لم تمرّ ليلة هانئة على معظم سكّان لبنان، وخصوصا المناطق المهمشة التي تزخر بأبنية غير نظامية وغير مرخصة، منذ الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وطال أجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا ووصل لبنان بقوة 4.8 درجات بتاريخ 6 شباط 2023. القلق الذي تضاعف لدى اللبنانيين خصوصا بعد الهزّة التي حصلت على بعد 5 كيلومتر جنوب الهرمل في البقاع الشمالي ليل 8 شباط، ومعها شائعات وتنبؤات لا تستند إلى أي معطى علمي عن هزات أرضية وشيكة، أنسى اللبنانيين أزمتهم الاقتصادية والمعيشية ومعها الارتفاع الجنوني للدولار الذي يلامس اليوم 74 ألف ليرة لبنانية. لكن القلق نفسه يتفاقم في مناطق مثل النبعة وبرج حمود في ساحل المتن الشمالي، والأوزاعي والسان سيمون وحي السلّم في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك المخيمات الفلسطينية، كما أحياء طرابلس في المدينة القديمة وضهر المغر إلى حي المنكوبين. أحياء تهتزّ أبنيتها على هدير سيارة، فكيف على هزّة قد تُسقط السقوف على رؤوس سكّانها؟ 

ومع الحدث، أدرك اللبنانيون أن السلطات الرسمية تجاهلتْ على مدى السنوات الطويلة الماضية حقيقة أنّ لبنان يقع على خط زلازل البحر الميت، الممتدّ من خليج العقبة حتى تركيا ويمرّ بلبنان تحت اسم فالق اليمونة، وهو فالق رئيسي نشط ومتحرّك يعود ويتفرّع إلى 3 فوالق فرعية: فالق راشيا، فالق سرغايا وفالق روم، وفق ما أكد الاختصاصي في علم الزلازل د. طوني نمر للمفكرة القانونية. وبرغم زلزال 1956 الذي وقع في الشوف وفي بلدة روم في جزين ومحيطها، وقتل 140 شخصاً ودمّر 6 قرى وهي باتر، روم، عازور، شحيم، جون، قيتولي وكفرحتى فلا نجد تطبيقا لقوانين سلامة البناء في كل المناطق اللبنانية ولا توعية في المدارس والمجتمع، ولا مساعٍ لإنجاز مسح وطني شامل للأبنية المشكوك بسلامتها أو لترميم ما يلزم منها، لا بل تعيش البلاد وناسها وسلطاتها ما يشبه حالة الإنكار من دون وضع أي خطط أو استراتيجيات وطنية. 

واليوم لا يزال لبنان يفتقر لخطّة تستجيب جدياً لأي تداعيات تنتج عن الهزّات القويّة كتلك التي ضربت تركيا وسوريا، وأعادت قضية الأبنية المتصدعة إلى الواجهة. واكتفتْ اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والتابعة لمجلس الوزراء خلال اجتماعها في 6 شباط 2023 على البدء بوضع خطة سيعلن عنها قريبا، وكأن الحكومة اللبنانية قد تفاجأت اليوم بوجود مخاطر زلزالية وضرورة الاستعداد لها. كما تم تكليف وزارتيْ الداخلية والبلديات والأشغال العامّة تولّي المسوحات على الأبنية المتصدعة بالتنسيق مع البلديات ونقابتيْ المهندسين في بيروت وطرابلس. إلا أنّه حتّى الساعة لا يظهر أيّ عمل جدّي للمعالجة على الأرض، خصوصا مع رفع البلديات الصوت للتأكيد على افتقارها للموارد المالية والبشرية للتصدي لهذه المهمة. 

لا أرقام كافية ودقيقة عن الأبنية 

يتوقف النائب ابراهيم منيمنة، مهندس معماري، في حديث مع “المفكرة القانونية” عند افتقار لبنان لإحصاء حول الأبنية المتصدعة على كامل الأراضي اللبنانية رغم ظهور مؤشرات عدّة على وجود أعداد هائلة منها.  ويؤكد “تطوعه مع عشرات المهندسين للاستجابة لطلبات المسح الأولي للأبنية التي يشتكي أصحابها من احتمال تعرّضها للتصدّع”. بدأت المبادرة مباشرةً بعد الهزّة التي شعر بها اللبنانيون قبل أسبوع، وهدفها، حسب منيمنة، “إعلام المقيمين بحال الأبنية إذا كانت صالحة للسكن أم لا”. ويقتصر عملها على الكشف الأولي: “المهندسون تطوّعوا لهذا العمل بالتنسيق مع البلديّات ونقابتيْ المهندسين في بيروت والشمال، إذ أنّه من حقّ المقيم معرفة إذا ما كان مكان إقامته صالحا للسكن أم يُشكل خطراً عليهم”، كما يشرح للمفكرة. 

