في ساعة متأخّرة من ليلة 8 مارس، أعلن رئيس الدولة قيس سعيّد في تسجيل مصوّر لاجتماع مجلس الوزراء، حلّ المجالس البلديّة أشهرا قليلة قبل استكمال عهدتها، إضافة إلى مراسيم أخرى صدرتْ في اليوم الموالي في الرائد الرسمي. وقد تعلّقت هذه المراسيم بتغيير طريقة الاقتراع وشروط الترشح للانتخابات البلديّة (المرسوم عدد 8) وطريقة انتخاب المجالس المحلية والجهوية والغرفة الثانية للبرلمان المنبثقة عنها، أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم (المرسوم عدد 10). وعليه، كما سبق وتوقّعنا، مضى الرئيس في فرض مشروعه، المعروف بالبناء القاعدي، من دون أيّ نقاش أو مراجعة. تزامنت هذه المراسيم مع أمر دعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد، مما يعني انتقال السلطة التشريعيّة مبدئيا له، فعكست حرص الرئيس على استكمال مشروعه بسلطة المراسيم الفرديّة، على الرغم من أنّ مجلس باردو، المنتخب بالطريقة والشروط التي أرادها الرئيس، والتي لم ينخرط فيها تسعة أعشار التونسيين، لا ينتظر أن يكون سوى غرفة تسجيل لمشاريع السلطة التنفيذية. لكنّ “التأسيس الجديد” الذي يحلم به سعيّد ومضى في فرضه بإرادته المنفردة، وعبر الاستقواء بالأجهزة، وبأسلوب التقسيط والمواربة، لا يمكن أن يقوم إلا على أنقاض البناء المؤسساتي الذي تكاتفتْ وتصارعتْ في بنائه سواعد كثيرة منذ الثورة. هكذا، طالتْ يد الهدم المجالس البلديّة المنتخبة، تتويجا لمسار احتكار السلطة وهدم كلّ ما تحقّق خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وعلى رأسه دستور 2014 وكلّ ما انبثق عنه من مؤسسات وسلط.
مجلس الجهات والأقاليم: البناء القاعدي بحذافيره وتناقضاته
إذا كان مجلس نواب الشعب ترجمة نسبيّة لفلسفة البناء القاعدي، عبر اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد والإقصاء المقنّع للأحزاب ووضع شرط التزكيات للترشح وتقنين سحب الوكالة من النواب، فإنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، هي ترجمة حرفيّة لمشروع الرئيس. هذه الغرفة البرلمانيّة الثانية، التي يشترط دستور قيس سعيّد اشتراكها مع الغرفة الأولى في المصادقة على قوانين الماليّة ومخططات التنمية وفي أيّ لائحة لوم ضدّ الحكومة تقديما وتصويتا، كانت فرصة للرئيس لتنزيل مشروعه، من دون تنازلات كتلك التي اضطرّ لها في مرسوم الانتخابات التشريعيّة.
المشروع الذي بشّر به سعيّد منذ 2013 على الأقلّ، كـ “فكر سياسيّ جديد” يحمل “خلاصا ليس لتونس فقط بل للإنسانيّة جمعاء”، حاضر بكلّ تفاصيله. إذ لا تُنتخب المجالس الجهوية مباشرة، وإنما تجري الانتخابات على الأفراد، في كلّ “عمادة”، وهي أصغر دائرة ترابيّة في التنظيم الإداري المركزي للدولة. فإذا تم ذلك، يشكّل المنتخبون، إضافة إلى عضو يمثّل أصحاب الإعاقة يتم اختياره عبر القرعة، مجلسا محلّيا في كلّ “معتمديّة”، ويكون رؤساء الإدارات المحلية أعضاء فيه من دون الحقّ في التصويت. وتتكوّن المجالس الجهويّة على مستوى كلّ “ولاية”، من ممثل عن كلّ مجلس محليّ، وذلك بالتناوب بينهم عبر قرعة تجري كلّ ثلاثة أشهر. وينتخب كلّ مجلس جهوي ممثلا عنه في مجلس الإقليم، وثلاثة ممثلين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. مجالس الأقاليم، التي لا يزال تقسيمها الترابي غير معلوم، تنتخب هي الأخرى ممثلا في المجلس الوطني، لتتشكّل بذلك الغرفة البرلمانية الثانية.
