دَخلَت تونس منذ أسابيع في السنة الأخيرة من العهدة الرئاسية لقيس سعيّد الذي أوصلتْه صناديق الانتخابات إلى قرطاج في أكتوبر 2019. وبعد أن استطاع رئيس الجمهورية خلال سنة 2022 تمرير دستوره الرئاسوي وتنظيم انتخابات تشريعية والسيطرة على أغلب الهيئات المستقلة وتهميش المعارضة والحركة المدنية والنقابية وإصدار المراسيم المُسهّلة لتنفيذ “مشروعه”، كان يُفترض بسنة 2023 أن تكون سنة بداية “الإنجاز”. طبعًا من الصعب القيام بجردة حساب لسنة كاملة في مقال واحد، لذلك اخترنا أن نستطلع مدى التقدم في إنجاز أهمّ الوعود الرئاسية. على مستوى الاستعمال الإجرائي قد يَكون مصطلح “وعود” غير دقيق في حالة الرئيس سعيّد، بما أنه لا يعد بل يُبشّر بجمهورية جديدة، ولكن هناك عناصر ثابتة في خطابه “التبشيري”، سنَرَى فيما يلي ما تَحقّق منها.
الصّلح الجزائي
لم يكفّ الرئيس سعيّد منذ 2021 عن الترويج للصلح الجزائي كإجراء سيُغيّر واقع البلاد. صُلح مع قائمة من كبار أصحاب الأعمال وغيرِهم ممّن حققوا منافع ومكاسب مالية هائلة بأوجه غير مشروعة، يقوم على قاعدة بسيطة: إرجاع الأموال المنهوبة مقابل العفو وتبييض الصفحة.
هذا الملفّ لا يُعدّ حجر أساس إيديولوجيا في “فكر” سعيّد، لكنه يرى فيه أولوية حياتية لإنجاز “مشروعه”. فوفق حسابات الرئيس سيدرّ الصلح الجزائي على الخزينة العمومية حوالي 13 مليار دينار تونسي، قسّمهَا المرسوم الرئاسي عدد 13 كالآتي: تُخصّص 80 بالمئة من العائدات لفائدة المعتمديات حسب ترتيبها في سُلّم الفقر، وتذهب الـ20 بالمئة المُتبقيّة إلى الجماعات المحلية للمساهمة في رأس مال شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية. باختصار تُمثل هذه العوائد “الافتراضية” الوَقود الذي سيُشغّل محرك “الجمهورية الجديدة” على الأقلّ في مرحلة أولى، وكل تأخّر في تحصيل المبالغ يعني تأخرا في الانطلاق والتغيير. لكن وعلى الرغم من استنفار العديد من الهياكل العمومية لتسريع مسار الصلح، فإن النتائج تبدو “مُخيّبة للآمال”.
في مارس 2023، تمّت إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه. وكان يُفترض أن تنتهي أعمال اللجنة في ماي 2023، فتمّ التمديد لها بستة أشهر إضافية. وتواتَرَت في الأشهر الأخيرة علامات غضب رئيس الجمهورية ونفاد صبره من نسق مسار الصلح. وقد عبّرَ عن هذا الغضب بشكل علني خلال زيارته لمقرّ لجنة الصلح يوم 8 سبتمبر الفائت، وكذلك خلال لقاءاته المُكثفة مع كل من وزيرتيْ العدل والمالية. وانطلقت منذ بداية سبتمبر الفائت حملة اعتقالات شملَت أصحاب أعمال عدة من الوزن الثقيل على خلفية قضايا الصلح الجزائي والأملاك المصادرة بعد ثورة 2011 وتبييض الأموال وغيرها من التهم المشابهة. ويُرجّح كثيرون أنها رسالة بعثها سعيّد للمعنيين بالصلح حتى يفهموا كنه الكلام الرئاسي القائل: “صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم” مثلما صرّحَ سعيد خلال لقاء له بوزيرتيْ العدل والمالية. كما أعلن رئيس الجمهورية في الأسابيع الأخيرة عزمه على تنقيح مرسوم الصلح الجزائي من دون أن يُوضّحَ حجم وأهداف التنقيح. ولا تتوَافر إلى حدّ اليوم أي بيانات ومعطيات رسمية عن عدد الذين أبرَمُوا اتفاقات صلح مع الدّولة، ولا عن حَجم الأموال المسترجَعة أو التي تؤكّدَ استرجاعها في المدة القادمة. لكنّ غضب الرئيس المُستمر من هذا الملف يُعدّ مؤشرا فصيحا.
