تبعاً للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضياً، باشرتْ المفكرة القانونية التي لا تخفي تأييدها الكامل لهم في نضالهم ذاك نشر سلسلةٍ من النّصوص توثّق من الداخل إحدى ملاحم القضاء، وهي ملحمة إضراب الجوع. ويهمّ المفكّرة في هذا الإطار أن توضح أنّ سلسلة “الجوع ولا قضاء الخضوع: مذكّرات مرافق”، والذي سبق نشر الحلقات الأولى والثانية  والثالثة والرابعة منها، تحاول أن توثّق وقائع من داخل إضراب الجوع، بما يضيء على الجوانب الإنسانية لمجتمع القضاة والتي يجدر التوقّف عندها لفهمٍ أفضل وأعمق للقضاء بعيدًا عن الآراء المتسرّعة أو المسبقة                )المحررة).

لا يعلم المرافق من كان صاحب فكرة تأسيس اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، فقد انضم لها في وقت لاحق لما عرضت عليه صديقته سعيدة قراش [1]ذلك في اجتماعها الأول[2]. و هي في تصوره لها ورشة تلتقي فيها شخصيات عامة مؤثرة بغاية صناعة مواقف تدافع عن استقلالية القضاء[3]. ولذا كان لا يتخلف عن كل دعوة تصله من منسقتها لحضور اجتماعاتها ومنها لقاء يوم 28-06-2022 الذي كان له أثر على تحركات القضاة.

يومها صباحا اتّصل هاتفيا بزميلته أنيسة الترشلي ليطلب منها تبكير حضورها إلى النادي:

• ” هل ممكن أن تكوني بالنادي قبل منتصف النهار…؟”
• –        “طبعا لكن لماذا.. هل هناك أمر ما .. أريد أن أطمئن؟”
• –        “لا لا نحن  بخير.. كل الأمور مرتبة بما في ذلك بسكويت سارة (يعرف أنها لن تفهم ما يقصد)… فقط أحتاج إلى وجودك لكوني سأغادر لحضور اجتماع ويلزمني قبل ذلك أن أتحول لمنزلي لأرتب حالي”.

كانت أنيسة في المكان قبل الموعد زادُها قطع بيتزا لها ولابنتيها الطفلتين سارة وزينب واللتين من كثرة مكوثهما في النادي ألفتا المكان وتعوّد بصحبتهما رواده وخصوصا منهم طاهر الذي كان كلما حضرتا قضى وقتا  يلاطفهما ويبحث عن سبيل ليضحكهما. 

وما لفت نظر المرافق وهو يهمّ بالمغادرة أنها –أي أنيسة– رصفتْ في الصندوق الخلفي لسيارتها مواد تنظيف. فعلم دون أن تقول له أنها ستقضي اليوم في تنظيف المكان الذي انتقدتْ في اليوم السابق ترتيبه. وهو ما جعله يحمد ربه على عذر توفر له وخلّصه من عمل مرهق تحت إدارة زميلته  المهووسة بالنظافة والتي كانت حتما ستضمه إلى فريق عملها المتكوّن أساسا من القضاة رواد النادي. وعليه، انطلق بحماسة  أكبر نحو وجهته الأولى عله يطفئ بعض شوقه لزوجته وبناته.

في المنزل، بعد استحمامه وتغيير ملابسه ومحادثة زوجته عن حال قضاء حزين يشتركان في العمل به، اتّجه إلى المطبخ لتناول الغذاء. كانت كوثر قد أعدّت ما يحبّ من الأطباق. وكان واضحا أنها قضت وقتا طويلا في ذلك، لكنه مضطرّ لتناول سريع للأكل قبل المغادرة. فأمامه زحمة مرورية قبل الوصول إلى وسط العاصمة للانضمام إلى اجتماع اللجنة. لم يرقْ الأمر لكوثر إلا أن ذلك لم يمنعها من تحية وداع فيها كثير من التشجيع على المضي قدما في طريق صعب فرضه رئيس يريد أن يحكم كل البلاد بإرادته المنفردة على الجميع. وقد ختمت كوثر وداعها بدعاء: “ربي يحمي بلادنا وينصرنا ويرفع الظلم عن زملائنا وأصحابنا”. قبل أن يتداخل صوت مي بميار مع مريم “بابا احبك”، “ردّ بالك على روحك” [4]، “إيجا فيسع”[5]، “سلّم [6]على عم حمادي وعمي الآخر[7]“.

