أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تحذيرات عاجلة حول مخاطر محتملة لتعرض الأطفال الناجين من زلزال إقليم الحوز للاستغلال من طرف  أشخاص أو شبكات للاتجار بالبشر. وأصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بلاغات رصدتْ فيها تجاوزات أخلاقية في طريقة تعامل بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مع أطفال إقليم الحوز وسط مخاوف من تعرّضهم لمخاطر التسرب المدرسي والزواج المبكر ومختلف أشكال الانتهاكات الماسّة بحقوقهم.

أزيد من 100 ألف طفل تأثروا بزلزال إقليم الحوز

بحسب تقديرات منظمة اليونسيف فإن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب نهاية الأسبوع المنصرم.  وأضافت المنظمة  في مذكرة إخبارية لها أن الأمم المتحدة، قدرت عدد المتضررين الإجمالي بمدينة مراكش وجبال الأطلس بما يقارب حوالي 300 ألف شخص، مؤكدة خطر استمرار الهزات الارتدادية على العائلات  عموما وعلى الأطفال على وجه الخصوص. كما أشارت المذكرة إلى تضرر مختلف المرافق التعليمية والصحية، من مدارس ومستشفيات، مما سيؤثر على الأطفال، الذين يمثلون ثلث سكان المغرب، حسب آخر تقديراتها لعام 2022.

الأطفال في مواجهة متلازمة السلفي

رصد المركز الوطني لمناهضة العنف والاعتداءات على الأطفال –وهي منظمة غير حكومية- عدّة تجاوزات في تعاطي بعض مواقع التواصل الاجتماعي مع الأطفال ضحايا الزلزال من قبيل نشر صورهم دون إذن أولويائهم، أو نشر صورهم وهم يتلقون بعض المساعدات الإنسانية أو توجيه بعض الأسئلة اليهم تنتهك كرامتهم، وناشد المرصد الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لمنع نشر صور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي في إطار ما بات يعرف بمتلازمة “السلفي”، وفتح بحث حول كل ما ينشر من محتويات تمس بالحياة الخاصة لضحايا الزلزال، خاصة الأطفال منهم. في الاتجاه نفسه، حذّر  المرصد المغربي للعنف ضد النساء، إن “قنوات التواصل الاجتماعي مكنت من الوقوف عند مجموعة من الممارسات والسلوكيات غير المقبولة التي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان، وتؤشر على استغلال التضامن من طرف البعض، بما يحتمله ذلك من تعريض الضحايا لمخاطر العنف والتحرش والإتجار بالبشر”.

من جهته، دعا منتدى اتفاقية حقوق الطفل إلى عدم تداول صور أطفال الزلزال، مؤكّدا على ضرورة إبلاغ السلطات عن أي حالة لطفل معزول حيث انه من السابق لأوانه الحصول على معلومات كاملة عن مصير الأسر، أو الحديث عن رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة أو في نظام الكفالة.

محاولات لاستغلال أطفال ضحايا الزلزال

مند الساعات الأولى بعد الزلزال، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض التدوينات التي تحث العائلات الميسورة على التكفل بالأطفال اليتامى في الإقليم المنكوب، وانتشرت صور لعدد من المؤثرين مع بعض الطفلات وهم يعرضون عليهن الزواج أو الانتقال من القرى المنكوبة إلى المدن للعمل كخادمات، فيما تمّ رصد تدوينات أخرى تشجع على الزواج العرفي من الطفلات .

ويكشف فيديو لإحدى المتطوعات في العمل لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال أنها توصلت بمبلغ مالي قدره 50 دولارا من طرف امرأة كمساهمة لمساعدة ضحايا الزلزال، وبعد ذلك اتصلت بها، مرة أخرى وأخبرتها بأنها ترغب في استقدام طفلتين من القرى المنكوبة للعمل في بيتها وبيت والدتها كخادمات في البيوت.

وانتشر منشور آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الرجال غير القادرين على الزواج لأسباب مادية إلى الإسراع في التوجه إلى الأقاليم المنكوبة، لاغتنام فرصة الزواج العرفي من الطفلات اليتامى، لكونهن يعانين هشاشة اجتماعية، وقد فقدن عائلاتهن، ولن تكون لديهن أي متطلبات تخصّ المهور أو السكن.

