“

أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا تأسف فيه لصدور تعميم مجلس القضاء الأعلى اللبناني بشأن حق القضاة في التكتل بتاريخ 08-11-2018، مؤكدا من جهة أخرى دعمه لحق نادي قضاة لبنان في تأسيس التكتل الجمعوي المهني الخاص بهم بكل حرية ووفق المبادئ المسطرة في قانونه الأساسي، مذكرا بأن هذا الحق يستند إلى الاعتراف الدولي المتمثل في المعايير الدولية ذات الصلة. فقد نصت المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد بميلانو في ديسمبر 1985 على أنه “وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي وفي الانضمام إليها”. كما أكّدت المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة على هذا الدور من خلال تنصيصها على أنه: “لأعضاء النيابة العامة الحقّ في تشكيل الروابط والانضمام إليها وعقد الاجتماعات، ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون والنظام القضائي، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة”. كما نصت مبادئ بنغالور للسلوك القضائي على أنه “يحق للقاضي كأي مواطن آخر حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها”. في الاتجاه نفسه، ذهبت مبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية والتي جاء فيها: “يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية والقضائية أو قد تنال من حياد ونزاهة القضاء”.

مقالات ذات صلة:

حين تجمّع القضاة في لبنان

تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية

“نادي قضاة لبنان” يخرج إلى عالم الواقع: خطوة تأسيسية لقضاء مستقل وعادل

قمع جديد لحرية القضاة اللبنانيين بالتجمع: هكذا خالف مجلس القضاء الأعلى معايير استقلال القضاء

رقيب على عقول القضاة؟ منع إدخال كتاب “حين تجمع القضاة في لبنان” إلى قصر العدل

“