بتاريخ 30-09-2014، أكّد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري آنذاك السيد أنور بن خليفة أن حكومته قد صاغت “إطاراً قانونياً متكوناً من ثلاثة نصوص جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب والممتلكات والتبليغ عن حالات الفساد”[1].رغم مضي أكثر من سنة ونصف عن التصريح الواعد، فإنه لم يتم الإعلان عن نص مشاريع القوانين الموعودة كما لم  تتولّ الحكومة إيداع نصوصها. تعلّقت مشاريع التشريعات الموعودة بملف مكافحة الفساد وتوجّهت هذه المشاريع لمسائل يجمع الملاحظون على أن المنظومة التشريعية التونسية تعاني من ضعف فيها أدى لمنع تحقيق تطوّر حقيقيّ في شفافية إدارة الشأن العامّ.

بدا تأخّر الحكومة في إنجاز مشاريع القوانين غير مبرر خصوصا وأنه اقترن بغياب للمعطيات التي تتعلق بتلك المشاريع. لكن هذا التأخير لم يؤدّ للفراغ، اذ تولى نواب من الكتل المعارضة بمجلس نواب الشعب التونسي التقدم بمقترح قانون يتعلق بذات الاهداف بتاريخ 15-12-2015.
وبتاريخ 15-02-2016، توصلت لجنة التشريع العام بمقترح القانون الذي يهدف أساساً إلى الأمور الآتية:
1/ إخراج آلية التصريح بالممتلكات التي ينظمها حاليا القانون عدد 17 لسنة 1987 [2]من نطاق الإجراء الشكلي إلى نطاق الإجراء الذي يضمن شفافية من يضطلعون بمسؤولية عامة.

فمقترح القانون يتّجه الى التمييز بين التصريح بالممتلكات مع النشر والذي ينطبق على عدد من أصحاب المناصب العليا في الدولة[3]والتصريح بالممتلكات مع تحديد حصري لمن لهم حقّ الاطلاع، وهو يشمل بقية الإطارات السامية للدولة في إطار موازنة بين مبدأ حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالأشخاص والحقّ في النفاذ للمعلومة.كما يتجه مقترح القانون إلى ترتيب أثر لمؤسسة التصريح بالممتلكات ظلّ غائباً في المنظومة التشريعية القائمة ويتمثل في الإعتماد على هذا التصريح كقاعدة أساسية لتقصّي حالات الإثراء غير المشروع بموازاة اعتماد الإخلال به كمبرر لإخضاع المخلّ للتدقيق في موارده المالية ومكتسباته.

2/  تجريم الإثراء غير الشرعي:

تعدّ تونس من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. ورغم هذا، فإنها لم تراجع قانونها الداخلي لحد هذا التاريخ ليستجيب للشرط الوارد بالمادة 20 من هذه الاتفاقية والمتمثل في سن التشريعات الواجبة لتجريم الاثراء غير المشروع للموظفين العموميين. ويتجاوز مقترح القانون هذا الفراغ التشريعي الهام الذي أعاق إلى حد بعيد تقدم الأبحاث القضائية في جرائم الفساد المالي لسامي مسؤولي الدولة ومن يرتبطون بهم بموجب القرابة أو المصاهرة أو المصالح. فيرسي المقترح قرينة تعتبر أن تضخّم ثروة المسؤول العمومي أو الافراد المحيطين به بشكل يتجاوز الحد المقبول في مثل اقتداره المالي يعدّ قرينة على فساده .

ويظهر مقترح القانون خطوة هامة عجزت الحكومة عن تحقيقها رغم وعودها السابقة. ويهمّ المفكرة القانونية في اطار تعريفها بالمبادرة نشر مقترح القانون على أمل أن يسهم قراؤها في تطوير نصه بما لهم من ملاحظات وأن يكون لتفاعلهم معه دور في تحفيز المجلس التشريعي على تبني نصه.