أثار صدور قرارات عن وزارة العدل موجهة إلى عدد من القضاة، بتعيينهم في عضوية لجان الإشراف على اختبارات الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين فوج 47، غضبا في صفوف نادي قضاة المغرب الذي انتقد صدور هذه التعيينات من طرف السلطة التنفيذية من دون إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تأخّر مراجعة القانون المنظّم للمعهد العالي للقضاء بهدف نقل صلاحيّات الإشراف على تكوين القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، ومراجعة شروط الولوج إلى سلك القضاء تنزيلا للإصلاحات القضائية التي عرفها المغرب منذ سنة 2016.

إشراف وزارة العدل على مباراة الولوج إلى القضاء استثناء تحوّل إلى قاعدة

رغم أن قوانين السلطة القضائية كرّست فكّ الارتباط بين وزارة العدل وتكوين القضاة حيث نقلتْ صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إلا أن تأخّر مراجعة القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء حتّم استمرار وزارة العدل في الإشراف على تنظيم هذه المباراة ضمن الإجراءات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاة. وفي هذا الصدد، بادرت وزارة العدل إلى مراجعة المرسوم المنظم لمباراة الولوج إلى القضاء من خلال تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور، التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقلّ المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدّة نيلها عن ثلاث سنوات. كما شمل التعديل أيضا الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين، وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، وهو ما يكفل توسيع قاعدة الانتقاء لولوج المباراة.

في نفس السياق، شملت التعديلات المادة 6 من المرسوم، حيث أصبحت مباراة الملحقين القضائيين تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية وفق المرسوم السابق.

تحالف مدني يراسل وزارة العدل احتجاجا على تسقيف سنّ الولوج الى القضاء

أثار إبقاء وزارة العدل للسن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى القضاء المحدد في 30 سنة استياء من طرف عدد من المنظمات الحقوقية، خاصة الشبابية منها، والتي ترفض تسقيف سن اجتياز مباريات التوظيف.

وفي هذا الصدد وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، -وهي منظمة غير حكومية- مذكرة ترافعية إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة الوسيط ورئيسي لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، انتقدت فيها مبادرة وزارة العدل إلى الإعلان عن مباراة الولوج الى القضاء لكونها “تعتمد على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية”. وطالبت الشبكة وزير العدل بتفعيل المادة الثامنة والتاسعة من النظام الأساسي للقضاة والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحدّ الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين، وذلك على خلاف المادة الثالثة من المرسوم، الذي يحدد الحد الأقصى لسن المترشحين الأحرار في 30 سنة، و40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط، بما يجعله مخالفا للقانون التنظيمي المذكور أعلاه، والذي يعتبر امتدادا للوثيقة الدستورية.

واعتبرت التنسيقية، أنه في إطار مبدأ تراتبية النصوص القانونية، لا يجوز أن يخالف قانون أو نص تنظيمي أدنى قانونا أسمى منه وهو القانون التنظيمي الذي يوجد في هرم النصوص التشريعية مباشرة بعد الدستور، مشيرة إلى أنّ تحديد سنّ أقلّ يساهم في إقصاء فئة عريضة تقدر بالآلاف من الحاصلين على شهادات في التخصصات المطلوبة، والمتجاوزين لسنّ الثلاثين بالنسبة للمترشّحين الأحرار ولسنّ الأربعين بالنسبة للمترشّحين الموظفين، وبحرمانهم من حق المشاركة في المباراة وضياع كفاءات متميزة بسبب إقرار سن أقل عن السن الأقصى المطلوب للمباراة”.

نادي قضاة المغرب يرفض استدعاء وزارة العدل لقضاة للإشراف على امتحانات القضاء

من جهة أخرى، أثارت مراسلات توصل بها عدد من القضاة للحضور والإشراف على الحراسة في اختبارات مباراة الملحقين القضائيين، مباشرة من طرف وزير العدل دون احترام إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتقادات نادي القضاة. وفي هذا الإطار، أكّد عبد الرزاق الجباري، رئيس النادي أن هذه القرارات “صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وهي “تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مؤكدا أنها “تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة، علما أن روح الفصل 109 من الدستور تمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة”.

واستغرب رئيس نادي القضاة صدور هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية، مذكرا وزير العدل بكون الدستور قطع مع تبعية القضاء للوزارة منذ حوالي إثنتي عشرة سنة، ونصّ على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، ومشددا على أنه “لا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة”.

مواضيع ذات صلة

تكوين القضاة بين الإهمال و الإمهال

جدل حول إشراف وزارة العدل على مباراة ولوج القضاء بالمغرب

في الحاجة إلى تدعيم الاستقلال الداخلي للقضاء في المغرب

مناظرة الملحقين القضائيين في تونس: احتجاج طلابي على اشتراط شهادة الماجستير

النتائج النهائية لاختبارات الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء: 73% من المقبولين من جنس الإناث

قضاة ملحقون يعلنون ولاءهم لحقوق الناس من دون “تحفظ”: كاميرا خفيّة أبطالها قضاة دفاعا عن حقوق المعوّقين

تدريس الأمازيغية للملحقين القضائيين بالمغرب

تخرج الفوج 41 من الملحقين القضائيين.. الأول بعد استقلال السلطة القضائية بالمغرب

تحذيرات للملحقين القضائيين الجدد من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة في المغرب: التشاركية المغيبة وتعديلات على مختلف مراحل الحياة المهنية للقضاة

مشكل الخصاص في المحاكم المغربية

تكوين ملحقين قضائيين عسكريين للمرة الأولى في المعهد العالي للقضاء بالمغرب

تعيينات جديدة تشي باستمرار سياسة عسكرة القضاء في اليمن: ماذا يتعلم خريجو المعهد العالي للقضاء؟