الاجتماع المهم

داخل القاعة، جلس “المرافق” على مقربة من بشرى بالحاج حميدة التي اختارها الحاضرون لرئاسة الجلسة. وكان أول قولها في إطار ممارستها دورها ذاك بعد التأكيد على أنّها ترفض الحديث من دون إذن مسبق، أن وجّهتْ سؤالا للقضاة الحاضرين حول التحرّكات ومدى النجاح الذي حققته.

وقد جاءت أولى الإجابات على هذا السؤال من القاضية عائشة بالحسن نائبة رئيس جمعية القضاة: “حسب المؤشرات التي تصلنا في جمعية القضاة وهي دقيقة إلى حدّ بعيد، الإضراب عن العمل في أسبوعه الرابع ناجح كما كان في الأسابيع التي سبقت. نسب المشاركة فيه لا تقل عن الثمانين بالمائة والزملاء مصمّمون على المضيّ في إضراب الجوع. نحن ندعمهم ونحاول أن نوفر لهم الرعاية اللازمة”.

تتدخل سناء بن عاشور بهدوئها المعهود لتقول “جيد عائشة نحن سعداء لهذا. لكن أظن أنه من غير المقبول تواصل تعطل المحاكم لمدة أطول. أخشى أن ينقلب ما لاحظنا من تعاطف شعبي مع القضاة إلى نقمة عليهم. أنا كناشطة في المجتمع المدني في اتصال يومي مع فئات نسويّة تعاني الهشاشة وتحتاج عودة العمل العاديّ للمحاكم. وأنا كأستاذة جامعية خبرتُ الإضرابات عن العمل وأعرف جيدا أنها سلاح يجب أن يستعمل بذكاء أي بشكل يفيد من يستعمله ويمنع تأليب الرأي العام ضدّه. أظنّ حان الوقت للتفكير في رفع الإضراب”.

لا تخفي عائشة عدم تحمّسها للحديث عن استمرار الإضراب من عدمه في الاجتماع، لما تقول: “أنا وزميلي هنا لا نمثّل القضاة. ليس لنا حقّ التعهد برفع الإضراب أو غير ذلك. نعي جيدا أن نصيحتكم مردّها إيمانكم بالقضية ونتقاسم معكم ذات الهواجس لكن تنسيقية الهياكل القضائية[8] هي التي تقرر متى يُرفع الإضراب عن العمل ولسنا نحن”.

تعود سناء للحديث بنبرة فيها كثير من الرصانة والتفهم: “مؤكّد عائشة. مؤكد. نحن نحترم استقلالية قراركم. نحن فقط نريد أن نكون صادقين معكم في نصائحنا وفي إبداء آرائنا”.

كان المرافق يتابع باهتمام تطوّر النقاش. كان معجبا باعتزاز عائشة باستقلالية قرار القضاء. لكنه كان يشاطر سناء في الحين نفسه رغبتها في طرح الإضراب عن العمل على النقاش، آملا أن يؤول ذلك لبلورة مقترحات تحوّل ما كان نهاية لتحرك فرضها قرب نهاية السنة القضائية إلى محطة نضال جديد، وكان يخشى أن تؤدي صرامة عائشة لمنع تحقيق ذلك.

مخاوف أنهاها  كمال الجندوبي الشخصية الحقوقية المرموقة محليا ودوليا[9] حين قال فيما يشبه الاستخلاص: “جيّد. أصدقاؤنا القضاة لهم حرية القرار فيما تعلق بتحركاتهم ونحن علينا دعم حقهم ذاك. وفي هذا الإطار، يجب أن نفكر في طرق تساعدهم على اتخاذ القرار الملائم. وأقترح في هذا الإطار أن نؤدي زيارة لهم لنطلب منهم رفع الإضراب ولهم حرية القرار. زيارتنا ستكون مناسبة لنعبر عن دعمنا لنضالهم ليس أكثر ولا أقل”.

