عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية بتاريخ 21/2/2022 هي الأولى في العقد الاستثنائي الحالي. وقد ورد على جدول أعمال الجلسة 22 اقتراح ومشروع (18 اقتراحا منهم 11 بصيغة معجل مكرر) و4 مشاريع قوانين واردة بمراسيم من بينها 3 لقوانين ردّها رئيس الجمهورية. كما تمّت مناقشة من خارج جدول الأعمال 3 اقتراحات قوانين إضافةً إلى مشروع قانون يتعلّق بالصرف على أساس القاعدة الإثنيْ عشرية.

وقبل البدء في سرد أبرز نتائج الجلسة، يتبدّى أنّ الخلاف الذي استعرّ بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي حول صلاحية تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي قد انتهى بتسوية غير معلنة. ويبدو أنّ التسوية قد قضت بالسيْر بجدول أعمال يُحدّده مكتب المجلس النيابي غير محصور بما حدّده مرسوم فتح الدورة، حيث لم يعترض أيّ من نواب كتلة لبنان القوي على ورود اقتراحات ومشاريع قوانين لا علاقة لها بما ورد في المرسوم. وتذكّر المفكرة أنّ تجاوز البنود المحددة في المرسوم كما حصل في هذه الجلسة يشكّل خرقاً واضحاً للمادة 33 من الدستور اللبناني.

مُجريات الجلسة

بدأت الجلسة بمداخلة من رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، حيث تحدّث عن اقتراحات قوانين انتهى بحثها في لجنته إلّا أنّه استغرب عدم طرحها في جدول الأعمال. وأهم هذه الاقتراحات، اقتراح رفع السرية المصرفية عن العاملين في القطاع العام الذي سبق وردّه رئيس الجمهورية واقتراح قانون تمديد مهل رفع السرية المصرفية لأغراض التدقيق الجنائي، إضافة لمشروع قانون متعلّق بالصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية لحين إقرار موازنة العام 2022. إلى ذلك، تحدّث النائب علي فياض عن انتهاء اقتراح قانون متعلّق بالأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية منذ أشهر وطلب إدراجه على جدول الأعمال. عندها، أشار رئيس المجلس النيابي إلى أنّ هذا الاقتراح وصله اليوم، وطلب توزيع الاقتراحات المذكورة فوراً على النواب لتُدرس من خارج جدول الأعمال. وتُشكّل هذه الممارسة مخالفة للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تُلزم توزيع المشاريع والاقتراحات قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة، إذ لم يتسنّ لعموم النواب ولا المواطنين الاطلاع على مضمون الاقتراحات لدراستها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاقتراحات تمّ مناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة ما عدا اقتراح رفع السرية عن الموظفين في القطاع العام حيث لم يتمّ مناقشته. واللافت أنّه تمّ توزيع ومناقشة أيضاً اقتراح قانون متعلّق باستفادة أطبّاء من صندوق الضمان الاجتماعي واقتراح متعلّق بالأساتذة المتفرّغين المتقاعدين في الجامعة اللبنانية.

