صدر منذ سنة وتحديدا بتاريخ 22 سبتمبر 2022 قرار المحكمة الإفريقية في قضيّة المحامي ابراهيم بلغيث ضدّ الدولة التونسية، الذي قضى بإلزامها بإلغاء التدابير الاستثنائيّة التي أعلن عنها الرئيس سعيّد والعودة إلى النظام الدستوري في أجل سنتيْن. لم تكن هذه القضيّة حدثا قضائيّا وسياسيّا هامّا وحسب، وإنما أعطتْ أيضا دفعا غير مسبوق، وبخاصة للمعارضين في تونس، للجوء إلى هذه المحكمة، خصوصا في ظلّ نجاح الرئيس قيس سعيّد في إخضاع الجهاز القضائي بالترهيب والإعفاءات.[1]  وازداد الاهتمام بفقه قضائها الذي كان في السابق مهمّشا في تونس بالمقارنة مع القضاء الدولي والأوروبي. كما لجأت إليها عائلات المساجين السياسيّين، التي تحصّلت على قرار بتدابير مؤقتة يلزم الدولة التونسية بتمكينهم من الوقائع المنسوبة لهم ومن تسهيل الاتصال بأطبّائهم ومحاميهم. لكنّ الإشكال الأهمّ يبقى في قابليّة هذه القرارات للتنفيذ.

المعارضة وأزمة الاستراتيجيات

غداة 25 جويلية 2021، عُيّب على النُّخب السياسية والمدنية المناهضة لمسار سعيّد عجزها عن إيجاد سبل جديدة وناجعة في مقاومة مشروع الرئيس والتصدّي له. فاكتفت الجمعيات عموما  بتسجيل المواقف المناهضة عبر البيانات والتحركات الوقتيّة في خصوص مسائل بعينها على غرار الاستفتاء الدستوري أو أزمة المهاجرين. في حين لجأتْ بعض الأحزاب إلى العمل الجبهوي على غرار “جبهة الخلاص” و”تنسيقيّة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعيّة^[1]“، و/أو اللجوء إلى الشارع. كما توخّت أحزاب أخرى، وأساسا الحزب الدستوري الحرّ وزعيمتُه عبير موسي، اتّباع استراتيجية اللجوء إلى القضاء، بالأخصّ عبر شكايات جزائيّة ضدّ أدوات تنفيذ مسار الرئيس كهيئة الانتخابات ووزراء حكومة بودن.

ومن دون الخوض في جدوى وفاعليّة الآليات التي اعتمدتْها الطبقة السياسية والمدنية لردع جماح السلطة، ظهرتْ وسائل مستحدثة اعتمدها العديد من الفاعلين سواء كانوا محامين أو عائلات  السجناء السياسيين أو مواطنين على اختلاف مشاربهم ألا وهي تدويل القضايا من خلال اللجوء للتشكي بمسؤولين أمام القضاء الأجنبي، على غرار ما قامت به هيئتا الدفاع على نور الدين البحيري وعن القاضي المعزول البشير العكرمي ضدّ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين أمام القضاء الفرنسي، وأساسا والأهمّ اللجوء إلى التقاضي الإفريقي ممثلا في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. جاء هذا الخيار الاستراتيجي في ظلّ انعدام الخيارات القضائيّة الوطنيّة، حيث بقي دور المحاكم التونسية في مواجهة المنحى الانقلابي محدودا، ولم تتصدّى مباشرة للدفاع عن دستور 2014 (خلافا لبعض التجارب الانقلابيّة المشابهة على غرار فيجي، التي لعب قضاتها دورا حاسما لإسقاط محاولات تغيير الدستور خارج الشروط الديمقراطيّة)، في ظلّ سطوة الرئيس على ما سمّاه بـ “الوظيفة القضائيّة“ بعد  تفكيك ضمانات استقلاليتها دستوريا، والإصرار على مذبحة القضاة المعفيين، في ظلّ تصدعات حقيقية في صفوف الهياكل القضائية.

