أبرز القرارات 

“كازينو وادي نهر الكلب” يزيل تعدّيًا استمرّ موسمًا كاملًا

في بداية شهر آب، أصدرت النائبة العامّة في جبل لبنان غادة عون قرارًا أمرت فيه شركة “كازينو وادي نهر الكلب” ش.م.ل. (Palms the Legend) بإزالة المنشآت التي أقامتها على مجرى نهر الكلب لعدم قانونيّتها في مهلة أقصاها 15 آب. وإذ تذرّعت الشركة بحصولها على ترخيص صادر عن وزير الطاقة وليد فياض، تبيّن أنّها تجاوزت حدود الترخيص بصورة فاقعة. هذا عدا عن أنّ الترخيص بإشغال الأملاك النهرية يُمنح بمرسوم من مجلس الوزراء وليس بترخيص وزير. ولتغطية المخالفة، عملت الشركة بالتواطؤ مع وزارة الطاقة على فبركة استفادتها من مرسوم قديم منظّم لسنة واحدة صادر لصالح شركة أخرى لإقامة مهرجان صيفي مؤقت في سنة 2000. وللتهرّب من تنفيذ القرار القضائي، قدّمت الشركة طلب ردّ بحق القاضية عون ممّا أدّى إلى كفّ يدها. ولم تبدأ الشركة بإزالة تعدّياتها عن وادي نهر الكلب إلّا بعد انتهاء موسم الصيف في نهاية شهر أيلول تنفيذًا لطلب مدّعي عام التمييز غسّان عويدات.

أقسى الأحكام في قضية رأي في لبنان: حين تحوّل حزب سياسيّ حاكم إلى ضحية

في تاريخ 7 تموز 2023، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي حكمًا بإدانة الصحافية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات المذهبية بحقّ التيار الوطني الحرّ، على خلفية تغريدة نشرتها صادق في شباط 2020 وصفتْ فيها التيار بـ “النازي” و”العنصري” ردًّا على اعتداء مناصرين له في جونيه على شاب من طرابلس. وإذ أشارت “المفكرة” إلى أنّ الحكم يكاد يكون الأوّل الذي يحكم بعقوبة حبس في محاكمة وجاهية في قضية رأي، انتقدت تطبيق جرم “إثارة النعرات الطائفية” بفعل الخلط بين التعرّض لحزب سياسي والتعرّض لطائفة وحرمانها من إمكانية إثبات صحة الأفعال موضوع التغريدة بحجّة أنّ التيار الوطني الحرّ بمثابة شخص عادي وليس موظفًا.

يلحظ أنّ صادق استأنفت الحكم، ممّا يؤدي إلى وقف تنفيذه تلقائيًا. 

اتهامية بيروت تفسخ قرار ترك سلامة… وسلامة يخاصم جميع قضاتها

في تاريخ 3 آب 2023، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المكوّنة من القضاة ميراي ملاك (رئيسة) ومحمد شهاب وفاطمة ماجد، قرارًا هامًا بفسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في دعوى الاختلاس وتبييض الأموال. وقد صدر القرار بناءً على استئناف قدّمته هيئة القضايا (بصفتها ممثلة عن الدولة). لاحقًا، اضطّرت الهيئة الاتهامية إلى رفع يدها عن القضية في 29 آب بعد تقدّم سلامة بدعوى مخاصمة ضدّ الدولة بوجه القضاة الأصيلين والمناوبين في الهيئة الاتهامية. 

القرار الظّني في قضية لين طالب: انطلاق مسار العدالة لإنصاف الطفلة 

في تاريخ 31 آب 2023، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصّار قرارها الظنّي في قضية وفاة الطفلة لين طالب التي قضت بعد تعرّضها للاغتصاب. وقد ظنّت نصار بأنّ خال الضحية أقدم على اغتصابها قبل أربعة أيّام من وفاتها وعلى قتلها قصدًا وأنّ والدتها وجدّها وجدّتها أقدموا معه على قتلها قصدًا. وقد رحّب الوكيل القانوني لوالد الطفلة، المحامي عمر طالب، بالقرار الظنّي منوّهًا بحِرفية القاضيتيْن ماتيلدا توما (المحامية العامّة في الشمال) ونصّار. 

