تبعاً للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضياً، باشرتْ المفكرة القانونية التي لا تخفي تأييدها الكامل لهم في نضالهم ذاك نشر سلسلةٍ من النّصوص توثّق من الداخل إحدى ملاحم القضاء، وهي ملحمة إضراب الجوع، بما يضيء على الجوانب الإنسانية لمجتمع القضاة والتي يجدر التوقّف عندها لفهمٍ أفضل وأعمق للقضاء بعيدًا عن الآراء المتسرّعة أو المسبقة.

ننشر هنا الحلقة التاسعة من هذه السلسلة التي اخترنا لها عنوان: “الجوع ولا قضاء الخضوع”: مذكّرات مُرافق، علما أننا نشرنا منها حتى الآن سبع حلقات يمكن قراءتها على الروابط الآتية:  الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة (المحرّر).

نقل الإسعاف الطبي حمادي إلى قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى. هناك تعهّد بفحصه فريق طبي. وغير بعيد عنهم ومن قاعة الانتظار التي تطلّ على غرفة الفحص كانت زوجته وأشقاؤه يتابعون تلك الحركة التي شغلتهم عن كل ما يحيط بهم. هذا لم يكن حال مرافقهم  القاضي عبد القادر الذي كان يتابع بنظره رجلا يقترب منهم ويبتعد ويبدو كما أنه منشغل بمكالمة هاتفية لا تنتهي. تجنّب النظر صوب الجماعة وهو الأمر الذي لم يمنع  القاضي من مبادرته بالقول: “أهلا، كيف حالك؟  هل نقلت للعمل هنا؟”

يرتبك من كان يظن أنه لا يُرى ويستغرق بعض الوقت قبل أن يردّ: “عسلامة سيد الرئيس، انشاء الله لاباس. آش فما عندك حدّ من العائلة مريض؟ هل ممكن مساعدتك؟” فيجيب عبد القادر: “سبق وأن اشتغلنا سويا. نسيت: متى كان ذلك؟”

يرتعش صوت المخاطب بشكل ظاهر ويقول فيما يشبه الهمس: “سيدي الرئيس أنا من العدلية .. تصبح على خير وانشالله لاباس. اعتذر هناك من ينتظرني في الخارج لدي موعد مهم”.

يسأل الشاذلي شقيق حمادي وزميله في العمل عنه. يجيب عبد القادر: “لا. لقد كان يتجنب النظر إليّ وهذا جعلني أشك في أنه يخشى من تعرّفي عليه. أظنّه مكلّفا بمهمّة. سيعوّضه غيره بعد دقائق. تونس تتغير اليوم لتعود كما كانت قبل الثورة. يجب أن نعي بذلك ونتعامل معه كواقع. كلنا في حالة سراح مؤقت تحت رقابة مشددة. كأنّ ما نعيشه كابوس أو كأننا كنا في حلم جميل سريعا ما انقضى”.

بعد هذه الواقعة التي خفّف أثرها من القلق السائد ونبهت لاهتمام السلطة بتطورات كان يُظن أنها غير عابئة بها، توجّه الطبيب المشرف على القسم لأفراد أسرة حمادي وزميله ليعلمهم بقراره إيواءه بالمستشفى للعلاج والمراقبة. وقد أردف: “حالته حرجة لكنها ليست خطرة. سنعتني به. لو تأخرتم في إحضاره لساعات أخرى فقط لساء الأمر. اطمئنوا: أيام قليلة وسيكون بخير. يمكن الآن أن تغادروا اطمئنوا تصبحون على خير”. حديث وصل في اللحظة نفسها للنادي حيث كان الجميع ينتظر الأخبار.

