كلما سُجن أحدهم منذ 25 جويلية أصبح الشعب- الضحيّة أكثر قداسة. يتغذى العقاب الشعبوي من قداسة الضحية ويُغذيها في الآن ذاته في المقابل. أما المجرم في الشعبوية فلا وجه ولا ملامح إنسانية له فيما كل الإنسانية في الضحية. ولا تقول لنا الشعبوية أية ضحية نتحدث عنها. فكلما تمّ توسيع قاعدة الشعب كضحية توسعت قاعدة التجريم مُهيئة بذلك الظرف حتى يُصبح كل مخالف مجرما محتملا. فقط هناك حفلات تشفٍّ وحقد لا تمتنع عن شيء. ونجد بمراجعة “ترتيلات” الحشود الفيسبوكية ترديدا لعبارات من قبيل “إلي عمل يخلص” كأنّ الحكم صدر بخصوص حيثيات تمّ الحسم فيها، و”إن كان ما عمل شي تو يخرج” كأن البراءة استثناء لاحق للتجريم المعمّم. في الأثناء، لا العائلات ولا ذوو السجناء لهم اعتبار، ولا الموقوف نفسه، الذي يحمل منذ أن يرد اسمه في وثائق المحاكم والفيسبوك وزر الجريمة، سواء ارتكب جرما أولا، ضد الضحية المقدسة: الشعب.
لسائل أن يسأل أليس وجها من أوجه المبالغة أن نُقحم الشعبوية في كل شيء. لكن مُبرّر ذلك مُتاح في الحقيقة. فالشعبوية مفهوم سائل دون مضمون مُتفق عليه تبعا لتأثيرها الذي يطال كل شيء، فهي تتحرك على مشارف مفهوم الشعب في أزمته. ولعل ذلك يدفعنا إلى قبول هذه السيولة الجارفة للشعبوية واستخداماتها المتعددة حتى يمكن اقتحام تحدّي تجديد مفاهيم الكيان السياسي الحديث وأولها الشعب نفسه. في الوقت الذي نتبيّن فقدان الطرح الشعبوي لكل أصالة مع إظهار قوته التدميرية. لذلك عندما نتحدث عن العقاب والجريمة والضحية والسياسة الجزائية إنما نواجه أسئلة الضبط الاجتماعي والتنظيم والنظام الاجتماعي، أي أسئلة استقرار ونمو شعب ما. وهو رهان مفهوم الشعب والشعبوية الأهمّ. غير أنّ الخطورة تكمن في الاستخدام السياسيّ للشعبويّة كمدخل أساسي في تناولها حيث عبرت عن نفسها دائما كرهان لاستعادة السلطة. ما يعني أنها بالضرورة ستؤثر على جميع أدوات الضبط الاجتماعي وأوّلها السياسة الجزائية والعقاب والجريمة عبر برنامجها السياسي. وإن كانت من حيث المضامين لا تطرح ما يمكن التفصيل فيه، لجهة إصرارها على تقديم نفسها كآلية مواجهة وتغيير جذرية إلى حدّ الطوباوية والوهم. وتبقى مُستنفرة دائما في الخطاب والممارسة. لكنها تحدٍّ لما عهدناه يجب استيعابه حتى يمكن خلق فرص الإصلاح بقدر ما يجب مواجهة المدّ الشعبوي.