في سابقة قضائية: الادّعاء على صاحب عمل بقتل عاملة منزلية تبعًا لإهمال حقّها في الصحّة

تبعًا لوفاة مولو ميكاشا آغاسي، وهي عاملة منزلية أثيوبية، ادّعى النائب العام في البقاع منيف بركات على صاحب عملها “م.ق.ه” بالتسبّب بموتها سندًا للمادة 550 من قانون العقوبات الذي لا تقلّ عقوبته عن 5 سنوات سجن مع أشغال شاقة. وقد بنَت النيابة العامّة ادّعاءها على أنّ صاحب العمل تسبّب بموتها من دون نيّة القتل، بفعل ما اعتبرته أعمال عنف وإهمالًا في تحمّل مسؤولية تأمين العلاج لها. كما ادّعى بركات على الطبيب الشرعي الذي أغفل وجود كدمات وخدوش على جثة العاملة، وذلك على أساس المادة 466 من قانون العقوبات (إعطاء شهادة كاذبة معدّة لكي تقدّم إلى السلطة العامة) إلّا أنّه أطلق سراحه بعد 24 ساعة تبعًا لرفض وزير العدل هنري خوري إعطاء الإذن بملاحقته. 

بعد محاولات عدّة، نجح صاحب العمل في الاستحصال على قرار إخلاء سبيله من الهيئة الاتهامية في البقاع (برئاسة القاضي حارس إلياس)، وسط معلومات تداولت في المنطقة عن تدخّل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لإخلاء سبيله. وإذ تداولت معلومات عن حصول تسوية في القضية مع السفارة الإثيوبية، نقلت “المفكرة” عن مسؤول في السفارة أنّ جلّ ما تمّ تسديده هي رواتبها المتأخرة لأكثر من 17 شهرًا. يُستدلّ من هذا المعطى وجود شبهات حقيقية بحصول عمل قسريّ مكوّن لجرم إتجار بالبشر. 

ابرز الجلسات

اعتكاف القضاة يرجئ المرافعة في قضية نقابيي “سبينيس”: أشهر تضاف إلى 11 عامًا من الانتظار

بعد ثلاث ساعات انتظار على باب محكمة استئناف الجنح في بيروت (5 أيلول)، أُبلغ مؤسّسو نقابة عمّال “سبينس” أنّ الجلسة ستُرجأ إلى 16 كانون الثاني 2024 بسبب اعتكاف قضاة النيابة العامّة.

الذكرى الثانية لمجزرة التليل تحلّ على الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون العدالة 

عقد المجلس العدلي حتّى اليوم نحو تسع جلسات محاكمة في قضية تفجير خزان الوقود في بلدة التليل العكّارية، علمًا أنّ الاستجوابات فتحتْ إمكانية محاسبة مسؤولين في الجيش تبعًا لطلب ممثّل النيابة العامّة التمييزية الاستماع إلى عقيد في الجيش اللبناني بصفة شاهد مع حفظ حق الادعاء بحقه “لتسبّبه بالانفجار”. وبعد أن أرجأ المجلس جلستين مرّة بسبب مرض أحد أعضاء هيئة المجلس (حزيران) ومرّة لعدم سوق الموقوفين (تموز)، أنهى استجواب جميع المتهمين الموقوفين والأظنّاء في 29 أيلول حيث نفى المتهمان الأساسيان مسؤوليّتهما عن إشعال الحريق، وأرجأ الجلسة إلى 10 تشرين الثاني للاستماع إلى الشهود. 

النيابات العامّة تستشرس في قضايا الرأي: مسلسل الاستدعاءات مستمرّ كما التجاوزات القانونية 

في إطار حملة التضييق على الحريّات العامّة من قبل السلطات اللبنانية، وثّقت “المفكّرة” 6 استدعاءات من قبل النيابات العامّة على خلفية قضايا الرأي. وقد شابت هذه الاستدعاءات مخالفات قانونية وطالت كاشفي فساد أبرزهم جينا شمّاس (رئيسة جمعية مدراء مؤهّلون لمكافحة الفساد والنقيبة السابقة لمدققي الحسابات) وغنى نحفاوي (مدافعة عن حقوق الحيوان) وتامر عبد الباقي (حكم رياضي) والصحافية مريم مجدولين اللحّام، كما طالت كوميديين مثل نور حجّار. تُرك جميع المستمع إليهم في هذه القضايا بسندات إقامة بعد احتجاز حرّية معظمهم لنهار كامل، ولم يُعرف بعد مآل الشكاوى المقامة ضدّهم. 