على الأرجح، استلهم قيس سعيّد، الشغوف بتاريخ القانون الدستوري، هذا التمشّي من نظام اقتراع المجلس الكبير الذي وضعه المستعمر بين 1945 و1954 في جزئه المخصّص للتونسيين المسلمين. فقد كانت الانتخابات تجرى على الأفراد على مستوى “المشيخة”، التي تحوّلت بعد الاستقلال إلى “العمادة”، ثم يجتمع المنتخبون في كلّ منطقة لاختيار ممثلهم في المجلس الكبير. أمّا الشعارات والآليات المستلهمة من الفكر المجالسي، كفكرة البناء من أسفل والوكالة الإلزاميّة، فلا تجيز تصنيف البناء القاعدي كنسخة تونسيّة من المجالسيّة. ويعود ذلك لسببين: الأوّل أنّ هذه الأخيرة ارتبطت بسياقات تاريخيّة ثوريّة، وغلب عليها رهان السلطة على وسائل الإنتاج حيث كانت المجالس العمالية الأنموذج الأبرز لها؛ والثاني، أنّ السلطة في مشروع البناء القاعدي ليست للمجالس القاعديّة، وإنما لرئيس الدولة. فنظام الحكم في البناء القاعدي، كما تأكّد في دستور قيس سعيّد، هو نظام حكم فردي، يضعف ويهمّش كلّ السلط المضادّة ويجعل الرئيس فوق أيّ محاسبة ممكنة.
هذا التناقض الجوهري في البناء القاعدي، بين المحتوى والشعار، ليس الإشكال الوحيد. بل أنّ كلّ مرحلة من مراحل هذا البناء، كما حددها المرسوم عدد 10 لسنة 2023، تثير إشكالات ومخاطر عديدة. فيما يلي أبرزها:
أوّلا: الاقتراع على الأفراد على مستوى العمادات، من شأنه أن يضعف أكثر فأكثر البعد السياسي للعمليّة الانتخابيّة، لصالح الروابط العائليّة والقبليّة والزبائنيّة. فما ظهر في انتخابات 17 ديسمبر-29 جانفي، التي جرت في دوائر متوسّطة الحجم، بمعدّل 78 ألف ساكن في كلّ دائرة، سيبلغ على الأرجح درجة أكبر، في دوائر أصغر بكثير، لا يتجاوز معدّل وزنها الديمغرافي 6000 ساكن. فالدوائر الصغرى، كما أثبتت العديد من الدراسات العلميّة، وعلى عكس ما يبشّر به “أبناء المشروع”، تعطي امتيازا للمال السياسي والعلاقات الزبائنيّة.
ثانيا: نصّ المرسوم على إقصاء فئات عديدة من حقّ الترشح لانتخابات المجالس المحلّية. أوّلها التونسيون الذين يحملون جنسيّة ثانية، وهو إجراء مخالف لحقّ أساسي تضمنه كلّ الدساتير والمواثيق، وتمييزي ضدّ فئة هامّة من المجتمع، تقوم في أفضل الحالات على افتراض خاطئ وظالم، وهو أنّ كلّ من يملك جنسيّة ثانية لا يمكن أن يقيم في تونس، وفي أسوئها على وصم وتخوين لمن يحملون جنسيّة ثانية، باعتبارهم غير أهل لتمثيل الناس. إقصاء أصحاب الجنسية المزدوجة ليس جديدا على قيس سعيّد، بدءا بدستوره، وصولا إلى قانونه الانتخابي، وهو مصرّ عليه رغم كلّ الانتقادات. ولكنّ خصوصيّة الانتخابات المحلّية في الديمقراطيات، يفترض أن تفتح على العكس من ذلك تماما إمكانية تجاوز شرط الجنسية لصالح صفة المتساكن. كما أقصى مرسوم سعيّد الشباب الذين يقلّ سنهم عن 23 سنة من الحقّ في الترشح للمجالس المحلّية. يُضاف إلى ذلك إقصاء رؤساء المجالس البلدية وأعضائها، وإطارات وأعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات، والأئمة والوعّاظ، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضيّة، الذين مارسُوا وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم الترشح، وهو إجراء إقصائي يستسهل حرمان فئات واسعة من حقوقها السياسيّة.
ثالثا: إذا كان تقسيم دوائر مجلس نواب الشعب، عبر دمج عدد من المعتمديات في دائرة واحدة وتقسيم أخرى على دائرتين، قد تلافى إلى حدّ ما اختلال التوازن الديمغرافي بينها، على الرغم من وجود فوارق تصل إلى 9 أضعاف بين بعض الدوائر، فإنّ الحفاظ على العمادات كما هي كدوائر لانتخاب المجالس المحلّية يطرح مشكلة اختلال التوازن الصارخ بينها. إذ نجد في ولاية تونس وحدها، عمادة السبخاء التي يقلّ عدد سكانها عن 400، مقابل عمادة الطيب المهيري التي يقارب عدد سكانها 30 ألفا، أي أنّ الصوت في عمادة قد يساوي في القيمة 85 مرّة الصوت في عمادة أخرى. الاستثناء الوحيد الذي اقتضاه المرسوم لاعتماد العمادات كدوائر انتخابيّة، هو وضعية المعتمديات التي تشتمل على أقلّ من 5 عمادات، وعددها بالعشرات، والتي ستقسّم إلى خمسة دوائر انتخابيّة لضمان وجود 5 أعضاء منتخبين على الأقلّ في المجلس المحلّي.