في النادي: حزن مقاوم

تحت التوتة، بدت روضة على غير عادتها غير قوية. لم يكن الحزن خافيا على من ينظر لها. ولكنها مع ذلك، كانت تحاول أن تُذكّر من كانوا معها بأن لا وقت لديهم ليحزنوا أو يطلقوا المجال للتعبير عن مشاعرهم: “من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات حمادي ورمزي، علينا أن نستعدّ جيدا لاستقبال كريستوف رينار[1] الرئيس الشرفي للاتحاد العالمي للقضاة[2] الذي سيحلّ بيننا غدا. هي زيارة مهمّة جدا لا يجب أن ننشغل عنها. نحن نحتاج دعم المجتمع الحقوقي الدولي في نضالنا”. يرد أنس: “نحن كمكتب تنفيذي لجمعية القضاة قمنا بكل ما يلزم .. وزارة العدل لم تتفاعل مع طلب اللقاء الذي وجه لها من الصيف  وكذلك وزارة الخارجية. غدا نستقبله في النادي حيث الإضراب. وقبل أن أنسى علينا أن نراجع الأطباء في خصوص البروتوكول الصحي لرفع إضراب رمزي. هذا مهمّ: من يتكفّل به؟” تردّ أنيسة: “تمّ المطلوب. تحادثت معهم وأعلموني أنه يجب في مرحلة أولى أن تقتصر التغذية على الحساء والسوائل وأن يتمّ ذلك على دفعات متباعدة زمنيا وبكميات صغيرة. لا تنشغلوا بهذا الأمر سأتكفل به. ولكن هل سيستمر الإضراب بطاهر فقط؟ يردّ المرافق: “من قال ذلك؟ الزميلان قيس الصباحي وأحمد العبيدي أعربا عن رغبتهما في الالتحاق بالإضراب. قيس قال أنه سيحضر أغراضه. أما أحمد فقد طلب أن يرجئ حضوره للغد، فهو يحتاج  ترتيب أموره العائلية”. تختم عائشة النقاش بخطاب تقريري: “غدا تنطلق زيارة كريستوف التي ستستمر ثلاثة أيام  ويتضمن برنامجها لقاءات مع فاعليات اجتماعية وحقوقية متعددة ومنها القضاة المعفيين. بعد غد، نعلن عن التحاق أحمد وقيس بالإضراب”.

زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد العالمي للقضاة

في الموعد المحدّد، تحول المرافق للمطار صحبة زميله عضو المكتب التنفيذي للجمعية رضا بوليلة لإحضار الضيف، حيث طال انتظارهما بعض الوقت رغم أن الطائرة حلّت بموعدها على غير عادتها. وقد أعلمهما كريستوف لاحقا، أن استفسارات أمنية حول الزيارة وسببها أعقبتها مراجعات هاتفية كانت سبب تعطيل ختم جواز سفره. فتحرجا من صورة بلدهما الذي كانا قبلا يفاخران بانضمامه للديمقراطيات: “نعتذر. سنضطر لاصطحابك مباشرة إلى النادي لحضور الاجتماع المبرمج مع القضاة المعفيين. لم يعُدْ هناك متّسع من الوقت للذهاب إلى النزل”. وهو ما لم يعارضه وتقبله بترحاب “هذا أفضل”.

هناك كان أكثر من ثلاثين من القضاة المعفيين في انتظار مبعوث رئيس الاتحاد العالمي للقضاة. كان اجتماعهم به في جانبه الأكبر مناسبة لهم لحديث عن ظلم تعرضوا له لا بسبب إلا أنهم رفضوا الانصياع لرغبة رئيس الجمهورية في توظيف القضاء في رحلة استيلائه على السلطة. كما تحدثوا عن طلب تواصل مع السلطة السياسية لتجاوز الإشكال فهم يطلبون أن يعاد لهم اعتبارهم وأن يرجعوا إلى عملهم.