قضيّة “بلغيث”: السابقة التي فتحت الباب على مصراعيه

لا يقصد بتوصيف قضيّة بلغيث كسابقة أنّه أوّل لجوء للقضاء الإفريقي ضدّ الدولة التونسية. إنّما يعدّ سابقةً بالنظر إلى القرار الصادر في شأنها والسياق السياسي الذي تتنزّل فيه والنتائج المترتبة عنه. فقد طالب بلغيث المحكمة بإدانة خرق الدولة التونسية لحق الشعب في تقرير مصيره وحق المشاركة في إدارة شؤون الوطن، وبالتصريح بخرق الدولة التونسية لمبادئ دولة القانون والديمقراطية وحقّه في التقاضي من خلال سنّ مراسيم غير قابلة للطعن بالإلغاء لدى المحاكم الوطنيّة لعدم استكمال إنشاء المحكمة الدستورية. وقد أفضتْ دعوى بلغيث إلى استصدار قرار يدين قضائيا وإقليميا إجراءات سعيّد ممّا مهّد الطريق لعدّة قضايا أخرى في نفس الصّدد.

اليوم، تحتلّ تونس المرتبة الخامسة من بين الدول المدّعى عليها أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بنسبة 6% من جملة القضايا، في حين تحتلّ تنزانيا المرتبة الأولى بنسبة 47%، بما قد يفسّر بأنّها تحتضن مقرّ المحكمة.

وقد استقبلت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 19 قضيّة^[2] ضدّ الدولة التونسيّة، رُفعت جميعها من طرف مواطنين تونسيين باستثناء قضيتين. الأولى رفعها البغدادي المحمودي سنة 2012 عقِب تسليمه للسلطات الليبية، رفضت المحكمة النظر فيها لعدم إيداع تونس الإعلان الذي يسمح للأفراد والمنظمات حقّ الولوج إلى التقاضي الإفريقي (وهذا ما حصل لاحقا في 2017). أمّا الثانية، فلا تهمّ تونس تحديدا إذ رفعها مواطن غيني ضدّ الدول التي صوتت مع قبول تجديد عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، باعتبار “احتلالها” للصحراء الغربيّة. فيما عدا هاتين القضيتين، رفعت كلّ القضايا من طرف مواطنين تونسيين، مع تسجيل غياب لافت للمنظمات غير الحكوميّة كمدّعي.

مثّل يوم 29 ماي 2017 تاريخا مهمّا، حيث أودعت تونس لدى مفوضيّة الاتحاد الإفريقي الإعلان المتعلق بقبول اختصاص المحكمة بالنسبة للدعاوى المرفوعة من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية، لتصبح بفضل انتقالها الديمقراطي من ضمن عدد قليل من الدول الإفريقيّة التي تتيح الولوج المباشر ضدّها للمحكمة الإفريقيّة. ففي غياب هذا الإعلان، يبقى المرور إلى المحكمة رهين اللجنة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأعضاء أو المنظمات البين- حكومية.

لكنّ المنعرج الذي لا يقلّ أهميّة، والذي أحدث حركيّة لافتة في لجوء المتقاضين التونسيين للمحكمة الإفريقيّة، كان قضيّة بلغيث ضدّ التدابير الاستثنائيّة. فقد تميزت القضايا المرفوعة قبل 25 جويلية 2021 في معظمها^[3] بتعلقها بحالات فرديّة على غرار هضم حقّ الدفاع والحق في محاكمة عادلة في قضية زنا^[4] أو انتهاك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون في إطار قضيّة تحيّل من قبل موظف عمومي^[5] أو انتهاك حقوق اقتصادية في قضيّة شغليّة^[6]. بالمقابل، أصبح الطابع السياسي غالبا على قضايا ما بعد 25 جويلية 2021. افتتح المحامي ابراهيم بلغيث هذه الديناميّة من خلال المطالبة بإدانة خرق “التدابير الاستثنائيّة” لحق الشعب في تقرير مصيره وحق المشاركة في إدارة شؤون الوطن. ليقدّم طعنا آخر تعلق بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأحدث مكانه مجلسا مؤقتا معيّنا. وقد قررت المحكمة بتاريخ 23 جوان 2023 النظر في التدابير المؤقتة وفي موضوع القضيّة في نفس الوقت وذلك مراعاة لمصلحة الإدارة الجيّدة للعدالة.

