرة القانونية، حوار مع لطفي بن عيسى: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنوان “لأنسنة” الاقتصاد، 17/11/2020.
المفكّرة القانونية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس… بين زمنَين، 17/11/2020.
محمّد أعراب ومعاذ النجاري، مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ورهانات كسب تحدّي التنمية البشرية، 2021.
محمّد العفيف الجعيدي، معادلة مؤسّسات الاقتصاد التضامني الصعبة: الخصوصية والديمومة، المفكّرة القانونية، 17/11/2020.
محمّد علي الشخيبي، الوسيط في قانون العمل، ج 1، 1973.
ميريم مهنّا، لور أيّوب، ملاحظات حول قانون المياه اللبناني الجديد، المفكّرة القانونية، 10/5/2019.
وسيم العبيدي، ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: تاريخ من التوظيف والتطويع، المفكّرة القانونية، 17/11/2020.
[1] ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia). 2021. “Multidimensional Poverty in Lebanon (2019-2021). Painful Realities and Uncertain Prospects.”
[2] ESCWA. 2016. “Strategic review of food and nutrition security in Lebanon”, New York. United Nations.
[3] UNOCHA. 2020. “Lebanon flash appeal”. Beirut. Lebanon.
[4] Kukrety, Nupur. 2016. “Poverty, Inequality and Social Protection in Lebanon”, Oxfam, Issam Fares Institute. Beirut. Lebanon.
[5] World Food Summit (1996), “Report of the World Food Summit”, FAO, Rome Declaration on World Food Security & World Food Summit Action Plan
