عُقدت أمس الإثنين في 8/4/2024 في قصر السلام في لاهاي الجلسة الأولى في الدعوى التي قدّمتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها ألمانيا بالاشتراك في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك من خلال دعمها العسكري والمالي والسياسي لإسرائيل، وعبر قطعها التمويل عن الأونروا. وخصّصت الجلسة للمرافعات الشفهية لفريق الادعاء (نيكاراغوا) على أن تُخصّص الجلسات اليوم في 9/4/2024 لسماع مرافعات فريق الدفاع الألمانيّ، علمًا أنّ هذه المرافعات مخصّصة لمناقشة طلبات نيكاراغوا باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، ومنها إلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل، قبل البتّ في أساس القضية الذي قد يستغرق سنوات.
وقبل الاستماع إلى مرافعات المحامين الذين يمثلون نيكاراغوا، أعلن رئيس المحكمة القاضي نوّاف سلام بأنّه قد تمّ تعيين الأردني عون الخصاونة قاضيًا إضافيًّا لدى المحكمة في هذه الدعوى، وذلك بناء على طلب نياكارغوا، لعدم وجود قاضٍ من جنسيّتها في هيئة المحكمة. ويُذكر أنّ الخصاونة كان قاضيًا أصيلًا في المحكمة بين عامي 2000 و2011 ونائبًا لرئيسها بين 2006 و2009 كما كان رئيسًا للوزراء في الأردن بين عامي 2011 و2012.
نعرض في ما يلي أبرز ما جاء في مرافعات فريق الادّعاء.
“ألمانيا لا تميّز بين الدفاع عن النفس والإبادة”
افتتح سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز مرافعات فريقه أمام محكمة العدل الدولية، قائلًا إنّ لدى شعب وحكومة نيكاراغوا تعاطفًا من نوع خاص مع الشعب الفلسطينيّ، نظرًا لنضال نيكاراغوا ضد التدخّل العسكريّ. وأكّد أنّ بلاده لا تتصرّف في هذه الدعاوى بالأصالة عن نفسها فحسب، بل بالنيابة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لإحدى أكثر العمليات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث.
وفيما تعتبر ألمانيا أنّ دعمها لإسرائيل يدخل ضمن “مصلحة الدولة العليا” (raison d’état) بسبب تاريخ معاملتها لليهود خلال نظام النازية، اعتبر السفير أنّ هذه السياسة لكان مرحّبًا بها لو كانت تطال الشعب اليهودي، مشدّدًا على عدم جواز الخلط بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي.
كما شدّد السفير على حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال، مذكّرًا بتصريح أمين عام الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول أنّ ما حدث في 7 أكتوبر لم يأتِ من فراغ، إذ يتعرّض الفلسطينيون منذ أكثر من 56 سنة لاحتلال خانق. وردًّا على الحجّة الإسرائيلية التي تتبنّاها ألمانيا أيضًا بأنّ إسرائيل تمارس “حق الدفاع عن نفسها”، أوضح السفير أنّ المقصود بذلك هو حقّ إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وليس الحق المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. واستند في ذلك إلى الرأي الاستشاري للمحكمة حول الجدار العازل الذي اعتبر أنّه لا يمكن لإسرائيل كسلطة احتلال التذّرع بهذه المادة لمواجهة تهديد يأتي من الأراضي المحتلة. وأضاف أنّ على إسرائيل، لدى ممارستها لحقّها في الدفاع عن مواطنيها، أن تلتزم بموجباتها كلسطة احتلال وفقًا للقواعد الملزمة للقانون الدولي. وأضاف أنّه، مهما كان التفسير المعتمد للحق في الدفاع عن النفس، فإنّ هذا الحق لا يمكن استخدامه لتبرير مخالفة القواعد المتعلّقة بمنع الإبادة أو القانون الدولي الإنساني، وختم بالقول: “يبدو أنّ ألمانيا لا تميّز بين الدفاع عن النفس والإبادة”.
