باشرت لجنة البندقية في 1 شباط 2024 مهمّتها الاستشارية بشأن اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وذلك بناء على طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري. ولهذه الغاية، تمّ عقد لقاءات أونلاين للاستماع إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس شورى الدولة ووزارة العدل واللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل (رئاسة جورج عقيص) ونادي قضاة لبنان والمجلس الدستوري وممثلين عن الجامعات اللبنانية والقديس يوسف والحكمة فضلا عن ائتلاف استقلال القضاء.

أهم ما يجدر تسجيله هنا، الأمور الآتية:

• إن لجنة البندقية هي التسمية المختصرة للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وهي جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا وقد عملت بشكل خاصّ على مواكبة العمل التشريعي في دول عدة كانت في صدد الانتقال إلى الديمقراطية، ومنها تونس ودول أوروبا الشرقية. وكان تمّ اللجوء إليها بداية بطلب من وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، بناءً على الطلب المقدم من ائتلاف استقلال القضاء، في مسعى منه للتأكيد على عدم مراعاة الصيغة المذكورة لمعايير استقلالية القضاء.
• إن لجنة البندقية تتولى بذلك مهمتها الثانية في لبنان، بعدما كانت أبدت مشورتها في حزيران 2022 بشأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي في صيغته التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل في 21 كانون الأول 2021. وإذ علقت المفكرة القانونية على هذا الرأي مطولا ودعا ائتلاف استقلال القضاء إلى تعديل الصيغة المذكورة انطلاقا من توصيات اللجنة، فإنّ لجنة الإدارة والعدل أدارتَ ظهرها تماما لهذه التوصيّات لتعود وتقرّ صيغتها السابقة من دون إدخال أي تعديل هامّ عليها.
• إن ورشة استقلالية القضاء الإداري تأتي بمثابة استكمال لورشة استقلالية القضاء والتي كانت بادرت إليها المفكرة القانونية من خلال المساهمة في إعداد اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي في أيلول 2018 والذي قدمه 9 نواب إلى المجلس النيابي. وعليه، وفي آذار 2021، قدم النائب أسامة سعد اقتراح استقلالية القضاء الإداري بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء. وقد انبنى هذا الاقتراح على 20 سببا موجبا حسبما أبرزته المفكرة القانونية في العدد المخصّص للقضاء الإداري في هذا الشأن.
• إن وزارة العدل أرفقت بطلب الاستشارة اقتراح القانون المقدّم من النائب جورج عدوان وهو اقتراح كان أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس. وقد عكس هذا الخيار انحيازا من الوزارة لهذا الاقتراح على حساب الاقتراح السابق له والذي كان قدّمه النائب أسامة سعد كما سبق بيانه. وما يزيد من قابلية هذا التوجه للنقد هو أنّ اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل تتولّى حاليا درس الاقتراحين معا. وكانت المفكرة القانونية كما ائتلاف استقلال القضاء أجريا مقارنة بين الاقتراحيْن.
• أخيرا، ينتظر أن تبدي اللجنة رأيها بشأن الاقتراح في آذار 2024، على أمل أن تسهم توصياتها في تصويب العمل التشريعي وتحديدا النقاشات الجارية حاليا في اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل.