في ظلّ تراجع الأداء القضائي بنتيجة احتجاج القضاة وموظفي العدلية على أوضاعهم المعيشيّة، برزت التحقيقات الجارية في جرائم الفساد ضمن النافعة، وهي الإدارة المعنية بمنح رخص السوق وتسجيل السيارات والمركبات. وقد تولّت المحامية العامة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب الدور المذكور، لتنتهي إلى توقيف عشرات الأشخاص الذين يعملون في الإدارة نفسها (فرع الأوزاعي) والادّعاء عليهم أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا نقولا منصور. وتراوحت المخالفات موضوع الملاحقة من منح رخص سوق من دون أي اختبار إلى تسجيل سيارات وصكوك بيع سيارات من دون الكشف عنها مرورا باشتراط تسديد رشاوى لتسجيل المعاملات على اختلافها. ومؤدّى هذه الممارسات، حيازة أشخاص لا تتوفّر لديهم الشروط اللازمة وقد يشكلون خطرا عاما رخص سوق أو أيضا تسجيل سيارات مسروقة أو تسجيل بيع سيارات على أنه بيع خردة تهرّبا من تسديد الرسوم المتوجبة وما إلى ذلك من ممارسات تهدّد حسن سير مرفق عام برمته. 

وبخلاف ما حصل سابقا بشأن الملاحقة التي كانت باشرتها النائِبة العامة في الدائرة نفسها غادة عون ضدّ رئيسة الهيئة هدى سلوم (والتي ما تزال عالقة أمام قاضي التحقيق في بيروت منذ 2019)، طالتْ الملاحقة هذه المرّة أولا موظّفي النافعة في الرتب الدنيا (العاملين في الأوزاعي) فضلا عن عدد من معقّبي المعاملات الذين يعملون في نطاق عملها. فإذا تمّ تبيان وجود فساد ممنهج ومعمّم داخل إدارات النافعة، انتقلتْ النيابة العامّة إلى ملاحقة رأسها (سلوم) للاشتباه بارتكابها جرم الإهمال الوظيفي المتمثل في تقاعسها عن اتّخاذ أي إجراءات للحدّ من ممارسات الفساد أو التخفيف منها أو محاسبة أيّ من المشاركين فيه. وقد انتهت الخطيب تبعا لاستجواب هذه الأخيرة إلى توقيفها والادّعاء عليها أمام قاضي التحقيق منصور في 15 تشرين الثاني 2022، ليس فقط على خلفية الإهمال الوظيفي، بل أيضا على خلفية الاشتراك في جرائم فساد والتحريض على ارتكابها. 

وإذ شكّلت هذه الملاحقة مناسبة لتطوير الآليات القانونية في ملاحقة جرائم الفساد (وبخاصة قانون الإثراء غير المشروع)، فإنّ ثمة بوادر برزت مع بدء التوقيفات، وبخاصّة تبعا لتوقيف سلّوم، يستشفّ منها توجّه نحو شنّ حملات منظّمة للتشكيك بأداء القاضية الخطيب وخلفيتها وصولا إلى استعدائِها وتحويل القضية المقامة منها إلى قضية ضدّها. 

ولا نبالغ إذا قلنا أنّ حقّ الدفاع ومعه مهنة المحاماة باتا يشهدان منذ تزايد ملاحقة الأشخاص النافذين بعد تشرين 2019 انزلاقا خطيرا، بحيث تحوّلا من ضمانة لدفع الاتهام أمام القضاء بوسيلة أو بأخرى إلى أداة لاستعداء القضاء واتهامه داخل القضاء أو خارجه. وهكذا، وبعدما شهدت مهنة المحاماة تراجعا تبعا لتراجع استقلالية القضاء وتزايد ممارسات التدخّل في العمل القضائي في فترة ما بعد الحرب، يكاد المحامي “الناجح” يصبح بعد 2019 المحامي الذي يجيد استخدام وسائل استعداء القضاة، بدءا من فبركة الارتياب المشروع بهم والقدح والذم والتنمّر بحقهم، وصولا إلى مداعاتهم بهدف كفّ يدهم عن النظر في القضايا المعروضة عليهم. وقد أخذت هذه الممارسات شكلها الأكثر اكتمالا في قضية التحقيق في تفجير المرفأ، وفق ما وثقته المفكرة القانونية محذرة من مخاطر السوابق المرتكبة من هيئات الدفاع المختلفة على القضاء برمته.  

