تحت عنوان “الشاهد الصامت” أطلقت أمس الإثنين الحملة التضامنية لحماية إهراءات القمح من الهدم، وتزامن إطلاق الحملة بالتزامن مع الذكرى الشهرية لتفجير الرابع من آب والوقفة المعتادة لأهالي الضحايا. فهؤلاء قبل شهر واحد من حلول الذكرى السنوية الثانية للفاجعة، لا يزالوا في الشارع كما في اللحظات الأولى للكارثة، يقارعون الحكومة بدلاً  من أن تقف في صفّهم، ينزعون حقوقهم بأسنانهم بدلاً من أن تأتيهم لغاية منازلهم، أخوة وأخوات تركوا وظائفهم، إن وجدت، مكرّسين أيامهم لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة، أمهات وآباء تجاوزوا الخمسين والستين والسبعين من أعمارهم يجرّون أجسادهم، يعضّون على أوجاعهم، ويسيرون مطالبين بمعرفة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب. أما السلطة فلم تكتف بسلبهم فلذات أكبادهم، وعرقلة التحقيق، بل تلاحقهم إلى الذكرى نفسها، وهذه المرة  من خلال قرار هدم الإهراءات، الشاهد على الجريمة. 

ففي نيسان الفائت اتخذت الحكومة قرارها بهدم الإهراءات بحجّة أنّها مهددة بالسقوط وبحجّة الحفاظ على السلامة العامّة، مستندةً إلى تفسير خاطئ لدراسةٍ وضعها المهندس إيمانويل دوران، وضاربةً عرض الحائط اعتراضات أهالي الضحايا ونقابة المهندسين في بيروت وقرار وزير الثقافة محمد المرتضى الذي أدرج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

 ومنذ ذلك الحين والأهالي وجمعيات المجتمع المدني والأهلي بالإضافة إلى نقابة المهندسين، يحاولون تجميع الأدلة والدراسات للوقوف في وجه القرار الحكومي، فنظّمت نقابة المهندسين عدداً من الندوات ناقش خلالها مهندسون مختصّون وضع الإهراءات الإنشائي، وفضحوا حجج الحكومة مبرهنين بأنّ المبنى غير آيل للسقوط ويمكن تدعيمه. كذلك تم تقديم ثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الحكومي ومن ضمنها دعوى من قبل “المفكرة القانونية”، أما الأهالي فنفذوا وقفات احتجاجية وزاروا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وعد بتكليف شركة لدراسة التدعيم.

المشاركون يتحدّون قرار الحكومة  

عند البوابة التاسعة للمرفأ والمواجهة للإهراءات، أطلقت الحملة التضامنية لحماية إهراءات القمح خلال مؤتمرٍ صحافي حضره بالإضافة إلى أهالي الضحايا والمتضررين، نقيب المهندسين في بيروت، وممثلون عن الجهات المشاركة في الحملة بالإضافة إلى النائب إبراهيم منيمنة. وتضمّ الحملة كلّاً من جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أهالي شهداء فوج الاطفاء، تجمّع 4 آب، تجمّع سكّان الأحياء المتضررة من تفجير 4 آب، نقابة المهندسين في بيروت، المفكّرة القانونية، Livelovebeirut، إستوديو أشغال عامّة، تجمّع 25 خبير في التراث، مختبر المدن بيروت (الجامعة الأميركية في بيروت)، المركز العربي للعمارة وإستديو تخطيط المدن وتنمية المواقع التراثية.

عند الساعة الخامسة من بعد الظهر بدأ المؤتمر، وبصلابة تشبه صلابة مبنى الإهراءات وقف الأهالي دقيقة صمت على أرواح ضحاياهم، وهو صمت يضجّ بأنين قلوبهم المكلومة. 

بيان الحملة 

ألقت بيان الحملة التضامنية لحماية إهراءات القمح وأهدافها المهندسة يارا عبد الخالق من استوديو اشغال عامة، وجاء فيه: أنّه “منذ لحظة التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 233 ضحية وأصاب أكثر من 6000 جريح وألحق الضرر بأحياء كاملة من العاصمة، تحوّلت الوظيفة المادية لما تبقى من هذا المبنى الخرساني إلى رمز ثابت في وجدان وذاكرة أهالي الضحايا، وعموم اللبنانيات واللبنانيين، وشاهد على جريمة لم يكشف عن مرتكبيها بعد”. 