للأمانة، شرط المساواة أمام الاقتراع يقبل التنسيب في غرفة تشريعيّة ثانية، لصالح نوع من المساواة بين المناطق، وهو معمول به في عدد من الديمقراطيّات. ولكنّ اختلال التوازن الديمغرافي يطرح أيضا في علاقة بشرط التزكيات، الذي يصرّ الرئيس عليه على الرغم من كلّ ما خلقه من إشكالات في انتخاب الغرفة الأولى. إذ أنّ اشتراط 50 تزكية كما في المرسوم، من دون أيّ تناسب مع عدد الناخبين في الدائرة، قد يؤدي في عمادات لا يتجاوز عدد ناخبيها بضعة مئات إلى غياب التنافس الانتخابي، كما حصل خلال الانتخابات التشريعيّة.
رابعا: يعتمد مشروع البناء القاعدي على القرعة للتصعيد من المجالس المحلّية إلى المجالس الأعلى درجة. حافظ الرئيس في مرسومه على القرعة لتشكيل المجالس الجهويّة، في حين نصّ على الانتخاب كطريقة لتصعيد أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. فكرة القرعة، المستوحاة من الديمقراطية الأثينيّة القديمة، أصحبت في الفترة الأخيرة تلاقي اهتماما فكريا وعمليا متزايدا، كأحد الحلول الممكنة لأزمة المشروعيّة الديمقراطية، ونزوع الديمقراطية التمثيلية نحو إنتاج ما يشبه الأوليغارشية التي يصبح النفاذ إليها حكرا على فئات معيّنة كأصحاب التكوين الجامعي والمكانة الاجتماعية المرموقة، ومحترفي السياسة الذين يتحول الالتزام السياسي لديهم إلى مسار مهني. فالقرعة هي، حسب منظَريها، طريقة بديلة عن الانتخاب، تسمح بتمثليّة حقيقيّة، تقوم لا على الاختيار من بين عروض سياسيّة، وإنّما على الاعتباطية. هكذا، يصبح “أيّ كان” ممثلا للإرادة الشعبية، طالما أنه تمّ اختياره عبر القرعة. لكنّ استعمال القرعة في البناء القاعدي يفرغها من جوهرها، فهي تأتي بعد الانتخاب، لاختيار واحد من بين نواب العمادات، ممثلا جهويا. أي أنّها تشترط أوّلا الترشح إلى الانتخابات، وهو ما يفترض الطموح السياسي، لكي تفرز من بين المنتخبين عبر لعبة الحظّ، نائبا جهويّا يمكن له أن يترشّح للمجلس الوطني. هي إذًا مناقضة لفكرة “حُكم أيّ كان” التي تقوم عليها فلسفة القرعة، وتعبّر عن “استلاب المقاربات الجديدة”، أي نقلها من دون إدراك مغزاها.
خامسا: لا تزال اختصاصات المجالس المحليّة والجهويّة غير محدّدة. ولكن من المرجح أن تتعلّق بالمسائل التنمويّة في مجالها الترابي، على أن يتمّ “التأليف” من مستوى ما إلى المستوى الأعلى، طبق فلسفة البناء القاعدي. إلاّ أنّ من شأن التناوب في عضويّة المجالس الجهويّة أن ينتج صعوبة كبيرة في إدارة الملفات. إذ لا تسمح فترة 3 أشهر بمراكمة الإلمام بالمواضيع، ومرور ملفّ واحد على عدد كبير من الأشخاص بشكل تناوبي سيجعل من العسير جدّا التداول والمراكمة والوصول إلى قرارات. أمّا في المجالس المحلّية، فقد نصّ المرسوم على عضويّة رؤساء الإدارات المحلّية إن وجدوا، من دون حقّ في التصويت، بتعيين مباشر من الوزير. من شأن ذلك أن ينتج سيطرة لأبناء الإدارة على النقاش، في ظلّ إلمامهم بالملفات خلافا للمنتخبين، بالإضافة إلى بقائهم كأعضاء قارّين، مما يرسخ أكثر فأكثر الطابع المركزي للبناء، على عكس شعاره. فهنالك فرق شاسع، بين حقّ مجلس منتخب في طلب حضور مسؤولين والاستماع لهم لطلب معلومات أو استنارة بآراء، وبين حضورهم الدائم كأعضاء يمثلون السلطة التنفيذية المركزيّة.
