استكمالا لجهودها السابقة لفهم عمل محاكم الأحوال الشخصية في لبنان اليوم، والحراكات المطالبة بإصلاحها وإصلاح القوانين التي تطبقها، أنجزتْ المفكرة القانونية بحثاً ميدانياً حول حراك نساء الطائفة الشيعية المستمر منذ سنة 2012. وقد حقّق هذا الحراك في الأشهر الماضية خروقات على الساحة القانونية والقضائية الشيعية، يذكّر ببعض ما حققته نساء الطائفة السنية منذ سنوات. وننشر تباعاً مجموعة مقالات لفهم الحراك “الشيعي” بجميع جوانبه، بتنظيمه ومراجعه الحقوقية وأهدافه، وصولا لفهم أدقّ للوسائل المتاحة اليوم لإحداث تغيير في قوانين الأحوال الشخصية، التي تبقى تمييزية في جميع الطوائف. ونشكر بشكل خاص كل الناشطات اللواتي أعطيننا قسطاً من وقتهن الثمين لمشاركتنا تجاربهن وأفكارهن، على أمل الوصول القريب لنظام أحوال شخصية يضمن المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق الأساسية لجميع اللبنانيات واللبنانيين.

أصبحت الحراكات النسائية داخل كل طائفة، الهادفة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية الدينية أو إصلاح محاكمها، جزءا من المشهد الحقوقي اللبناني، في تطور لافت في طبيعة الحراكات الحقوقية في العقد الأخير. فبعد التجربتين الدرزية (2017) والسنية (2012) واللتين نجحتا في انتزاع إصلاحات بدرجة أو بأخرى في قانوني الأحوال الشخصية لهاتين الطائفتين، يأتي الحراك الشيعي اليوم ليؤكد أن خيار التحرك من ضمن حدود كل طائفة لم يكن صدفة أو حادثة عابرة، بل أصبح خيارا استراتيجيا يعتمده الكثير من اللبنانيين وخاصة اللبنانيات، على الأقل في مجال قانون العائلة. وكما أشرنا في مقالات سابقة في المفكرة، إن لهذا الخيار عدة عواقب فيما يخص معنى الإصلاح المرتجى ونتائجه القانونية والسياسية، وعلى صعيد العلاقة بالدولة والنظام السياسي وأفق التغيير، سنعود إليها لاحقا. فبعكس الإصلاحات التقليدية في الأحوال الشخصية التي كان يقدّمها الزعيم السياسي أو الديني لطائفته “من فوق”، كهدية يتكرّم بها على رعاياه، نرى هذه الحراكات تحاول انتزاع إصلاحات “من تحت”، ولا تقبلها السلطات السياسية والدينية، بالرغم من محدوديتها، إلا بعد جولات عديدة من التجاهل والمقاومة والمراوغة.

انطلق حراك النساء الحالي في الطائفة الشيعية عام 2012 (أي تماما بعدما حقّقت الحملة السنية بعض أهدافها، ما يعيدنا إلى فرضية صلات الوصل بين هذه الحراكات داخل الطوائف)، قبل أن تنبثق منه مجموعات عدّة على مرّ السنين الماضية. واشتدّ زخم هذا الحراك منذ العام 2018، حين أصبحت وسائل الإعلام تضجّ بمقالات وتقارير حول مسألة سنّ الحضانة في المحاكم الجعفرية. وبالفعل، لا يزال سن الحضانة المطبق فعليا – وفي معظم الحالات – لدى الطائفة الشيعية في لبنان حاليا الأكثر انخفاضاً نسبةً إلى ما تعتمده الطوائف الأخرى (سنتان للذكر وسبع سنوات للأنثى)، ما دفع العديد من الإعلاميين والناشطين إلى وصف قانون الطائفة على أنه الأكثر قسوة وإجحافا بحقّ النساء والأطفال.