وأظهر فيديو آخر أحد الأشخاص الذي أعلن نفسه كمتطوع وهو يتحرش بطفلة ويطلب منها تقبيله، ويعرض عليها الزواج ونقلها إلى المدينة، في نفس الوقت تم تداول فيديو لإحدى المتطوعات وهي تصور أطفالا يتلقون مساعدات إنسانية.

لجنة الإتجار بالبشر والنيابة العامة تدخلان على الخط

أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه بلاغا أكدت فيه أنها رصدت مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالإتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.

وأكدت اللجنة الوطنية أنها قامت ضمن اختصاصاتها المتعلقة برصد مظاهر الإتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.

في نفس السياق نشرت اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناطق المنكوبة أرقام هواتفها لتشجيع التبليغ عن انتهاكات حقوق الأطفال ومظاهر استغلالهم، وأكدت رئيسة المجلس على أهمية مراجعة قانون مكفولي الأمة ليشمل الأطفال ضحايا الكوارث الانسانية، ومراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين، مع تسريع وثيرة عودة الأطفال إلى المدارس لتجاوز آثار الفاجعة.

من جهتها، أعلنت رئاسة النيابة العامة أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية وهي إحدى المدن المتضررة من الزلزال، تمكّنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص للاشتباه في تورّطه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية، وذلك بعدما رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني محتوى تحريضيا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه المعني بالأمر بأنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات. وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة لضبط كل المتورطين في نشر محتويات مماثلة.

سؤال “التكييف” يواجه المتورطين في انتهاك حقوق الأطفال ضحايا الكوارث الإنسانية

يطرح موضوع استغلال الأطفال ضحايا الكوارث الإنسانية بالمغرب عدة أسئلة حول مدى كفاية الاطار القانوني المنظم للكوارث، فالقانون الجنائي وإن لم يعرف مفهوم الكارثة الإنسانية، إلا أنه اعتبر السرقات المرتكبة خلال هذه الأزمات بمثابة ظرف تشديد حسب الفصل 510 منه، ولا وجود لنص قانوني خاص يتطرق لاستغلال الأطفال خلال هذه الأزمات حيث يبقى اللجوء إلى القواعد العامة لتجريم عدة أفعال من قبيل “الإتجار بالبشر” و “محاولة التغرير بقاصر” أو “التحرش الجنسي” أو “استعمال وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم”. في المقابل، لا يجرّم القانون تزويج الطفلات بشكل غير قانونيّ أو التحريض على ذلك.

مواضيع ذات الصلة

المغرب يواجه تداعيات ما بعد الزلزال: تفعيل التضامن وسيناريوهات إعادة الاعمار

قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمغرب… أي آليات لحماية حقوق الضحايا؟

قراءة في التقرير الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالمغرب

منشور لرئيس النيابة العامة في المغرب لحماية ضحايا الإتجار بالبشر

محكمة القنيطرة تتشدد إزاء السرقة في زمن “الكوارث”: هل نعيش في وضعية كارثة أم في وضعيةَ تفادي وقوعها؟

مبادرات فردية متواضعة من لبنان إلى منكوبي سوريا: “الناس تتبرّع من أغراضها ومقتنياتها”  

ناجون من زلزال 1956 يعارضون السدّ: “اللي مقررين السد ما بيعرفوا شو يعني يحطّوا العالم ع فوهة زلزال”

الخوف يزداد بين سكان الأبنية المتصدّعة في طرابلس بفعل الهزّات: الناس يبيتون لياليهم في الشارع

الزلزال وسلامة الأبنية (1): تسليع السكن يفرّغ القوانين من أهدافها

الزلزال وسلامة الأبنية (2): عمر البناء لا يحسم سلامته والمسح الشامل ضرورة

سلطة لا تتعلّم من الكوارث: من يسأل عن المباني المتصدّعة في لبنان؟

سدود لبنان بين الصخور الكلسية والفوالق الزلزاليّة… د.طوني نمر للمسؤولين: كفى استهتارا بأصحاب الكفاءات والاختصاص

حراك يبرز المخاطر الزلزالية والإقتصادية وهدر المال العام: هكذا تم استخدام العلم والقضاء وتفنيد الحجج الرسمية

إنذارات إخلاء في الشمال والسكان يرفضون المغادرة: إلى أين نذهب؟

لبنان يواجه الزلازل بحبر على ورق