من أهمّ ما يسجّل على هامش هذه الاستدعاءات أنّ قضاة النيابة العامّة مارسوا ضغوطًا غير قانونية (الاحتجاز لساعات)، لإرغام المستمع إليهم على إزالة المنشورات المشكو منها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ضغط رفض أغلبهم الاستجابة له. كما يسجّل أنّ النيابات العامّة لم تتّخذ أيّ إجراء للتحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها بعض المستمع إليهم أو لحمايتهم وفق قانون حماية كاشفي الفساد، رغم طلب بعضهم ذلك (جينا شمّاس).

في قضية الصحافية اللّحام، وتبعًا لرفضها إزالة منشور عن حساباتها على مواقع التواصل، أمر المحامي العام التمييزي غسان خوري المباحث الجنائية بتفتيش منزل والدتها ومنزلها من دون السماح لوكيلتها بحضور إجراءات التفتيش، وصولًا إلى الدخول إلى حاسوبها الخاص وحذف المنشور. كما فتح خوري قضية مخدرات بحقّها تبعًا لإفادة عناصر المباحث الجنائية بعثورهم على بقايا سيجارة حشيشة الكيف في منزلها. 

دعاوى “المفكّرة”

ردّ دفوع شقير والجراح في قضية مبنى تاتش: لا حصانة للوزراء في قضايا الفساد

في تاريخ 4 تموز 2023، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب قرارًا اعتبر فيه أنّ ملاحقة وزيريْ الاتصالات السابقيْن في قضية صفقة استئجار وشراء مبنييْ “تاتش” تخضع لصلاحية القضاء العدلي. وقد برّر القاضي عجيب قراره بأنّ الأفعال الجرمية المدّعى بها (أيّ الرشوة والاختلاس وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وتبييض الأموال)، هي من الأفعال التي تأتي نتيجة لاستغلال الوزير لموقعه الوزاري والتي يقوم بها بمعرض ممارسته لمهامه الوظيفية بقصد إحلال مصلحته الخاصّة مكان المصلحة العامّة من دون أن تكون في صلبها. وقد استأنف الوزيران هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. 

طعن في زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية: حفاظًا على الشرعية والحقّ في التعليم

في 7 أيلول 2023، تقدّم ثلاثة طلاب في الجامعة اللبنانية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المشترك الصادر عن وزيريْ المالية (يوسف الخليل) والتربية والتعليم العالي (عباس الحلبي) الرامي إلى زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية بأكثر من 10 أضعاف. الدعوى التي تمّ تقديمها بمبادرة من “الاتحاد الطلابي العام” استندتْ على صدور القرار عن سلطة غير مختصّة فضلًا عن تهديده لحقّ التعليم. 

أبرز الجلسات المرتقبة 

11 تشرين الأوّل

ورثة لقمان سليم ضدّ مجهول

اغتيال الصحافي لقمان سليم

قاضي التحقيق الأوّل في بيروت (شربل أبو سمرا)

16 تشرين الثاني

وسيم منصور ضدّ الجرّاح وشقير ورفاقهم 

قضية إيجار وشراء مبنى “تاتش” في وسط بيروت

قضاء التحقيق – بيروت (فريد عجيب)

محمد زبيب ضدّ مروان خير الدين

الاعتداء على الصحافي محمد زبيب

القضاء المنفرد الجزائي – بيروت (فاطمة جوني)

17 تشرين الثاني

الحق العام ضدّ عناصر أمن الدولة

مقتل بشار السّعود تحت التعذيب

المحكمة العسكرية 

لقراءة مقالاتنا الكاملة، يمكنكم مراجعة صفحة “المرصد القضائي” على موقعنا الإلكتروني.

نشرت هذه المستجدات القضائية في العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية- لبنان

للاطّلاع عليها بصيغة PDF

للاطلاع على العدد كاملا