أعلن نادي قضاة المغرب عن استدعاء المفتشية العامة لرئيسه، بعد مشاركته في ندوة علمية حول مراجعة قانون المسطرة المدنية. وأثارت الواقعة من جديد مسألة حق القضاة في التعبير و المشاركة في المناقشات العمومية المتعلقة بالتشريعات والقيود التي يتم محاولة فرضها من خلال توسيع مفهوم واجب التحفظ.

إخبار للرأي العامّ

أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا للرأي العامّ أعلن فيه عن تلقّي رئيسه عبد الرزاق الجباري استدعاء للحضور إلى المفتشية العامّة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علميّة نظمتها منظمة المحامين التجمعيين-فرع الرباط سلا القنيطرة، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، وقد قدم فيها مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء”.

وبتاريخ 14 فبراير 2024 حضر رئيس النادي إلى المفتشية العامة وقدم توضيحاته بخصوص مشاركته في الندوة المذكورة حيث أوضح أنه شارك بصفته كرئيس لجمعية نادي قضاة المغرب، وأن الندوة نظمت من طرف جمعية مهنية للمحامين، لتدارس موضوع قانوني إجرائي محض.

اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

بتاريخ 17 فبراير 2024، عقد المكتب التنفيذي لـنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة، تتعلق باستدعاء رئيس النادي للحضور إلى المفتشية العامة بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين،  وأعرب نادي قضاة المغرب، ضمن بلاغ له، عن قلقه إزاء هذا الإجراء، مؤكّدا أنّ مشاركة القاضي عبد الرزّاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة، كانت بصفته الجمعوية، وليست بصفته القضائية، موردا أن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصوّرات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، مما يجعل هذه المشاركة عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام قانون الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل عن الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.

وسجّل البلاغ أنّ الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية مهنية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معيّن، وأنّ المحامين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية، يعتبرون جزءًا من أسرة القضاء تطبيقا للمادة الأولى من قانون مهنة المحاماة، مشدّدا أن موضوع هذه الندوة كان علميّا مهنيّا بحتا، وقد حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب عدد من القضاة.

مشاركة القضاة في النقاشات العامة وحدود واجب التحفظ

أكد بلاغ نادي قضاة المغرب أن للقضاة وجمعياتهم المهنية الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغضّ النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرّر الخاصّ التابع للأمم المتحدة المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين، وقرّرته اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 06 يونيو 2023، في الملف 19-63029، المتعلّق بالقاضية Ayse Sarisu Pehlivan.

وأكد البلاغ أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية بالمغرب لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا، مسجلا في هذا السياق مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه في ندوات نظمت من طرف مجموعات نيابية داخل البرلمان تمثل أحزابا سياسية.

وأوضح أن القانون لم يورد أية قيود على هذه المشاركة خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، موضحا بأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأيّ شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات.

وأعلن النادي عن تضامنه مع رئيسه، معتبرا استدعاءه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لجمعية نادي قضاة المغرب وتضييقا على ممارستها لأنشطتها بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذه الجمعية من الدفاع عن الأمن المهني للقضاة.

وتجدر الإشارة الى أن المادة 47 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية  تؤكد على أحقية القضاة بالمشاركة في الأنشطة والندوات العلمية من دون الحصول على إذن مسبق، حيث تنصّ على أنه “يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألّا يؤثر ذلك على أدائه المهني، (….) تعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن رأي لجهة رسمية، إلا إذا كان مرخصا له بذلك”.

مواضيع ذات صلة

أدوار الجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن مطالب مهنية للقضاة

معركة جديدة لتثبيت حرية القضاة بالتعبير في المغرب: تعيين مقرر في حق عدد من القضاة بسبب تدويناتهم

سيف التأديب يضرب من جديد قضاة الرأي بالمغرب: عزل قاض بسبب تدوينات تنتقد الفساد في القضاء

على هامش استدعاء قضاة من المفتشية في المغرب

المفتشية العامة للشؤون القضائية تستدعي عددا من القضاة بسبب تدويناتهم

المجلس الأعلى للقضاء ينشر قراراته التأديبية للعموم: حدثٌ هامّ على صعيد الشفافيّة القضائية في المنطقة العربية ولكن …

قرار قضائي يكرّس حق قضاة المحاكم المالية في التعبير

نادي قضاة المغرب يدعم حق نظيره اللبناني في ممارسة عمله الجمعوي القضائي

تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية

بعد منشوره، رئيس النيابة العامة المغربية يوضح: حرية القضاة في التعبير وحضور الندوات شأن داخلي

تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وواجب التحفظ: قراءة في بعض التجارب العربية

حرية تعبير القضاة في المغرب

نادي قضاة المغرب يحذر من المسّ بـ “الأمن المهني للقضاة”

المسطرة التأديبية للقضاة بالمغرب في ضوء التعديلات الجديدة لسنة 2023