بادرت نقابة المحامين في بيروت بصورة مفاجئة في آذار 2023 إلى تعديل نظام آداب المحامين من دون أيّ مقدمات أو استشارة سابقة. وقد تبيّن من هذه التعديلات أنّها تُخضع الظهور الإعلامي للمحامين لنظام الرقابة المسبقة في كلّ ما يتصل بالقضاء والقانون، أي في كل ما يفترض أنه يتصل باختصاصِهم.

منذ اللحظات الأولى، أدركت “المفكرة القانونية” ومعها شركاؤها في “ائتلاف استقلال القضاء” وتحالف الدفاع عن حرّية التعبير في لبنان أنّ الهدف من هذه التعديلات هو إطفاء الضوء وكتم الصوت عن كلّ ما يتّصل بالمحاسبة أو الإصلاح. وفيما احتلّت هذه التعديلات حيّزًا هامًّا من الخطاب العام وبخاصّة بعد استدعاء المدير التنفيذي لـ “المفكرة” نزار صاغية إلى مجلس النقابة مع التهويل بشطبه على خلفية اعتراضه عليها، انتهتْ الهيئة المختلطة لدى محكمة استئناف بيروت إلى ردّ الطعن القضائي المقدّم ضدّها، ترسيخًا لإخضاع حرّيات المحامين للرقابة المسبقة.

ننشر هنا ملفًّا كجزء من العدد 69 من مجلة المفكرة القانونية، عن هذه التعديلات وعن التفاعلات حولها وعن هنات قرار محكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى مسعى لاستشراف الخطوات المرتقبة في مواجهتها.

فهرس مقالات الملف:

لتحميل الملف بنسخة PDF

للاطّلاع على العدد كاملًا