وذكر السفير أنّه بالرغم من صدور قرار عن المحكمة في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا يؤكّد وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة، إلّا أنّ ألمانيا لم تزل حتى يومنا هذا تقدّم الدعم العسكريّ لإسرائيل. واعتبر أنّه لولا دعم ألمانيا، لما اعتبرت إسرائيل أنّه بإمكانها أن تتصرّف من دون أي محاسبة. وشدّد على أنّه وإنْ لم يثبت ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية، وهي الفرضية التي ترفضها بلاده، فإنّها تخرق بوضوح اتفاقيات اخرى مثل اتفاقية جنيف (المادة 55) التي تفرض على القوّة المحتلة أن تقدّم الغذاء والإمدادات الطبية للشعب الخاضع لاحتلالها، في حين أنّ على ألمانيا واجب عدم مساندة إسرائيل في مثل هذه الارتكابات.
وبالحديث عن وقف تمويل الأونروا، الذي أعلنت عنه ألمانيا مباشرة بعد اتهامات إسرائيل باشتراك 12 موظّفًا فيها في عملية 7 أكتوبر، قال السفير إنّ ما يلفت النظر في السلوك الألماني هو أنّه جاء بناء على أقاويل إسرائيل، في حين أنّ ألمانيا تجاهلت تصريحات أهم الهيئات العالميّة واتهاماتها لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني في فلسطين.
ألمانيا على علم بأهمية الأونروا
أما مرافعة المحامي دانيال مولر، وهو ألماني وفرنسي الجنسية، فتناولت توضيح بعض الحقائق حول النزاع بين نيكاراغوا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والقضايا المتعلّقة بالتدابير المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا وتحديدًا إلزام ألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل والتراجع عن تعليقها تمويل الأونروا، وهو ما أصبح أكثر إلحاحًا وضرورة. وقال مولر إنّ التصريحات الصادرة عن مسؤولين بارزين في الحكومة الألمانية يعترفون فيها بالأزمة الإنسانية في غزة هي إدانة لسياسة البلاد، مشيرًا إلى تصريح صادر عن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في 24 آذار الماضي وصفت فيه الوضع في غزة بأنّه “جحيم”. واعتبر مولر أنّ المسؤولين الألمان أدركوا أنّ الوضع في غزة يثير الشكوك حول احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، ومع ذلك، وبينما تجري هذه المرافعات، فإنّ تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل، والتي من المرجح أنّها تستخدم لارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مستمرّ.
وجزم مولر بأنّ ألمانيا تقدّر تمامًا أهمية الأونروا للشعب الفلسطيني في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبأنّ تعليق تمويلها يعرّض هذه الوسيلة الحيوية لدعم الشعب الفلسطيني للخطر. وقال إنّه بعد تعليق المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين الأول 2023، أفرجت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن أموال مخصّصة لعمليات الأونروا في غزة، وقال الوزير في حينها “الأونروا هي الشريك الأهم في تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة”، ما يدلّ على إدراكها لمدى أهميّة الوكالة، وخطورة وقف تمويلها. واعتبر أنّه عذر بائس بالنسبة للفلسطينيين أن تُقدّم لهم المساعدات الإنسانية عبر الإنزال الجوي من جهة، ومن جهة أخرى يتمّ تزويد إسرائيل بالسلاح من أجل قتلهم وإبادتهم.
ألمانيا على علم بخطر تسليح إسرائيل
ثالث المرافعات كانت للبروفيسور الفرنسي الان بيليه الذي كان ضمن الفريق الذي ترافع في شباط الماضي عن دولة فلسطين في قضية الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول الآثار القانونية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر. واعتبر بيليه أنّ ألمانيا مسؤولة من خلال خرقها لالتزاماتها الدولية المرتبطة بالوضع المروّع في غزة، وهي مسؤولة أيضًا إلى الحد الذي سهلت فيه انتهاكات إسرائيل للمعايير القانونية الدولية العامة أو جعلتها ممكنة، ليس في قطاع غزة فحسب بل في سائر الأراضي المحتلة، وهو ما يبرر طلب نيكاراغوا.
