انعقدت يوم 02 جوان 2022، ندوة صحفية نظّمتها خمسة أحزاب سياسية ديمقراطية اجتماعية ويسارية تحت شعار “مقاطعة الاستفتاء مهمّة وطنية”.

وسط حضور العديد من الشخصيات السياسية والوطنية، أعلن الأمناء العامّون لحزب التكتّل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب وحزب التيّار الديمقراطي عن قرار أحزابهم المشترك بمقاطعة الاستفتاء وإطلاق ما أسموها “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”.

بدأت الندوة بإلقاء البيان المشترك من قبل حمة الهمامي، أمين عام حزب العمال، لتقديم شرح مفصّل لأسباب ومؤيدات القرار المشترك. إذ عبّرت الأحزاب المجتمعة عن رفضها لكلّ الخطوات التي قام بها قيس سعيّد منذ 25 جويلية 2021. كما أكّدت أنّ القرارات التّي اتّخذها تمثّل “استغلالا للوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية” حسب تعبيرهم في نصّ البيان.

انطلاقا من قراءتها لما قد يؤدّي إليه مسار حكم سعيّد وسياساته من مخاطر الانقسام والاقتتال بين فئات الشعب، ورفضا منها لتركيز سلطة استبدادية من طرفه، أعلنت الأحزاب الخمسة عن إطلاق الحملة المذكورة بهدف الحؤول دون تنظيم الاستفتاء بدءا برفض المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه سعيّد ووصولا إلى دعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء يوم 25 جويلية.

نحو قطب معارض ثالث؟

تحاول الأحزاب الخمسة عبر هذه المبادرة فتح طريق ثالث معارض لسعيّد، يتمايز عن قطبيْ النهضة وحلفائها من جهة، والدستوري الحرّ من جهة أخرى. إذ تتكوّن خارطة المعارضة أوّلا، من مبادرة جبهة الخلاص التي يقودها السياسي أحمد نجيب الشابي وتضمّ في الصفّ الأوّل أحزابا كحركة النهضة، حزب الأمل وحزب قلب تونس. كما تضمّ حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وعدة شخصيات سياسية. أمّا القطب الثاني فيتمثّل في الحزب الدستوري الحرّ وعلى رأسه عبير موسي التي تقود مبادرة منفردة، تتمايز بها عن بقية المعارضات، حيث يرتكز خطابها على معاداة حركة النهضة ومشروعها المجتمعي من جهة، وقيس سعيّد ومشروعه لتغيير نظام الحكم من جهة أخرى. وبذلك تحاول مبادرة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية واليسارية أن تشكّل القطب الثالث المعارض، الذي قد يلتقي مع المعارضة الاجتماعية التي يمثّلها الاتحاد العام التونسي للشغل. فبعد رفضه دعوة سعيّد للمشاركة في الحوار الوطني وإعلان الإضراب العام يوم 16 جوان، تصدّر الاتحاد موقعا مهمّا في صفوف المعارضين لسعيّد نظرا لقدرته الفعّالة على ممارسة الضغط عليه عبر العمل النقابي دفاعا عن مصالح وحقوق نظرائه، ومن خلال قدرته على إحراجه في علاقة بجلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

في إطار تعدّد المعارضات، أعلنت الأحزاب المجتمعة عن انفتاحها على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية التي تشاطرها القيم الديمقراطية والتقدمية. كما أعلن المجتمعون عن قطعهم مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 من جهة ومع منظومة ما قبل 14 جانفي 2011 في إشارة واضحة للحزب الدستوري الحرّ ولمبادرة “جبهة الخلاص” التي تعدّ حركة النهضة أهمّ مكوّناتها. فقد أكّد خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتّل حرص الأحزاب الخمسة على التمسّك بالهوية المشتركة التي تحملها هذه المبادرة مع انفتاحهم على كلّ القوى والشخصيات السياسية من أجل التنسيق والعمل على تحقيق الهدف المشترك. كما كشف هذا الأخير بأن هناك علاقة تواصل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لتبادل وجهات النظر حول الوضع العام حسب قوله مؤكّدا فرضية التنسيق مع الاتحاد خصوصا بعد إعلانه عن رفضه القاطع للمشاركة في الحوار الذي بادر به سعيّد.

الشارع هو الحلّ؟

من جهة أخرى، أكّدت الأحزاب المجتمعة اليوم عن عزمها القيام بما أسمته جملة من النشاطات الإعلامية والميدانية المشتركة في إطار هذه الحملة. كما أعلنت عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم السبت 04 جوان 2022 أمام مقرّ هيئة الانتخابات المنصّبة من قبل قيس سعيّد، تحت شعار “هيئة الرئيس، هيئة التزوير”.

وفي تصريح للمفكرة القانونية-تونس حول ماهية الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية في حال سقوط الاستفتاء، أكّد خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتّل بأنّ الأحزاب تقترح أوّلا، تنظيم حوار وطني تشاركي لا يقصي أحدا (في ردّ على مطالب وضع شروط إقصائية للمشاركين بالحوار). أما الخطوة التالية، فستكون صياغة قانون انتخابي جديد والذهاب ثالثا إلى انتخابات تشريعية ورئاسيّة سابقة لأوانها دون المساس بالدستور.

في إطار تعدّد المبادرات المعارضة التي تقودها الأحزاب السياسية، يغيب زخم الشارع النشط عادة. في هذا الإطار وفي إجابة على سؤال المفكرة القانونية-تونس حول مدى تأثير هذه الأحزاب في الشارع وديناميته، أجاب حمّة الهمامي، أمين عام حزب العمال، قائلا: “الشارع يعرفنا ونحن نعرفه، نحن نعرف حجمنا ونعرف أيضا أنّ البدايات تكون صعبة. ولكنّنا نؤكّد بأننا سنقاوم الاستبداد الزاحف، سنقاوم الفاشية الزاحفة، سنقاوم هذا الدكتاتور المستبدّ ولن نعود إلى الوراء. سنقاومه بالشارع وبكل الوسائل المشروعة. ولو خسرنا في ذلك حريّتنا وحياتنا ودماءنا. اللحظة خطيرة، لذلك سنقاومه بالكلمة وبالعمل الميداني”.