إلا أنه، وبعكس الحراكين الدرزي والسني، تتميّز الجهود لدى حراك الطائفة الشيعية بتعددية الجهات الناشطة في هذا المجال، مع اعتماد كل منها مقاربة ومراجع مختلفة. تسعى هذه المقالة الأولى، من ضمن سلسلة مقالاتنا حول هذا الموضوع، إلى رسم خارطة أولية لهذه التعددية الحراكية منذ 2012، والغوص ببعض خصائصها، واستشراف بعض نتائج هذا التعدد على فعالية الحراك وفرص نجاحه. وقد برزت ثلاث مبادرات أساسية منذ 2012، وهي “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية” (“الحملة” أدناه)، وصفحة “ثورة إمرأة شيعية”، وصفحة “المرأة والقضاء”، وهي مبادرات تعتمد عموماً مقاربات مختلفة (وسنعود لاحقا لظاهرة الصفحات-الحملات هذه). كما برزت مبادرات أخرى أقل ظهورا في المناطق^[1]. وكانت “الحملة” أوّل من طالب برفع سن الحضانة في الطائفة الشيعية بعدما أوقفت “شبكة حقوق الأسرة” – الشبكة التي قادتها المحامية إقبال دوغان والتي ساهمت برفع سن الحضانة في الطائفة السنية – نشاطها في الطائفة الشيعية^[2]، إثر عدم تلقي أي تجاوب من الجهات الدينية والسياسية الشيعية^[3]. ويلحظ أن بعض الناشطات وصفْنَ آنذاك قانون الأحوال الشخصية في الطائفة الشيعية اللبنانية “بالصخرة” التي يصعب زحزحتها^[4]. وقد ولدت لاحقا المجموعات الأخرى على إثر الصعوبات والعقبات والتحديات المتتالية، ليبرز معها تعدّد نعرض هنا أبرز ملامحه. ويهمّنا أن نؤكد هنا أن المشاهدات والملاحظات التي تأتي فيما بعد لا تأتي أبدا في إطار توجيه انتقادات للحراك أو التشكيك به، بل على العكس تماما. فإضافة للمسعى العلمي لفهم هذه الحراكات الجديدة داخل حدود الطوائف اليوم في لبنان، استشرافا لجميع إمكانيات التغيير الاجتماعي والقانوني مستقبلا، نأمل أن تشكل ملاحظاتنا فرصة لدعم هذه الجهود في الطائفة الشيعية وغيرها، من خلال تسليط الضوء على بعض تحدياتها، في إطار دعمنا لكل حراك يسعى لقوانين أكثر عدالة وإنصافا وحماية للحقوق، وتحديدا في مجال الأحوال الشخصية.

حراك القضايا الفردية والشخصية؟

يميّز الطابع الفردي-الشخصي معظم محطات وخطوات هذا الحراك. فلدى توقّفنا عند الظروف التي نشأت فيها هذه المبادرات التغييرية، يتبّين أنه كان لقضايا الحضانة الشخصية العالقة أمام المحاكم الجعفرية دور أساسي في انطلاقها. فقد باشرت “الحملة” نشاطها في عام 2012 بمبادرة من رئيستها زينة إبراهيم التي كانت تواجه قضية حضانة إبنها في المحكمة الجعفرية آنذاك.

“إذا بدي قول أنو بس لأنصف النساء ومش قضية شخصية بكون عم كذّب، أكيد الpart (الجزء) الشخصي أقل بالنسبة لعذاب النسوان، متل الطريقة المستفزّة للقضاة بالتعامل مع الأمهات”^[5].

وبعدما ضجّت قضية فاطمة حمزة عام 2016 عند سجنها لامتناعها عن تسليم ابنها خلافاً لقرار الحضانة الصادر عن المحكمة، أطلقت شقيقتها المحامية فاديا حمزة صفحة “ثورة امرأة شيعية” عام 2017 بسبب ما وصفته بالمعاناة التي عاشتها فاطمة، والأحكام الصادرة عن المحكمة الجعفرية التي اعتبرتها ذكورية، وغياب مصلحة الطفل عنها^[6]. كما أن من أبرز القضايا التي هزّت الرأي العام بعد قضية فاطمة حمزة، كانت قضية ريتا شقير عام 2018 بعدما صدر قرار بسجنها لثلاثة أشهر “بجرم التمنّع عن تسليم إبنها بعد رفضه مفارقتها والذهاب إلى والده”^[7] تطبيقا لحكم القضاء الجعفري، فقررت ريتا أن تحوّل قضيتها إلى نشاط يهدف إلى إنصاف المرأة في المحاكم الدينية والمدنية^[8] عبر إنشاء صفحة “المرأة والقضاء” في تشرين الأول من عام 2018.

إلا أن الطابع الفردي والشخصي الذي ميّز نشوء هذه المجموعات، وهو طابع نجده خلف العديد من الحراكات عبر العالم، استمرّ لاحقاً ليطغى على منهجية عملها، وذلك بطرق عدة. أولا، بقي استقطاب المُشاركات شخصيا إلى حدّ كبير، منحصرا بشبكة مصغّرة تدور حول شخصية المؤسِّسة في كل من المجموعات والصفحات، ومؤلفة من أمهات مرّ معظمهن في نزاعات حضانة مؤلمة أمام المحاكم. وأكّدت لنا ابراهيم بالفعل أن جهود الحملة هي نتيجة جهود الأمهات اللواتي عانيْن من قضايا الحضانة في المحاكم الجعفرية واللواتي رفعن أصواتهن أو نزلن إلى الشارع. فرجال الدين “عارفين أنو عم بواجهوا أمهات كل يوم عندهم، مش أنو في percentage، كل أمّ بدها تطلق بدها تخسر ولادها”. وتأكد طغيان هذا الطابع الشخصي خلال اعتصام الحملة الأخير أمام المجلس الشيعي الأعلى في 21/3/2021، حيث برزت شبكة النساء الداعمة والمحرّكة للحملة من خلال التعابير الوديّة العديدة بين المشاركات، من “مريومة” (نسبة إلى مريم) إلى “اشتقتلك”، دلالة على علاقات المعرفة الشخصية بينهن. وبحسب إحدى المعتصمات، أصبحت النساء على معرفة ببعضهن عبر مشاركتهن في اعتصامات سابقة للحملة : “كلنا هون مجموعة المجلس مننزل كل مرة”. إنه حراك نساء عايشن شخصيا، وما زلن، تجارب قضائية صعبة في المحاكم.

