عقدتْ لجنة البندقيّة (وهي التسمية المختصرة للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وهي جهاز استشاريّ تابع لمجلس أوروبا وقد عملتْْ بشكل خاصّ على مواكبة العمل التشريعي في دول عدة كانت في صدد الانتقال إلى الديمقراطية، ومنها تونس ودول أوروبا الشرقية) صباح اليوم جلسة مغلقة لمناقشة مسودة تقريرها حول قانون استقلال القضاء الإداري مع وزير العدل هنري خوري ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة اقتراحيْ القانون المقدّمين في هذا الشأن جورج عقيص. وكانت لجنة البندقية باشرتْ عملها في 1 شباط 2024 لدرس أحد الاقتراحيْن، وهو الاقتراح الذي أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس وتبنّاه النائب جورج عدوان وينتظر أن تضع اللجنة تقريرها النهائي وأن تعلن عنه في غضون الأسبوع المقبل. وينتظر أن تبدي اللجنة رأيها بشأن الاقتراح في آذار 2024، مما قد يسهم في تصويب العمل التشريعي وتحديدا النقاشات الجارية حاليا في اللجنة الفرعية.    

ومن الجدير ذكره هنا إن وزارة العدل أرفقت بطلب الاستشارة اقتراح القانون المقدّم من النائب جورج عدوان فقط، متجاهلة بالمقابل الاقتراح الثاني والذي كان قدّمه النائب أسامة سعد في وقت سابق بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء، وهو من إعداد المفكرة القانونية. وكانت المفكرة القانونية كما ائتلاف استقلال القضاء أجريا مقارنة بين الاقتراحيْن. كما كانت المفكرة قد نشرت عددا خاصا في 2020 بيّنت فيه مجمل العوائق التي تعتري عمل القضاء الإداري والأسباب الموجبة لإصلاحه. 

كما يذكر أن لجنة البندقية تتولى بذلك مهمتها الاستشارية الثانية في لبنان، بعدما كانت أبدت رأيها الأول في حزيران 2022 بشأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي في صيغته التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل في 21 كانون الأول 2021. وإذ علقت المفكرة القانونية على هذا الرأي مطولا ودعا ائتلاف استقلال القضاء إلى تعديل الصيغة المذكورة انطلاقا من توصيات اللجنة، فإنّ لجنة الإدارة والعدل أدارتَ ظهرها تماما لهذه التوصيّات لتعود وتقرّ صيغتها السابقة من دون إدخال أي تعديل هامّ عليها.