أسلوب المواربة والتقسيط
مرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجلس الجهات والأقاليم هي الحلقة الأخيرة في مسار تنزيل مشروع البناء القاعدي. ما يميّز هذا المسار، ليس فقط بعده الفوقي والتسلّطي، المنبني على انقلاب على الدستور واستئثار بكلّ السلطة، وإنما أيضا أسلوب المواربة. فخلافا للصورة الأخلاقيّة التي يحرص على إعطائها، لم يكن الرئيس واضحا وشفافا حول نواياه، وإنّما فضّل فرض مشروعه بالتقسيط. فهو واع بما يثيره البناء القاعدي من مخاوف ومعارضة، ولكنه مؤمن بأنّ فيه خلاصا لتونس وللبشريّة جمعاء، وبأنّه بصدد تصحيح مسار التاريخ كما كتب بنفسه في توطئة دستوره. لم يُلغِ سعيّد دستور 2014 الذي أوصله إلى السلطة وأقسم على احترامه، وفي لحظة انقلابه في 25 جويلية 2021، أصرّ على أنّه بصدد تطبيق الفصل 80 منه. انحرف بالحالة الاستثنائيّة على نقيض الهدف الذي جعلت من أجله، وهي حماية النظام الدستوري. مضى الرئيس بعد ذلك شيئا فشيئا في تفكيك السّلط المضادّة، وعلّق الدستور عبر الأمر الرئاسي عدد 117، بمساعدة أساتذة قانون لم ينلهم دور البطولة في فترة الانتقال الديمقراطي، فتوهّموا إمكانيّة لعب هذا الدور في تأسيس جمهورية جديدة، فكانوا شهود زور على تأسيس اللاجمهوريّة. وضع الرئيس استشارة إلكترونيّة على مقاس مشروعه، بأسئلة موجّهة، فكانت مجرّد “مكياج” ديمقراطيّ فاشل للانقلاب على الدستور. وحين أفرزت الاستشارة ميلا لتعديل دستور 2014 عوض تغييره، لم يحترم سعيّد نتائجها. ثمّ أرسى لجنة استشاريّة للحوار، للإيهام بأنّ صياغة الدستور ستكون تشاركيّة، قبل أن يلقي بمشروعها في سلّة المهملات، ليأتي بمشروعه الجاهز. ألغى في مشروعه شرط الانتخاب المباشر لمجلس نواب الشعب، ثمّ تراجع بعد ما أثاره ذلك من مخاوف، في إطار إصلاح ما تسرّب من أخطاء. كما سرّب عبارة “المجالس المحلّية”، في الفصل المنظم لمجال القانون، فيما قرأناه في المفكّرة حينها بأنّه دسترة للمجالس المحلّية التي تتكون على مستوى العمادة، والمتميّزة عن المجالس البلديّة، وأنّه بذلك يفتح الباب لأن يكون مجلس الجهات والأقاليم تطبيقا حرفيا للبناء القاعدي. ولكنّه تفادى بعناية، في كلّ ذلك، التصريح بنواياه وعرض مشروعه كاملا على النقاش العامّ أو على الاستفتاء، على الرغم من تحكّمه في كلّ شروطه.
وصل قيس سعيّد إلى المراحل الأخيرة في تنزيل مشروعه الهلامي، معتمدا في ذلك على الأجهزة الصلبة للدولة، وعلى حالة الإنكار التي ألمّت بجزء كبير من النُّخب والتي عرف كيف يستثمرها. ليس غريبا أن يقترن ذلك باشتداد الخناق الاستبدادي ضدّ كلّ الأصوات المعارضة، من سياسيّين ونقابيّين وإعلاميّين. فهو بصدد تصفية الثورة وإلغاء مكاسبها، باسم الانتصار لها ضدّ منظومة الانتقال الديمقراطي. ولئن أظهر قدرة فائقة على هدم كلّ ما بنيناه طيلة سنوات، فإنّ بناءه الأعرج سيكون بالضرورة أكثر هشاشة ممّا أسقطه، ومن المرجّح جدّا أن لا يدوم من بعده. فإذا كان “الساحر المبتدئ” لا يعير أيّ اهتمام للواقع وإكراهاته، ولا يبدي أي استعداد لمراجعة أفكاره والاعتراف بأخطائه، فإنّ ذلك، ولو كانت كلفته غالية، لا يمكن إلاّ أن يجعل طريقه مسدودًا.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية
