انتقل خطاب الحكومة من الترويج لفكرة أنّ مبنى إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت معرّض للسقوط ويجب هدمه كاملاً إلى خطاب يقبل بتدعيم المجموعة الجنوبيّة التي بقيت ثابتة منذ عامين، في حين سقطت الصوامع الأربعة المتبقية من المجموعة الشماليّة بالكامل يوم الإثنين في 22 آب. وبالرغم من أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد وعد بالعمل على حماية القسم الجنوبي من الإهراءات إلّا أنّ القرار لم يُحسم بعد وفقاً لوزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي ينتظر صدور تقرير من شركة “خطيب وعلمي” لتقييم إمكانيّة تدعيم المبنى الجنوبي من عدمه. 

بموازاة ذلك، أصدرت لجنة الأشغال النيابية أمس الإثنين 29 أب 2022، خلال اجتماع خصصته لإعادة إعمار مرفأ بيروت وبحث حماية الإهراءات، توصية إلى الحكومة بحماية وبقاء الصوامع الجنوبية، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب سجيع عطية إثر الإجتماع. 

وكان النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا قد أخذا وعداً من الرئيس ميقاتي وبحضور وزير البيئة ناصر ياسين في 17 آب بحماية الاهراءات الجنوبيّة وتعديل القرار الذي صدر في نيسان الماضي وقضى بهدمها بالكامل، وهذا ما لم يتحقق بعد. ميقاتي أبدى توجهه في كتاب أرسله في 23 آب إلى الوزير حميّة طالباً منه القيام بالإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبيّة والحفاظ عليها، وذلك إثر سقوط الجزء المتبقي الأخير من المجموعة الشماليّة من الإهراءات.  

قبل وعد الرئيس ميقاتي للنائبين صليبا وخلف، لم يصدر من قبل أي موقف واضح من الحكومة لناحيّة التوجه لحماية الاهراءات بدلاً من هدمها. ومع كل ما يحمله موقع الاهراءات من معاني بالنسبة لأهالي الضحايا وللمقيمين في الأحياء المجاورة، ارتأت الحكومة في نيسان الماضي بأن تصدر قراراً يقضي بهدم الاهراءات بذريعة الخطر على السلامة العامّة وعدم إمكانيّة تدعيمها، من دون إجراء أي دراسات جديّة حول إمكانية الحفاظ عليها. وقد صدر القرار أيضاً من دون استشارة آراء السكّان ولا أراء أهالي الضحايا الّذين يعتبرون الاهراءات “الشاهد الصامت” على الجريمة. ولم تأخذ الحكومة مطالب الأهالي ونقابة المهندسين في بيروت على محمل الجد، حتى حين اندلاع الحريق في المجموعة الشماليّة من الصوامع في بداية تمّوز 2022، وبدأت النيران تؤثر بشكل مباشر على الإنشاءات،  فتسارعت درجة انحناء الصوامع حتى سقطت الثماني الشمالية الواحدة تلو الأخرى خلال أقلّ من شهرين. بموازاة ذلك، كشف تقرير نقابة المهندسين في بيروت أن عملية استحداث فجوات في هيكل الإهراءات لتفريغها من الحبوب جرت خلافاً للتوصيات التقنية لشركة “خطيب وعلمي” لجهة الحجم، مما ساهم في تسريع إنحنائها وسقوطها. 

تحرّك نقابة المهندسين وخلف وصليبا لحمايّة الاهراءات

نقابة المهندسين في بيروت طالبت بالمحافظة على إهراءات المرفأ وتدعيمها منذ ما قبل اتخاذ الحكومة قراراً بهدمها في 14 نيسان 2022. من جهتهما، طالب النائبان نجاة صليبا وملحم خلف في اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير البيئة ناصر ياسين في 17 آب الرجوع عن قرار هدم الاهراءات، ليعلنا بعد الاجتماع أن ميقاتي وعد بتعديل القرار السابق القاضي بالهدم والبحث في كيفية الإبقاء على الصوامع الجنوبية، وهو قرار وصفه رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية في اتصال مع المفكرة، بأن “لا قيمة قانونية له، كونه يجب اتخاذ هكذا قرار في مجلس الوزراء وعن حكومة أصيلة (كون قرار الهدم صدر عن الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال) أو عبر إقرار قانون في مجلس النواب يقضي بحماية الصوامع الجنوبية”. ووعد رئيس الحكومة النائبين أنّه سيتم هدم الصوامع الشمالية والإبقاء على الجنوبية منها والعمل على إطفاء الحريق المتواصل. وبعدما سقطت الصوامع الشمالية نتيجة الحريق،  يؤكد نائب مدير عام كلية الهندسة في الجامعة العربيّة، وعضو اللجنة العلمية في نقابة المهندسين، المهندس يحيى تمساح لـ “المفكرة” أنّ لا تأثير لسقوط الصوامع الشماليّة على صوامع الجهة الجنوبيّة”، موضحاً أنّهما منفصلان عن بعضهما البعض “ما يعني أنّ الهدف الذي كنّا نطالب به مؤخراً بعد اندلاع الحريق تحقق جزءاً منه، وهو هدم الجهة الشماليّة والإبقاء على الجنوبيّة”.