وبنتيجة هذا الواقع المستجد، من المهم عند متابعة القضايا التي يلاحق فيها أشخاص نافذون ليس فقط رصد العمل القضائي للإشارة إلى نجاحاته أو هِناته عملا بمبدأ الشفافية، إنما أيضا وفي الوقت نفسه إبقاء العين مفتوحة على ممارسات الدّفاع المباشرة وغير المباشرة منعا للتشويش الذي يكاد يتهدّد أي تحقيق قضائي بل يتهدد أي إرادة أو قدرة في القيام بذلك. أما أن نغفل ذلك، فإن من شأنه أن يثبّت نموذج الدفاع الجديد وأن يقوّض أي عمل قضائي مهما كان محترفا ومتجرّدا. 

وهذا ما سنحاول الإحاطة به في هذا المقال، والذي نفتتح به مراقبتنا لتفاصيل هذه القضية.   

نموذج للتحقيق القضائي في فساد الإدارات العامة: 

حسن استخدام قانون الإثراء غير المشروع  

ما تزال التحقيقات الجارية في هذه القضية سرية. ومن شأن هذا الأمر أن يمنعنا من النفاذ إلى المعلومات الواردة فيها وما تعلمنا إياه بشأن ممارسات الفساد في الإدارات العامة. كما أن من شأنه أن يمنعنا من  الغوص في تفاصيل الإجراءات المُعتمدة فيها سواء لجهة تبيان الاستراتيجية المعتمدة أو مدى احترام حقوق الدفاع والمحتجزين ومجمل الأصول القانونية ومنها المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. إلا أنه ورغم هذا العائق، نستشفّ من المعلومات العامة المتوفرة بشأنها أن النيابة العامة بذلت جهدا هاما في اتجاه تعزيز أدوات ملاحقة الفساد الإداريّ. وقد أمكنها ذلك من خلال ما أمكن تسميته حسن استخدام قانون الإثراء غير المشروع في حلّته المعدّلة في 2020. وهذا ما سنحاول تبيانه أدناه، علما أن حسن استخدام هذا القانون تمثّل ليس فقط في الاستفادة مما نصّ عليه بصورة واضحة إنما أيضا في تفسير أحكامه على نحو ييسّر الملاحقة الجزائية في قضايا الفساد ويسهّلها.   

• الاستفادة من توسيع اختصاص النيابة العامة

أول الملاحظات التي يجدر التوقّف عندها هي استفادة القاضية الخطيب من التعديل الحاصل في 2020 في اتجاه حسم النقاش بشأن اختصاص النيابات العامّة خارج العاصمة في ملاحقة جرائم الإثراء غير المشروع. ولإدراك أهمية ذلك، يجدر التذكير أنّ الملاحقة التي باشرتْها القاضية غادة عون ضدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو أيضا ضدّ هدى سلّوم نفسها على خلفيّة الإثراء غير المشروع قد اصطدمتْ آنذاك بإنكار صلاحيتها للقيام بذلك، بحجّة أنّ قانون الإثراء غير المشروع (قبل تعديله) حصر اختصاص الملاحقة بالنيابة العامة في بيروت حين منح صلاحية حصرية للتحقيق في الجرائم المشمولة به لقاضي التحقيق الأول فيها. وهذا ما انتهت الهيئة الاتهامية في بيروت إليه في قرارها الصادر في 16/12/2019، في سياق الدعوى التي أقامتها آنذاك النيابة العامة في جبل لبنان ضدّ سلوم بالذات بهدف تمكينها من إبداء الرأي في القضية. وقد تغيّر هذا الأمر بصورة لافتة بموجب التعديل القانوني الحاصل في سنة 2020 حيث انتهى المشرع إلى تكريس صلاحية مجمل النيابات المختصة لإجراء تحقيقات أولية والادعاء في قضايا الإثراء غير المشروع (المادة 11 منه)، هذا فضلا عن أنّه أنهى حصر التحقيق في هذه القضايا بقاضي التحقيق الأول في بيروت مانحا بذلك الصلاحية لدوائر التحقيق في المحافظات المعنية (المادة 12 منه). وهذا ما استفادتْ منه القاضية خطيب حين مارست الادعاء أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مما سيمكّنها من متابعة القضية المقامة منها أمام قضاء التحقيق. 