وقد خلق توزيع هذه الاقتراحات توالياً على جميع النواب الحاضرين نوعاً من الفوضى والضجيج طيلة فترة الجلسة، ما دفع رئيس المجلس في أكثر من مرّة إلى طلب الهدوء. إلّا أنّ رئيس المجلس نفسه قد سبّب فوضى خلال الجلسة بخاصة لكيفية احتسابه للأغلبية عند التصويت. وفي حين أنّ هذه الممارسة معتادة لرئيس المجلس النيابي إلّا أنّها كانت فاقعة بوضوح هذه المرّة. ففي القسم الأكبر من عمليات التصويت لم ينتظر لأجزاء من الثانية لرفع النواب لأيديهم ليقرّر إسقاط المُقترح أو قبوله، أي أنّ قراره كان يصدر قبل أن يسنح لأي نائب أن يقرر رفع يده أو عدم رفعها. وكانت أكثر هذه المواقف فجاجة عند التصويت على اقتراح قانون المنافسة حيث أعاد التصويت على نقاط مختلفة لأكثر من مرّة حتّى انتهى إلى الدعوة للتصويت عليه بمادّة وحيدة رغم أنّ أقلّية هي التي رفعت أيديها كما نبيّن أدناه، علماً أنّه عند التصويت على إحدى المواد لاعتبار من يستحوذ على نسبة 25% من السوق “مهيمناً”، وافق أكثرية الحاضرين إلّا أنّ برّي لم يعتبر تلك أكثرية ولم يسر بهذه النسبة. والأمر نفسه ينسحب على سبيل المثال على إسقاطه لصفة العجلة عن الاقتراح المتعلّق بالتصرّفات العقارية في المناطق المتضررة من انفجار المرفأ رغم توفر أكثرية موافقة عليها.

بالمحصّلة:

• تم إقرار 13 قانوناً، أبرزها قانون المنافسة والقانون المتعلّق بتمديد مهل رفع السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي،
• تمّ إسقاط صفة العجلة عن 7 اقتراحات أحيلت إلى اللجان للدراسة أبرزها تمديد تعليق المهل،
• تمتّ إعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي إلى اللجان.
• لم يتم التصويت أو مناقشة 4 اقتراحات بسبب رفع الجلسة لفقدان النصاب.

نستعرض في ما يلي أبرز نتائج الجلسة، حيث نبدأ في الفقرة الأولى بالمُقترحات التي أقرّت ومن ثمّ في الفقرة الثانية تلك التي لم تقرّ أو أحيلت أو أعيدت إلى اللجان. وسنقوم بترتيب البنود في كلّ فقرة من الأكثر أهميّة أو خطورة إلى الأقلّ. 

المقترحات التي أقرّت وأصبحت قوانين :

1. قانون المنافسة

أبرز ما أقرّته الهيئة العامة لمجلس النواب كان قانون المنافسة الذي شاب إقراره نقاشات مطوّلة ومتشنّجة إلى حدّ معيّن انتهت بالتصويت بطريقة فوضوية وإقراره بصيغة تحمي البنى الاحتكارية، رغم أنّها لم تنل موافقة الأغلبية الحاضرة، إلّا أنّ قرار رئيس المجلس النيابي كان عكس ذلك وصدّق الاقتراح. ونظراً لأهمّية الموضوع، أفردنا له مقالاً مخصصاً حول رحلة إقراره من نقاشات وتصويت في هذه الجلسة على الرابط التالي:

قانون المنافسة يتحوّل إلى حقيقة: نهاية الحصرية لا الاحتكارات؟

كما نُحيل القرّاء إلى تقارير تفصيلية أعدّتها “المفكّرة” حول الصيغة النهائية للاقتراح قبل إقراره في هذه الجلسة على الرابطيْن التالييْن:

اقتراح قانون لحماية المنافسة أم لتنظيم الاحتكار وحمايته؟

حديث سريع مع بطيش وبرّو: احتكار شركات الإسمنت سيحميه قانون المنافسة

2. تمديد العمل برفع السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي:

أُقرّ من دون نقاش ومن خارج جدول الأعمال قانون تمديد العمل برفع السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي إلى حين انتهاء الشركة المُدققة من عملها. وفي حين لم يتسنّ لنا الاطّلاع على النسخة التي وُزّعت على النواب خلال الجلسة، إلّا أنّه يُفترض من النقاش المقتضب الذي حصل عند إقراره أنّه تمّ التمديد لغاية انتهاء الشركة من عملها (مهلة مفتوحة) ولم يتم حصر المهلة بسنة كما كان القانون الحالي الذي انتهت مدّته مع نهاية العام 2021. إلى ذلك، يُفترض أنّ النسخة الحالية التي لم يتسنّ لنا الاطّلاع عليها بعد نظراً لورودها من خارج الجدول، شملت رفع السرية المصرفية عن حسابات موظفي المصرف المركزي بحسب ما أكّده النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة وهو ما كان قد اعترض عليه هؤلاء ببيان في 5/1/2022 صدر بإسم نقابة موظفي مصرف لبنان. 

