بتاريخ 27/12/2022 أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارا بإلغاء قرار استئنافي سابق قضى وبشكل غيابي بإدانة متهم من أجل جنحة استهلاك المخدرات[1]، وذلك بعدما تبين لها أن النيابة العامة لم تشعر المتهم بحقه في العلاج. اللافت في الحكم الذي تنشره المفكرة أنه يعتبر اول تطبيق قضائي منشور صادر عن محاكم الاستئناف يفعل مقتضيات المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات. كما أنه اعتمد في حيثياته على توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان.

ملخص القضية

تعود فصول القضية الى تاريخ 21-06-2007 حينما أوقفت الشرطة شخصا يحوز قطعة من المواد المخدّرة، وعند الاستماع اليه في محضر الشرطة اعترف بحيازته للمخدر لكونه مدمن على استهلاكه.

وبعد إحالته على النيابة العامة، قررت هذه الأخيرة متابعته في حالة سراح، وقضت المحكمة الابتدائية بإدانته من أجل المنسوب اليه، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. كما قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتأييد الحكم الابتدائي. وبعد اطلاع المتهم على الحكم الصادر في حقه بشكل غيابي، بعد مرور زهاء 14 سنة على صدوره، تقدّم بطلب للتعرّض عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث طالب بإلغائه لكونه لم يفعّل مبدأ الحقّ في العلاج المنصوص عليه في ظهير 21 ماي 1974، وقد اعتمد الدفاع في مرافعته على حكم سابق قضى بعدم قبول المتابعة المتعلقة باستهلاك المخدرات لعدم اشعار المستهلك بحقه في العلاج ، وبتقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان دعا الى تفعيل مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 21 ماي 1974.

موقف المحكمة

في دراستها للقضية طالبت المحكمة بالاطلاع على نسخة من محضر استنطاق المتهم للتأكد من إشعاره بحقه في العلاج؛

وبعد تأكيد ممثل النيابة العامة تعذر إنجاز الإجراء المطلوب، تقرر اعتبار القضية جاهزة.

وبعد التأكد من هوية المتهم وفق ما ضمن بمحضر الضابطة، أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار، نافيا ما ورد بمحضر الضابطة القضائية.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المتعرض عليه، اعتمادا على الحيثيات التالية:

•  بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة من ظهير 21 ماي 1974، فإن المتابعة الجنائية بخصوص جنحة استهلاك المخدرات لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية أو في مصحّة خاصة؛
•  لا دليل في الملف على إشعار المتهم لحظة استنطاقه من طرف وكيل الملك بحقه في الخضوع لعلاج طبي أو استفساره عن مدى موافقته على الخــــضوع للعلاجات المذكورة. والحال أنه شرط أساسي لكي تكون المتابعة مستوفية لشروطــها الشكلية حسب ما يستفاد من نص المادة المشار إليها أعلاه؛
• –          إن معاقبة مستهلكي المخدرات تبعا لأهداف السياسة الجنائية المتبعة في التشريع الجنائي المغربي لا تهدف إلى محاسبتهم عما فعلوه في الماضي بل تروم أساسا لتوفير السبيل أمامــــهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلا، وهو ما تؤكده أيضا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعليه قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول المتابعة المسطرة في حق المتهم لعـــــدم استيفاءها كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وذلك بعد إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهة المتهم أعلاه.

تعليق على الحكم

تكمن أهمية هذا الحكم الذي تنشره المفكرة القانونية في كونه يعد أول اجتهاد قضائي منشور صادر عن محاكم الاستئناف، يكرّس حق المدمنين على استهلاك المخدرات في العلاج، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية كرست هذا الحق.

اللافت في هذا الحكم هو أنه لم يكتفِ بإحياء نصّ غير مفعل على أرض الواقع وهو نص الفقرة الثانية من المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 التي تكرس العلاج من الإدمان كبديل عقابي يحول دون تحريك المتابعة وإنما اعتمد في تعليله على أهداف السياسة الجنائية الحديثة في قضايا التعاطي لاستهلاك المخدرات والتي أضحت تستهدف أساسا تقويم سلوك المتعاطي وعلاجه وتأهيله عوض الاكتفاء بزجره، وهو ما يكرس الدور الاجتماعي للقضاء كحام للحقوق والحريات وكساهر على التطبيق العادل للقانون لا مجرد تطبيقه بشكل حرفي.

كان لافتا في هذا الحكم استعانته بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مذكرته بشأن مراجعة القانون الجنائي حيث سبق أن أوصى بمراجعة القانون المنظم لزجر الإدمان على المخدرات لملاءمته مع المعايير الدولية، ومع المستجدات التشريعية الوطنية، وبالأخص ضمان تفعيل الولوج الى العلاج من الإدمان واعتماد العقوبة البديلة المتمثلة في الخضوع لتدابير علاجية في حالة الاستهلاك والحيازة والإتجار في كميات صغيرة بقصد تغطية تكاليف الاستهلاك[2].

يمكنكم/نّ هنا الاطلاع على نسخة كاملة من الحكم

مواضيع ذات صلة

محكمة القنيطرة المغربية: للمدمن العلاج بدلاً عن الملاحقة

دورية لتفعيل مسطرة الصلح في قضايا المخدرات في المغرب

تطور لافت في محاكمة حيازة المخدرات في المغرب: “الأصل في الإنسان البراءة”

الصلح في قضايا تعاطي المخدرات في النيابة العامة بالسمارة جنوب المغرب

المجلس الاقتصادي الاجتماعي في المغرب: ندعو لإعادة النظر في تجريم الإدمان

المرافعة النموذجية للدفاع عن شخص مدمن على المخدرات

تعميم “أصالة” إحتراماً للمشاهير: ماذا بشأن آلاف التوقيفات الممنهجة في قضايا إستهلاك المخدرات؟

محكمة تونس تعاقب استهلاك المخدرات 30 عاما سجن: حكم كاريكاتوري يستوجب إلغاء قانون 52

مشروع تنقيح قانون المخدرات في تونس: هل تطوي تونس صفحة سوداء من تاريخها العقابي؟

الإصلاح ينحسر بشأن مستهلكي المخدرات في تونس: الترخيص للقضاة بتفريد العقوبة

مشروع تنقيح قانون المخدرات في تونس: هل تطوي تونس صفحة سوداء من تاريخها العقابي؟

ملاحظات “المفكرة القانونية” حول مشروع قانون المخدرات أمام لجنة التشريع العام

العلاج في قضايا الإدمان على المخدرات لا يزال معطّلاً وملاحقة الأشخاص المدمنين مستمرة

الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات

[1]- يتعلق الأمر بقرار محكمة الاستئناف بطنجة، في ملف جنحي رقم: 1709-21/2602 صادر بتاريخ 27-12-2022، غير منشور.

[2]-جاء في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان: “ان الاتجار في المخدرات لا ينبغي أن يتم استبعاده بصيغة العموم من إمكانية الحكم بعقوبة بديلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون أحيانا في مقادير هزيلة من المخدرات، وهم في الواقع مدمنون تستغلهم العصابات الإجرامية أو شبكات الإجرام المنظم ووسطاؤها لتسويق بضاعاتهم”.

مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع القانون 10.16 بتعديل القانون الجنائي، ديسمبر 2019، ص 46.

أنظر أيضا:

-التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2021، مارس 2022، ص 105.