بتاريخ 21 شباط 2022، وفي خضمّ انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنّه يرغب ومجلس القضاء الأعلى إبداء ملاحظاته على اقتراح استقلالية القضاء كما عدلته لجنة الإدارة والعدل. وعليه، تمّ منحه شهرا. بعد ذلك، أثنى وزير العدل على طلب المشورة الذي كانت وجهته وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم بناء على طلب “الائتلاف”، إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة ب “لجنة البندقية”، بإبداء رأيها بشأن اقتراح القانون. أصدرتْ لجنة البندقية رأيها الاستشاري في 20 حزيران 2022 وقد تضمّن عددا من التوصيات الهامّة لضمان معايير استقلالية القضاء. بعد ذلك، انقضى أشهر عدة من دون أن يبدي وزير العدل ملاحظاته على اقتراح القانون، علما أنه صرح مرات عدة في الإعلام عن قرب إنجازها. وحين سأله رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه في جلسة الهيئة العامة المنعقدة في 26 تموز 2022 أجاب أنّه لم ينتهِ بعد من إنجاز ملاحظاته عليه.

وقد نما للائتلاف من مصدر في المديرية العامة لمجلس الوزراء بأن وزير العدل أرسل مؤخرا ليس ملاحظاته على الاقتراح إلى المجلس النيابي كما تعهّد به، بل مسودة لمشروع قانون جديد إلى المديرية العامة لمجلس الوزراء، أعدها هو بنفسه في الغرف المغلقة ومن دون أي نقاش مع القوى الاجتماعية المعنية وضمنا الائتلاف ونادي قضاة لبنان. وحتى اللحظة، لم يتسنّ لأي كان الاطّلاع على هذه المسودة.

تبعا لذلك، يهمّ ائتلاف استقلال القضاء إبداء الملاحظات الآتية:

أولا، إن تصرّف وزير العدل يشكّل إخلالا بمبدأ التعاون بين السلطات وبأصول العمل المؤسساتي. فعدا أنه تجاوز أضعاف المهلة المحددة له لإرسال ملاحظاته إلى مجلس النواب، فإنه اختار أن يقوّض الجهود التشريعية وجهود مجمل المشاركين فيها من نواب وقضاة وقوى اجتماعية والتي امتدّت ثلاث سنوات ليعيد عدّادات الإصلاح القضائي إلى الصفر، كل ذلك بقرار شخصي منه ومن دون أي تشاركية. ويعتبر الائتلاف أنّ سلوكه هذا إنما يشكل رسالة جدّ سلبية للمتقاضين والقضاة والذين ما فتئوا ينتظرون إنجاز هذه الورشة. وما يزيد من قابلية سلوكه للانتقاد هو أمور ثلاثة (1) أن وزارة العدل كانت أبدت ممثلة بالوزيرة السابقة نجم ملاحظاتها التفصيلية على الاقتراح مادة فمادة في تموز 2021 و(2) أن صلاحياته كوزير تصريف أعمال تسمح له بإبداء ملاحظات حول الاقتراح من دون أن تسمح له بوضع مسودة مشروع قانون يتصل بإعادة تكوين إحدى السلطات الثلاث وعلاقاتها مع السلطتين الأخريين، و(3) إن عرقلة إقرار اقتراح القانون بات يعطل عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتشكيلات القضائية ومعها التحقيقات وطلبات إخلاء السبيل في قضية المرفأ ويهدر طاقات قرابة 100 قاضٍ تخرجوا في السنوات الماضية من معهد الدروس القضائية من دون أن يتم تشكيلهم في المحاكم بعد، 

ثانيا، ندعو لجنة الإدارة والعدل إلى تدوين إخلال الوزير بأصول العمل المؤسساتي ومباشرة العمل التشريعي من النقطة التي كان توقف عندها من دون مزيد من الإبطاء، ليصار إلى إقرار الاقتراح مجددا بعد تصحيحه في جلسة علنية بحضور الجهات المعنية وفي مقدمتها ائتلاف استقلالية القضاء ونادي قضاة لبنان، لضمان توافقه مع معايير استقلالية القضاء وتوصيات لجنة البندقية في هذا الشأن،

ثالثا، ندعو النواب وبخاصة الديمقراطيين منهم إلى مساءلة الوزير خوري على خلفية سلوكه المنافي للحدّ الأدنى من العمل المؤسساتي وبخاصة أن هذا السلوك يعيق إنجاز إصلاحات المجتمع هو اليوم بأمس الحاجة إليها،    

رابعا، نحمّل أخيرا جميع القوى السياسية المشاركة في الحكم مسؤولية إزالة العوائق أمام إنجاز الإصلاح القضائي ووضع حدّ لمجمل السلوكيات المقوّضة أو المعرقلة له. وسنعمد كما دأبنا دائما على وضع النقاط على الحروف كلما تبيّنا عرقلة من أي من هذه القوى لهذا الإنجاز. 

يمكنكم قراءة المقال البيان باللغة الانكليزية من هنا