وفي حين يبقى فتح المهلة أمرا إيجابيا، إلّا أنّه لا يوسّع نطاق رفع السرية المصرفية بحيث يبقى محصورا بحاجات التدقيق الجنائي ولصالح الشركة المدققة حصراً. ومن شأن حصر رفع السرية بهذه الغاية أن يمنع أي استخدام محتمل لنتائج التدقيق للملاحقة أمام الهيئات القضائية التي تبقى مقيدة بالسرية المصرفية.

إلى ذلك، يبدو أنّ حاكم المصرف المركزي قد استطاع جرّ المجلس النيابي إلى ملعب التسليم بصحة ذرائعه التي يمتنع بسببها عن التعاون مع الشركة المدققة. ففي حين كنّا قد فكّكنا تفصيلياً الحجج التي تذرْع بها سلامة ليمنح نفسه الحق بالتذرّع بالسرية المصرفية مؤكدين أنّها حجج غير قانونية، وفي حين أنّ رفع السرية عن الموظفين يُفترض أن يشمل حاكم المصرف المركزي وهو أمر في غاية الأهمية، ننتظر نشر القانون للاطلاع على صيغته حيث سيصبح عندها من السهل توقّع الثغرات في النص التي سيستغلّها سلامة لعرقلة عملية التدقيق مجدداً. 

3. قانون إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي

أُقرّ من دون أي نقاش اقتراح قانون مُقدّم من النائب سمير الجسر يهدف إلى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس. العنوان العريض للاقتراح هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار فيه بالشراكة مع إدارة المعرض، وزيادة مساحة الاستقلالية لإدارته. ويبرز هذا الاقتراح كضرورة يفرضها إهمال الإدارة العامة المتمادي لهذا المشروع التنموي. للمزيد من التفاصيل حول الاقتراح، نحيل القرّاء إلى المقالة ذات الصلة على الرابط التالي:

محاولة لإحياء معرض رشيد كرامي: إما شراكة القطاع الخاص وإما الجرف

4. قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أُقرّ اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء موازنة خاصة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ويُخرجها من الباب المخصّص لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن استقلاليتها.

للمزيد من التفاصيل حول الاقتراح، يرجى مراجعة تقرير المرصد البرلماني قبل انعقاد هذه الجلسة.

المناقشات النيابية: بعد حديث رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى حول أهمية الاقتراح لتمكين الهيئة من القيام بعملها، أبدى النائب جورج عقيص دعمه للاقتراح مؤكداً وجود العديد من الهيئات بوضعية مماثلة ما يوجب على وزارة المالية إزاء ذلك الاقتناع بضرورة حصولهم على الاستقلالية المالية. من ناحيته شدّد النائب سيمون أبي رميا على أهمّية صدور المراسيم التطبيقية المتعلّقة بهذا القانون لانّها هي التي ستحدّد المخصصات ومن دون إقرارها “نكون وكأننا لم نفعل شيئا”.

أمّا وزير العدل هنري خوري، فقد أشار إلى اجتماعٍ بينه وبين وزير المالية سيُعقد في اليوم نفسه للتباحث في موضوع الهيئات طالباً تأجيل البحث بالاقتراح. إلّا أنّ رئيس المجلس النيابي رفض ذلك مؤنّباً خوري ومعتبراً أنّ اجتماعه مع وزير المالية كان يجب أن يحصل قبل الجلسة قائلاً “ما بدّي درّجها هالشغلة”. تجدر الإشارة إلى أن برّي لطالما عمد إلى تأجيل البت باقتراحات من أجل عقد مشاورات جانبية وقد حصل ذلك في خصوص القانون المتعلّق بالأبنية النموذجية في الجلسة نفسها.

