أثارت التعديلات التي أقرّها مجلس نقابة المحامين على نظام آداب المهنة في 3 نيسان الماضي (والتي تقضي بإلزام المُحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية أو ندوة قانونية) حملة استنكار واسعة خرجت من دائرة المحامين أنفسهم لتشمل ناشطين وصحافيين والأهمّ مواطنين استشعروا فيها خطرًا على قضاياهم التي يناصرها المحامون ليس فقط في أروقة المحاكم بل على المنابر الإعلامية وفي الفضاءات العامّة. كما صدرت مواقف عن منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية شجبت القيود على حرّيات المحامين.

وأعقبت التعديلات استدعاءات لمحامين على خلفية مواقفهم المعارضة للتعديلات أو انتقادهم النقابة، من بينهم المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية. وصدرت مواقف عديدة متضامنة مع الأخير منها في إطار عريضة إلكترونية حازت على توقيع من منظمات حقوقية وأحزاب ومجموعات سياسية ونوّاب ونقابيين وإعلاميات وكاتبات وباحثين وأكاديميين وفنانين ومهنيين ومهنيات وغيرهم. 

وبالتزامن مع استدعاء صاغية في 20 نيسان الماضي، احتشد عدد من المناصرين أمام قصر العدل بناء على دعوة من ائتلاف استقلالية القضاء وتحالف حريّة الرأي والتعبير، واستمرّت الوقفة خمس ساعات هي المدة التي استغرقتها الجلسة مع صاغية.  

في ما يلي نصّ العريضة: 

نسجّل بقلقٍ عميق القرار الذي اتّخذهُ مجلس نقابة المحامين في بيروت في تاريخ 3/3/2023 للحدّ من حريّات المحامين، وإخضاعها لرقابة مسبقة يُمارسها شخص واحد (نقيب المحامين) يتحكّم بمنحها أو حجبها وفق رغباته. بذلك، تحوّلت حرية المحامين في التعبير من حرية مضمونة إلى حرية محتملة يؤذن بها بما يناقض دستور لبنان وأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا القرار يمسّ بجوهر الحريّة تحت غطاء تنظيمها، ومن شأنه حرمان أجيالٍ من المحامين من أداء أدوارهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع.

كما نسجّل بقلق مماثل التمادي في استدعاء المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية، وأبرزها استدعاء مجلس نقابة المحامين للمحامي نزار صاغية (مؤسّس المفكرة القانونية) وهو أحد أبرز الحقوقيين في متابعة الشؤون القضائية والقانونية والدفاع عن استقلالية القضاء. وهو استدعاء يمهّد إلى الاستماع إليه من مجلس نقابة هو في حال خصومة قضائية معه على قاعدة “أنا الخصم والحكم”، وقد ينتهي إلى حرمانه من ممارسة المهنة التي يمارسها منذ 29 سنة بقرار إداريّ لا يوفّر ضمانات وحقوق الدفاع. كلّ ذلك في موازاة اعتداء ممنهج على القضاء لتعطيله وتطويعه، منعًا لأي مساءلة أو محاسبة.

لذلك،

وإذ نندّد تمامًا بقرارات مجلس النقابة وتوجّهاته التي ترشح عن تحوير للسلطة وانتهاك للحريات المضمونة دستورياً ودولياً والإضرار بحقوق المجتمع بالمعرفة والعدالة، نطالب مجلس النقابة بالرجوع الفوري عنها. إذ أنّ نقابات المحامين أنشئت لصون حق الدفاع والحريات وخدمة المجتمع، وليس لتهديد قيمه وحقوقه.

للاطلاع على الأسماء الموقّعة: اضغطوا هنا. 

في ما يلي مقتطفات من مواقف منظمات محلية وعربية ودولية منددة بالقيود على حرّيات المحامين: 

منظمة العفو الدولية وتحالف حرية التعبير في لبنان

“إنّ رفض محكمة استئناف بيروت للطعنَيْن بالتعديلات الجديدة على نظام آداب مهنة المحامين هو نكسة لحكم القانون وحرية التعبير في لبنان، ما من شأنه تعزيز البيئة القمعية المتنامية ومنح نقابة المحامين في بيروت الأداة لممارسة المزيد من السيطرة على قدرة المحامين على المشاركة في النقاشات العامّة البنّاءة وتزويد الجمهور بالمعرفة وفضح مخالفات المسؤولين (…)

من حق المحامين، مثل غيرهم من المواطنين، التمتّع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وبشكل خاص، لدى المحامين الحق في المشاركة في النقاش العام حول قضايا تتعلّق بالقانون وإدارة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من دون أن يعانوا من قيود مهنية بحجّة عملهم القانوني أو عضويتهم في مؤسسة قانونية.”