الشعب: الضحية المقدَسة
في حرب الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي على المخدرات، كان الشعب ينقسم بالنسبة له بين “المواطن الفاضل” في مقابل حثالة المجتمع غير القابلة للخلاص. مارس دوتيرتي سياسة ضبط مبنية على الخوف من الجريمة التي يقف وراءها أعداء الشعب بالتوازي مع سياسة تعدُ بالأمل. وبينهما وجد الشعب من يُشبع فيه الرغبة في عقاب مرتكبي الجريمة.[1] غير أن الانزياح من العقاب المنظم مؤسسيا وإجرائيا عبر القانون إلى القتل في الشوارع تم بشرعية الوصول للسلطة، أي عبر الشرعية السياسية في تمثيل الشعب، وليس عبر الشرعية القانونية. الأخيرة هُدرت بسبب شرعية الزعامة الشعبوية الحامية للفضيلة المواطنية. هذه الشرعية التي تستمد جوهرها من قداسة الشعب نفسه أو الشعب الضحية- المقدسة ممن تُركوا وهمّشوا بسبب فئة أو طبقة من المستغلين قليلة العدد التي ثُختزل فيها كل المساوئ.[2]
يبدو منطق الشعبوية الذي تحافظ عليه في سياقات مختلفة هو ذاته، فتقسيم المجتمع إلى فئتيْن متضادتين مطلقا هو ذاته. وسواء في ذلك اعتبرنا الشعبوية أيديولوجيا، مهما كانت كثافتها، أو مجرّد أسلوب، وسواء فسّرناها بأزمة الديمقراطية التمثيليّة أو بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، تبقى ميكانيزما التقسيم هي ذاتها دائما. فهي من جهة تضمن فاعليتها في تكثيف الساحة السياسية حولها من أجل صناعة الحدث والتحكم فيه كفاعل وحيد ومن جهة تُكثّف في مهمة سيزيفية جوهر الشعب لتضمن مقبولية فعلها دائما. فكلما قدّست الشعب أصبح كل شيء متعلقا به وصار خلافه مدنّسا. وهو لذلك الضحية دائما وأعداؤه مجرمون أبدا. ثم ينتهي بنا المسار إلى ضمان مقبولية العقاب الذي سينزله الزعيم الشعبوي بأعداء الشعب الطاهر.
لا يفوت الملاحظ لذلك تركيز خطاب الرئيس قيس سعيّد دائما ولا يزال على الحرب والمعركة التاريخية التي يقودها باسم الشعب. ما أدّى في النهاية إلى تقبّل قسم هامّ من الأوساط الشعبية لكل الإيقافات التي بادر بها. تشترك جميعها في التهليل بما يحصل حتى في غياب المعلومة الدقيقة حول الملفات القضائية. وإذ وجدت شعارات المؤامرة والتخوين والعمالة حظها من دون نقد أو مراجعة لأنّ الضحيّة المُعتدى عليها هي الشعب، عاضدها سيل المعلومات الزائفة والمنشورات في وسائط التواصل الاجتماعي. وقد ركزت هذه الشعارات على الضحية بالتوازي مع المطالبة بالعقاب الذي يرافقه العار،[3] أي أن العقاب يتم تحضيره بلازمة أخلاقية تحطّ ممن يُعتبر مجرما. في المقابل، لم يعد للمتهم قانونيا أية ضمانات حقيقية. فمصيره قد تحدّد خارج المحكمة في الحقيقة. وسواء تمّ تجريمه قضائيا أم لا، فحكمه السياسي مُتحقق بالضرورة. فاعتباره مجرما تحقق بحكم الخطاب الشعبوي ورهانه السياسي في ضمان صورة السلطة المنحازة للشعب. وكيف لا ينحاز المؤمن إلى مُقدّسه الذي يضمن وجوده؟