5. قانون القاعدة الإثني عشرية

أُقرّ من خارج جدول الأعمال ومن دون نقاش بناءً على طلب النائب إبراهيم كنعان مشروع القانون المحال من الحكومة بموجب مرسوم رقم 8728 والذي أقرّته لجنة المال والموازنة أيضاً، للصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية على أساس موازنة 2020 بدءًا من شباط الحالي ولغاية إقرار قانون موازنة العام 2022. ويأتي إقرار هذا القانون جرّاء التأخر في إقرار قانون موازنة العام 2022 والذي يُفترض أن تبدأ دراسته قريباً في لجنة المال والموازنة بعد إحالته من قبل الحكومة. وفي حين تذرّعت في الفترة الأخيرة العديد من الإدارات العامة بعدم قدرتها على دفع الأموال لمستحقّيها، يأتي هذا القانون ليعيد عجلة هذه الإدارات إلى الدوران. إلّا أنّ ذلك سيزيد من الفوضى المالية القائمة بخاصة لعدم انطباق موازنة العام 2020 على الواقع حين إقرارها وانفصاله التام عنه الآن.

ونحيل القارئ في هذا الصدد إلى تعليق “المفكرة القانونية” على مشروع الموازنة كما وصل إلى الحكومة من وزارة المالية، وهو مقسّم إلى 4 أجزاء.

الجزء الأول المتعلّق بالمخالفات الدستورية في المشروع، الجزء الثاني المتعلّق باللاعدالة الضريبية في المشروع، الجزء الثالث المتعلّق بالإجراءات الخاصة بموظفي القطاع العام والأملاك العامة، الجزء الرابع والذي خصّصناه للحديث عن الإجراءات في المشروع المختصة بفئات مهمّشة أو متضررة من أحداث مختلفة.

6. قانونان (2) لضمان حق الأطبّاء والأساتذة الجامعيين المتفرّغين بالضمان الاجتماعي بعد التقاعد

أُقرّ من خارج جدول الأعمال ومن دون نقاش كبير اقتراحيْ قانون يهدفان إلى إعطاء حقوق للأطبّاء والأساتذة المتفرّغين عدداً من الحقوق.

القانون الأول كان قد قُدّم من ماريو عون وعاصم عراجي، ويتعلّق بإخضاع الأطباء المنتسبين الى فرع ضمان المرض والأمومة –العناية الطبية في الضمان الإجتماعي إلى القانون رقم 27  تاريخ 10/2/2017 بعد تقاعدهم ضمن شروط محدّدة. ويعني ذلك إفادة هؤلاء من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أمّا القانون الثاني فقدّمه النائب علي فياض، ويتعلّق بأساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالتفرّغ الذين تقاعدوا عن عمر 64 عاماً ولم يدخلوا الملاك، فيُحرمون من التعويض أو المعاش التقاعدي أو حتىّ الضمان. ويشمل القانون هؤلاء الذين تقاعدوا من دون الدخول إلى الملاك منذ العام 2019-2020 (علماً أنّ فياض تحدّث خلال الجلسة عن الذين تقاعدوا بدءاً من 2018) وما بعد، حيث يتم إدخالهم إلى بعد تقاعدهم ليُمنحوا على أساس ذلك الضمانات الممنوحة للأساتذة في الملاك، وذلك بمفعول رجعي من تاريخ إرسال مشروع مرسوم تعيينهم إلى مجلس الوزراء.

7. قانون تنظيم القضاء الدرزي

أُقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768 والهادف إلى تعديل المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الدرزي. بذلك، تمّ زيادة عدد القضاة إلى قاضيين بدلا من قاض منفرد في كل من محكمتي عاليه وبعقلين، بحيث بالإضافة إلى زيادة عدد الكتبة (المساعدين القضائيين) إلى 32 بدلا من 28، والمباشرين 18 بدلا من 14، والحاجبين 18 بدلا من 14.