وكان القاضي الفرنسي ينصت إليهم أكثر مما يتحدّث في مجمل لقاءاته التي شملت[3] في صبيحة الغد حمادي في المستشفى وفي مساء نفس اليوم المضربين أي طاهر بعدما انضم إليه قيس وأحمد[4] ووفدا من قدماء عمداء المحامين[5] وممثلين عن المجتمع المدني المهتم بالمسألة القضائية[6]. إلا أنه خرج تماما عن صمته في التدوينات التي نشرها بعد ذلك وأيضا في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 7/7/2022. وقد تحدث إذّاك عن فخره بلقاء قضاء شجاع يقاوم الاستبداد وعن استهجانه رفض ممثلي السلطة والمؤسسات الرسمية لقاءه. ونقل لكلّ من قابله دعم اتحاد القضاة الذي يمثله للقضاء التونسي في دفاعه عن استقلاليته وتمسك تلك المؤسسة بتبني قضية القضاء التونسي في كل المنظمات الدولية التي تنخرط فيها الدولة التونسية وتهتم بالحقوق والحريات. وكان لجرأته تلك دور في صناعة الاهتمام الإعلامي المحلي التونسي بمجريات زيارته وهو ما أزعج فيما يبدو وزيرة العدل فدفعها إلى إصدار بلاغ[7] قالت فيه: “على إثر ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاء، يهمّ وزارة العدل أن توضّح أنها لم تتلقّ أيّ طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر..، مع الإشارة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعدّ طلبا رسميا في الغرض طالما أنه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الدبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة. “[8]

قاضيان جديدان ينخرطان في نضال إضراب الجوع

لم يشغل المرافق حديث السيادة الذي أصبح حديثا مبتذلا يثيره النظام السياسي كلما تعرّض لانتقاد دولي. فقد غادر حمادي المكان وقد نال  الظلم من جسده النحيف، وحزم رمزي أمتعته رافضا أيّ حديث عن رقابة صحية. “سأهتم بنفسي، كرهت المكان وكلّ ما يذكرني بما لحقني من قهر. سأعود إلى دارنا. النسيان هو كل ما أطلبه الآن. لقد أصابني اليأس: هم يقولون لنا لقد اعترف بأنه أخطأ وبأن صوت الحقّ وصل إليه لكن لا نرى منه أي انتصار للعدل. الظلم سيستمرّ. علينا أن نتعوّد عليه”.  في هذا بقي طاهر صامدا وحلّ بالمكان رفيقان جديدان له في رحلة النضال الصعب. وهما قيس الصباحي، القاضي الذي أعفاه الرئيس لأنه رفض إيقاف أشخاص اتجهت الإرادة السياسية لوصمهم بالإرهاب وأحمد العبيدي القاضي الذي تحدث عن نفسه في الاجتماع العام للقضاة فقال: “عملت بالقضاء ثماني سنوات لم أكن فيها يوما موضوع بحث إداري أو شكاية من أيّ كان. انطلقت مأساتي يوم توصلت باستدعاء من التفقدية العامة لوزارة العدل حيث تمّ إطلاعي على تقرير أمني ورد فيه أني أمين مال لجمعية قرآنية وأنّي تبرّعت بقطعة أرض لفائدتها. ذكرت للمتفقد  حينها أني لست المعني بتلك الحكاية فأنا لم أنخرط في أيّ جمعية كانت ولا أملك أرضا وقدمت له وثائق تثبت أن المعني بالإخبارية شخص آخر تشابه إسمه مع إسمي. قيل لي حكاية فارغة مجرد خطأ في الأسماء والأكثر لا نرى في الموضوع أي مخالفة. فذهب في ظني أن الملفّ قد أغلق. ولكني مع الإعفاءات، اكتشفت أن رأس الدولة صدق الحكاية السخيفة ورتب عليها أثرا دمّر حياتي.” وبرّر العبيدي التحاقه بالاضراب بقوله “أحتاج أن أقاوم لأستعيد ثقتي بنفسي. أنا أب لثلاثة أبناء. زوجتي لا تعمل وتعاني من مرض يمنعها من ذلك. كل ما أملك هو سيارة اشتريتها بقرض ولا أعلم الآن كيف سأسدّد أقساطه. تمنّيت أن أكون قاضيا منذ كنت أشتغل كاتب محكمة. وظننت أن الدنيا رأفت بي وأن حياتي ستكون أفضل بعدما باشرت العمل به. والآن بجرّة قلم، يسرق مني رئيس الجمهورية عملي وحلمي لمجرد خطأ في الإسم. أكاد أجنّ:  كثيرا ما أتمنى أن يكون ما أقول خاطئا وأن يكون هناك مبرّر جدي للمذبحة التي أنا ضحيتها لأرتاح من فكرة العبث التي تدمّر أعصابي وترهقني.”

