بتاريخ 1/12/2022، قرر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة التريّث في البتّ بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت، مكلّفاً مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بالجواب على الطعون الثلاثة المقدّمة من قبل 23 عائلة من عائلات ضحايا تفجير المرفأ و”المفكرة القانونية” ضدّ هذا القرار، وإيداعه كامل الملف الإداري لا سيما الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها وبيان ما إذا كان قد صدر أي قرار جديد في هذا الخصوص. 

ويذكّر أن الحكومة كانت أصدرت قرارها في نيسان 2022 بهدم الاهراءات بشكل متسرّع من دون احترام الشفافية أو استشارة أهالي ضحايا التفجير أو نقابة المهندسين أو أي من الجهات المدنية المعنية. وقد جاء القرار ليكمل تعطيل التحقيق في جريمة المرفأ وبمثابة محاولة لمحو آثارها وطمس المسؤوليات والضحايا ومعاناتهم. 

تبعا لصدور هذا القرار، تقدمت عائلات الضحايا بالطعون الثلاثة في 15/6/2022 أمام مجلس شورى الدولة بهدف حماية إهراءات القمح تخليداً للذاكرة الجماعية وطلبت وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء الصادر في 14/4/2022 بتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هدم الإهراءات. وقد قدمت هذه الطعون تباعاً من قبل: “المفكّرة” عن ذاتها وعن السيدة جمانة حنين أرملة الضحية جان نعمة، ومكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت الذي قدم دعوى باسم 19 ضحية، وكذلك فعلت عائلات الضحايا جوزيف روكز وغسان الحصروتي والياس خوري بوكالة المحاميتين سيسيليا روكز وندى عبد الساتر. وقد أعلن عن هذه الدعاوى في إطار إطلاق الحملة التضامنية لحماية الإهراءات من قبل نقابة المهندسين في بيروت ومجموعات من أهالي الضحايا والمجتمع المدني بهدف حماية “الشاهد الصامت” ومنع هدمه. واستندت الدعوى المقدّمة من “المفكرة” والسيدة حنين إلى حق ضحايا جريمة المرفأ بجبر ضررهم عبر تدابير الاعتراف واحترام كرامتهم وسلامتهم النفسية وضرورة المحافطة على الإهراءات وتوريثها للأجيال المقبلة والدراسات التقنية التي استبعدت سقوط القسم الجنوبي من الإهراءات ورأي نقابة المهندسين في بيروت التي عارضت الهدم.

وفي 30/6/2022، قرر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس إحالة الدعاوى من الغرفة الأولى إلى مجلس القضايا، فصدرت القرارات المذكورة في نهاية العام عن رئيس المجلس والقضاة يوسف نصر وطلال بيضون (رئيسي غرف) وميريه عفيف عماطوري وفاطمة الصايغ عويدات ويوسف الجميّل (مستشارين). 

وعلى ضوء تخلّف مجلس الوزراء عن إبداء رأيه في هذه المراجعات بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تقديمها، اعتبر المجلس أن معطيات الملفات بحالتها الراهنة لا تمكّنه من البتّ في طلبات وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور. وقرر تبعا لذلك الآتي: 

• التريّث في البت بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء،

• إدخال مجلس الانماء والاعمار إلى الدعوى كونه المكلّف بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، 
• تكليف مجلس الوزراء إيداع مطالعته ومطالعة وزارة الثقافة على ضوء القرار الصادر عن وزير الثقافة في آذار 2022 بإدراج مبنى الإهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
• تكليف مجلس الوزراء بإيداع كامل الملف الإداري المتعلّق بالقرار المطعون فيه “لا سيما الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الوزراء والتقارير والدراسات الصادرة عن اللجان والخبراء والتي سبقت وبررت إصداره والمراسلات مع مجلس الإنماء والإعمار…”
• “بيان ما إذا كان قد صدر وبعد صدور القرار المطعون فيه وتقديم هذه المراجعة أي قرار بهذا الصدد وبصيغة موازية للصيغة التي صدر بموجبها القرار المطعون فيه (صدر عن مجلس الوزراء) من شأنه التأثير على مصيرها.”

تشكّل هذه القرارات خطوة هامّة لحثّ الحكومة على إبداء موقفها لجهة حماية الإهراءات بخاصة بعد أن انتقل خطابها خلال الصيف الماضي من الترويج لضرورة هدم كامل مبنى الإهراءات كونه معرّضاً للسقوط إلى خطاب يقبل بتدعيم المجموعة الجنوبيّة التي تبقى ثابتة. وقد ظهر هذا التحوّل بشكل خاص في وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 17 آب بالمحافظة على الاهراءات الجنوبية، في حين سقطت الصوامع المتبقية من المجموعة الشماليّة للإهراءات بالكامل في 22 آب نتيجة النيران التي اندلعت فيه بفعل تخمّر الحبوب المتروكة. 

يمكنكم الاطلاع هنا على قرار مجلس الشورى كاملا