• ملاحقة الموظفين في جرائم الإثراء غير المشروع والجرائم الملازمة لها من دون انتظار الحصول على أي إذن مسبق 

أمرٌ آخر استفادتْ منه النيابة العامّة من خلال تطبيق قانون الإثراء غير المشروع لإجراء الملاحقة والادّعاء، وهو يتمثّل في المادة 11 منه التي تنصّ أنه “خلافاً لأيّ نصّ آخر لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين”. فبفعل ذلك، أمكن القاضية الخطيب أن تباشر تحقيقاتها وأن تدّعي أمام قاضي التحقيق من دون تقديم طلب إذن ملاحقة، كما يفترض أن يحصل في ما يتصل بملاحقة سائر الجرائم الأخرى المتصلة بالعمل الوظيفي. 

ولم تكتفِ النيابة العامة في الادعاء على هؤلاء بجرم الإثراء غير المشروع وإنما أيضا في مجمل الجرائم المسبّبة أو الملازمة له كل ذلك من دون إذن مسبق، طالما أنها تشكل معه وحدة غير قابلة للتجزئة. ومن أبرز هذه الجرائم، جنحة الرشوة للقيام بعمل قانوني (مادة 351 من قانون العقوبات) وجناية الرشوة للقيام بعمل منافٍ لوظيفته (مادة 352 من قانون العقوبات). وهي بذلك لم تكتفِ بتطبيق المادة 11 إنما ذهبت أيضا في اتجاه تفسيرها على نحو يوسّع من إمكانية ملاحقة جرائم الفساد. ويجد تفسير هذه المادة على هذا الوجه مبرّره في كون الأصول الخاصة لملاحقة الموظفين استثناءً على الطريق العادي والعام للمحاسبة، وهو استثناء يجدر تطبيقه وتفسيره بصورة ضيقة. ويترتب على ذلك من وجهة نظر النيابة العامة أنه في حال تلازم جرميْن أحدهما خاضع للطريق الاستثنائية والآخر للطريق العادية، فإنه يقتضي تغليب الطريق العادية. ويلتقي هذا التوجّه الهامّ مع ما كانت هيئات قضائية عدّة أكّدت عليه في ما يتصل بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.   

• حسن تفسير قانون الإثراء غير المشروع لجهة تعريفه

الاستعمال الحسن الثالث لقانون الإثراء غير المشروع تمثل في تعريف جرم الإثراء غير المشروع كما نص عليه القانون المعدل. فبالعودة إلى القانون، نرى أنه اعتبر الإثراء غير مشروع في حال حصلت “زيادة كبيرة .. في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمة المالية لأي موظف عمومي، سواء أكان خاضعاً للتصريح أو غير خاضع له، متى كانت هذه الزيادة لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة…” (المادة 10 منه). لم تنتظرْ النيابة العامة انتهاء التحقيق المالي عن ثروة كل موظف لمعرفة إذا حصلت زيادة كبيرة في ذمّة أيّ منهم، إنما طبقت القانون انطلاقا من الفارق الهائل بين الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء وحجم الرشاوى التي دأبوا على تقاضيها بصورة دورية، والتي تصل إلى أضعاف هذه الرواتب. ويؤمل هنا أن تستخدم النيابة العامة وقضاء التحقيق قانون السرية المصرفية الجديد رقم 306/2022 في اتجاه اعتبار السرية المصرفية ساقطة عن مجمل الأشخاص المدعى عليهم فيها كما ورد فيه بشأن الموظفين العامين أو مجمل القائمين بخدمة عامة.  

• توسيع تعريف الموظف المشمول بقانون الإثراء غير المشروع

أخضعت المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع لأحكامه “أيّ شخص يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام…”. وفي حين كان خضوع موظفي النافعة محسوما في هذا الشأن، كان التساؤل ممكنا بما يتّصل بمعقّبي المعاملات لديها. وهنا أيضا ذهبت النيابة العامة في اتّجاه توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين له عملا بالقانون رقم 33 الصادر في 31/5/1966 الناظم لعمل معقبي المعاملات. فقد جاء في هذا القانون أن هؤلاء يمارسُون مهامّهم بعد الحصول على رخصة صادرة عن مصلحة تسجيل السيارات وأن التعرفة التي يتقاضونها هي تعرفة محدّدة بقرار من وزير الداخلية، مما يسمح باعتبارهم قائمين بخدمة عامة. 

ويؤمل أن يعتمد القضاء التوجّه نفسه نحو توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين للإثراء غير المشروع في قضايا أخرى قد لا تقلّ أهمية، ومن أبرزها قضايا تهريب أو تخزين الموادّ المدعومة. وهذا ما كانت دعتْ إليه بشكل خاصّ المفكرة القانونية فيه في مقال تحت عنوان: “لهذه الأسباب يشكّل تخزين المواد المدعومة إثراء غير مشروع”، في مسعى منها لفرض عقوبة متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة من هؤلاء. 