واستباقًا لردّ ألمانيا المتوقع بأنّها لا ترتكب أعمال إبادة جماعية بنفسها ولا تشارك بشكل مباشر في الحرب في غزة، شبّه بيليه هذا الموقف بنهج بيلاطس البنطي (أي التنصّل من المسؤولية) الذي لا يردّ على الحجج المقدّمة للمحكمة التي لا تقوم على اتهام ألمانيا بارتكاب الإبادة الجماعية، بل على فشلها في الامتثال إلى التزاماتها القانونية الدولية بمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى المادة 3 من اتفاقية الإبادة التي تجرّم التواطؤ في الإبادة الجماعية، قائلًا إنّ ألمانيا كانت ولا تزال على علم بخطر الأسلحة التي تقدّمها لإسرائيل وبإمكانيّة استخدامها لارتكاب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، الأمر الذي يُدخل سلوكها ضمن تعريف التواطؤ في ارتكاب الإبادة.
واستباقًا لحجّة أخرى متوقعة من ألمانيا بأنّه لا يمكن للمحكمة إصدار قرارات تمسّ بحقوق طرف ثالث خارج الدعوى (أي إسرائيل)، شدد بيليه على أنّه في هذه المرحلة لا يتوجّب على المحكمة أن تمارس صلاحيتها في هذه القضية، بل فقط أن تؤكّد صلاحيتها الظاهرة للنظر فيها، ممّا يكفي لردّ هذه الحجة.
وأشار بيليه إلى التقرير الأخير الذي قدّمته المقرّرة الخاصّة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي استنتجت فيه بأنّه يجب محاسبة إسرائيل والدول المتواطئة معها في ما يمكن الاستنتاج بشكل معقول أنّه يشكّل جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تعويضات تتناسب مع الدمار والقتل والأذى الذي أصاب الشعب الفلسطيني، كما أوصت فيه الدول الأعضاء في المجلس (من ضمنها ألمانيا) بحظر الأسلحة عن إسرائيل بشكل فوريّ، بعد أن فشلت في الامتثال إلى التدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. ويُذكر أنّ ألمانيا كانت قد صوتت ضدّ القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في 5/4/2024 والذي يدين فيه استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب في غزة، ويدعو إلى وقف بيع ونقل السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وكان ممثل ألمانيا لدى المجلس قد اعترض على ما اعتبره مزاعم في مشروع القرار، بشأن ممارسة إسرائيل للفصل العنصري واتهامها بممارسة العقاب الجماعي والاستهداف المتعمّد للسكان المدنيين الفلسطينيين وفرض التجويع كأحد أساليب الحرب.
وردّاً على صدمة ألمانيا وإسرائيل باتهامهما بجريمة الإبادة، أكّد بيليه أنّ لا أحد يمتلك الحق الحصري لـ “علامة” الإبادة، لا إسرائيل ولا ألمانيا ولا أي دولة، وأنّ لا أحد بإمكانه تبرير مخالفة القواعد الأساسية للقانون الدولي من خلال التذرّع بالدفاع عن النفس أو بمساعدة ضحية الاعتداء للدفاع عن نفسها. وختم بالقول إنّ نيكاراغوا تطلب من المحكمة أنّ تذّكر بذلك من خلال “سلاح القانون”.
مسؤولية ألمانيا مزدوجة
وعاد بعد ذلك السفير غوميز ليحدّد عنوانين رئيسيين للقضية المرفوعة ضدّ ألمانيا، وهما مسؤوليتها عن فشلها في اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومسؤوليتها عن أفعالها أو تقصيرها الذي سهّل وما زال يُسهّل ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات. واعتبر أنّه “ليس مهمًّا ما إذا كانت قذيفة المدفعية التي تصل من ألمانيا مباشرة إلى الدبابة الإسرائيلية تقصف مستشفى أو جامعة أم أنّها ستستخدم لتجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة لاستخدامه في وقت لاحق، وليس مهمًا أيضًا ما إذا كانت الطائرات المستخدمة في القتال لرمي القنابل التي تزن طنًّا كاملًا على سكّان غزة هي صناعة ألمانيّة بالكامل أم أنّ فقط قطع الغيار والصيانة الخاصة بها هي من ألمانيا. فالحقيقة أنّ ضمان الإمدادات وقطع غيار الأسلحة هو أمر بالغ الأهمية لمواصلة إسرائيل هجماتها على غزة. ويتجلّى ذلك بوضوح في الترتيبات الطارئة التي اتخذتها دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة لمواصلة إمداداتها العسكرية إلى إسرائيل حتى خلال النزاع الحالي وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها اليومية للقانون الدولي الإنساني”.