الأرقام الوحيدة المتوفرة حول الأبنية المتصدّعة هي معلومات عن أحياء المدور والرميل والصيفي الواقعة في محيط مرفأ بيروت التي تضرّرت بفعل التفجير في 4 آب 2020. حينها تمّ الكشف على 2509 أبنية ليتبيّن أن خطر الانهيار أصاب 13 بالمئة من المباني الممسوحة. إضافة إلى أرقام نتجت عن عمل تطوعي قام به رئيس “شبكة سلامة البناء” المهندس يوسف عزّام عقب انهيار مبنى في حي فسّوح في الأشرفية عام 2013 وانطلقت من دراسة على الخرائط تُظهر عمر المباني في لبنان. ويؤكد عزّام لـ “المفكرة” إنّ هناك أعدادًا كبيرة من الأبنية أُنشئت قبل 50 عاماً، وهي تحتاج لمسح تقني خاصّة وأنّ مرسوم سلامة البناء لم يتمّ تنفيذه قبل العام 2012. 

يقول عزّام إنّه “خلال هذه المرحلة، قمنا بجمع خرائط مدن وبلدات لبنانية وإدخالها في برنامج GIS للخرائط ليتم تحليلها والوصول إلى معلومات حول عمر الأبنية في لبنان”. وبناء على نتائج الاستبيان، تبيّن أنّ هناك حوالي 16.460 مبنى يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاماً (في 2012، أي أنّها تخطت اليوم الخمسين عاماً) وهي أبنيّة موزّعة على الأراضي اللبنانيّة على الشكل التالي: 10.460 مبنى في بيروت، 4000 مبنى في مدن طرابلس وزحلة وصيدا، برج حمّود والشياح 600 مبنى، قرى جبل لبنان 640 مبنى، قرى محافظتي البقاع والجنوب 460 مبنى، قرى محافظة الشمال 300 مبنى. وأوضح عزآم أنّه تم القيام بعمليّة تدقيق، أو ما يُعرف بـ Cross Checking لما نسبته 0.1 %، أي 160 مبنى، للتأكد من صحّة البيانات التي أصدرها البرنامج. ولفت عزّام إلى أنّ هذه الأبنيّة التي أنشئت قبل 50 عاماً لم يتم بناؤها استناداً لمعايير السلامة العامّة. وعليه يعتبر أنّ هذه الأبنية يجب أن تكون على سلّم الأولويات خلال تنفيذ المسح الميداني، ليؤكد “هذا لا يعني بالضرورة أنّها أبنية معرّضة للانهيار”. 

أسقف متشقّقة وخوف في “النبعة”

تقع منطقة النبعة بمحاذاة برج حمّود وتتبع لبلديتها أيضاً، وتصلح نموذجاً عن مناطق لبنانية عدة تماثلها في فوضى البناء وعشوائيته، ومدى اتباع معايير السلامة العامّة وقوانين البناء فيها. توسّعت النبعة مع بداية حرب 1975 كونها شكّلت منطقة جذب للمهجّرين من نيران المعارك والتهجير وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان. وفي جولة لـ “المفكرة” على بعض منازل سكان النبعة، يتبيّن وجود تشققات في السقوف والجدران بحيث يظهر منها الحديد، ويبدو التفسّخ واضحا في بعضها الأخر مع نشّ المياه وسط تمديدات صحية مهترئة. ولشدّة عدم ثقة الأهالي بسقوف منازلهم، ينتاب بعضهم القلق مع الهزات الإرتدادية التي تلتْ زلزال تركيا – سوريا. ونام العديد من سكان النبعة وجوارها لليال عدّة تلت الزلزال في مواقف السيارات على الأوتوستراد الساحلي خوفا من انهيار منازلهم. وقد أكدّ بعضهم لـ “المفكرة القانونيّة” أنّ “بعض السكّان ما يزالون حتى اليوم يسارعون إلى الشوارع كلما شعروا بهزّة وإن خفيفة”. وتشرح سعاد (57 عاماً) التي عاشتْ مُعظم حياتها في النبعة أنّ منزلها “اختلّ بعد تفجير مرفأ بيروت، وتبرّعت جمعية حينها بإصلاح بعض الأضرار مثل الزجاج المتكسر وطلاء المنزل”، وتضيف: “حصلت بعض التشققات بعد الهزّة، ولكنّ لا أحد من الجهات المعنية كشف على منازلنا”. 