بيان من 14 منظمة من تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان

هيئات تونسية 

(ومنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، محامون بلا حدود)

“تعتبر أنّ حريّة التعبير للمحامين والنشطاء الحقوقيّين شرط ضروري للقيام بدورهم في نصرة القضايا العادلة على أكمل وجه، وأنّ التضييق منها بحجج قطاعويّة واهية، ليس سوى محاولة لثنيهم عن القيام بدورهم الحقوقي والاجتماعي.

تؤكد أنّ دور الهياكل الممثلة للمحامين، في لبنان كما في تونس، يجب أن يبقى في صدارة القضايا الحقوقية وينتصر لأصحاب الحق وضحايا الانتهاكات ولمبادئ الحرّية والعدالة والديمقراطيّة”.

بيان مشترك من 24 منظمة وجمعية تونسية، 29/4/2023

مجلس نقابات وجمعيات المحامين في أوروبا 

(يمثّل المجلس نقابات وجمعيات تمثيلية للمحامين في 46 بلدًا تضمّ أكثر من مليون محامٍ أوروبي)

“يخشى المجلس أن تكون هذه التعديلات لنظام آداب مهنة المحامين تقيّد حرية التعبير للمحامين بدون مسوّغ… يرغب المجلس في لفت انتباهكم إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (مرفقة مع الرسالة) ولا سيّما المبدأ 23 حول حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها…

كما يرغب المجلس في التذكير بأنّ جميع المحامين يجب أن يكونوا قادرين على القيام بواجباتهم المهنية من دون خوف من الانتقام أو العرقلة أو التخويف أو المضايقة، من أجل الحفاظ على استقلاليتهم ونزاهتهم في نظام العدالة وحكم القانون.

رسالة إلى نقابة المحامين في بيروت، 9/6/2023

الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)، فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (Fidh)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) 

“إن تعديل نظام آداب المهنة المنشور من قبل نقابة المحامين في بيروت في 3/3/2023 يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. (…)

نداء عاجل، 19/4/2023

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وArticle 19 

“تشكّل التعديلات تجاوزاً خطيراً لالتزامات لبنان المحلية والدولية يمنح رقابة غير متناسبة لنقيب المحامين ويقلّص بشكل فاضح عمل الدفاع القانوني، ويؤثر بشكل خاص التقاضي الاستراتيجي للحقوق الذي يتطلّب إشراك الرأي العام والمناصرة، ويهدّد بالتأثير بشكل واسع على حقوق المواطنين بالوصول إلى العدالة.”

بيان مشترك من 39 منظمة حقوقية عربية ودولية، 19/4/2023 

اللجنة الدولية للحقوقيين

“لا يوجد أي سند في القانون الوطني والدولي قد يبرر هذه القيود المطلقة والتعسفية على حرية المحامين في التعبير … إن تحليل محكمة الاستئناف لا يظهر أنه يترجم القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يفرض أن تكون هكذا قيود قانونية وضرورية لهدف شرعي ومتناسبة. (…). بدلاً من مواجهة الانهيار الحاصل لدولة القانون في لبنان، تقوم الهيئة المعنية بتطوير المصلحة الفضلى للمهنة القانونية باستغلال سلطتها من خلال حرمان أعضائها عملياً من حقهم بحرية التعبير ومحاولة إسكاتهم من خلال إجراءات تأديبية تعسفية.”

بيان، 16/5/2023

هيومن رايتس واتش

“هذه التطوّرات تهدد بتقييد مساحة الحياة المدنية وحرية التعبير في لبنان بشكل خطير، في وقت يواجه الناس الحرمان المتزايد في ظلّ جمود حكومي وأزمة اقتصادية. على السلطات اللبنانية، ومن ضمنها نقابة المحامين في بيروت والقضاء، حماية الحق في حرية التعبير بدلًا من تقييده.”

مقالة، 19/4/2023

نقابة المحامين الأميركية ( ABA)

“تخالف التعديلات الجديدة المبدأ 23 (من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين) لأنها عمليًا تمنع أي محام من المشاركة في النقاشات العامّة ومن معارضة أي أعمال مستقبلية تصدر عن نقابة المحامين في بيروت، وإن كان المحامون يتصرّفون بحسن نية. إنّ التمتع بحقوق حرّية التعبير والجمعيات والتجمّعات السلمية ضرورية للمجتمعات الديمقراطية”

رسالة إلى نقابة المحامين في بيروت، 9/6/2023

لتحميل العدد بنسخة PDF