رفض البرلمان الموريتاني مؤخرا المصادقة على مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لمكافحة العنف القائم على النوع والذي أثار كثيرا من الجدل[1].

ويتشكل المشروع الجديد من 74 مادة موزعة على خمسة أبواب، يتناول الأول منها أحكاما عامة، وتتمحور باقي الأبواب حول "عقوبات الجرائم والجُنح المرتكبة ضد النساء"، و"الإجراءات القضائية المتعلقة بالإعتداءات الجنسية"، و"تدابير الوقاية من الإعتداءات الجنسية ضد النساء"، وإجراءات "التكفل بالنساء ضحايا الإعتداءات الجنسية".

وينص القانون على تشديد العقوبات في حال كان الجاني على علاقة بالضحية أو تم ارتكاب فعل الاعتداء الجنسي بشكل جماعي، أو كانت الضحية من بين الفئات الهشة، أو في حالة تورط شخصيات معنوية في الجرائم[2]. وتصل بعض العقوبات في مشروع القانون الجديد حدّ الإعدام وذلك في حالات الإغتصاب التي يقوم بها متزوجون[3]. كما يعاقب المشروع كل من يتستر أو يتقاعس عن الإبلاغ عن اعتداء جنسي[4]، ويمنحُ المحاكم الحق في متابعة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء.

ويمنح المشروع الجديد للمرأة الحقّ في ممارسة حريتها في الخروج والقيام بأي نشاط ترغب فيه وفي أي وقت دون إذن من زوجها، ويعاقب الشريك إذا حاول منعها من ذلك، أو فرض سلوكا معينا عليها. [5]

وقد اعتبر الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون الجديد أن "القيام بجهود صار ضروريا لمحاربة فعالة ضد العنف على النساء"، مشيرا إلى أن الاختصاص في هذا النوع من العنف يعود للقانون الجنائي، وأصبح مرتكبوه يتعرضون أكثر فأكثر للملاحقة والسجن، كما أن الضحايا يتمتعون بالمزيد من الدعم حيث جرى تعزيز الوقاية، ويمكن للضحايا أيضا تقديم دعاوى مدنية".

لكن عددا من مناهضي هذا المشروع داخل غرفة البرلمان اعتبروه مخالفا للشريعة الاسلامية، ويتجاهل الخصوصية الثقافية والقيمية لموريتانيا[6]. ورأى هؤلاء أن حساسية مشروع القانون تبدأ من اسمه، حيث استخدم مصطلح "النوع" الذي يحمل اعترافا ضمنيا بالمثليين، فضلا عن مضامينه خاصة المادة 21 من المشروع التي تعاقب أولياء الأمور الذين يُزوجون بناتهم قبل سن الثامنة عشرة[7]؛ حيث اعتبرت البعض أن هذه الفقرة تخالف تعاليم الدين الإسلامي الذي ربط الزواج بالأهلية فقط دون تحديد سن معينة، كما انتقدوا فرض عقوبات قاسية بحق من يرتكب اعتداءات لفظية أو جسدية أو معنوية ضد النساء[8].