بخلاف موقف نقابة المهندسين في بيروت التي دعت لحمايّة مبنى الاهراءات وتدعيمه واستبعاد فرضيّة الهدم الكلّي، ذهبت نقابة المهندسين في طرابلس إلى الدعوة لهدم الاهراءات كلياً “في حال وقوعها” ووضع مخطط توجيهي لمرفأ بيروت والاستعاضة عن المبنى بنصب تذكاري يُجسد ذكرى التفجير. وكان نقيب المهندسين في الشمال المهندس بهاء حرب قد أرسل في 8 آب إلى وزير الأشغال العامّة كتاباً يشرح فيه موقف النقابة. واستند الكتاب على “تداول الرأي بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة” من دون أن يشير إلى أي دراسة هندسية أو معاينة للموقع. وجاء في الكتاب توصيات بـ “إعداد مخطط توجيهي للمرفأ يشمل جميع حاجاته ومتطلباته وتوسعاته المستقبليّة، وثانياً في حال وقوع الاهراءات الحالية ضمن منطقة غير مستغلة الخدمات في المخطط الجديد، يُعمل فقط على دراسة الجزء غير المتضرر وغير القابل للسقوط فيتم ترميمه والمحافظة عليه، وتُهدم الأجزاء التي تُشكل خطراً على السلامة العامّة”. وثالثاً، وفق كتاب نقابة المهندسين في الشمال، “في حال وقوع موقع الاهراءات ضمن منطقة ضرورية وهامة للخدمات أو غيرها في المخطط التوجيهي الجديد، فلا مانع من هدم الاهراءات الحالية كاملة لضرورة تنفيذ المخطط التوجيهي بالكامل شرط أن يتم قبل ذلك وبدون أي استثناء بناء مجسّم وساحة تحفظ للبنانيين ذكرى الزلزال الأليم، ومن ضمنه نصب تذكاري، على سبيل المثال، كما حصل بحادثة 11 أيلول في أميركا التي خصصت ساحة كاملة مع مجسماتها لذلك الحدث”. 

وتتجاهل هذه التوصيات مطالب الحملة التضامنية لحماية الإهراءات التي طالبت منذ إطلاقها في 4 تموز ب “تصنيف موقع الاهراءات كمعلم تراثي عالمي وإدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطط إعادة إعمار مرفأ بيروت”.

الخطوات الحكومية: هل يعرقل وزيرا الأشغال والاقتصاد الرجوع عن قرار الهدم؟

وجه الرئيس ميقاتي في 8 آب  كتاباً إلى وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة طلب فيه الإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ. وطلب ميقاتي من وزارة الأشغال الإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبيّة والحفاظ عليها. وعليه، اجتمع كل من حميّة ووزيري البيئة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وأمين سلام في وزارة الأشغال في الحازميّة في اليوم نفسه.  وأعلن حميّة بعد الاجتماع أنّ الوزارة سترسل إلى شركة خطيب وعلمي، وهي الشركة المعتمدة لدى الوزارة،  تطلب منها الكشف على وضع اهراءات مرفأ بيروت فوق وتحت الأرض، على أن ترسل الوزارة تقريراً كاملاً بالنتائج إلى مجلس الوزراء. 

حميّة استند إلى التقرير السابق لشركة خطيب وعلمي بعد كشفها على الاهراءات مشيراً إلى أنّ الشركة فصلت بين الجهة الجنوبيّة والجهة الشماليّة إنما لم ينف التقرير في الوقت نفسه وجود انحناء في الجهة الجنوبيّة، وفقاً لحمية. لكن تقرير الشركة الصادر في 24 آذار 2022 الذي اطلعت عليه “المفكرة” يناقض ما نقله الوزير حيث جاء فيه حرفياً “أن القسم الجنوبي من الإهراءات يبدو مستقراً”. ولفت حميّة إلى أنّ الشركة لم تجزم بأنّ الصوامع الموجودة غير مفصولة عن الأساسات الموجودة تحت الأرض، معتبراً أنه بانهيار الجهة الشمالية أصبح كل الثقل على الجهة الجنوبية. ولم يحسم حميّة الأمر لناحية التأكيد على الإبقاء على صوامع الاهراءات الجنوبية، بل أنّ ذلك يعتمد على التقرير الذي ستخرج به شركة خطيب وعلمي للتأكيد على إمكانية التدعيم من عدمه. 