وعلى الصعيد التنظيمي، تبقى الجهود غالبا فردية، حيث تقوم إبراهيم بمعظم المهام التنظيمية في “الحملة”.^[9] بالطريقة ذاتها، تنحصر بشكل عام جهود “ثورة امرأة شيعية” بصاحبة الصفحة التي تبذل ما تصفه بنفسها بـ”جهد فردي جبّار”، وإن كانت تلقى أحياناً مساعدة من شقيقتها فاطمة عبر التحدث في الندوات.^[10] هنا أيضا، تحظى الصفحة بمجموعة نساء داعمة لها كان لهن تجارب في المحاكم. فبحسب المحامية حمزة “أنا هلأ عندي نساء ساعدتهم [بالمحاكم] بينزلوا معي بس قلهم”. أمّا صفحة “المرأة والقضاء”، فارتكاز جهودها على نساء لهن تجارب في المحاكم أقل، على الأرجح لأن هذه الصفحة لا تحصر جهودها بسن الحضانة أو بالقانون الجعفري، لا بل تهتم بمجموعة قضايا مختلفة تخص حقوق المرأة عامة، فتضمّ بالتالي أفراداً ذوي خبرات مختلفة في مجالات العمل الاجتماعي والشأن العام، كما بعض المحامين.

ويتأكد هذا المنحى في التحركات على الأرض، التي تقوم بمعظمها حول حالات فردية لأمهات يحاربْن في المحاكم الجعفرية للمحافظة على أولادهن، فتتحرّك المجموعات لمناصرتهن في مظاهرة أو اعتصام أو حملة على وسائل التواصل. ومن أشهر هذه التحركات الاعتصام الذي دعت إليه الحملة أمام المجلس الشيعي الأعلى تضامناً مع فاطمة حمزة في 5/11/2016^[11]، وتحرك “من طابق لطابق” في 28/1/2021 في المحكمة الجعفرية في الأونيسكو لمطالبة القضاء الجعفري بالتراجع عن قرار أصدره بحق عبير خشاب قضى بحرمانها من حقّيِ الحضانة والرؤية لطفليها^[12]. فبعد أن رصدنا المقالات التي كُتبت حول حراك الحضانة الشيعي في الإعلام المحلي والدولي منذ 2013 حتى اليوم من جهة، والتحركات والاعتصامات التي حصلت في هذا الإطار من جهة ثانية، يبرز حراك متقطع يتفعّل بمعظم الأحيان عندما تضجّ قضية حضانة لإحدى النساء التي تخرج إلى العلن مع قصتها، من ثم يتراجع زخمه ليعود ويتفعّل حين تخرج قضية جديدة وقصة جديدة إلى العلن. ولدى مشاركتنا هذه الملاحظة مع مؤسِّسات مجموعات الحراك، اعترفْن جزئيا بهذا الواقع ومحدوديته، وإن حاولن تبريره بطرق مختلفة. فأكّدت لنا زينة إبراهيم أن الحالات الفردية هي “trigger [مشغل] لتنزل العالم على الأرض”، ولكن لتناول مواضيع أبعد من الحالات الفردية مثل محاسبة القضاة^[13]. بالمقابل، تعزو شقير الحراك المتقطع إلى دور الإعلام الذي يحدّ الحراك عبر التركيز فقط على “القصص”.

“خلص بحدّوك [الإعلام] بإطار معين كل مرّة بيحكوا قصة، نحنا ما عم نعمل كتاب قصص هلا. …اذا أنا كل مرة بدي أحكي قصص قصص قصص ما بوصل لمطرح… بعدهم بالقصة ما نطّوا على محل تاني. اذا أنا عم بعرض هيدي القصة لأن أنا هدفي ضوّي على الأمور والمشاكل اللي عم بتصير وخلّي العالم تبلش تثور بدّي أطلع من قصة القصة وعرّف الناس على أمور جديدة وشجّع الناس بشغلات صارت حقيقةً”.^[14]