وتناولت مرافعات فريق الادّعاء عددًا إضافيًّا من الوقائع المشفوعة بمستندات رسميّة ألمانيّة وبتقارير دوليّة وتصاريح لمسؤولين ألمان والتي تدين ألمانيا بالتواطؤ والاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية واستمرارها بهذا السلوك حتّى بعد تقديم الدعوى ضدّها، وصدور قرارات من محكمة العدل ضد إسرائيل. أبرز تلك الوقائع كانت ازدياد الدعم العسكريّ الألمانيّ لإسرائيل عشرة أضعاف خلال الأشهر الماضية، وبلوغ قيمة صادرات ألمانيا إلى إسرائيل من المعدات العسكرية في العام 2023، 326 مليون يورو، وتحقيق شركات التصنيع العسكري الألمانية أرباحًا من الحرب في غزة، وحرمان الأونروا من 450 مليون دولار بتعليق ألمانيا تمويلها لها من دون مراعاة لظروف الحرب، بالإضافة إلى الإشارة إلى الدعوة التي وجّهها 600 موظّف حكومي في ألمانيا للمستشار الألماني ووزراء آخرين لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة وقطع الغيار.
التدابير المطلوبة لحماية الفلسطينيين
خلص فريق الادّعاء إلى الطلب من المحكمة قبول اختصاصها للنظر في هذه الدعوى وإعلان وجود نزاع قانونيّ بين نيكاراغوا وألمانيا، وأساس معقول للحقوق المطالب بها، وتوفّر الرابط بين التدابير المطلوبة وتلك الحقوق، ووجود خطر بوقوع ضرر غير قابل للإصلاح، وتوفّر حالة العجلة، وهي شروط تؤدّي إلى توفّر حالة الضرورة التي تدعو المحكمة لإصدار أوامر بإلزام ألمانيا باتخاذ التدابير المؤقتة التالية:
- تعليق مساعداتها فورًا إلى إسرائيل، وبخاصّة المساعدة العسكرية، وتصدير وترخيص تصدير المعدّات العسكرية والأسلحة الحربية، طالما أنّ هذه المساعدة تستخدم أو قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية الإبادة الجماعية، أو القانون الدولي الإنساني، أو القواعد الملزمة للقانون الدولي العام؛
- أن تضمن على الفور أنّ المعدّات العسكرية والأسلحة الحربية، والمعدّات الأخرى المستخدمة لأغراض عسكرية التي سلّمها بالفعل ألمانيا وكيانات ألمانية إلى إسرائيل، لا تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية الإبادة الجماعية، أو القانون الدولي الإنساني، أو القواعد الملزمة للقانون الدولي العام؛
- استئناف دعمها وتمويلها للأونروا فيما يتعلّق بأعمالها في غزة.
قبل ساعات من مرافعات فريق الدفاع الألماني، وفي أوّل ردود الفعل على مرافعات فريق الادّعاء، وصفت المحامية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايخين مرافعات نيكاراغوا بأنّها منحازة بشكل فاضح، وقالت: “ترفض ألمانيا تمامًا الاتهامات. لم ننتهك أبدًا اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الدولي الإنساني سواء مباشرة أو غير مباشرة”. وأضافت: “سنخبركم غدًا كيف نلتزم بمسؤوليّاتنا بالكامل”. فهل ستأتي مرافعات فريق الدفاع الألمانيّ اليوم بأي جديد، غير الحجج التي استهلكتها إسرائيل وتبنّتها ألمانيا، والتي تقوم على “حق الدفاع عن النفس” ومعاداة السامية، والتي تبيّن في أكثر من محفل قضائي ودولي عدم جدّيتها؟