كما قام النائب السابق ماهر زيد برفع دعوى ضدّ حلّ مجلس نواب الشعب، طالبا من المحكمة التصريح ببطلان أمر الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد يوم 17 ديسمبر 2022 وبطلان أعماله، إلى جانب مطالبته بعرض رئيس الجمهورية على الفحص الطبي البدني والنفسي للتأكد من عدم تأثير العوامل الصحية على قراراته وأدائه. كما طالب زيد على صعيد شخصي، ببطلان رفع الحصانة عنه كعضو من مجلس نواب الشعب وبطلان الأحكام القضائية الصادرة ضده عن المحاكم العسكرية والتصريح بحقه في استلام راتبه البرلماني والتغطية الصحية الخاصة به وأفراد عائلته والسماح له بدخول مقر مجلس نواب الشعب. وقد رفضت المحكمة هذه المطالب الاستعجاليّة، في انتظار بتّها في موضوع العريضة، بأغلبية 9 أعضاء مع رأي مخالف للقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة التي اعتبرت أنّ “تنظيم الانتخابات كان وشيكا ومضرّا بشكل لا لبس فيه بالمدعي”.

كما قام صلاح الدين كشك، الذي عرّف بنفسه كمواطن، برفع دعوى في خصوص المرسومين 54 و55 لسنة 2022، المتعلّقيْن تباعا بمكافحة الأخبار الزائفة (تقرأ تكميم الأفواه) وبتنقيح القانون الانتخابي، والمطالبة بإلزام الدولة المدّعى عليها في شخص رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم المنظم للمحكمة الدستورية وعدم إجراء الانتخابات التشريعية التي تمت في 17 ديسمبر 2022. رفضت المحكمة إصدار أمر بالتدابير المؤقتة الرامي لتعليق إجراء الانتخابات التشريعية رغم رأي مخالف آخر للقاضية شفيقة بن صاولة.

في هذا الصدد، قام أعضاء مجلس نواب الشعب المنحلّ فتحي عيادي وسفيان مخلوفي وأسامة الخليفي، المنتمون إلى ثلاث كُتل مختلفة، بالطعن في المرسوم الرئاسي 55 المتعلق بالانتخابات التشريعية الفارطة مع المطالبة بأمر الدولة المدعى عليها بالتالي بتأجيل الانتخابات التشريعية. جوبه طلب التدابير المؤقتة بالرفض على اعتبار أنّ المدعين قد أخفقوا في تقديم أدلة على الاستعجال أو الخطورة الشديدة وكذلك الضرر المترتب عن المرسوم عدد 55، كما رفضت المحكمة الاستجابة لطلب الأمر بتعليق الانتخابات الذي اعتبرته من دون موضوع طالما وصلها بعد حصول الانتخابات. رغم ذلك، سجلت المحكمة مجدّدا وجود رأي مخالف للقاضية شفيقة بن صاولة.

كما لجأ بِشْر الشابي، وهو محام ونائب عن حركة النهضة في المجلس المنحلّ، والنائبان السابقان في عهدة 2014-2019 محمد علي بن صالح وبكار عزوز، إلى المحكمة الإفريقية للمطالبة بإلزام الدولة بإلغاء جميع النصوص القانونية المتخذة في خرق للدستور والقوانين الأساسية والعادية وخاصة المراسيم والأوامر الرئاسية وجميع قرارات وإجراءات هيئة الانتخابات إلى جانب إلغاء نتائج ما أشرفت عليه سواء الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية لما تمثله من خروقات لحق المشاركة في إدارة شؤون الوطن والحق في الولوج إلى القضاء والحق في ضمانات حقوق الإنسان والحق في احترام قرارات المحاكم والحق في تقرير المصير. ولا تزال هذه القضية حتى اليوم بانتظار قرار المحكمة.

وفي آخر قضية معروضة على أنظار المحكمة الإفريقية، لجأ بعض أفراد عائلات المساجين السياسيّين، وهم معاذ الغنوشي وإلياس الشواشي وسيف الدين الفرجاني ورضا بوزيان وسعيدة العكرمي، إلى طلب تدابير مؤقتة متمثلة في تمكينهم من الحق في الوصول إلى محاميهم وأطبائهم الذين يختارونهم إلى جانب توضيح الأسباب القانونية والوقائع المنسوبة إلى ذويهم والتي دعت لاعتقالهم إلى جانب المطالبة بإطلاق سراحهم. قضت المحكمة الإفريقية بالإجماع، هذه المرة، بسحب كافة الإجراءات التي تعيق اتصال المعتقلين بمحاميهم وأطبّائهم وتزويد المعتقلين بالوقائع المنسوبة إليهم، مع رفض الأمر بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع تقرير من قبل الدولة التونسية في شأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم.