إذا، بالرغم من المطالب الجماعية المهمة التي يرفعها الحراك، لا تزال تطغى عليه نزعة فردية- شخصية، من فردية التنظيم إلى فردية عناوين الحراك وتحركاته الميدانية، حيث يبدو وكأنه لم يصل بعد إلى مرحلة خلق قوة جماعية توحّد الجهود ضمانا لديمومتها. وفيما أن هذا الواقع قد يضمن منسوبا عاليا من الصدق والأمانة في الالتزام الشخصي في قضايا الحراك، وفعالية عاطفية مهمة عبر القصص الشخصية المؤلمة التي تحرّك الرأي العام، إلا أنه قد يدلّ أيضاً على عجز الحراك، حتى الآن علي الأقل، على استقطاب الأشخاص الملتزمين بالقضية وبأحقيّتها، من دون أن يكونوا هم أنفسهم ضحايا أو مقريبن من ضحايا. وهو أمر لا بد للمجموعات أن تعالجه في حال أرادت تطوير قدراتها في المستقبل نحو حراك جامع يقلب موازين القوى داخل الطائفة الشيعية وعلى الصعيد الوطني في قضايا الأحوال الشخصية. كما أن تتابع الحالات الفردية في رزنامة الحراكات، على مدى سنوات، قد يظهر ضعفا في القدرة على بلورة خطاب ينطلق من الحالات والمعاناة الفردية نحو مبادئ عامة تتكلم مع كافة اللبنانيين واللبنانيات، أو على الأقل مع كافة أبناء وبنات الطائفة الشيعية. وفيما لمسْنا تطوّرا مهما في الاعتصامات الأخيرة، جزئيا بمناسبة تحرّك “من طابق لطابق” لوضع مفتش المحاكم الجعفرية أمام مسؤولياته ولمساءلة القضاة الجعفريين، أو أيضاً بمناسبة عيد الأمهات حيث رُفِع مطلب تطبيق مبادرة إصلاحية طرحتها الحملة بعيدا عن أي قضية فردية، يبقى أن نمحّص إذا كان هذا الواقع نتيجة حتمية للحراكات داخل الطوائف حيث مساحات الرأي العام مبهمة وغير واضحة المعالم، أم هو عامل ظرفي يمكن تخطيه عبر استراتيجيات طموحة كالتي بادرت إليها “الحملة” في 2020-2021.

تحدي غياب التحالفات والتنسيق

إضافة للطابع الفردي/الشخصي الذي يسيطر على التجارب الحراكية الحالية، والذي قد يشكل عقبة لا بد من تخطيها، فإن العامل الإشكالي الآخر الذي أظهره بحثنا الميداني هو ندرة التحالفات الاستراتيجية أو حتى الموضعية لهذه المجموعات، بالرغم من نشاطها الكبير على الأرض ومن حاجتها الواقعية إليها. فلا صعوبة التغيير في الأحوال الشخصية وفي الطائفة الشيعية تحديدا، ولا قوة السلطات الدينية والسياسية التيتجهض أو تؤخّر التغيير، تمكنت من إقناع نساء الحراك بضرورة توحيد جهودهن أو على الأقل التنسيق بين المجموعات داخل الطائفة أولا، ومع المجموعات المدنية النسوية الأخرى ثانيا (التي بدورها لا ترحّب إجمالا بالتحالف مع حراكات من داخل الطوائف).

فعلى صعيد التحالف مع مجموعات نسوية أخرى خارج الطائفة، لمسنا مواقف تتراوح بين الرفض وغياب الاهتمام. فلم تجد “الحملة الوطنية” مثلا أي حاجة إلى التنسيق مع أيّ من الجمعيات الأخرى في المجتمع النسوي اللبناني : “أنا منّي بحاجة إلهم، اللي عم يدعمني هنّي من المجتمع الشيعي هنّي الtarget تبعي ما بهمني المنظمات النسائية ما بقدموا”^[15]. كما امتنعت الحملة عن التنسيق مع الجمعيات النسائية المحافظة، التي قد تكون فاعلة أكثر داخل مساحة الطائفة الشيعية في بعض الأحياء والمناطق.

“بضرّوني متل الNGOs وأكتر، كلهم تابعين لسياسيين، اللي بده يدعم يدعم بشكل فردي وهيك عم بصير، ما بنسق مع حدا أبداً”.

فيما يخص صفحة “ثورة امرأة شيعية”، فقد حصل في الماضي تواصل مع بعض الجهات لتحقيق أهداف الصفحة، مثل التعاون مع المحامية إقبال دوغان من “شبكة حقوق الأسرة”، قبل أن توقف هذه الشبكة نشاطاتها تدريجيا. وفيما عبّرت ريتا شقير عن اهتمامها بالتعاون مع جمعيات نسوية مثل “كفى عنف واستغلال”، إلا أن هذا التعاون لم يرَ النور حتى اليوم، أي بعد سنوات عدة من إنشاء الصفحة.