إذ ذاك، سألت بشرى: “نحن كلجنة؟”

لم يكن سؤالها موجها للمرافق لكنه سرق الكلمة – وتلك من عاداته السيئة – ليقول: “أقترح أن يتكوّن الوفد من شخصيّات وطنيّة. ذلك يخدم قضيتنا كقضاة ويعدّ نجاحا لنا كلجنة”. ترمقه بشرى بنظرة مركّبة فيها رفض لخروجه عن النظام امتزج بتأييد لمقترحه: “صديقي، يجب أن تطلب الكلمة مسبقا قبل التدخل. رجاء الالتزام بذلك مستقبلا من الجميع. جيّد الآن، اتفقنا على مبدأ الزيارة وعلى أن يتكون الوفد من أعضاء اللجنة ومن غيرهم وأظنّ أن التوقيت الملائم لها يوم غرة جويلية، أي مع نهاية المدة المقررة للإضراب. لنتقدم في النقاش: من تقترحون أن يضمّ الوفد؟”

تقول نائلة الزغلامي وهي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات[10]: “أنا سأحضر وأتعهد بأن أتّصل بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لأطلب منه أن يكون معنا في الوفد. لقد سبق له مع بداية الأزمة أن أكّد دعمه للقضاة”. “جيد” يردّ رامي ألصالحي “نحن أصدقاؤنا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ونقابة الصحافيين وغيرهم من المجتمع المدني. أظن أنهم لن يترددوا في القبول بالفكرة”.  وقد ختمت رئيسة الجلسة الحوار بعرض مقترح لها يتعلّق بوفد ثانٍ يؤدّي زيارة للقضاة في مقرّ الإضراب عن الطعام ويتكون أساسا من العمداء السابقين للمحامين: “من المهمّ إبراز الموقف الحقيقيّ للمحاماة من هذه القضية الهامة. المحامون مع استقلالية القضاء وربما زيارة رمزية كالتي أقترحها تفيد في تسليط الضوء على الصوت الحقيقي للمحاماة  والذي يتمايز عن مواقف عميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة الداعمة للرئيس في كل قراراته”.[11]

في طريق عودته للنادي، كان التفكير في مخرجات الاجتماع يشغل المرافق ويكاد يلهيه عن الانتباه للطريق الذي كانت من حسن حظه حركته  المرورية خفيفة. لقد كان مبتهجا بفكرة الزيارتين اللتين ستكونان فيما يظن مناسبة لتأكيد تحوّل انتفاضة القضاة إلى استحقاق يوحد القوى الديمقراطية ولا يعارضه إلا من كان يدور في فلك السلطة. نشوة نصر معنوي كان يستعجل الوصول لينقلها لأصدقائه قبل أن تمنعه مخاوف أخرى للمعفيين كشفتها له سهرة تحت التوتة.

هل سيتخلى عنا زملاؤنا؟

ليلتها، كان حضور القضاة المعفيين بالنادي عدديا لافتا للنظر. لم يكن الأمر كما علم المرافق منهم موضوع تنسيق سابق بينهم. هم فقط  تقاسموا مشاعر خوف على قضيتهم في حال رفع الإضراب عن العمل فحرص كلّ منهم على الالتحاق بالنادي للسؤال “عن السبب الحقيقي لعدم دعوة  التنسيقية لاجتماع عام للقضاة للنظر في تمديد الإضراب لمدة أخرى؟ هل صحيح أن الرأي الغالب فيها إنهاء الإضراب عن العمل؟ أي مستقبل لقضيتنا بعدئذ؟ هل أن عودة العمل بالمحاكم ستؤدي لتخلي زملائنا عنا؟” أسئلة تكررت وهواجس تمّ التعبير عنها من دون تحفّظ في سهرة كان الخوف من المستقبل عنوانها الأهم.

“تم إعفائي بحجّة أنّ زوجي عضو في مجلس شورى حركة النهضة وهو وبصرف النظر عن القول بالحق في الانتماء السياسي افتراء مصدره مدونة مقربة من منظومة الحكم احترفت التشهير بالقضاة. لم أكن أتخيّل يوما أن أطرد من عملي بشكل مهين لأجل لا شيء. أنا لم أقترف أي مخالفة طيلة حياتي المهنية. لقد أفنيت شبابي في تلخيص الأحكام وكنت في كل مواقع المسؤولية التي عيّنت فيها أحاول أن أصلح وأجدد. هو ظلم كبير. بعده اعتكفت بمنزلي. كنت أخشى نظرة الناس واتهاما قد يطالني بالفساد. ولكن وقفة زملائي وصمودهم و مساندتهم لنا أعادت إليّ ثقتي في نفسي وأعطتني  أملا في عدل سيتحقق. أخاف إن تم رفع الإضراب من العودة إلى مربع الصفر”. كلام قالته في لحظة حيرة من كانت قبل شهر ممن لا يتم ذكرها إلا في إطار الاحتفاء بإنهاء المرأة القاضية لما سبق من إقصاء لها من احتلال المناصب القضائية السامية. فذكر المرافق بمرارة الظلم الذي تسلّط على زملائه ونبهه لكون وقف الإضراب الذي كان يستعجل إعلانه لم يحنْ أوانه.