[1] Christophe Regnard

[2]  الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية يضم الجمعيات القضائية لعدد 94 دولة وهو حائز على نظام الإيكوزوك ECOSOC لدى الأمم المتحدة وأن من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء في الدول الأعضاء المنضوية تحته وأنه بمقتضى نظامه الأساسي فهو ممثل في جميع هذه الدول من خلال الجمعيات القضائية الأعضاء ومن بينها جمعية القضاة التونسيين المنتسبة للاتحاد منذ سنة 1961 بوصفها العضو الممثل لتونس بناء على

[3]  تضمن برنامج الزيارة لقاء مع القضاة المعفيين ،لقاء مع رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ،لقاء مع اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء  ،ندوة دولية حول إعفاء القضاة في تونس  ،لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ،نقطة إعلامية.

[4]  في بلاغ صدر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بتاريخ 06-07-2022 ورد ”  يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه أمام تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضية وقاضي خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع فإن قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ يوم أمس 05 جويلية 2022 لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 يوم جوان 2022. “.

[5]  تكون من  الأساتذة عبد الرزاق الكيلاني وبشير الصيد وعامر المحرزي وشوقي الطبيب .

[6]  نضمت بالمناسبة جمعية القضاة ندوة علمية حول :ضمانات القضاة في مساراتهم التأديبية”وذلك بتاريخ اليوم 06 جويلية 2022 بحضور ومشاركة السيد كريستوف رينار Christophe Regnard الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة.

[7]  ورد في البلاغ الذي صدر بتاريخ  : 07 جويلية 2022 على إثر ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة.يهمّ وزارة العدل أن توضّح أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر، ولم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.وتوضّح الوزارة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي) .وإن التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، خاصة وأنّه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت، مع الإشارة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.

[8]  في ردها على هذا البيان اصدرت جمعية القضاة بذات تاريخه بلاغ ورد فيه أ،ها  ” تبدي شديد استغرابها من عدم إلمام وزارة العدل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي للقضاة وترتيبات الزيارات الرسمية لموفديه والخلط بينها وبين إجراءات أخرى.

إذ تؤكد جمعية القضاة التونسيين أنها قدمت مطالب اللقاء لكل الجهات المذكورة طبق الختم بالإيداع بتاريخ 04 جويلية 2022 ، فإنها تستغرب كذلك عدم حرص وزارة العدل على الاتصال بالجمعية للتنسيق بالطرق المؤسساتية بخصوص إجراءات إتمام هذه الزيارة ومقتضياتها وتفادي أي إشكال من شأنه المساس بسمعة بلادنا سواء قبل وصول الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة أو خلال أيام زيارته وانتظار وزارة العدل إلى حين مغادرته للتراب التونسي لنشر بلاغها.

تلاحظ بناء على ذلك وللأسف الشديد أن موقف الوزارة إنما كان في عدم لقاء المبعوث الدولي وعدم تدارك موقفها السلبي من ذلك اللقاء خلال وجوده بأرض الوطن مدة ثلاثة أيام وهو ما كان متاحا بالطرق المؤسسية المعهودة وبما يحفظ موقع تونس وصورتها ومكانتها في الداخل والخارج.