أما على صعيد التحالفات بين مجموعات الحراك الشيعي، فالوضع ليس أفضل، إذ تطغى الخلافات كما غياب الثقة. ففي حين نسّقت المحامية حمزة مع “الحملة” في بداياتها، بما يخص قضية شقيقتها فاطمة، فإن التنسيق سرعان ما توقف بعد نشوء خلاف بين الطرفين^[16].  ويتكرّر هذا السيناريو في المجموعة الثالثة : فعندما ضجّت قضية شقير في الإعلام، كان هناك تنسيق أولي بينها وبين “الحملة”، إلى أن استجدّ خلاف بين الطرفين أدّى إلى وقفه. ولقي التنسيق بين “المرأة والقضاء” وفاطمة حمزة حول قضيتها المصير عينه. ويؤكد مراقبون للحراك الضرر اللاحق به بسبب غياب التعاون والخلافات، مشددين على ضرورة معالجة هذا المشكلة مستقبلا إذا كان هناك رغبة بإنتاج تغيير فعلي في قانون الطائفة:

“طبعاً [الحراك] بده تفعيل وبده توحيد، لأن عم بتضلّ القوى مشتتة بهل موضوع، وحتى لو كان التنوع شيء منيح بس [شرط] تكون الجهود عم تضافر [تتكامل]، كل جهد من ميلة وكل جهد بمطرح وهيدا الشيء سلبي ما بوصّل لتقدّم أسرع، وأحياناً عم بكون في منافسة لدرجة الذمّ بالجهات الأخرى، أنو نحنا أحسن منهم أو هنّي أحسن منها، كتير سلبي على صعيد الحراك، ما في مجال أصلاً للتراجع أو الخلاف أو النزاعات الشخصية أو مين بياخد اللإنجاز، هيدا شيء كتير خطر.”^[17]

بالنسبة للطموحات الكبيرة والمهمة لحراك النساء في الطائفة الشيعية، تبقى الأدوات التنظيمية محدودة إذا، في ظل هذا الضعف في استراتيجيات التنسيق والتحالف. فيما يخص المجموعات النسوية الأخرى في لبنان، تبرّر الناشطات غياب التعاون من خلال خصوصية الحراك في مجال الأحوال الشخصية الذي يعطي فعالية أكبر لمجهود متخصّص في مسألة قانون الطائفة ومحرّك من قبل نسائها فقط، وهي استراتيجية سبق وأثبتت فعاليتها بنظرهن خلال حراك نساء الطائفة السنية: إن زعماء الطوائف الدينيين والسياسيين يستسهلون رفض الحراكات العابرة للطوائف عبر تصويرها كتهديد لمصالح الطائفة وقيمها، إلا أنهم يصبحون بموقع هشّ أمام حراكات داخل طائفتهم ومن قبل أبنائها وبناتها. لذلك، إن غياب التنسيق هنا منطقي من وجهة نظر نساء الحراك الشيعي، كما كان إلى حدّ ما بالنسبة لنساء الحراك السني، مهما أثار هذا الموقف من انتقادات من قبل دعاة العلمنة أو القانون المدني. ومن الضروري هنا التذكير أن العديد من المجموعات العلمانية اعتمدت موقفا سلبيا جدا تجاه حراك النساء السنة كما تجاه حراك النساء الشيعة لا سيما في بداياته، متّهمة هذه الحراكات بخيانة القضية الكبرى، قضية القانون المدني للأحوال الشخصية: إن نساء الحراك الشيعي لا يتحمّلن وحدهن مسؤولية غياب التنسيق مع المجموعات النسوية الأخرى.

لكن إذا كان غياب التحالف هذا “منطقيا” من وجهة نظر حراك الطوائف (وإن نعتبره نحن مضرّا على المدى الطويل، سنعود لهذه النقطة لاحقا)، إلا أنّه يصعب تبرير غياب التنسيق بين المجموعات داخل الطائفة الشيعية، حيث تطغى لغة التشكيك والتنافس، لتحلّ مكان لغة التعاون، وهو ما قد يريح زعماء الطوائف السياسيين والدينيين الجالسين على عروشهم وامتيازاتهم، أمام تشرذم ساحة النضال النسائي بين علمانيات ومتدينات وواقعيات ومثاليات…

الوجه الآخر للتشتّت: تعددية المراجع لصالح الحراك؟

إن لتشرذم ساحة الحراك الشيعي وجه آخر، يكمن في تعددية وسائل التحرك والمراجع المعتمدة. ولهذا التعدد أثر إيجابي على صورة الحراك وفعاليته، إذ تتكامل المقاربات على الأرض لتقدم مجموعة متنوعة من الحجج ووسائل الضغط التي تكتسب قوة إضافية تعوض عن غياب التنسيق.