صعوبات التنفيذ

سعيا لضمان تنفيذ أحكامها، تأمر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ جملة تدابير إلى جانب ضمان وسائل تنفيذية. في قضيّة بلغيث ضدّ الدولة التونسية أمرتْ المحكمة بإعداد تقرير في أجل ستّة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتّخذة لتنفيذه^[7] ومن ثم تقديم تقرير كل ستّة أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أنّ الحكم قد تمّ تنفيذه بالكامل. سنة مرّت على صدور هذا الحكم من دون أن نجد أي أثر يذكر في خصوص تنفيذه من قبل الدولة التونسيّة. ولئن مثّل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نصرا قضائيا منذ حوالي سنة، إلاّ أنّ هذا الاعتراف القضائي الإفريقي بانتهاك مراسيم الرئيس لحقوق الإنسان لم يتعدَّ واقعيا بعده الرمزي في الضغط على السلطة الحالية.

ولا يقتصر هذا الإشكال على تونس أو على الأحكام ذات الرهان السياسي الكبير. إذ تعترف المحكمة صلب تقريرها السنوي الأخير بأنّ من بين 200 قرارًا أصدرته، لم يحظَ إلاّ 10% فقط بالامتثال الكامل، و18% بالامتثال الجزئي، في حين لم ينفّذ 75% من القرارات على الإطلاق^[8]. وقد أكّد بيان دار السلام الذي اختتم المؤتمر المنعقد في نوفمبر 2021 حول تنفيذ قرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أنّ هذا الإشكال يهدّد مصداقيّة المحكمة والثقة في نجاعتها وقيمتها المضافة لمنظومة حقوق الإنسان^[9]“. ونتيجة عدم نجاعة تنفيذ القرارات، لم يتأثّر المشهد التشريعي في الدول الأفريقيّة عموما بروح وأهداف المحكمة الإفريقية، بحيث يبقى تمتّع مواطني ومُتساكني الدول الإفريقيّة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق ضعيفا. .

لا تشذّ تونس عن قاعدة عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية، في ظلّ سلطة سياسية امتنعت عن تنفيذ قرارات محاكمها الوطنية وعلى رأسها ملف القضاة المعفيّين ثمّ حوّلت الجهاز القضائي إلى ذراع يطبّق تعليماتها. يبقى أنّ إشكال عدم التنفيذ لا يلغي أهمّية هذا النوع من التقاضي وأهمّية القرارات التي تصدر عنه. فإذا كان التنفيذ يخضع لموازين القوى السياسية في كلّ بلد، فإنّ مثل هذه القرارات القضائيّة ربّما تكون سندا هامّا حين تتغيّر الوضعيّة السياسيّة. من المهمّ إذا أن يستعمل ضحايا الانتهاكات حقّ التقاضي الإفريقي، لكن من دون الاقتصار عليه أو توهّم تعويضه لاستحقاق العمل السياسي المباشر.

^[1] متكوّنة من أربع أحزاب وهي على التوالي حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و القطب.

^[2]حسب الإحصائيات المنشورة على موقع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بلغ عدد الدعاوى 19 قضيّة، في حين لم نتمكن من العثور الاّ على 17 منها منشورة.

^[3] باستثناء قضية سامية الزرقاطي عريضة عدد 2021/016 والمتعلقة بالحق في تقرير المصير والمطالبة باستعادة دستور 1959 وقضية محمد علي عباس عريضة عدد 2018/026 والمتعلقة برفض ملف الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

^[4] قضية عليسة ضدّ الدولة التونسية عريضة عدد 2019/061.

^[5] قضية ابراهيم عياد ضد الدولة التونسية عريضة عدد 2019/008.

^[6] قضيّة أحمد بلغيث ضدّ الدولة التونسية عريضة عدد 2021/005.

^[7] أي في 23 مارس 2023 حسب التقرير السنوى لأعمال المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ص 61.

^[8] المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تقرير الأنشطة 1 يناير – 31 ديسمبر 2022، ص. 29.

^[9] Union africaine, Conférence sur la mise en oeuvre et l’impact des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Communiqué de Dar Es-salam, 3 Novembre 2021.