الشركات الأهلية
في 20 مارس 2022 صدر المرسوم عدد 15 المُتعلق بالشركات الأهلية، الذي يشكّل أحد أعمدة مشروع قيس سعيد في جانبه الاقتصادي. و”المبادرة الجماعية والنفع اﻻجتماعي” هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الشركات حسب المرسوم، أما الغاية فهي “تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها”. في الحقيقة تُعتبر هذه الشركات مثالا نموذجيا عن تعلّق الرئيس بفكرة الفرادة والتجديد، فهي إعادة تدوير لخليط من نماذج اقتصادية وقوانين وجدت في تونس[1] منذ ستينيات القرن الفائت وتطوّرت فيما بعد.
تأسّست أول شركة أهلية في ولاية نابل مطلع أكتوبر 2022، وحرصَ رئيس الجمهورية على حضور جلستها التأسيسية، ولم يتوقّف عن الترويج للشركات الأهلية كقاطرة لاقتصاد وطني جديد. يُريد الرئيس شركات أهلية في كل القطاعات وكل المعتمديات، و يسعَى جاهدا إلى تمتيعها بأشكال متعددة من الدعم. رصدَت الدولة في قانون المالية لسنة 2023 عشرين مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتّشغيل كخطّ تمويلي لفائدة الشركات الأهلية، ورصَدَت نفس المَبلغ للغاية ذاتها في قانون المالية لسنة 2024. ولا يَقتصر الأمر على هذا الخط التمويلي، فوزارة الشّؤون الاجتماعية تَعتبر هذه الشّركات إحدى أولوياتها، ووزارة الفلاحة وقّعَت اتفاقا مع بنك التضامن لتمويل شركات أهلية، وتعهّدَت وزارة البيئة بتوفير الإحاطة التقنيّة للشركات الأهلية البيئية. كما تدرس وزارة أملاك الدولة إمكانية تنقيح مجلة الأراضي الاشتراكية حتى تُسهّل استغلالها من قبل هذه الشركات. وأخيرا، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة انطلاقها في دعم إحداث شركات أهلية نسائية.
لكن على الرغم من كل هذه العناية المُكثّفة ومرور قرابة سنتين على إصدار مرسوم الشركات الأهلية، فإن نسَق التأسيس والانطلاق في النشاط مازال بطيئا جدّا. حتى آخر سبتمبر 2023، بلغَ عدد الشركات الأهلية 75 شركة، لم تَشرع إلا أربعة منها في النشاط، في حين أن هناك 35 شركة في طور التأسيس، وفق ما أكّده وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في تصريح أدلى به لإذاعة تونسيّة وقال فيه أيضا: “إن أغلب الدول العربية مهتمّة بالاطّلاع على التجربة التونسية في الشركات الأهلية”.
مُحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة
في 15 ديسمبر 2023 شَرَعت وزارة التجارة في تسويق 10500 طنا من زيت الزيتون بأسعار تفاضلية (15 دينار للتر الواحد) في إجراء اتّخِذ لمجابهة غلاء الأسعار. وكانت النتيجة الأولى لهذا الإجراء ولادة طابور جديد انضاف إلى عائلة الطوابير التي يقف فيها التونسيون منذ أشهر طويلة للظفر بكمية محدودة من مواد غذائية أساسية وشحيحة: الحليب والسكّر والقهوة والزيت النباتي والسميد و”الفارينة” والأرز، إلخ. طوابير “الجمهورية الجديدة” تتكاثر وتنمُو باستمرار والسبب في ذلك -حسب الخطاب الرسمي- هم الوسطاء والمُحتكرون و”أطراف خفيّة” أخرى تتآمر للتنكيل بالشعب التونسي، وأحيانا الظرفية العالمية السياسية والمناخية التي تؤثر على الواردات الغذائية. وعلى الرغم من تشديد الإجراءات القانونية الرادعة للمضاربة غير المشروعة منذ أوت 2021 وإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن في 20 مارس 2022، فإن الطوابير لم تختَفِ وظلّ البحث عن السلع المفقودة جزءًا من الروتين اليومي للتونسيين، الذين صاروا يترصّدون شاحنات التزويد ويتوسّلون التجار حتى يضمنوا الحصول على علبة حليب أو قارورة زيت وبضع مئات الغرامات من القهوة أو السكر. طبعا ممارسات الاحتكار والتهريب والظرفية العالمية تلعَب دورا هاما في شحّ السلع. لكن هناك أسباب أخرى تتجاهل السلطة الحديث عنها؛ مثل نقص الكميات المستوردَة وشُحّ العملات الصعبة وامتناع عدد من المُزوّدين عن التعامل مع البلاد بسبب وضعها الاقتصادي الصعب. فلنأخذ مثلا أكثر سلعة غذائيّة مفقودة في السوق حاليا، أي السكر. في سنة 2018 تم استيراد 569،6 ألف طن من السكر وفي 2019 تراجعت الكمية إلى 497،5 ألف طن. أما في سنة في 2022 -بداية أزمة السلع المفقودة- فلم تتجاوز الكمية المستوردة 188 ألف طنا. كميات القهوة المستوردة في 2019 كانت في حدود 31 ألف طن وتراجعت إلى حوالي 25 ألف طن في سنة 2022، ومن المرجح أنها تراجعت أكثر في سنة 2023. ويُمكن مراجعة أرقام وزارتي التجارة والفلاحة والمعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات الفلاحية والغذائية للمقارنة بين الكميات المستوردة في السنوات السابقة لأزمة كوفيد والتالية لها.