“هيدا التعدد [الجهات الناشطة] البعض بينظر له نظرة سلبية أنا بالعكس بنظرله نظرة إيجابية، هيدا التعدد بيغني، بخلي يكون في أكتر من جهة عم تتحرك بهول المواضيع، يعني صار في جهات أكتر على مستوى معين من التنظيم بطّلت مبادرات فردية.^[18]

فلكل مبادرة ناشطة داخل حراك رفع سن الحضانة خطاب وسجلّ يختلفان من مجموعة إلى أخرى. حدّدنا من خلال بحثنا ثلاثة أقطاب تتوزع حولها المواقف والخطابات: الرأي العام، الخبرة القانونية (وتحديدا الدينية والفقه)، والمراجع المدنية والدولية. فكلّ واحدة من المجموعات/ الصفحات تتميّز بقطب من هذه الأقطاب، فيطبع نشاطها وخطابها، كما الجهة التي تتوجّه إليها. وضمن لوحة التعددية الحراكية التي نرسمها هنا، تبرز منافسة حول شرعية السجلّات المعتمدة وتراتبيتها (أي سجل أكثر فعالية ؟) للوصول إلى تحقيق المطلب المشترك : تغيير سن الحضانة.

تمثل “الحملة”، وهي الأكثر نشاطا على الأرض حتى اليوم، قطب “الرأي العام”، حيث يكون هذا الأخير الوسيلة الأساسية للتغيير والتأثير على السلطات الدينية (ونطور هذه النقطة في مقال لاحق). تقوم “الحملة”، وبكل الوسائل المتاحة، بتسليط الضوء على قضايا حضانة لأمهات في المحاكم الجعفرية، خاصة القضايا التي خسرتْ فيها الأم حضانة ولدها، لكي يتفاعل معها الرأي العام فيؤمن الضغط اللازم لتغيير موازين القوى أمام القضاء الجعفري وإعادة تحريك الملف، هذه المرة بطريقة متوازنة أكثر لصالح الأم.

أمّا صفحة “ثورة امرأة شيعية” فتمثل قطب الخبرة القانونية، وتحديداً القانون الديني والفقه الجعفري. تهدف الصفحة إلى توعية النساء الشيعيات على حقوقهن عبر اعتماد “خطاب قانوني بس مش جاف، خطاب قانوني بيفهموه الناس”^[19] للتعليق على الأحكام ومناقشة مسائل فقهية جعفرية ونشر أخبار متعلقة بالحضانة والمحاكم. “ما بحكي إلّا ضمن القانون والفقه”^[20]، قالت لنا حمزة، مميزة نفسها بهذه الطريقة عن سائر الخطابات “العاطفية” السائدة. ومن هذا المنطلق، تستعمل حمزة، وهي محامية كما سبق وذكرنا، كل الموارد التي تتيحها مهنتها وصولا لهدف واضح لمجهودها : توضيح أي مغالطات قانونية قد تحيط بقضايا الحضانة والمحاكم. فتكثر المنشورات على فايسبوك التي تتضمن عبارات مثل “أنا متل ما عودتكم دائماً …أوضح اللغط القانوني والشرعي يلي عم نسمعه ببعض القضايا”^[21]، لتحاول إضفاء مشروعية معرفية قانونية لصفة “ثورة امرأة شيعية” تميزها عن باقي الجهود.

أما صفحة “المرأة والقضاء”، فتختلف عن المبادرات الأخرى من جهة توجيه خطابها إلى مؤسسات الدولة، وليس الطائفة، على اعتبار أن المحاكم الجعفرية “تخضع مباشرة للمجلس النيابي وليس المجلس الشيعي الأعلى”.^[22] تمثل المبادرة بالتالي القطب المدني داخل حراك الطائفة، ويرتكز خطابها على المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان، كمعاهدة حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو أمر تتجنبه المجموعات الأخرى كما نرى لاحقا. من وجهة النظر هذه، إن على الدولة وعلى المجلس النيابي أن يلعبا دورهما، إن كان عبر التشريع المدني أو لفرض الحد الأدنى من الحقوق والضمانات على الطوائف وقوانينها.

على الخريطة العامة للحراك الشيعي، نرى إذا كيف تتوزّع الخطابات والمواقف بشكل يغطي معظم المواقع والمراجع المطلبية والحقوقية، من أكثرها حذرا تجاه الخطاب المدني والمعاهدات إلى تلك التي تعتمد عليها جزئيا، ومن الخطاب الشرعي الديني إلى الحجج التي تؤثر بالرأي العام، فتطوق هذه المراجع المختلفة المحاكم الجعفرية من كل الجوانب للضغط عليها، دون الخروج عن مساحة الطائفة.

أي خطاب ينهي عذاب نساء الطائفة؟

إلا أن هذا التكامل العملي (وغير المخطط له) لا يحصل دائما بشكل هادئ. فوسط التعددية هذه، تبرز نوع من منافسة على شرعية وفعالية السجلّ المعتمد نسبة للسجلات الأخرى. فتعطي مثلا رئيسة “الحملة” الأولوية لشرعية الرأي العام مقابل حجج ونقاشات القانون والفقه الجعفري، فهي تكرّر “أنا مش شغلتي ناقش دين”^[23]، مقلّلة من أهمية وفعالية الحجج الشرعية. وبالطريقة نفسها، تبعد إبراهيم حراكها عن السجلّ القانوني وحججه، لدرجة أنها لا ترى ضرورة لوجود محاميات أو قانونيين ضمن صفوف الحملة: فمعظم المسائل المطروحة “أشياء standard ما بدها محامي”.^[24] ويبقى بالنسبة لها التركيز على تحريك الرأي العام هو العنصر الأهم في عملها، فهو فعال ومؤثر أكثر من التعقيدات القانونية الخطابية التي لا تقدم كثيرا في موازين القوى الفعلية على الأرض:

