أعلن النائب أسامة سعد و”ائتلاف استقلال القضاء” اليوم الأربعاء 17 آذار 2021، تقديم اقتراح قانون “استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية” إلى مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في بيت المحامي في بيروت. حضر المؤتمر ممثلون عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف، عضو مجلس نقابة المحامين عماد مرتينوس.
ألقت السيدة وداد حلواني كلمة الائتلاف التي أعلنت فيها “بالنيابة عن جميع زملائي في ائتلاف استقلال القضاء، لنعلن مع النائب الدكتور أسامة سعد تقديم اقتراحنا حول قانون استقلال القضاء الإداري إلى المجلس النيابي”. وأوضحت أنّ أهمية هذا الاقتراح تكمن في أنّه “يُعيد تصوّر دور القضاء وبخاصة القضاء الإداري (…) على نحو يمكّنه من أداء دوره في وضع حدّ لكلّ مسؤول أو إدارة تخالف القوانين أو تمسّ بحريات المواطنين أو حقوقهم أو بأموال الدولة وأملاكها، وإبطال أي قرار مخالف يتخذه أي من هؤلاء وعملياً كل ما تخفيه هذه القرارات من سمسرات وصفقات وهدر أموال”.
وذكّرت بأنّ هذا الاقتراح يأتي ليكمّل اقتراحاً آخر حول استقلال القضاء العدلي قُدّم للمجلس النيابي في 2018 “ولا يزال محلّ تشذيب وتسويف في مجلس النواب. ويمثّل هذان الاقتراحان من وجهة نظرنا خارطة طريق تضاف إلى خطط أخرى نضعها كائتلاف لاستعادة المؤسسات القضائية، فلا تكون مراكز نفوذ يتلاعب بها أصحاب النفوذ والسلطة، بل حصنا لكل مواطن في مواجهة الحاكم أيا يكن، حصنا للدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم والأهم عن موارد الشعب والدولة التي لا وجود لوطن من دونها”.
وحمّل الائتلاف النظام مسؤولية الكارثة التي تحلّ ببلدنا اليوم: “إنّها الكارثة، كارثة تشبه تماماً ما قد يحلّ بشعب بعد سنوات من حروب طاحنة. المفارقة أن كارثتنا لم تنشأ فقط عن الحرب بل عن النظام الذي انبثق عنها”. وأوضح أنّ الكارثة هذه “صُنعتْ بالحصانات القانونية والفعلية، التستّر بالسرّية المصرفية، بمختلف فنون الإفلات من أيّ ضابط أو رادع، والأهم بإضعاف القضاء واستتباعه ليكون مركز نفوذ وأداة للأقوياء وليس حدوداً لهم أو مطرقة في وجههم”.
وتابعت حلواني باسم “الائتلاف”: “أتينا هنا نواجه الكارثة بالدولة، الهيمنة بفصل السلطات، الزبائنية بالمؤسسات، الظلم بلغة العدالة والحقوق، الجريمة الموصوفة بالقضاء الذي يكون ولاؤه الأول للمجتمع والعدالة الاجتماعية، القضاء الذي يحكم باسم الشعب. فلا يكون لبنان الغد مثل ما هو اليوم أو ما كان عليه أمس”.
وقال النائب أسامة سعد بدوره إنّه تبنّى القانون “بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه”، وأنّه تقدّم به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع. ولفت إلى أنّ “إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، ثم تطبيقه، دونهما نضال وصراع مديدين لا بدّ أن نخوضهما في مجلس النواب، وفي الشارع، وفي الإعلام، وفي كل المجالات، بهدف تحشيد قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير في مواجهة المنظومة الحاكمة التي تفرض هيمنتها على القضاء، وعلى سائر مؤسسات الدولة والمجتمع”.
وشدّد سعد على أنّ “الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريات، ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة”.