الدّيمقراطية القاعدية
عاشَت تونس خلال شهريْ ديسمبر 2022 وجانفي 2023 دوري الانتخابات التشريعية الأولى بعد 25 جويلية 2021، ولم تتجَاوز نسبة المشاركة الشعبية فيهما 11 بالمئة من جملة المُسجّلين في قائمات الناخبين. اضطرّت السلطة إلى إعطاء المجلس النيابي الأولوية على الرغم من أنه يُفترض أن يكون المرحلة الأخيرة في مسار انتخاب مجالس محلية وإقليمية ووطنية حسب مشروع “البناء الديمقراطي القاعدي” الذي يتبناّه رئيس الجمهورية. وجاء هذا الاختيار تنفيذا لـ”خارطة الطريق” التي أعلن عنها سعيّد في ديسمبر 2021 لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية الداعية إلى الخروج من فترة “الإجراءات الاستثنائية” في أسرع وقت.
أفرزَت هذه الانتخابات، التي قاطعَتها المعارضة، مجلسا نيابيا يَغلب عليه الأفراد لا الأحزاب والائتلافات، والأغلبية الساحقة منهم مُوالون تماما لرئيس الجمهورية؛ برلمان جديد هادئ ومُطيع يترأّسه أحد المقرّبين من قيس سعيّد، ولا يستطيع صنع حكومات ولا إسقاطها، ولا سلطة حقيقية له إزاء سلطات رئاسة الجمهورية الواسعة. جلّ ما يفعله هذا البرلمان المصادقة بالإجماع على مشاريع القوانين التي تعرِضها رئاسة الجمهورية. منذ انطلاق أعمال المجلس في مارس الفائت وإلى حدود 21 ديسمبر الجاري تمّت المصادقة على 13 قانونا، وكلهّا مشاريع قوانين بادرت إليها رئاسة الجمهورية. وهناك حاليا 47 مشروع قانون معروضا على لجان مجلس النواب، منها 33 بمبادرة من رئاسة الجمهورية و14 مشروعا قدّمتها كتل نيابية.
من المُنتظر أن تَمضي البلاد خطوات جديدة في مسار “الديمقراطية القاعدية”، فبعد إعلان الرئيس تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم إدارية في سبتمبر الفائت، شهدَت البلاد يوم 24 ديسمبر تنظيم الدّور الأول من انتخابات المجالس المحلية التي ستَنبثق عنها فيما بعد مجالس الجهات والأقاليم. وجرَت “الحملة الانتخابية” الباهتة وسط تجاهل شعبي شبه كامل، وهو ما انعكس على نسب المشاركة في الاقتراع التي لم تتجاوز هي الأخرى 11،66 في المئة.
السيادة الوطنية
“التحرر الوطني”، “الأمن القومي”، “تطهير البلاد من الخونة والعملاء”، “استقلالية القرار الوطني”، “السيادة الوطنية”؛ هذه بعض المفردات دائمة الحضور في خطاب الرئيس سعيّد. ولعلّ الاستعمال المُتواتِر لهذا المعجم هو أحد الأسباب الرئيسية لدعم جزء من اليسار والسّواد الأعظم من التيارات القومية في تونس لرئيس الجمهورية. طبعا السيادة الوطنية مسألة مُعقدة وليست هناك “وحدة قياس” لها. كما أنها لا تتكرّس بالنّوايا ولا تُبنَى في بضعة أشهر، لكن دائما هناك مؤشرات يُمكن الاستئناس بها لتقييم الحاضر واستشراف المستقبل.