“نحنا اتّكالنا على الرأي العام مش اتّكالي على القانونيين… ما كان بدنا قانونيين كان بدنا بس الأمهات تحكي”.^[25]

أمّا المحامية فاديا حمزة، فتضع بالمقابل على رأس هرم حججها القانون والخطاب الحقوقي، مبدية حذرها من الاتّكال على تحريك “مشاعر” الرأي العام، في إطار استعمال مباشر للموارد المهنية القانونية (المحاماة) في الحراك على الأرض وفي فضاء وسائل التواصل:

“ما فيني اتكل على العاطفة …أنا بس حكيت عن رأي عام [قد يكون الرأي العام مفيدا إذا] وصّلت لمطرح أنا ما فيني أشتغل قانون بس لازم وصلها للرأي العام، بعد ما وصلنا لحائط قدام رجال الدين وتابوهات المحكمة. [لكن] ما فيني كل قضية بتوصلّي اشتغلها بالعاطفة، في قضاة أنا عم حاربهم بدّي حاربهم بالحجة الشرعية”.

وتلتقي ريتا شقير مع حمزة على أهمية الجبهة القانونية (حيث تعتمد صفحتها على خبرة المحامي نجيب فرحات في المحاكم الجعفرية). لكن القانون الذي نتكلم عنه هنا مختلف عن قانون “ثورة امرأة شيعية”، إذ هو إجمالا القانون المدني، المنبثق من الدولة وشرعيتها المدنية، بعيدا عن الفقه الجعفري وشرعيته الدينية. وكنتيجة منطقية لهذه الشرعية المدنية (التي تمارَس هنا داخل حدود الطائفة وقانونها أيضا، ما يميزها عن خطاب الجمعيات النسوية)، تشكل المعاهدات الدولية مرجعا لتغيير الأحوال الشخصية في الطائفة الشيعية من باب مجلس النواب، وهو المسؤول عن تصحيح الأوضاع داخل الطائفة. لكن كل هذه المراجع الدولية تتجنبها وتستخفّ بها مجموعات الأخرى، فلا ترى مثلا “الحملة” حاجة للعودة إلى تلك المعاهدات (كمعاهدة حقوق الطفل أو غيرها):

“ايه مقصود [غياب المعاهدات من الخطاب] لأن الtarget تبعي المجتمع الشيعي، آخر همّي حدا بجوّ الNGOs يفهم عليّي، الشيعي آخر همه الterms “حقوق الطفل””.^[26]

ليش إيران مش شيعية؟

وبالرغم من اختلاف المقاربات، تستعير الصفحات من مراجع بعضها أحياناً، كما تلتقي كلياً الأقطاب الثلاثة في اعتماد المقارنة الدائمة مع إيران والعراق، البلدين ذات الأكثرية الشيعية وحيث تكمن مرجعيات الطائفة الأساسية.

“السيستاني، بالعراق [وين] الأصل تاعه مش عم يتبعوه. عال. ليش إيران مش شيعية؟ مش نظام ديني؟ طيب عال فتّش هونيك بتطلع الحضانة للأم ليش يعني؟ شو هونيك كفّار يعني وبس أنتو مؤمنين؟^[27]“.

وتبقى “الحملة” من الأكثر ترويجاً للمقارنة مع الدولتين، فنجدها مثلا في المنشور الذي تم توزيعه في اعتصام عيد الأمهات أمام المجلس الشيعي الأعلى في 21/3/2021:

“تجدر الإشارة أن قوانين الحضانة في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية مختلفة عن تلك التي نخضع لها في لبنان وأكثر إنصافاً للأم للطفل مما ينفي حجة مخالفة الدين…”.

