بتاريخ 5/11/2012، صدر القرار الجمهوري رقم (53)[1]بتعيين الركن د. عبدالله العلفي (وهو ركن بوزارة الداخلية ونائب عام سابق لأكثر من 13 عاماً) عميداً للمعهد العالي للقضاء على نحو يشيباستمرار مسلسل فرض العسكر في المؤسسات القضائية[2]، وتحديدا المعهد العالي للقضاء أي المؤسسة التي تهدف الى "تأهيل الملحقين به تأهيلا  قضائياً علمياً وعملياً، اضافة الى التأهيلالمستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة والاسهام بالدراسات والأبحاث التي تنشر الثقافة القانونية وتسهم في تطوير القضاء"[3].وفيما يفرض القانون على رئيس الجمهورية تعيين رئيس المعهد من بين أعضاء السلطة القضائية من درجة معينة أو ما يقابلهم من النيابة العامة،فانه ترك بالمقابل لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين النائب العام دون الالتزام بأي معايير قانونية وقضائية. وهكذا، دأب رئيس الجمهورية على تعيين مسؤول عسكري سابق على رأس المعهد بعدما درج على تعيين النواب العامين –ومنهم الركن د. عبدالله العلفي[4]– من بين أعضاء جهاز الامن السياسي أو بشكل أعم من بين القيادات العسكرية. وتبعا لذلك، باتت النيابة العامة (الخاصرة الرخوة للقضاء) ما يشبه حصان طروادة الذي يدخل العسكر من ضمنه الى القضاء. وهذا ما حمل كثيرين[5]الى الدعوة الى فصل النيابة العامة عن هيئات القضاء المستقلة[6]، بالنظر الى وظيفتها وتنظيمها وكيفية تعيين أعضائها. 
وبالطبع، هذا التوجه الى عسكرة المؤسسات القضائية وخصوصا المعهد يعكس توجهات مخالفة تماما لمطالب استقلالية القضاء: فبعكس ما يتطلبه مبدأ الاستقلالية من بناء شخصية القاضي ومنعته، تقوم التنشئة العسكرية أساسا على الطاعة غير المشروطة في علاقة الرئيس بالمرؤوس ومبدأ "نفذ ثم اعترض" بل في الدول التوتاليتارية كما اليمن قبل الثورة "نفذ واياك أن تعترض". ومن شأن هذا الأمر أن "يسهّل الابقاء على عملية تسييس القضاء وتطويع القضاة الملحقين واذلالهم وارهابهم واخضاعهم من المراحل الاولى وتربيتهم تربية بوليسية أمنية تقوم على السمع والطاعة"[7].
ك.ف