من هنا يتضح كيف يصبح شعب الشعبويّة في جذر العقاب ومسار تنزيله. فالأحكام تصدر هنا أيضا باسم الشعب وتُنفّذ باسم الرئيس لكن بشكل مسبق عبر فورة الرغبات والعواطف التي يحركها الغضب والرغبة في الانتقام وتتصل بتمثّل لمصالح عدّة داخل المجتمع.[4] إلا أنّ الفارق هو أنّ المسار يخرج على القانون وفكرته وروحه. فقد تمّ عبر الفورة الشعبوية ضرب مقبولية الخطاب القانوني والأطر المؤسسية والإجرائيّة لدى الجمهور، واستنفار رغبة تنزيل العقاب بأي طريقة كانت. في هذا السياق، يحرص الزعيم الشعبوي، لضرورة التغطية على الإخلالات القانونية، على مسرحة عملية العقاب. اتضح من حيث الممارسة أن الرئيس قيس سعيد يُصدر خطاباته في ملفات مماثلة دائما من وزارة الداخلية. فعلى إثر الإيقافات زار الرئيس مقر الوزارة ليُصرح من هناك أن الموقوفين “إرهابيون”. وقبل الإيقافات، أثناء لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، صرّح أنّه لا يجب أن يبقى حرا من ملفه يحكم بإدانته قبل حكم المحاكم. وهنا تتأكد ما تمت الإشارة إليه أعلاه، لجهة أن العقاب محمله سياسي،[5] يُطلقه الزعيم الشعبوي باسم الشعب الذي أعطى تفويضا دائما لزعيمه. فيصبح الانزياح من القانون والقضاء بضماناته المعهودة مبررا بل مطلوبا فهو يستجيب للانقسام التأسيسي في الشعبوية بين الشعب الطاهر وعدوه المجرم، أي تلك المهمة السيزيفية الدائمة التي يجب أن يتعهدها الزعيم الشعبوي بالتغذية الخطابية والممارسة التي تدعمها. وتبعا له يُرفض كل رأي تقني أو حقوقي فأصحابه جزء من منظومة الاعتداء على الشعب.[6]
ضدّ الشعب: الجريمة تامة الأركان مُسبقا
من أثر الشعبوية أنها تُحدث انزياحات عديدة في التصورات والممارسات. وبخصوص تعريف الجريمة، نلاحظ انزياحا من تعريفها القانوني كخرق للقواعد القانونية يتم تكييفه وفق ضوابط محددة، إلى تعريف عامّ يندرج ضمن التصوّر الشعبوي للميتا– قانون كما تناولناه في مقال سابق. فالركن المعنوي للجريمة يمكن اختزاله في الاعتداء على الشعب من النخب والفاسدين والمتآمرين المرتبطين بالعشرية السوداء. فكأنّ مجرد العمل السياسيّ والحقوقي خلال هذه الفترة يسمح بتكييف فاعله كمجرم تتوفر فيه نية استغلال الشعب وتجويعه وتفقيره والاعتداء عليه. يبقى الركن المادي مشروطا بحد أدنى من الشكليات التي تعطي طابع تطبيق القانون كإرادة صادرة من الشعب بوصاية زعيمه. فثمة حاجة لهذا الاستعراض لأن الشعبوية في الأصل تحتاج لهذه الأطر حتى تتماسك. غير أنه عمليا نلاحظ أن الركن المادي للجرائم المتداولة اليوم والموجّهة للسجناء السياسيين يفتقر لأيّ أدلّة وازنة ولا يخلو من تناقضات بعضها مثير للاستهزاء، تسبّب تركيز المحامين عليها في ظلّ غياب تصريح رسميّ للجهات المختصة إلى منع التداول الإعلامي فيها تماما. وهو ما يتصل بحكم مسبق جوهري في صلب المنطق الشعبوي، وهو تجريم كل رأي أو نشاط معارض، قبل الدخول في تفاصيل القضايا ذاتها التي تُعدّ غير ذات أهمية، حسب نفس المنطق.
يتصل ما سبق بالمسؤولية في الجريمة، فهي ليست فردية حتى وإن كان المتهمون بها أفرادا. فالمسؤولية محمولة على الجميع في ارتباط بالانقسام التأسيسي في المنطق الشعبوي. إذ أن توسيع معنى الضحية إلى الشعب كله يضع النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية وخاصة القانونية والحقوقية في محل التهمة من حيث المبدأ. وتتضاعف مسؤوليتهم بتضخم النزعة المؤامرتية التي تترافق مع الحالة الشعبوية في تونس. فتجمع بين الأضداد وتجمع بين الداخل والخارج في مزيج عجيب أحيانا، يزيده غموضا مسار تنزيل العقاب نفسه داخل المؤسسات وبما يترافق معه من محاكمات فايسبوكية. فقد ساهم الإعلام غير التقليدي في توزيع التهم وتحميل المسؤولية، كما هي الحال في عدة شعبويات أخرى.