في أفريل 2023، هاجم سعيّد صندوق النقد الدولي الذي تتفاوَض معه تونس منذ سنوات للحصول على قرض تبلغ قيمته 1،9 مليار دولار. وعَبّر الرئيس عن رفضه “الإملاءات التي تؤدّي لمزيد من التفقير”، في إشارة إلى الشّروط التي فرضَتها المؤسسة المالية الدولية: الرّفع التدريجي للدعم و”إصلاح” المؤسسات العمومية وتقليص كتلة الأجور. وهذا -نظريا- يُمكن اعتباره موقِفا سياديا، لكن المشكلة أنه لم يَخرج كثيرا عن السيادة الخطابية. حيث ما زالت الدولة تُعوّل بقوة على الاقتراض من الخارج لإنجاز مشاريع واستيراد سلع وسدّ العجز في الميزانية. منذ بداية السنة الحالية اقترضت تونس أكثر من 1،5 مليار دولار من جهات متعددة وبآجال وشروط سداد مختلفة: 268.4 مليون دُولار من البنك الدولي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، و120 مليون دولار من نفس الدائن لإحداث خطوط تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، و280 مليون دولار من “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة” لتمويل واردات الطاقة، و500 مليون دولار من “البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد”، و400 مليون دولار من المملكة السعودية لتغطية عجز الميزانية، و87 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، و75 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كل هذا دون ذكر القروض الصغيرة. طبعا لا يتوقّع أحد أن تتخلى تونس عن القروض تماما في المدى القصير، لكن السيادة الوطنية لا تتحقق برفض قروض صندوق النقد الدولي فقط ومواصلة التداين من جهات أخرى.
أما بخصوص مسألة الهجرة وعلى الرغم من تأكيد الرئيس سعيّد على سيادة تونس وعدم استعدادها للعب دور حارس حدود أوروبا، وأن حل ملف الهجرة “لا يمكن أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً ومبنياً على مقاييس قانونية”، فإن الواقع على الأرض مُغاير تماما. لا يتعلّق الأمر فقط باتفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية الذي وقّعَته تونس مع الاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 مقابل حزمة من المساعدات المالية، بل هناك أيضا الخطاب الرسمي التونسي المعادي للمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والحملات الأمنية -وحتى “الشعبية”- المتواترة التي تستهدفهم من دون مراعاة العلاقات التاريخية مع بلدانهم أو احترام المدوّنة الحقوقية الوطنية والدولية، والاستهتار الكاملة بكرامتهم البشرية.
أما تدخل رئيس الجمهورية، عبر رئيس البرلمان ومجموعة من النواب في البداية ثم بشكل مباشر، لإرجاء التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي كان يُفترض أن تتم المصادقة عليه يوم 2 نوفمبر 2023، فقد كان كاشفا عن مدى محدودية الخطاب السيادي عندما لا تتوفر شروط السيادة السياسية والمالية والغذائية والطاقية. فعلى الرغم من البيان الرئاسي الصادر في 07 أكتوبر والمنتصر بوضوح للمقاومة الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني، فإن المرور إلى خطوة عملية مثل تجريم التطبيع لم يكن بنفس سهولة كتابة البيانات، ويَبدو أن الضغوط الغربية المباشرة أو الضمنية أو المتوقعة غلَبَت في آخر الأمر على الحماس والمناصرة.
ختاما، على المستوى الرّسمي يلوح أن كل هذه المؤشرات السلبية ليست بالأمر الجلل، ويُمكن التخلص منها في طرفة عين. كيف؟ الوصفة بسيطة: إنكار وجود هذه المشاكل. كل ما في الأمر أن القوى الدولية والاقليمية تتربص -مع عملائها المحليين- بتونس. افتُتِحت سنة 2023 بقضية “التآمر على أمن الدولة“ و”مؤامرات” توطين أفارقة جنوب الصحراء في تونس، واختُتمت بحملة رئاسية وحكومية على المجتمع المدني و”التمويل الأجنبي” و”الأجندات الخارجية”. أما المُشكّكون في السرديات الرسمية فهناك أدوات متينة يمكنها أن تُجبرهم على تغيير آرائهم أو الصمت، في مقدمتها المرسوم 54 وقوانين مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وغيرها من القوانين العِقَابية…
[1] للوقوف أكثر حول هذه النماذج انظر العدد 19 من مجلة المفكرة القانونية تونس حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الرابط التالي (الهامش من وضع المحرّر).