ومن جهته أوضح وزير الاقتصاد خلال المؤتمر أنّ “الأولويّة هي للسلامة العامّة وأنّ القرار يُتخذ بعد صدور تقرير شركة خطيب وعلمي لناحية التدعيم أو إمكانيّة التدعيم. وأشار إلى أنّ الجزء الجنوبي من الاهراءات لا يزال فيه 3 آلاف طن من القمح يجب تفريغهم وهي عمليّة معقدة هندسياً وبيئياً وتقنياً. لذا، شدد سلام على “أنّ الاولويّة اليوم ستُحدّد بعد صدور تقرير خطيب وعلمي” الذي سيُقيّم الوضع لأنّ المعطيات بين اليوم وأمس تغيّرت كثيراً ووقوع وسقوط هذا الجسم له تداعيات ستظهر في التقرير”. 

بموازاة ذلك، وتبعاً لمطالبة أهالي ضحايا 4 آب وحملة حماية الإهراءات،  أعلن وزير البيئة ناصر ياسين في 24 آب عن 4 خطوات ستؤخذ لإخماد النيران وتنظيف موقع الاهراءات بعد اجتماع ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الإطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية. وشرح ياسين أنّه تم وضع خطة للسلامة العامة يجب اتباعها في التعاطي مع الردميات، والبدء بعملية تبريد الموقع على مدى 4 أو 5 أيام، ثم رفع الركام بإشراف وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ومنظمات أخرى، وأخيراً، معالجة الحبوب بعد رفع الردميات بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات ومن ثم معالجتها بطريقة بيئية سليمة. وبدأ يوم الخميس في 25 آب فوج الإطفاء بتنفيذ الخطة بحضور مستشار وزير البيئة. 

وقال رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية إثر اجتماع اللجنة الإثنين في 29 أب 2022 “عمليا كل المؤشرات الفنية تؤكد  إمكانية صمود الصوامع الجنوبية، فليس فيها أي شوائب ظاهرة إلا عند المفاصل بين الأساسات والصوامع التي تحمل القمح، وهذه سيقام بشأنها “ليزر سكان” بالتعاون مع نقابتي المهندسين وشركة خطيب وعلمي”، مشيراً إلى أن “الحكومة كلفت “خطيب وعلمي” ونحن (لجنة الأشغال) كلفنا نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بلجنة تقنية تجمع الثلاثة معاً، ليصدروا توصية في أسرع وقت ممكن عما إذا كانت الركائز الأساسية غير متصدعة. وإن كانت متصدعة سنقوم بعملية دعم بأقل كلفة ممكنة لتبقى الشاهد الصامد على هذه الجريمة النكراء التي حصلت بإهمال من مسؤولي الدولة”. 

واوضح النائب عطية أن “اللجنة الفنية تشكلت من 3 مكاتب، من نقابتي مهندسي الشمال وبيروت ومن “خطيب وعلمي” ومن لجنة نيابية فرعية للمتابعة يرأسها النائب فؤاد مخزومي مع بعض النواب لمتابعة تنفيذ رفع القمح باسرع وقت ممكن، لأن الهواء هناك تسمم بشكل مؤذ، وهناك أمراض صحية كبيرة”. وناشد هيئة إدارة الكوارث وجميع المسؤولين والجيش، اليوم قبل الغد، التنبه لخطر التلوث المائي وتلوث الهواء، مؤكداً أن أهالي بيروت والمنطقة يعانون كل يوم من حالات تسمم جديدة”. ولفت إلى أن الموضوع ليس للبحث و”سيكون هناك ادعاء قضائي وادعاء قانوني، فهذا الإهمال غير مقبول”. 

مخالفات في عملية تفريغ الحبوب ساهمت في سقوط الإهراءات 

الأضرار الإنشائية التي أصابت الجهة الشماليّة من الاهراءات نسبها المهندس يحيى تمساح إلى عوامل لها علاقة بالتفجير وأخرى لها علاقة بمخالفة توصيات شركة خطيب وعلمي لناحية تفريغ الحبوب، كما تأثرها بالحرائق التي اندلعت ولم يتم إطفائها. بحسب التقرير الذي تبنته نقابة المهندسين ونشرته  في 11 آب فإنّ بعض المخالفات التي حصلت في عمليّة تفريغ الحبوب من الصوامع والتي، وفق تقرير النقابة، لم توائم توصيّات شركة خطيب وعلمي التي كلفتها الحكومة وضع خطة لإفراغ الصوامع من الحبوب. وهذه المخالفات بحسب تقرير تمساح كانت سبباً إضافياً لانهيار صومعتين وأضرار أخرى لحقت بالصوامع الأخرى، أي أنّ التقرير وجد أسبابًا مستجدة لتضرر الاهراءات ترتبط بأخطاء في عملية تفريغ الحبوب منها وفتح الفجوات خلافا لتوصيات خطيب وعلمي. 