ولتفاصيل أكثر حول مضمون القانون نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في مقالنا السابق لهذه الجلسة على هذا الرابط :

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

المناقشات النيابية: تحدّث النائب هادي أبو الحسن عن أهمّية إقرار المشروع وأسبابه الموجبة، وكانت تلك المداخلة الوحيدة في هذا الصدد. إلّا أنّ مداخلة أبو الحسن لم تكنْ وحيدةً لغياب أي مُتحدّث، بل جاءت نتيجة رفض رئيس المجلس النيابي لطلب النائب جميل السيد الحديث بقوله “شو دخلو بهيدا الموضوع”، قاصداً موضوع المحاكم الدرزية. علماً أنّ السيد أوضح في مداخلةٍ لاحقة أنّه أراد أن يتحدّث عن فصل الدين عن الدولة وحول استمرار دفع رواتب القضاة الشرعيين من الخزينة العامة.

8. ثلاثة قوانين متعلّقة بتسوية أوضاع أفراد في قوى الأمن والأمن العام

أُقرّت رغم معارضة داخل المجلس ثلاثة مراسيم إعادة قوانين سبق وأن أعادها رئيس الجمهورية، وفق الصيغة التي أقرّت فيها في اللجان النيابية بعد الأخذ بملاحظات الرئيس. هذه القوانين المردودة ترمي جميعها إلى تسوية أوضاع وترقية عسكريين في سلكي المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. فهي تمنح الحق وبصورة استثنائية، للرتباء (في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) والمفتشين والمفتشين الأولين الممتازين (في المديرية العامة للأمن العام) الذين شاركوا في المباراة التي أجراها كل من هذين السلكين و”لم تتم ترقيتهم في حينها، أن يطلبوا إنهاء خدمتهم على أساس رتبة ملازم”. وتصفى حقوقهم على أساس هذه الرتبة “اعتبارا من تاريخ تقديم طلب إنهاء الخدمات على أن يحتفظوا بقدم الدرجة التي كانوا فيها”. كما ويستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون الذين اشتركوا في هذه المباراة. وأخيراً، ينص القانون الذي أعيد بموجب المرسوم 1715 استثناء “الرتباء الذين تمت إدانتهم من المجلس التأديبي وعوقبوا بالطرد” من الاستفادة من أحكامه.

 ويلحظ أن هذه القوانين تُشكل مخالفة دستورية، وفق قرار المجلس الدستوري رقم 2\2012 الذي أبطل القانون رقم 244\2012 الصادر بتاريخ 13\11\2012 والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام. وتتأتى عدم الدستورية وفق هذا القرار من كونه يشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين الإشتراعية والإجرائية المنصوص عليه في الدستور لا سيما المادة  65 منه التي عددت صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. فلا يكون “لمجلس النواب الحلول محل مجلس الوزراء في ممارسة هذه الصلاحية”.

ولتفاصيل أكثر حول مضمون القانون نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في مقالنا السابق للجلسة على الرابط أدناه :

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

المناقشات النيابية: شهدت المناقشات حول القوانين الثلاثة اعتراضاً من عدد من النواب إلّا أنّها لم تُفضِ إلى تعطيل إقراره. فالنائب جميل السيد اعتبر أنّ هذه القوانين أقرّت في العام 2017 قبل الانتخابات النيابية ونعود اليوم لإقرارها فجأةً بعد سنوات من ردّها قبل الانتخابات النيابية، غامزاً من قناة الشعبوية. وقد أشار إلى أنّ الترقية ستشمل جميع من شاركوا بالمباراة حتى من رسبوا وهو أمر يضرب كلّ أسس الدولة على حدّ تعبيره. شاطر النائب أنطوان حبشي السيد الرأي وكذلك فعل النائب علي حسن خليل، الذي اعتبر أنّ إقرار هذه القوانين مُخالف للقانون 17 الذي يُنظّم قواعد الترقية، وقد أكّد خليل أنّه رُغم مرور القانون باللجان إلّا أنّه يُستحسن عدم إقراره لأنّه ينسف قانونا آخر من جهة ويحرم عناصر آخرين من جهة أخرى. 