عند وقوع الهزّة، استعاد السكّان الخوف الذي شعروا به في 4 آب 2020 يوم تفجير مرفأ بيروت. كما استعادوا بعض حوادث وقوع أبنية في لبنان بسبب عدم استيفائها لمعايير السلامة العامّة وتسببت بوقوع ضحايا. ففي الأشهر القليلة الماضية، توجهت الأنظار إلى طرابلس أكثر من مرّة: في 2 تشرين الثاني 2022 توفيت الطالبة ماغي حمّود (16 عاماً) وهي على المقعد الدراسي في الصف بسبب وقوع الجدار على رأسها في ثانوية القبة الثانية الرسمية في طرابلس. وفي حزيران توفيت جومانا كيدو (6 سنوات) بعد وقوع المبنى الذي تقطن فيه مع عائلتها في ضهر المغر. ومنذ أيّام وتحديداً في 8 شباط 2023، وقعت شرفة منزل ووقع معها شخص قتيلا في المينا في طرابلس.

وقد يكون مساء 12 أيلول في العام 2012 الحدث الأبرز الذي يُستعاد عند كل مناسبة في بيروت، حين انهار مبنى في في منطقة فسّوح في الأشرفية، وراح ضحيته 27 شخصاً. وهذه مجّرد نماذج عن واقع مؤسف يعيشه المقيمون في منازل مشكوك بسلامتها، وجزء كبير منهم من المستأجرين القدامى الّذين يقطنون منازل يعجز مالكوها عن ترميمها، أو يعزفون عن ذلك بسبب المردود المادي الضئيل الذي تعود به عليهم. 

صدى متواضع للاستجابة لقضية الأبنية المتصدعة

على إثر الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، والذي تسبب بهزّة وصلت قوتها في لبنان إلى 4.8 درجات على مقياس ريختر، اتخذت اللجنة الوطنيّة لإدارة الكوارث والأزمات، بعد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارات عدة منها تكليف وزارة الداخلية والبلديات بإجراء مسوحات للمباني ضمن نطاقها، على أن يبدأ بمسح ميداني يليه مسح تقني، وذلك بالتعاون مع نقابتيْ المهندسين وشركات القطاع الخاص. وكذلك “تفعيل غرف العمليات والطوارئ في المحافظات والبقاء على جهوزية تامّة لتنسيق عمليّات الاستجابة عند حدوث أيّ طارئ، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل تضمّ مهندسين من نقابتيْ المهندسين في طرابلس وبيروت، لإجراء المسوحات الجيوفيزيائية للمباني المتصدّعة وفقاً للأولويات، من مدارس وجامعات ومستشفيات وسدود وجسور والأماكن السكنية وغيرها، بالتنسيق مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث”. وأيضاً، استنفار وزارة الأشغال العامة والنقل واستعدادها للاستجابة في حال حصول أضرار نتيجة ارتدادات زلزالية. 

على أرض الواقع لا يظهر صدى قرارات اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات حتى الساعة، إن بسبب الإمكانات المتواضعة لدى اتحادات البلديّات، أو لجهة انتظار المواطنين للتواصل مع السلطات المحلية في مناطقهم للكشف على الأبنية. 

وتعليقاً على هذا القرار، يؤكد نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين للمفكرة أنّه “حتّى الساعة لم نلمس تحرّكا جدّياً من السلطات المعنية. ومع ذلك، نحن أكّدنا منذ اليوم الأول أنّ النقابة مستعدّة لتقديم كافة الخبرات التي تمتلكها لكنّ الأمر يحتاج إلى وضع خطّة على صعيد البلد”. وشرح ياسين أنّ النقابة قادرة على تقديم المشورات العلمية، منتقداً تخلّي السلطات عن مسؤولياتها والاكتفاء بإصدار قرار مشابه، وكأنّ الدور الاستشاري الذي تؤدّيه نقابة المهندسين كافٍ. ويسأل ياسين عن “خطة الدولة للاستجابة في حال وجدْنا أبنية متصدّعة تواجه خطر الانهيار”، ليستنتج أن “الاكتفاء بالاستشارة لن ينفع”. ويشدّد نقيب المهندسين على أنّ “الحكومة تخلّت عن مسؤولياتها ورمت الموضوع على الهيئة العليا للإغاثة من دون تأمين التمويل اللازم لها من جهة، ومن جهة ثانية على نقابة المهندسين، مع العلم أنّ أموال النقابة محتجزة لدى المصارف”، ليضيف “ليحرّروا إذن أموال النقابة لنتمكن من العمل بشكل فعّال”.