التقرير شرح أنّ شركة خطيب وعلمي الهندسية أوصت بتنفيذ فتحات في الصوامع بهدف تفريغها من الحبوب، بحجم لا يتجاوز قطره 50-80 سنتمترا، وبارتفاع عن سطح الأرض لا يقل من ثلاثة أمتار. وأوصت الشركة أن يجري توسيع الثقوب بعد إفراغ الحبوب التي تصل إلى مستواها، لتمكين العمال من الدخول وشفط الحبوب المتبقية أسفل مستوى الثقوب على أن يتم إغلاقها بلوائح معدنيّة. وتعليقاً على طريقة تنفيذ التوسعة التي جرت، شرح التقرير أنّ استحداث الفجوات جرى خلافاً لتوصيات الشركة من حيث الشكل والحجم. 

وعليه، تضمن التقرير صوراً توضيحية تفسّر توصيات خطيب وعلمي وأخرى تُظهر طريقة التنفيذ المخالفة واستنتج أنّ “الثقب الصغير كما أوصى خطيب وعلمي لا يؤدي إلى أضرار إنشائية، فيما الثقوب الكبيرة سرّعت في إضعاف الصومعة في محيط الثقوب وتسببت بحدوث تشققات”. وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أنّ العوامل التي أدّت إلى انهيار صوامع المجموعة الشماليّة، هي أولاً، الضرر الانشائي نتيجة الانفجار وثانياً تضرر نظام الاساسيات نتيجة الانفجار مما أدّى إلى الإنحناء المستمر في الصوامع الشمالية المتبقية وزيادة الاضرار الانشائية فيها نتيجة زيادة الانحناء”. والسبين الأخيرين البارزين في تقرير النقابة هما: “الحريق المستمر منذ أول تمّوز والثقوب المستحدثة الكبيرة المخصصة للتفريغ”. 

وشرح التقرير أنّ “الحريق واستمراره أدّيا إلى زيادة الاضرار الانشائية في الصوامع وتسارع معدّل انحنائها، وتناقص القدرة الانشائية للتحمل”. ولفت أيضاً إلى أنّ استحداث ثقوب التفريغ الكبيرة أدى إلى تركيز وتضخيم الإجهادات حول الثقوب وانتشار التشققات انطلاقاً من الثقوب”. ويُستنتج من هذا الشرح أنّه كان بالإمكان الحفاظ على المجموعتين الشماليّة والجنوبيّة لولا المخالفات في عملية تفريغ الحبوب وعدم التحرك لإخماد النيران

كيف نحمي المجموعة الجنوبيّة من الإهراءات اليوم؟

من المفترض بعد وعد رئيس الحكومة المكلف بحماية الاهراءات أن يلجأ إلى تعديل القرار الحكومي الذي قضى بهدم الاهراءات إنما لم يصدر هكذا قرار بعد. في حديث سابق مع “المفكرة” يؤكد النائب ملحم خلف أنّ الموضوع سيبقى قيد المتابعة وسنسعى لتحقيق الهدف المتمثل بإصدار القرار وحماية صوامع الاهراءات الجنوبيّة. وفي هذا السياق، لا يزال أهالي 23 ضحية لانفجار المرفأ ينتظرون صدور قراراً عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة حول طلب وقف تنفيذ القرار الحكومي بالهدم الذي تقدموا به في حزيران الماضي بالتعاون مع مكتب الإدعاء في نقابة المحامين و”المفكرة القانونية”، علماً أن المجلس تجاوز المهلة القانونية لإصدار قراره وفقاً ل “لمفكرة”.

من ناحيته، يرى تمساح أنّ ما كنّا نطالب به لجهة هدم الجهة الشماليّة بسبب أنّها آيلة للسقوط انتهى اليوم ولم يعد هناك أي داع لعدم التحرك وحمايّة المجموعة الجنوبيّة التي لا تزال ثابتة. ويجد أنّه من الضروري اليوم البدء بتفريغ الحبوب من الصوامع في المجموعة الجنوبيّة، محذراً من اندلاع أي حريق في أي وقت بسبب تخمّر هذه الحبوب كون الحريق يُضعف المبنى. ويجد تمساح أنّ عمليّة التدعيم يجب أن تبدأ بعد تنظيف الموقع وتفريغ الحبوب، وأنّ التدعيم أمر ضروري مع العلم أنّ المجموعة الجنوبيّة تضررت جرّاء التفجير ومع ذلك فإنّ تدعيمها قابل للتنفيذ. ويشير إلي أنّ التدعيم يمكن أن يحصل بكلفة مقبولة وتقنيات وآليات محليّة، ومن الممكن أيضاً تدعيمها بشكل مخفي غير ظاهر للعيان (من الداخل)، والإبقاء على شكلها للحفاظ على الذاكرة المرتبطة بالتفجير.