أمّا النائب جورج عقيص فقد ذكّر أنّ نتائج هذه المباريات قد أُبطلت في مجلس شورى الدولة وفي حالة إقرار القوانين نحن “ندوس على مبدأ فصل السلطات”. وقد أكّد على ذلك وزير الداخلية بسام المولوي الذي طلب عدم السير بالقوانين لأنّ لها طابع استثنائي ومخالف لقانون قوى الأمن.

إلّا أنّ ملامح تسوية مُسبقة بين غالبية الكتل النيابية كانت أقوى من الأصوات المُعترضة، وهو ما أشار إليه النائب محمد الحجار الذي قال في مداخلته أنّ هناك اتّفاقا وتسويات على السير بهذه الاقتراحات، وقد طلب النائب إبراهيم كنعان إقرارها حيث أكّد أنّه تمّ الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية في اللجان ليُكمل ملامح التسوية حول تمرير القوانين الثلاثة.

9. قانون تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الإصطناعي

أقرّ اقتراح القانون المقدّم من النائب نقولا صحناوي الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مواد البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا الاقتراح إلى توسيع تعليم مادة المعلوماتية في المنهج اللبناني لتشمل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المتوسط والثانوي كافة، بمقدار حصّة تعليميّة أسبوعيًّا. وقد أُدخل تعديل على الاقتراح بطلب من النائبة بهية الحريري بحيث يتمّ إخضاع الأساتذة إلى دورات تدريبية للتأقلم مع تطور المنهاج.

ولتفاصيل أكثر حول مضمون القانون نحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه في مقالنا السابق للجلسة على هذا الرابط :

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

10. قانون تعديل إسم قرية مجدلايا

أُقر من دون نقاش اقتراح القانون المعجل المُكرّر الرامي إلى تصحيح إسم قرية “مجدلايا” قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان وتعديله إلى “مجدليا” ليتناسب حسب ما جاء في الأسباب الموجبة مع “المستندات التي بحوزة الأهالي”، تفادياً لأي إشكاليات قانونية، لا سيما في ظل إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة.

الاقتراحات التي أسقطت أو أحيلت إلى اللجان أو أُسقطت صفة العجلة عنها:

1. اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي

أعاد رئيس المجلس النيابي اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي بصيغته المعدّلة من قبل لجنة الإدارة والعدل إلى اللجان لمزيد من الدراسة، تاركاً لنفسه حقّ تحديد اللجنة التي يرى الإحالة إليها مناسباً. وكان ائتلاف استقلال القضاء قد رفض الصيغة المطروحة ودعا إلى عرض اقتراح القانون على لجنة دولية محايدة ( هيئة البندقية Commission de Venise) لتقييم مدى توافق الاقتراح مع معايير استقلال القضاء، طالما أنّ الحاجة ليست إلى أيّ قانون بل إلى قانون يضمن استقلالية القضاء فعلياً. كما كان نادي القضاة أصدر عدّة رفض فيها صيغة الاقتراح الحالية مؤكداً عدم ضمانها لاستقلالية فعلية للقضاء. وكان آخر هذه البيانات البيان الصادر عن النادي صبيحة الجلسة مطالباً المجلس النيابي بالأخذ بملاحظاته وإقرار القانون على أساسها في الجلسة نفسها.

للاطّلاع على تعليق ائتلاف استقلال القضاء المفصّل على الاقتراح:

ائتلاف استقلال القضاء: اقتراح لجنة الإدارة والعدل لا يحقق استقلال القضاء

المناقشات النيابية:

أعطى رئيس المجلس النيابي الكلام أولاً لوزير العدل هنري خوري، الذي أشار إلى أنّه لم يستلم النسخة الأخيرة للاقتراح إلّا منذ 3 أيّام، وأنّ مجلس القضاء الأعلى لم يتبلّغه بعد ليُبدي ملاحظاته عليه، فطلب إعادة الاقتراح إلى اللجنة لمناقشته مع مجلس القضاء الأعلى.

