عاد موضوع تجريم الإثراء غير المشروع إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب عقب تصريحات وزير العدل الذي دافع فيها على سحب مشروع مراجعة القانون الجنائي من البرلمان معترضا على الصيغة التي أوردتها المسودة في تجريمها للإثراء غير المشروع.

وأطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية لمطالبة رئيس الحكومة بتقديم مشروع قانون في هذا المجال تفعيلا لالتزامات المغرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

قرب الإعلان عن مسودة جديدة للقانون الجنائي وتحفظات على تجريم الإثراء غير المشروع

على بعد أيام قليلة من الكشف عن صيغة جديدة لمشروع مراجعة القانون الجنائي، دافع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن قرار الحكومة بسحب المشروع السابق من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعًا وتمّ ربطُه برضوخ الحكومة لضغوطات بعض “لوببات” الفساد لعدم تجريم الإثراء غير المشروع^[1].

وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب: “لقد تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض فصوله تطرح إشكالا ومن بينها تلك المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والتي تعمد إلى قلب عبء الإثبات، وتمسّ بذلك مبدأ قرينة البراءة، وهو ما قد يجعلها مثارا للطعن فيها بعدم دستوريتها، وهو ما يستدعي تفكيرا عميقا”.

وأضاف أن هناك أزيد من 52 قراءة للمشروع “ولم نتفاهم حولها إلى حد الآن”، موردا: “هذا هو الشعب المغربي، لكل واحد منه وجهة نظره والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر لوحده”.

تجريم الإثراء غير المشروع ممكن ويحتاج إلى إرادة سياسية

تعليقا على تصريحات وزير العدل أكد الكاتب العام لجمعية ترانسبارنسي المغرب عبد العزيز النويضي أن تبريرات الوزير هي حق يراد به باطل لأن تشريعات عدد كبير من الدول الديمقراطية تجرم الإثراء غير المشروع، بل إن بوادر هذا التجريم موجودة في القانون المغربي نفسه، خاصة وأن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن مقتضيات تتعلق بعدم تبرير ثروات القضاة، حيث تنص المادة 107 منه على أن الرئيس المنتدب للمجلس يكلف بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، كما يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر عدة قرارات تأديبية منشورة بعزل قضاة عجزوا عن تبرير ثرواتهم، دون أن تثير وزارة العدل في القوانين التي أعدتها بهذا الخصوص مدى احترامها لقرينة البراءة، مستغربا من كون تشريعات من هذا النوع موضوعة فقط للقضاة، وليست معمّمة على جميع الموظفين، وخاصة  كبار الموظفين الذين يمكن أن يستغلّوا نفوذهم لتحقيق ثروات كبيرة.

واستطرد قائلا: “إن التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد في العالم، خاصة في الدول الديمقراطية، هي تشريعات تترك عبء الإثبات عبءا متقاسما. كما أنه في العديد من الدول يقدم المسؤولون الحكوميون تصريحات علنية حول ممتلكاتهم، حتى تتمكن أنظمة الرقابة والعامة من معاينة تطور ثرواتهم خلال فترة توليهم للمناصب، معتبرا أن تصريحات وزير العدل تمثل تنكرا لاتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الإفريقية والتي تنصّ على التزام الدول بوضع تشريعات من أجل محاربة الفساد، وهو ما يعكس غياب إرادة سياسية لإصلاح الوضع”.

بطء في المسار التشريعي لتجريم الإثراء غير المشروع

من جهته، أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الإثراء غير المشروع موضوع نقاش مهم وأساسي، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة، على خلاف مواضيع أخرى من قبيل تضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات التي عرفت تقدما، بعد طرح مسودتيْ قانونين بخصوصهما”.

وأوضح المتحدث أن المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة لا يمكن أن تَستنِد فقط إلى ما يقدمه المعنيون من تصريحات حول ثرواتهم، بل يتعين أن تساهم فيها أيضا المعطيات المتوفرة لدى عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة، وذلك باعتبارها هيئات قادرة، بالنظر لاختصاصاتها وصلاحياتها، على أن تشكل مصادر أساسية وروافد حقيقية لرصد تطور الثروات؛ بما من شأنه أن يُوفِّر بالتالي ضمانات مهمة للتفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية الجديدة”.

