لا تزال معاناة جرحى تفجير الرابع من آب الذين أصيبوا بإعاقات جسديةٍ دائمة مستمرّة منذ العام 2020، وعلى الرغم من تعاقب مجلسين نيابيين وحكومتين إلّا أنّ أحدًا لم يلتفت لحالهم، فهم منذ أربعة أعوام  ما زالوا يدفعون نفقات علاجاتهم من جيبهم الخاص ومن لحمهم الحي، ومنهم من عجز عن تأمينها فقضى نحبه وهو ينتظر دولة تنصفه. وقد تجاوز عدد الجرحى المصابين بإعاقات المئات قضى منهم حوالي 11 جريحًا لعدم قدرتهم على تأمين نفقات العلاج ومنهم إبراهيم حرب وآرييت قطاع  وجولييت عودة وريتا حريديني، وعباس مظلوم  وغيرهم.

وكان المجلس النيابي قد أقرّ في العام 2020 قانون 196/2020 الذي يساوي شهداء التفجير بشهداء الجيش اللبناني، وهو قانون أغفل إنصاف الجرحى في حينها مكتفيًا فقط بإقرار استفادتهم من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن الحقوق التي يقرّها القانون 220/2000 لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يبقى العديد منها من دون تنفيذ فعلي.

واليوم عاد الجرحى وأهاليهم لرفع أصواتهم مطالبين بإقرار قانون ينصفهم ويراعي أوضاعهم الصحّية والمعيشية، فاعتصموا، بدعوة من تجمّع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار المرفأ”، أمام المجلس النيابي وقطعوا الطريق تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في تاريخ 25-4-2024. ويطالب هؤلاء بمساواتهم بجرحى الجيش، بحيث يسري عليهم ما يسري على الجريح المصاب بإعاقات في الجيش اللبناني ويحصلون على التعويضات والتقديمات ذاتها، أسوة بشهداء تفجير المرفأ الذين تمّت مساواتهم بشهداء الجيش.

يروي الجريح جابر ضامن لـ”المفكرة” أنّه ليلة الكارثة خرج للبحث عن ابن خالته الذي استشهد داخل المرفأ حمزة اسكندر والذي كان مفقودًا في حينها، وخلال عملية البحث تعرّض لحادث حيث سقط على رجله لوح زجاجي، إلّا أنّه لم يكترث لعلاجها في ظلّ انشغاله بعملية البحث التي استمرّت لأيام، ما تسبّب بتدهور حالتها. بعدها بدأت رحلة العذاب “ما كان حدا يطّلع فينا لا وزارة ولا غيرها، صرنا نشحد، نطلع من تلفزيون لتلفزيون حتى نأمّن تكاليف العملية وما قدرنا”. 

ويتابع أنّه على الرغم من استحصاله على كتاب من وزارة الصحة يغطّي نفقة العملية والعلاج إلّا أنّ المستشفى لم توافق على إجراء عملية لرجله على نفقة الوزارة، وحتى الضمان الاجتماعي الذي ينتسب إليه كانت التغطية الصحية فيه زهيدة على سعر صرف 1500 للدولار. اليوم يقول جابر الذي باتت رجله شبه مشلولة إنّه بات عاطلًا على العمل فقد استغنت الشركة التي يعمل لديها والمختصة في  تركيب الستائر، عن خدماته كون مهنته تتطلب جهدًا جسديًا، ويقول إنّه يعتاش اليوم من مساعدات الأقارب والراتب التقاعدي لوالد زوجته المقيم معهم في المنزل. 

تروي الجريحة مريم حجازي لـ “المفكرة” أنّه في الرابع آب تطايرت أجزاء من قطع الزجاج وأصابت عينيها ما أدى إلى فقدانها البصر، وتضيف أنّها منذ ذلك الحين أصبحت عالة على عائلتها وأسرتها المؤلفة من أربعة أولاد. “أولادي بعدهم بالبيت وبدل ما أنا كون عم اخدمهم وأركض وراهم صرت عبء عليهم ، عم حس حالي ثقيلة” تقول. وتضيف أنّها قصدت وزارة الصحة إلّا أنّها لم تلق آذانًا صاغيةً “هو ليه اسمه وزير صحة مش كرمال يسمعني ويشوف شو مشكلتي، أنا لي بدي عيش شحّادة وأنطر المساعدات”. وتختم بأنّها تريد حلولًا جذرية لقضيّتها وقضية الجرحى عبر إقرار قانون ينصفهم وليس عبر المساعدات.