ويشرح ياسين بأنّ “البلديات لديها مسؤوليات في هذا الصدد وهي المسؤولة عن توجيه أصحاب الأبنية لتدعيمها وترميمها، إلّا أنّ هذا الدور غائب عنها”.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي قد أصدر تعميماً طلب فيه من البلديّات واتّحاد البلديّات والقائمقامين المباشرة فوراً بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدّعة وغير الصالحة للسكن كما والانجرافات الحاصلة على الطرقات، على أن يتمّ الاستعانة بنقابتيْ المهندسين في بيروت وطرابلس، والعمل على تدعيم أو ترميم الأبنية المتصدعة من قبل أصحابها وإذا تعذر ذلك من قبل البلديات المعنية. ولم يأتِ هذا التعميم على البلديّات سوى بأعباء إضافية لا يمكنها تحمّلها، إذ أكدت البلديّات التي تواصلت معها “المفكرة” أنّ الإمكانيات الفنية للبلديات متواضعة جداً وهي غير قادرة على تنفيذ هذه الكشوفات التي تتوقعها لجنة الكوارث. وعلى سبيل المثال، أكّد كل من رئيس بلديّة الغبيري معن الخليل ورئيس بلدية فرن الشبّاك ريمون سمعان على عدم توفّر الإمكانيّات للمسح التقني والترميم، ليؤكّدا على تحرك البلديات في حال تلقي شكاوى من المواطنين. ولفت الخليل إلى أنّ معظم الأبنيّة المتصدعة موجودة في مناطق الأوزاعي والسان سيمون والجناح حيث تكثر الأبنيّة غير النظاميّة.  

في السياق عينه، أكدّ رئيس بلديّة بيروت جمال عيتاني لـ “المفكرة” أنّ “البلديّة تتحرك حين تتلقى شكاوى من قبل المواطنين ضمن نطاقها، حيث لا تتمكّن من التحرك تلقائياً لإجراء مسح ميداني في بيروت لأنّ ذلك يحتاج لإمكانيات أعلى من قدراتنا، بل أنّ ذلك يحصل بناء على خطّة حكومية”. وأكدّ عيتاني أنّ “بلديّة بيروت تتّكل على مصلحة الهندسة فيها، كما أنّها متعاقدة مع مكتب هندسة من القطاع الخاص”. وحتّى ساعة إجراء الاتصال معه، أكدّ عيتاني على أنّ “البلديّة تلقّت ثلاث شكاوى من البسطة، زقاق البلاط ورأس بيروت، وأرسلنا فرق الهندسة للكشف على الأبنية، ونحن بانتظار التقارير التي ينجزونها لنحدد الخطوات اللاحقة”. 

ضرورة إجراء مسح ميداني شامل

تلفت المهندسة والباحثة يارا عبد الخالق من استوديو أشغال عامّة في حديث لـ “المفكرة” إلى “ارتفاع عدد التبليغات التي تصل حول مبانٍ متضرّرة إنشائياًّ خصوصاً في طرابلس إلى “مرصد السكن” التابع لاستديو أشغال عامة عبر الخطّ الساخن حول انتهاكات سكنيّة. وتشير عبد الخالق إلى أنّ “التبليغات من طرابلس تحديدا بعد الهزّة تضمنت أخبارا عن سكّان غادروا أماكن سكنهم، ويخافون العودة إليها قبل الكشف الإنشائي عليها”. وتتابع: “لهذا السبب لجأنا سابقا، وعلى إثر انهيار مبنى في ضهر المغر، إلى مطالبة الجهات المعنيّة بتحمّل مسؤولياتها بموضوع المباني المتهالكة في طرابلس والتصرّف بشكل سريع لحماية السكّان. وهي تُضيف: “راسلنا نقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس بعد الهزة”. وتعتبر عبد الخالق أنّ “للبلديات دورا أساسيا في موضوع الأبنيّة المتصدعة خاصّة وأنّ البلدية تقوم بإلزام المالك بترميم المبنى المتصدّع وفي حال تعذّر ذلك، يحق لها التدخل بهدف الترميم أو التدعيم”.  وتلفت إلى أنّ “هناك معايير مضادّة للزلازل يضعها مرسوم السلامة العامّة، ولكنّ هذا المرسوم لا يشمل المباني القديمة، ولا من مراقبة فعلية على تنفيذ هذه المعايير”، بالإضافة إلى “الاستثناءات ورخص البلديات وقوانين الطوابق الإضافية التي تفاقم الأزمة وتعرّض السلامة العامة للخطر”. وتخلص إلى التشديد على أنّ “أي هزّة تشكّل خطرا فعليا على عدد كبير من المباني في مختلف المناطق اللبنانية ومن واجب السلطات التحرك لتلافي الكوارث المستقبلية”.

أمّا على صعيد البلد أجمع، تجد عبد الخالق أنّه لا يمكن التعامل مع موضوع الأبنيّة المتصدعة إلّا من خلال “وضع الخطط المتكاملة للتعامل مع الموضوع من ناحية المسح الشامل، وتأمين بدائل للسكان وضمان عودتهم الى مساكنهم بعد الترميم”.