إن لهذه المقارنة أهمية كبرى في الصراع الدائر داخل الطائفة وبالنسبة لمجموعات الحراك، إذ لماذا لا يتمكن الشيعة اللبنانيون من فعل ما تفعله دولتان كبيرتان ذات أكثرية شيعية؟ فمهما اختلفت المقاربات داخل الحراك الشيعي، ومهما احتدّت الخلافات الممكنة بين المجموعات، تبقى هذه المقارنة نقطة التقاء دائمة في الخطاب، إذ تلفت النظر وتثير الفضول والتعجب. إن قلنا “رأي عام” أو “شرع” أو “قانون”، تبقى النتيجة واحدة : إيران والعراق فعلاها. لا علاقة للمسألة إذا بالدين الإسلامي أو بالفقه الجعفري أو بالطائفة الشيعية، فهذه عوامل لم تمنع هذه الدول “الشيعية” من اعتماد سنّ حضانة أقرب بكثير لما تطالب به النساء في لبنان. المسألة إذا سياسية، أو هذا ما نفهمه من حراك النساء في الطائفة الشيعية اليوم، بمعنى أنها مرتبطة بعلاقات القوة المتشعبة على الأرض: بين نخب مختلفة داخل الطائفة الشيعية، بين التيارات السياسية والدينية فيها، بين الإصلاحيين والمحافظين عندها، وبين قانون مفصل من قبل الرجال على شكل مصالح الرجال، والطموح إلى قانون تشارك النساء بتفصيله ونحته بأصواتهن. وفيما كانت علاقات القوة هذه حكراً على الرجال لزمن طويل، ها نحن اليوم نرى حراك النساء يقتحم المساحة العامة في الطائفة، بعد الطائفة السنية وربما قبل الطوائف الأخرى في لبنان، ويهدّد بالتأثير بشكل جدي على التوازنات الثابتة فيها، والتي منعت إصلاح القوانين والمحاكم العائلية مطولا، إلا أنها تبدو اليوم، على ضوء المطالبات النسائية المستجدة، أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

1. نعني هنا مجموعات مثل “صرخة نساء الجنوب” في صور التي انبثقت من انتفاضة 17 تشرين 2019، حيث انتفضن مجموعة نساء من صور ومنطقتها والتقين في ساحة العلم. بحسب الناشطة رهام رومية، تهدف المجموعة إلى إشراك المرأة في العمل السياسي والتنظيمي من جهة والعمل على قضايا حقوقية تخص المرأة مثل الحضانة والجنسية والعنف الأسري من جهة أخرى. تضم “صرخة نساء الجنوب” ناشطات من ساحة العلم بشكل أساسي كما تضم معلمات وطالبات. تبقى الاعتصامات والمسيرات الوسيلة الأساسية التي تعتمدها المجموعة، من مسيرات نسائية إلى اعتصامات أمام المحكمة الجعفرية في صور، آخرها كان اعتصام أمام المحكمة في 22/3/2021 (مقابلة مع رهام رومية في 30/3/2021). ↑
2. فاطمة الموسوي وسارة البنّا، “تعديل سن الحضانة لدى الطوائف في لبنان: ّ المنظّمات النسائية اللبنانية في مقابل المؤسسات الدينية ّ قراءة في مقاربة مسائل األحوال الشخصية وفي حراك الجمعيات النسائية والمدنية تجاه المحاكم الشرعية”، معهد عصام فارس، 2020. ↑
3. مقابلة مع السيدة إقبال دوغان عام 2014. ↑
4. مقابلة مع ناشطة في حراك الطائفة السنية، 2014. ↑
5. زينة ابراهيم، مقابلة مع “المفكرة”، 11/1/2021. ↑
6. الأستاذة فاديا حمزة، مقابلة مع “المفكرة”، 15/1/2021. ↑
7. ندى أيوب، ” ريتا شقير لن تُسجَن… واتفاق موقت”، جريدة النهار، 8/11/2018. ↑
8. من صفحة “المرأة والقضاء” على موقع فايسبوك. ↑
9. زينة ابراهيم، مقابلة مع “المفكرة”، 11/1/2021. ↑
10. الأستاذة فاديا حمزة، مقابلة مع “المفكرة”، 15/1/2021. ↑
11. هديل فرفور، “قضية فاطمة حمزة: حراك من أجل رفع سنّ الحضانة”، جريدة الأخبار، 7/11/2016. ↑
12. هديل فرفور، “المحكمة الجعفرية تتجنّب مواجهة النساء!”، جريدة الأخبار، 29/1/2020. ↑
13. زينة ابراهيم، مقابلة مع “المفكرة”، 11/1/2021. ↑
14. ريتا شقير، مقابلة مع “المفكرة”، 8/3/2021. ↑
15. زينة ابراهيم، مقابلة مع “المفكرة”، 11/1/2021. ↑
16. الأستاذة فاديا حمزة، مقابلة مع “المفكرة”، 15/1/2021. ↑
17. محامي داعم للحراك، مقابلة مع “المفكرة”، 2021. ↑
18. محامي داعم للحراك، مقابلة مع “المفكرة”، 2021. ↑
19. المصدر أعلاه. ↑
20. المصدر أعلاه. ↑
21. منشور من صفحة “ثورة امرأة شيعية”، 15/4/2021. ↑
22. ريتا شقير، مقابلة مع “المفكرة”، 8/3/2021. ↑
23. زينة ابراهيم، مقابلة على صفحة “النبطية حاضرة جبل عامل”، 23/3/2021. ↑
24. زينة ابراهيم، مقابلة مع “المفكرة”، 11/1/2021. ↑
25. المصدر أعلاه. ↑
26. المصدر أعلاه. ↑
27. ريتا شقير، مقابلة مع “المفكرة”، 8/3/2021. ↑