في السياق ذاته، وضمن البعد الاجتماعي، يمكن ملاحظة أنّ الشعبوية تتسرب في فهم الجريمة كظاهرة اجتماعية. إذ لم تعد سلوكا يتعارض مع نظام المجتمع ويتمّ تجريمه وفق ضوابط معينة. وإنّما أصبح هذا السلوك، في سياق الشعبوية، غير قابل للتعامل معه وفق مؤشرات تسمح بفهمه وتحديده. وهو ما يلتقي ويؤكد لا عقلانية الشعبوية في مستوى معيّن ورفضها للخطاب “النخبوي” الذي له شكله ومضمونه المُحدّد له. فالسّلوك المُجرّم أصبح يتحدّد وفق معيارية يتحكم فيها المنطق الشعبوي ويعبّر عنها الزعيم الشعبوي وتلتقي مع الزخم الشعبوي المرافق لها. فعلى المستوى السياسي، ثمّة طابع محدد للجريمة إجتماعيا يسمح بالقول أن هناك ملامح اجتماعية ترتبط بها الجريمة أكثر من غيرها. فمثلا مع انتشار طابع العاطفة واستمالة الفقراء والمهمشين أصبح من يُصدر خطابا عقلانيا مرفوضا ومتُهما بعدم الانتماء إلى الشعب. وكذلك الأمر لمن له ملامح الثراء جسديا وسلوكيا، ما يفرض عليهم أن يثبتوا براءتهم في سبل اكتسابه. وغالبا لا ينالون هذه البراءة بخاصة في طقوس السحْل الإلكتروني. فالجريمة جاهزة والجميع مجرمون محتملون تنتظرهم منظومة عقابية بعيوب ماضيها ومساوئ حاضرها.
المنظومة العقابية: بين خلل التصور والهيمنة على المؤسسات
حول الشعبوية العقابية، يؤكد دنيس سلاس (Denis Salas) أنها تؤدي إلى إصدار نصوص قانونية تهدف إلى تحقيق أهداف طوباوية وغير واقعية.[7] وهي تتضمن أحكاما يمكن إرجاع سندها إلى رغبة الرأي العام وليس إلى جدواها الواقعية. يُذكّرنا ذلك بمرسوم الاحتكار الشهير. فما أثاره من اضطراب على سلاسل التزود والعمل التجاري والسوق أكثر من جدواه في محاربة الاحتكار بعد أن أثار الخوف ودفع بعدم الرغبة في المبادرة الاقتصادية. تواترت من بعده النصوص واتجهت نحو التوظيف السياسي رغم مبرراتها التي تدعي محاربة الجريمة، أبرزها المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي لم يكن إلا أداة موظفة في معاقبة الرأي المخالف. في المقابل، لا تجد الأهداف الواقعية المتصلة بمحاربة الجريمة موقعا لها. فالجرائم الإلكترونية متواصلة بل ويبدو أن الزخم الشعبوي هو المستفيد الوحيد منها. وتتجه السلطة اليوم إلى مزيد الاستفادة منها بعد ما صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية لجهة أنّ مواقع التواصل الاجتماعي “لم تعدْ شبكات تواصل اجتماعي بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون”.[8]
ونميل في هذا المستوى إلى القول بأنّ المنظومة العقابية مستغرقة في تصور غير واقعي حول المجتمع والشعب الذي تتصوره الحالة الشعبوية التونسية، كما هي حال الشعبوية العقابية عموما والتي تتصور المجتمع كـ”كيان دون أخطار”. فالأمثلة أعلاه، حتى وإن كانت مرتبطة بقضايا محددة بين الاقتصادي والسياسي، إلا أنها تذكرنا بمصطلح آخر في “دستور 2022” يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو مصطلح “مجتمع القانون”. إذ بمراجعة الخلفية النظرية للرئيس وأنصاره والخلفية النظرية للبناء القاعدي يُرجح أن المُجتمع المُتخيل تبعا لجوهر الشعب الشعبوي هو مجتمع سيضرب الجريمة ويعاقب المخالف وينفيه خارجه أو يمنع وجوده. بينما الأدوات القانونية العزيزة على رئيس الجمهورية هي أدوات تعمل حاليا على التمهيد له وتوظف مرحليا لأهداف سياسية.