واعتبرت الحملة في بيانها أنّ “سياسة السلطة الممنهجة لتغير المشهد ليست صدفة، بل تهدف لمحو كل ما يتناقض مع الصورة التي تريد أن تعرضها، ومحاولة تنظيف المدينة من مقوماتها أو رمزيتها السياسية، وهي جزء من الصراع الدائم في المدينة والأرض لاستثمار كلّ شبر بمشاريع سيكون لها تأثير كبير على إيقاع البناء وسعره، وبالتالي تأثير على سكان المدينة والاقتصاد والبيئة والنقل والملك العام، من دون مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التعافي الاقتصادي والمجتمع واستعادة الحياة اليومية وضمان عودة الناس والعدالة القضائية والمكانية”. 

وجاء في بيان الحملة أنّ “هناك اتجاه واضح لدى السلطات لتغييب الحقيقة وتسهيل الإفلات من العقاب عبر عرقلة التحقيق”. ودعت الحملة كل سكان المدينة وعموم المواطنات والمواطنين إلى المساندة والمشاركة. 

بعدها تلت عبد الخالق أهداف الحملة وأبرزها: الوقوف في وجه أي قرارٍ يهدف إلى هدم مبنى الإهراءات والتعديل في هوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة. والاعتراف بالإهراءات كجزء من التراث الثقافي لبيروت ولبنان، والعمل على حمايتها والمحافظة عليها تكريماً لكافة الضحايا والمتضررين ، وشاهد للتاريخ ولمستقبل لبنان. تصنيف الموقع كمعلم تراثي عالمي. وإدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطط إعادة إحياء مرفأ بيروت. كذلك تحضير مسابقة معمارية دولية لتحويل الموقع إلى نصب تذكاري منسجم مع مخطط إعادة تأهيل المرفأ. ومن الأهداف أيضاً تحضير دفتر شروط لإجراء دراسة تقييم إنشائية وتدعيم ما تبقى من منشآت الاهراءات، ومتابعة الدعاوى القضائية المقدمة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الحكومة بهدم الإهراءات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان الحماية القانونية لهوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة. كما دعت الحملة إلى توقيع عريضة لحماية الاهراءات من الهدم.

كلمتان في الهندسة والقانون

اعتبر نقيب المهندسين في بيروت، عارف ياسين، أنّ المطلوب هو إنهاء التحقيقات في الجريمة ومحاسبة المسؤولين، وضرورة “إقرار دراسة رؤيوية لمخطط شامل للمنطقة، يكون مبنى الإهراءات جزءاً منه”. وأضاف ياسين أنّ “ما تفعله الحكومة من خطوات تفصيلية مثل: مشروع محطة الحاويات، ومشروع هدم الإهراءات، وإطلاق وعود بإنشاء حديقة من هنا ونصب تذكاري من هناك، يدل على تواطؤ أو قصور في فهم حجم الكارثة وبالتالي معالجة أثارها”. وتساءل ياسين عن مدى مشروعية استخدام أموال المانحين لعملية الهدم، في حين أنّ البلاد تعيش في كارثة اقتصادية، لافتاً أنّ خطورة قرارات الحكومة تكمن  في عدم  مشاركة الجسم الهندسي والمهني والسكان وأهالي الضحايا بالرأي. 

وخلص النقيب إلى عدد من التوصيات أبرزها: “إعادة إعمار مرفأ بيروت تبدأ من رؤية شاملة ومخطط توجيهي لكل الواجهة البحرية، انطلاقاً من دور المرفأ الاقتصادي والتنموي وتأمين اتصاله الطبيعي بالمدينة عبر الأحياء المحيطة وعلاقته مع باقي المرافئ البحرية اللبنانية، وتدعيم موقع الاهراءات وحمايته ليكون جزءاً من هذا المخطط التوجيهي الشامل”. وشدد ياسين في توصياته “على عدم تكرار اعتماد نموذج إعادة إعمار وسط بيروت التجاري”، الذي أدلى برأيه إلى عزل المدينة عن وسطها ومركزها. 