الدفاع يستحضر نموذج استعداء القضاة؟ 

تماما كما حصل في العديد من القضايا التي تجرّأ فيها القضاة ضدّ أشخاص من ذوي النفوذ، برزت أصوات عدة منذ بدء التوقيفات لبثّ الارتياب في التحقيق القضائي وخلفياته وصولا إلى استعداء القاضية بصورة مباشرة تبعا لتوقيف رئيسة الهيئة هدى سلوم. ولعلّ أخطر ما نسجّله في هذا الخصوص هو البيان الصادر غداة توقيف سلوم عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس ضدّ القاضية الخطيب، والذي تبنى فيه بالكامل رواية وكيل سلوم عن إجراءات التحقيق ليصدر حكمه على القاضية من دون أي تحفّظ. وقد جاء حرفيّا في البيان أن الخطيب توجّهت في إحدى جلسات التحقيق التي كان يحضرها وكيل سلوم إليه “بنبرة قاسية وألزمته بمغادرة غرفة التحقيق والوقوف خارجها، مما يشكّل مخالفة واضحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولطبيعة العلاقة والتعامل الذي ينبغي أن يسود بين القضاة والمحامين”. كما ذهب مجلس النقابة إلى حدّ استدعاء “السّلطة القضائية” (أي السلطة التأديبية على القضاة) لاتخاذ الإجراءات بهدف “وضع حدّ لهذه التجاوزات حفاظا على حسن تطبيق القانون وحماية لمبدأ الاحترام المتبادل” بين القضاة والمحامين. وقد جاء هذا البيان في موازاة تصريحات إعلامية أدلى بها المحامي مروان ضاهر وكيل سلوم (وهو قريبها أيضا) لعدد من المواقع الإعلامية منها SPOT SHOT، حيث اتهم القاضية الخطيب بفبركة أدلة وممارسة أساليب ترهيبية لانتزاع اعترافات موكلته بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات لأصول التحقيق والادعاء.  

وعليه، وبدل أن يقوم مجلس نقابة المحامين بدوره في مكافحة ممارسة استعداء القاضي الذي يتجرأ عملا بوظيفتها الأساسية في ضمان احترام الآداب المهنية وبدورها الوطني المفترض في مكافحة الفساد، إذا بها تتبنى رواية المحامي ضاهر من دون التدقيق في ظروف الملابسات المثارة منه ومدى مسؤوليته عنها، منخرطة تماما في ممارسات استعداء القضاء المستجدة مع ما يستتبعها من كبحٍ لجهود مكافحة الفساد وتهديدٍ لنظام العدالة برمّته. وما يزيد من مسؤولية النقابة في هذا المجال هو أن أحد أعضائها (النائب السابق هادي حبيش) كان سبّاقا في ممارسة عملية هجومية ضد القاضية غادة عون في 2019 على خلفية توقيف سلوم نفسها من دون أن يستتبع ذلك منها أي موقف منها يكون على مستوى خطورة الحدث آنذاك.   

وفي حين أنّ الإجراء القانوني المُنتظر عموما تبعا للتهجم على قاضٍ معيّن هو تقديم دعاوى لردّه أو ارتياب مشروع به أو مخاصمة للدولة على خلفية عمله، فإنّ الخطيب سارعتْ استباقا لذلك إلى الادعاء على سلوم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، الأمر الذي حمى الملفّ أقله في مرحلته الأولى (مرحلة التحقيق الأولي) بانتظار المراحل اللاحقة له أمام قضاء التحقيق والمحكمة، وكلها مراحل قد تكون محفوفة بممارسات مشابهة. 

لم تقتصر الضغوط على الخطيب على هذا الجانب. بل أن عددا من المواقع كان نشر عددا من الأخبار والتعليقات في مراحل عدّة بهدف فبركة الارتياب بالتحقيقات التي تجريها وخلفياتها أو لإثارة العصبيات الطائفية ضدّها، وبخاصة بعد اتخاذها قرارا بتوقيف رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور. وكلها تشكل مؤشرات مقلقة على وجود إرادات قوية بتقويض نتائج التحقيق أو تسفيهها، لتبقى الأمور على حالها من دون أي تغيير.  

بقي أن نأمل أن ينجح القضاء في تجاوز العقبات في هذه القضية بما يشكل خطوة هامة في طريق الألف ميل في مكافحة الفساد في الإدارات العامة. فلنراقب.