“

بتاريخ 03-07-2018، وجه الوكيل العام رئيس النيابة العامة في المغرب محمد عبد النباوي منشورا[1] إلى الوكلاء العامين بمختلف محاكم الاستئناف (حوالي 21 محكمة استئناف في جميع مناطق المغرب) ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية (81 محكمة ابتدائية) حول حماية ضحايا الإتجار بالبشر. ويأتي هذا المنشور الذي يستند على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر[2]  الصادر سنة 2016، بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة أن بعض هذه النيابات تتابع ضحايا الإتجار بالبشر على إثر ارتكابهم لأفعال تكتسي طابعا جرميا وفق تكييف القانون الجنائي المغربي، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم  كانوا ضحايا الإتجار بالبشر وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال تحت هذا الظرف، ولا سيما جرائم الفساد وممارسة الدعارة.

وقد حث هذا المنشور مسؤولي النيابات العامة في مختلف مناطق المغرب إلى ضرورة التقييد، عند عرض حالات الإتجار بالبشر عليهم، بما يلي:

• استحضار الجانب الحمائي لضحايا الاتجار بالبشر منذ المراحل الأولى للبحث القضائي،
• عدم ترتيب المسؤولية الجنائية للضحايا متى تبين أن الأفعال الجرمية التي ارتكبوها كانت لها صلة بكونهم ضحايا الاتجار بالبشر،
• عدم إفشاء المعلومات الخاصة بالضحايا وخاصة هوياتهم وامكانية تغيير إقامتهم حماية لهم،
• اتخاذ تدابير عند الضرورة لمنع المشتبه فيهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها،
• الترخيص للأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة،
• تفعيل مسألة إعفاء ضحايا الإتجار في البشر من أداء الرسوم القضائية في الدعوى المدنية التي يرفعونها،
• تفعيل الآليات القانونية الأخرى التي تتوفر عليها النيابة العامة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، مثل خلايا محاربة العنف ضد النساء والأطفال وتفعيل الشركات مع الفاعلين الرسميين والجمعيات الفاعلة في الميدان لتقديم المساعدة للضحايا.

وينتظر أن يكون لهذا المنشور أثره في أرض الواقع لتفعيل القانون، اعتبارا لكون العديد من الضحايا لم تكن لهم الجرأة للتشكي خوفا من الملاحقات القضائية فضلا عن خوفهم من الانتقام بسبب قلة الحماية، وهي التدابير التي يروم المنشور تحقيقها.

“