من الناحية الإنشائية، أكّد ياسين على “ثبات واستقرار الجزء الجنوبي من مبنى الإهراءات الذي لا يحتاج إلى تدعيم، مقابل عدم ثبات الجزء الشمالي من مبنى الإهراءات مما ‏يوجب التدخل فوراً وللبدء بعملية التدعيم”. 

من جهةٍ ثانية أوضح ياسين أن “لا يمكن ترميم الإهراءات وإعادة استخدامها كما كانت وظيفتها الأساسية بل هي أصبحت رمزاً وشاهداً قيمتها المعنوية والإنسانية أهم بكثير من قيمتها المادية”.

وشدد ياسين على ضرورة الاستمرار في رصد ومراقبة بعض الأجزاء الشمالية بهدف استباق أي خطر من انهيارات جزئية وتأمين مساحة بشعاع 50 متراً حول مبنى الاهراءات، يحظر الدخول إليها حفاظاً على السلامة العامة”. وأخيراً حمّل ياسين الحكومة المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات سلبية ناتجة عن عدم القيام بواجباتها في تدعيم المنشآت.

المحامية غيدة فرنجية من “المفكرة القانونية” أفادت في كلمتها بأنّه تم تقديم ثلاث دعاوى من قبل جهات مختلفة أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بإبطال قرار الحكومة بهدم الاهراءات، دعوى من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت باسم 19 ضحية، ودعوى من قبل أهالي كلّ من الضحية جوزيف روكوز وغسان الحصروتي والياس خوري بوكالة المحاميتين سيسيليا روكز وندى عبد الساتر، والدعوى الثالثة تقدمت بها المفكرة القانونية باسم المفكرة وعائلة الضحية جان نعمة.

وشرحت فرنجية في كلمتها أسباب اللجوء إلى القضاء منها: كون الإهراءات هي رمز والشاهد الصامت المتكلم عن جريمة 4 آب، وكون الحكومة اتخذت قرار الهدم بشكل مسبق ومتسرع ومن دون الاستناد إلى الدراسات الهندسية والعلمية الكافية أو استشارة اهالي الضحايا والمعنيين بمصير الإهراءات وكأنّ هناك قراراً مسبقاً بالهدم من دون درس الخيارات البديلة، إضافة إلى كون مسار العدالة والتحقيق لا يزال معرقلاً من خلال رفض توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الضرورية لإخراج التحقيق من الغيبوبة التي دخل فيها من أكثر من 6 اشهر. واعتبرت بأنّ قرار الهدم يبدو كأنّه جاء ليكمل تعطيل التحقيق ويحاول إغراق جريمة 4 آب بسياسات الإنكار والنسيان. وأضافت أنّ القرار يحمل في طياته محاولة لاستعادة سياسات ما بعد حرب الـ 1975 التي استندت على العفو والنسيان وطمس المسؤوليات عنها ومعها طمس لمعاناة الضحايا. كما ذكرت  بأن مجلس شورى الدولة وقف في الماضي في وجه محاولات طمس ذاكرة ضحايا الحرب وأقرّ بالحق في معرفة مصير مفقودين.

وطالبت فرنجية المجلس بحماية الاهراءات والاعتراف بحق الضحايا والمجتمع بتخليد ذكرى 4 آب، ووقف تنفيذ قرار الهدم فوراً بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من دراسة الدعاوى، متوقعةً صدور جواب على الطلب خلال الأسابيع المقبلة. 

كذلك طالبت بإلغاء قرار الهدم بشكل نهائي لأنه مخالف للقانون ويتجاوز حدود السلطة كون جميع الدراسات والخبراء أجمعوا على أنّ الاهراءات غير معرّضة للسقوط بشكل داهم، وبالتالي لا ضرورة للهدم، وكون القرار استبعد دور وزارة الثقافة التي وضعت الإهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، والأهم لما يشكله القرار من ضررٍ معنوي للضحايا وأهاليهم لا سيما كون التحقيق بالجريمة مجمد ولكون المحافظة على موقع الجريمة وتخليد ذكرى 4 آب هما جزء لا يتجزأ من حق الضحايا في العدالة والتعويض. وأخيراً اعتبرت أن القرار يشكّل ضرراً للأجيال المقبلة استناداً إلى الحق في الذاكرة وفي ضرورة المحافظة على التراث والتاريخ الثقافي وتوريث الإهراءات للأجيال المقبلة لضمان عدم تكرار الجريمة. 