لا ينفصل ذلك عمّا يحصل في المؤسسات القضائية والمؤسسات المتصلة بالقطاع. فجميعها مرتبطة برئاسة الجمهورية وتتحرك وفق الأجندة التي يحددها، ليس فقط وزارة العدل، وإنما أيضا النيابة العمومية والقضاء الجالس. تمّ ذلك على مراحل بعد سلسلة من الإجراءات، أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء ومجزرة الإعفاءات، التي برهنت على وجود رغبة في إخضاع القطاع القضائي وفي افتكاك مفاتيح السجن. ويعد ما يوصف هنا بخصوص المؤسسات نتيجة مباشرة لسياسة جزائية تمسك بزمامها السلطة التنفيذية ومشدودة إلى المطلب السياسي ورهاناته.
إننا لذلك إزاء منظومة عقابية تنبني على مقاربة سياسية بالأساس تستدعي العاطفة والإرادة الشعبية وتحتكر صلاحية التشريع فيها وتستغلّ الضحية في موازاة تقديسها لنفي كل ما تعتبره نُخبا وفئات معادية مُجرِمة. والحال هذه، لا يُنتظر فعليا إلا أن يصلب سيزيف المسيح دائما، فصليب الجريمة جاهز والمجرمون تم تحديدهم سياسيا ومجتمعيا. غير أن الزعيم الشعبوي يحتاج دائما إلى التوظيف المتواصل للمنطق الشعبوي في حشد المجتمع خلفه، فالواقع معقّد ومخالف له رغم كل شيء. ما يعني أنه سيحتاج دائما إلى مسرحة الشعب الخاص به حتى يعاقب كل من يظهر كمخالف له.
السياسة، اليوم، ممارسة وتحليلا، مهمة خلاصية تتطلب أن يحمل كل مواطن صليبه على كتفيه في طريق طويلة ومؤلمة جدا. وحتى يفتك المواطن موقعه الأصلي يبدو أنه ملزم بلعب دور “بروميثيوس” لسرقة نار المعرفة، فكرا وممارسة، المُحتكرة من الشعبوية. رغم الفوضى والاضطراب والارتجال، يبدو مهما افتكاك الشعب فكرا ومصلحة من الشعبوية بتجديد روافد الفعل السياسي الذي يمكن أن يُغيَر من واقعه. ذلك الواقع الذي يزداد تأزما يوما بعد آخر.
[1] Nicole Curato, Politics of anxiety, Politics of hope: Penal populism and Duterte’s rise to power, in Journal of cirrent southeast asian affairs, 35, 3, 91-109.
[2] John Pratt, Penal Populism, Routledge, 2007, pp7-9.
[3]Alexandre Audesse et Joane Martel, L’architecture singulière du populisme pénal, p14. https://doi.org/10.4000/champpenal.11931
[4] المرجع السابق، ص3.
[5]Julian V, Robert, in Dictionary of Populism, ECPS, date de consultation 11/07/2023. Lien: https://tinyurl.com/5n8zw29h
[6]John Pratt, Penalpopulism in New Zealand and its future: is penal populism inevitable?, in JAPANESE JOURNAL OF SOCIOLOGICAL CRIMINOLOGY No.33, 2oo8, p34.
[7]Denis Salas, Penal populism, in Dictionary of Populism, ECPS, date de consultation 11/07/2023. Lien: https://tinyurl.com/5n8zw29h
[8] صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، بتاريخ 11/07/2023، تاريخ الإطلاع 12/07/2023. الرابط: https://tinyurl.com/58eekzub