وأكد على أن مواجهة الإثراء غير المشروع يقتضي مواكبة تطوّر الثروة لدى الأشخاص الذين يتحمّلون المسؤولية والذين يمكنهم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب وامتيازات غير مشروعة، وأن “جميع المجالات يشملها الفساد، بما فيها القطاع الخاص”، غير أن “الفساد في القطاع الخاص له منابع من القطاع العام، إذ لا يمكن فصل الجانبين عن بعضهما البعض”.

تورّط أزيد من 30 برلمانيا في ملفات فساد وعريضة إلكترونية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

يتزامن الحديث المتجدد عن تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب مع تفجّر أكثر من قضية فساد  توبع على إثرها أزيد من 30 برلمانيا في ملفات مختلفة، بسبب الاشتباه في التورط في قضايا لها علاقة بالفساد المالي أو تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى جانب الاتجار الدولي في المخدرات، وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو ما زالوا في طور المحاكمة، أو في أطوار البحث التمهيدي أو التحقيق.

هذه الأرقام تجعل الولاية البرلمانية الحالية واحدة من أكثر الولايات التي تمكّن خلالها برلمانيون “فاسدون” أو متهمون أو متابعون قضائياً، من الوصول إلى قبة هذه المؤسسة التشريعية، وهو ما جعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يذهب إلى القول: “هذا لم يعد برلمانا، بل أصبح برلمانَ الهاربين من العدالة”، واستطرد قائلا: “ثمة مجموعة من البرلمانيين الآخرين لو فُتح معهم تحقيق لأفضى إلى وجود اتهامات بتبييض الأموال والرشوة والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

و أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة إلكترونية، لمطالبة رئاسة الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع.

وجاء في العريضة: “نحن المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة، نطالبكم السيد رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

مواضيع ذات صلة

حتى لا نعطل آليات مكافحة الإثراء غير المشروع في المغرب

مجلس القضاء بالمغرب يضبط التصريح بممتلكات القضاة

الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب يراسل المسؤولين القضائيين لمباشرة التصريح بممتلكات القضاة

تتبع ثروات القضاة و حق المواطن في المعلومة

أبحاث المفتشية حول ثروات القضاة بالمغرب: استراتيجية تخليق أم حملات إنتقائية؟

المغرب: “قناصو القضاة” يحيون دور اجهزة المخابرات؟.. ومخاوف من استعمالهم لتقويض استقلالية القضاء

مقترح قانون جديد حول التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب

مقترح قانون يعزز الشفافية في ممتلكات القائمين بخدمة عامة في المغرب

التصريح بالمكاسب والمصالح في تونس: انطلاقة متعثّرة لإجراء واعد

الأمر المنظم لنشر تصاريح الذمة لكبار المسؤولين: سؤال عن موعد النشر وآخر عن مضمون ما سينشر

مقترح القانون الأساسي المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد: نواب الشعب يقترحون المطلوب

كامل نتائج الجلسة التشريعية 30 أيلول 2020: الإثراء غير المشروع في ظلال الحصانات وسرية “الثروة”، الحق بحضور محام في المخفر مقابل تشريع جناية الاحتجاز الطويل في الزنازين، والآبار غير الشرعية

ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غدا؟ بعد قرابة السنة على انتفاضة 17 تشرين: مشروع تعديل قانون الإثراء غير المشروع

ماذا تضمّنت اقتراحات مكافحة الفساد؟ مشروع قانون الإثراء غير المشروع الموعود الغائب الأكبر (جلسة تشريعية نيسان 2020)

“الشورى” يُفرج عن النظام الداخلي لهيئة مكافحة الفساد: حان وقت العمل؟

بيان مشترك: تكريس السرّية المصرفية تحت شعار رفعها

تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال: أين قرينة البراءة؟

^[1] كان الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم (من حوالي 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقاً للتشريع الجاري العمل فيه، ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقاً من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.