كلمات أهالي الضحايا

بدورها رئيسة جمعية لجنة أهالي الضحايا انفجار مرفأ بيروت، ماريانا فدوليان شقيقة الضحية غايا فدوليان “دقت ناقوس الخطر مطالبةً أن تبقى الاهراءات شاهداً على الكارثة. وقالت إنّ “هذه الإهراءات التي رفضت أن تقع لتبقى الشاهد الوحيد على مجزرة، تأتي السلطة المحترمة بِفكرة جهنمية وهي إزالة آخر شاهد لمحو الجريمة حتى من الذاكرة وكأن شيئاً لم يكن”. وأضافت أن السلطة حاولت إسكاتهم عبر إقامة نصب تذكاري للحدث، مشددةً على أنّ “النُصب التذكاري هو الإهراءات بِحد ذاتِها ولن نَقبَل أن تُجَسَد ذِكرى الضحايا بغير الإهراءات”، وأكدّت أنّ الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولو تطلبَ الأمر تقديم أرواحهم، “هنا قتلوا وهنا ارتقوا إلى الحياة الأبدية. ما زالت أشلائهم هنا في هذه المقابر التي كنتم سببها وتحاولون إخفائها، لن يتحوّل الشاهد إلى شهيد والإهراءات لن تهدَم مهما حاولتم”. 

أما ويليام نون، من أهالي شهداء فوج الأطفاء وشقيق الضحية جو نون، فأكّد رفض الأهالي لقرار الحكومة ووعد باعتراض أي محاولات لهدم الإهراءات و”تحطيم أي آلية تطأ أرض المرفأ لهذا الهدف”. أما بول نجّار، من تجمّع 4 آب ووالد الضحية الطفلة ألكساندرا نجار، فاعتبر أنّ الإهراءات حمت جزءاً من المدينة وحمته وزوجته ترايسي من الموت، وتساءل كيف تبرّر الحكومة قرار هدم الإهراءات تحت حجة السلامة العامة، وأين كانت السلامة العامة بين 2013 و2020 عندما كان نيترات الأمونيوم مخزّناً في المرفأ؟ وحين تفجرت بيروت وقتل أهلنا؟

دعوة لإحياء الذكرى الثانية للكارثة نصرة للجميع

ومع انتهاء المؤتمر الصحافي سار الأهالي والحشد إلى تمثال المغترب، وعلى الحائط المواجه  للإهراءات حيث دوّنت أسماء الضحايا، ركع الأهالي، كلٌّ أمام اسم ضحيته. والدة الشهيد أحمد قعدان انتحبت أمام صورة ابنها ومررت يدها على اسمه كمن يمسح جبينه، احتضنت الحائط وكأنها تغمره تشمّه ولا تشبع. يكمل الأهالي طريقهم، تواجههم شمس المغيب، هي نفسها الشمس التي شهدت عند الساعة السادسة والسبع دقائق مأساة بيروت.

عند قاعدة تمثال المغترب، تلقي ريما الزاهد شقيقة الضحية أمين  الزاهد كلمة الأهالي، شددت فيها على إصرار الأهالي على المواجهة والمحاربة حتى يمثل المذنبون والمتورطون أمام القضاء لمحاسبتهم. واستهزأت الزاهد في كلمتها من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب كتلته علي حسن خليل  للقاء الأهالي قائلةً: “كيف بدنا نجتمع به وأزلامه قاموا بضربنا” في إشارةٍ إلى الاعتداء الذي نفذه حرس عين التينة على  أهالي الضحايا خلال اعتصامهم أمام قصر الأونيسكو في تاريخ 11 آب 2021.

وأكملت الزاهد أنّ بري هو من يعرقل التحقيق بعدما  أمر وزير المالية يوسف خليل بعدم التوقيع على مرسوم التعيينات القضائية. وسألت “كيف لمتهم فار من وجه العدالة أن يقوم بتبرئة نفسه أمامنا ويواجهنا”، في إشارة إلى النائب المدعى عليه علي حسن خليل . 

ودعت الزاهد “أبناء الوطن، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للرابع من آب للمشاركة “لنكون يداً واحدة كما كنا في العام الماضي، لنطالب بالعدالة ليس لضحايانا الذين قتلوا، بل للذين يعيشون الفقر والعوز والذل”.