لنحو ثلاثة ساعات انتظر ميلاد بركات وإيلي أبي حنا وسمير طوق، وهم من مؤسّسي نقابة عمّال سبينس الّذين حضروا اليوم الثلاثاء في 5 أيلول إلى قصر العدل في بيروت موعودين بجلسة المرافعة في قضيّة تعدّي الشركة على حقوقهم النقابية، وذلك أمام محكمة استئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضية المناوبة هبة عبدالله. وعلى عكس ما انتظروه، تأجّلت الجلسة إلى 16 كانون الثاني 2024 بسبب اعتكاف بعض القضاة، لا سيما قضاة النيابة العامّة، الذي أخذ بدربه تأجيل كافة الجلسات المحددة لهذا اليوم ومن بينها جلسات الموقوفين الّذين تمّ سوقهم إلى قصر العدل وانتظروا لساعات ليكون مصيرهم التأجيل لأشهر إضافية.  

وحضر الجلسة وكيلا نقابيي سبينيس المحاميان نزار صاغية وكريم نمّور، وحضر المحامي رشاد سلامة عن المستأنفين شركة غراي ماكينزي ومايكل رايت. وهذه المرّة الثانية التي تُرجأ فيها جلسة المرافعة في هذه القضية إذ عُقدت جلسة في تاريخ 11 تمّوز 2023، ليتبيّن أنّه تعذر تبليغ المدعى عليهما، شركة “غراي ماكينزي” ورئيس مجلس إدارتها السابق مايكل رايت. 

ساعات الانتظار الثلاثة في عدليّة بيروت، على أمل أن تأتي لحظة الانتهاء من هذا الملف عبر حكمٍ منصف، ليست سوى بضعة ساعات إضافيّة على 11 عامًا من الانتظار للوصول إلى العدالة في واحدة من أبرز قضايا حقوق العمّال والعمل النقابي في لبنان. وهي القضية التي نشأت  إثر امتناع إدارة سبينيس عن تطبيق مرسوم غلاء المعيشة للعمّال ومحاربة إنشاء نقابة عمالية ومحاربة مؤسّسيها عبر ممارسات تضييق وصل بعضها حدّ الاعتداء الجسدي، وهي ممارسات انتهت بصرف ميلاد وسمير وإيلي من العمل .

وكانت القاضية المنفردة الجزائيّة في بيروت رلى صفير أصدرت حكمًا في تاريخ 20/12/2018 أنصفت فيه العمّال إذ أدانت مايكل رايت والشركة جزائيًا بجريمة المادة 329 من قانون العقوبات التي تعاقب كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه المدنية، بالحبس من شهر حتى سنة إذا اقتُرِف بالتهديد والشدة وبأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي. ولاحقًا استأنفت الشركة ورايت الحكم  في تاريخ 21 كانون الأول 2018. 

يأسف ميلاد على السنوات التي مرّت منتظرًا أن ينصفه القضاء، فيما يُشدّد على أنّه لا يندم ولا للحظة على خوض هذه المعركة. ويقول لـ “المفكرة القانونية”: “الحكم أثبت أنّ لدينا حقوق، والاستئناف الذي تقدّمت به الشركة يُشبه المخطئ الذي يبحث عن وسيلة للهرب من خطأه”. ولم تمرّ الـ 11 عامًّا على العمّال الثلاثة من دون تحديّات، من الصعوبات في إيجاد عمل جديد، إلى بطء القضاء بخاصّة بعدما استغرق 6 سنوات للوصول إلى حكم محكمة البداية في العام 2018، وصولًا استئناف الحكم من قبل المدعى عليهما الذي يدخل سنته الخامسة. وأدّت الظروف التي يمرّ بها لبنان منذ العام 2019 إلى تأخير محكمة الاستئناف من الانتهاء من الملف، بعدما أُرهق المواطنون بين التعبئة العامّة بفعل انتشار فيروس كورونا والإضرابات المتكررة سواء للقضاة أو المحامين أو المساعدين القضائيين. 

ويشرح ميلاد: “في السنوات الأولى وبعد صرفي من العمل كنت كلّما أحصل على وظيفة يتم طردي بعد مدّة، كانوا يُلاحقونا في كلّ مكان عبر اتصالات وتدخلات مع الشركات بهدف دفعها إلى رفض توظيفنا”. 

أمّا إيلي، الرجل الستيني الذي دفع ثمن مثابرته للوصول إلى حقوقه بقضاء العمر عاطلًا من العمل، فيقول: “لم يقبل أحد توظيفي، بعدها توقفت عن البحث عن عمل”. وأتت الأزمة الاقتصادية لتزيد من صعوبة الموقف، فإضافة إلى البطالة يؤرّقه عدم وجود أي ضمان صحّي له ولزوجته لتغطية الكلفة الصحيّة التي ترتفع قيمتها يومًا بعد يوم. 

ويجد سمير بدوره أنّ “هذه القضية لا تنتهي إلّا بالوصول إلى ثلاث نتائج وهي عودة العمّال إلى وظائفهم والتعويض لهم وتفعيل نقابة عمّال سبينيس”. ويشدد سمير على التمسّك “بالقضاء إلى آخر المطاف، تحمّلنا السنوات الأربع الأخيرة وشعرنا بالإحباط نتيجة الظروف التي عرقلت سير القضية، وكورونا والإضرابات وغيرها”. ويُضيف: “هذه ليست قضيتنا فقط، بل قضيّة حقوق العمّال، ولن نتنازل مهما كلّف الأمر”.