[1]  حقوقية نسوية من مؤسسات جمعية النساء الديموقراطيات

[2] أعضاؤها المؤسسون  أي من حضروا اجتماعها الأول  الذي عقد بتاريخ 17/6/2022 : غازي الجريبي ـ قاض سابق ، بشرى بلحاج حميدة ـ ناشطة سياسية ومدنية، سناء بن عاشور ـ جامعية، ناشطة مدنية ،عفيف جعيدي ـ قاض ،كمال الجندوبي ـ ناشط مدني ،فوزي عبد الرحمان ـ ناشط سياسي ،خديجة الشريف ـ ناشطة مدنية ،ليليا الرباعي ـ ناشطة مدنية ،درة محفوظ ـ ناشطة مدنية ،وسيلة الكعبي ـ قاضية سابقة ،سعيدة ڨراش ـ ناشطة مدنية ،رامي الصالحي ـ ناشط مدني ،عبد الرزاق مختار ـ جامعي ،وحيد فرشيشي ـ جامعي ، ماجدة مرابط ـ جامعية ،فوزي معلاوي ـ محام ،حاتم مراد ـ جامعي ،منى كريم دريدي ـ جامعية ،نائلة الزغلامي ـ ناشطة مدنية ،منية بن جميع ـ جامعية ،حفيظة شقير ـ ناشطة مدنية،سهير بلحسن ـ ناشطة مدنية ،وليد العربي  جامعي ،جليلة بوزويتة  جامعية ، نوفل ناصفي ـ محام ،مهدي العش ـ ناشط مدني.

[3]  ورد في البيان التأسيسي لها :  أمام ما آل إليه الوضع الراهن في بلادنا من تهديدات لاستقلال القضاء نتيجة التراجعات عن مبدأ الفصل بين السلط وعن ضمانات استقلالية السلطة القضائية وما تمثلها من مخاطر على حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة .

واعتبارا إلى هذا المسار المحفوف بالانزلاقات الدستورية التي انطلقت بتعليق دستور البلاد بما فيه بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية وضمانات استقلاليتها.

وعلى اثر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت معيين في فيفري 2022 وما يشكل من نيل بضمانات استقلالية القضاء وتهديدا للمسار المهني للقضاة.

وبعد إصدار رئيس الجمهورية في 1 جوان 2022  قرار إعفاء 57 قاضيا دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي, حق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وفي تعسف على من أبدى منهم ومنهن تمسكه بمبادئ الاستقلالية والحياد ورفضهم توظيف القضاء في الصراع السياسي .

وهو ما يمكن اعتباره قرارات ترمي إلى ترويع وترهيب جميع القضاة لترويضهم وإخضاعهم لمشيئة السلطة التنفيذية .

إن الناشطات والناشطين الحقوقيين  المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون، المجتمعين يوم 17 جوان 2022 ، وبعد التداول يعلنون عن تكوين لجنة مدنية بهدف :

• –          – الدفاع عن استقلالية القضاء. 
• –          -مساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم.
• -التصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة. 
• – تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة.

ويؤكدون التزامهم بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن  دونها بناء دولة ديمقراطية تكرس قيم المواطنة والعدالة والمساواة .

[4]  حافظ على نفسك باللهجة المحلية

[5]  عد سريعا

[6]  بلغ تحياتي .

[7]  هن يعرفن حمادي لصداقته مع والدهن

[8]   تمثيلية للهياكل المهنية للقضاة برزت للوجود بعد الإعفاءات وتضم كل الجمعيات القضائية وهي  جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين و اتحاد قضاة المحكمة الإدارية و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان .

[9]  ناشط في مجال حقوق الإنسان.كان عضوا ورئيسا لعدة جمعيات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان منذ 2003.انتخب من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي رئيسا  للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.ليكون مهندس أول انتخابات شفافة وديمقراطية عرفتها تونس.  

[10]  نقابية وحقوقية لعبت هي والجمعية التي ترأسها دورا بارزا في الدفاع عن المرأة القاضية ضحية التشهير وفي الإحاطة بمن تم إعفاؤهن منهن.   .

[11] تم التطرق في ذات الاجتماع لهيكلة اللجنة وتوافق أعضاؤها على تكليف كل من بشرى بالحاج حميدة والأستاذ الجامعي أحمد إدريس ناطقين باسمها.