أصدر القاضي رضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت أمرا استعجاليا يقضي بتسليم منحة تيسير[1] لأم حاضنة، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الأب يستفيد من هذه المنحة بوصفه نائبا شرعيا دون أن ينفقها على أبنائه. اللافت في الأمر الاستعجالي الذي تنشره المفكرة القانونية أنه اعتمد على الغاية التي شرعت من أجلها منحة تيسير لدعم الأسر المعوزة للحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي معتبرا أن ثبوت عدم استفادة الأطفال منها يجعل حالة الاستعجال قائمة مما يبرّر تدخّل القضاء الاستعجالي للإذن للأم بتسلّم المنحة.

ملخص القضية

تعود فصول القضية إلى تاريخ 29/12/2022 حينما تقدمت امرأة إلى المحكمة بمقال استعجالي تعرض فيه بأنّ زوجها غادر بيت الزوجية إلى وجهة مجهولة، وظلّ يستفيد من منحة تيسير المخصصة من طرف الدولة لتشجيع تعليم الأطفال بالعالم القروي دون أن ينفق على طفلتيه، واعتبارا لكونها هي من تتكفّل برعايتهما وتسهر على شؤونهما فهي تلتمس من المحكمة الإذن لها بالاستفادة من منحة تيسير.

موقف المحكمة

استجابت المحكمة لطلب المدّعية معتمدة على العلل التالية:

• استفادة المدعي من منحة تيسير التي تعتبر دعما ماديا مرصود بالأساس لإعانة الأسر المعوزة درئا للهدر المدرسي دون صرفها على الأطفال يعدم الغاية من إقرارها؛
• حرمان الطفلتين من منحة تيسير نتيجة تملّص الأب من واجباته ينبئ بخطر تعرّضهما للهدر المدرسي؛
• حالة الاستعجال قائمة تبرر تدخل القاضي الاستعجالي للإذن للمدعية بتسلم منحة تيسير نيابة عن الطفلتين بوصفها الحاضنة الفعلية لهما.

تعليق على الحكم

يعيد هذا الأمر الاستعجالي للواجهة الإشكاليات المتعلقة بقيام الأمهات بمهام النيابة القانونية على أطفالهن. فرغم أن مدونة الأسرة نصت في المادة الرابعة منها على جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، إلا أن باقي مواد المدونة تكرس الأدوار التقليدية للزوجين بحيث تجعل مهام الحضانة للأم، والمهام المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال للآباء. ولا تعد الأم نائبا قانونيا على الأطفال إلا في حالة وفاة الأب أو فقدانه، وينتج عن هذا الوضع أن كل التعويضات العائلية تصرف باسم الأب، كما أن التعويضات التي قد تمنحها الدولة ومن بينها تعويضات منحة تيسير تمنح للآباء، بغض النظر عن ما اذا كانوا حاضنين للأطفال أو كانت الحضانة للأمّ.

تكمن أهمية هذا الأمر الاستعجالي في كونه يشجّع فكرة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الاستفادة المباشرة للأمهات الحاضنات من منحة تيسير عوض اللجوء إلى استنفاد إجراءات إدارية قد تطول لإثبات غياب الأب وعدم استفادة الأطفال من المنح الدراسية مما قد يعرّض مصالح الأطفال للخطر.

كان لافتا أن الأمر الاستعجالي اعتبر مصلحة الطفل الفضلى والتي تستوجب التدخل السريع للقضاء الاستعجالي لمواجهة خطر التسرب المدرسي للأطفال نتيجة عدم استفادتهم من المنحة الدراسية حيث أمر بصرفها لفائدة الأم باعتبارها الحاضنة الفعلية للأطفال رغم أن العلاقة الزوجية ما تزال قائمة، والحضانة تكون للزوجين معا.

من المعوّل أن يسهم نشر هذا الحكم في تشجيع اللجوء إلى التقاضي لحماية حقوق الأطفال عموما والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص وفي مقدّمتها الحقّ في التمدرس.

يمكنكم هنا الاطلاع على نسخة من الأمر الاستعجالي

مواضيع ذات صلة

المغرب يفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد 18 سنة من صدورها

النيابة العامة بالداخلة تفعل قانون إلزامية التعليم

أمر قضائي ضد العنف المعنوي في قضايا السفر بالمحضون

محكمة الرباط تمنع سفر المحضون درءا للإصابة بالكورونا: الإذن بالسفر إهدار لمصلحة الطفل الفضلى

الطفل، العنصر المغيّب في قضية الحضانة

“الإم بتلمّ”: الحضانة قضية رأي عام

إخلاء سبيل فاطمة حمزة: الحملة مستمرة حتى رفع سن الحضانة

رفع سن الزواج لدى الطائفة السنّية: تطوّر ينتظر عقوبات مشدّدة

المرأة وسن الحضانة: الإصلاح من داخل الطوائف؟

أمّ تدافع عن حقها بالحضانة بعد وفاة زوجها: أي قانون للعائلات المختلطة؟

السلطة الأبوية والحضانة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية

الحياة الخاصّة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعيّة… ملك الجميع

منعا لظاهرة “خطف الأزواج للأطفال” تعطيلا لحق الحضانة: مساواة بإذن السفر للأطفال بين الأم والأب لغاية 12 سنة فقط

متى ينشر قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برفع سن الحضانة؟

واخيرا، نشر قرار رفع سن الحضانة

[1] يقصد بمنحة تيسير الدعم الذي تمنحه الدولة المغربية لتمدرس الأطفال من الأسر المعوزة بالعالم القروي.