اعترض عضوا كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان وجورج عقيص على ذلك محاولين السير بمناقشة الاقتراح. فعدوان قال أنّه سلّم الاقتراح باليد إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، إنّما انتهت بعد أسبوعيْن من ذلك ولاية عدد من أعضاء المجلس من دون أن يمنع ذلك وصول ملاحظات من مجلس القضاء. والأمر نفسه ينسحب بحسب عدوان على وزارة العدل حيث أفاد أنّ وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم قد أرسلت ملاحظاتها، والحكم استمرارية ولا يُمكن العودة إلى نقطة الصفر عند كلّ تغيير. وتجدر الملاحظة هنا أن صيغة الاقتراح التي أدلى عدوان بإبلاغها لهذين المرجعين هي الصيغة الصادرة عن اللجنة المصغرة للجنة الإدارة والعدل. أمّا النائب جورج عقيص فاعتبر أنّ رأي مجلس القضاء الأعلى هو مجرّد رأي استشاري غير ملزم والمجلس قام بواجباته، مؤيداً البحث بالاقتراح. وكان من الفاقع أن نواب كتلة الجمهورية القوية وحدهم طلبوا السير بالاقتراح في صيغته الحاضرة، الأمر الذي يفسر ربما على أنه رغبة في تسجيل إنجاز لهذه الكتلة. وبخلاف النهج السابق الذي سار عليه المجلس النيابي وتمثل في إهمال استشارة مجلس القضاء الأعلى في قضايا حيوية (مثل قانون العفو العام أو أيضا تعديل أصول المحاكمات الجزائية)، أكّد برّي هذه المرة على أهمّية رأي مجلس القضاء الأعلى مستهجناً كيف يُمكن إقرار قانون يتعلّق بالقضاء من دون استشارته.

وعند وضوح التوجه نحو إعادة الاقتراح إلى اللجان، دار نقاش حول اللجنة التي سيحال إليها الاقتراح لإعادة درسه. فلئن طلب النائب حسن فضل الله إحالته إلى اللجان المُشتركة لكون النقاش انتهى حوله داخل لجنة الإدارة والعدل، أصر عدوان على وجوب إعادته إلى هذه الأخيرة. إلا أن برّي حسم الموضوع بقوله أنه صاحب القرار إلى أين يُحال الاقتراح وأنه سيتخذ قراره على ضوء الملاحظات التي سترده لاحقا. وعليه، سأل بري وزير العدل كم من الوقت سيستغرق لإبداء الملاحظات فطلب مهلة شهر. عندها قال برّي جملته لوزير العدل التي انتشرت في وسائل الإعلام: “لو إنّك قبضاي قدّام مجلس القضاء الأعلى متل منّك قبضاي هون بكون تمام”.

وعليه، نلحظ أنه رغم الطابع الجوهري للاقتراح، انحصر النقاش حول هذه النقطة الإجرائية الثانوية، من دون أن يتطرّق أي من الحاضرين إلى لب المسألة وهي عدم تأمين الصيغة مقتضيات وضمانات استقلال القضاء. 

وللتذكير، كان قد شاب إقرار الاقتراح بصيغته النهائية التي وصلت إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي غموض حول ما إذا كان قد حصل تصديقه فعلاً في لجنة الإدارة والعدل. 

2. إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية

لم يُقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء وفقاً لتصاميم نموذجية من الرسوم. وقد تمّ ذلك من دون التصويت عليه، حيث أحال رئيس المجلس النيابي الاقتراح جرّاء النقاش الذي حصل حوله إلى نهاية الجلسة طالباً حصول “تفاهم” جانبي بين الكتل حوله، إلّا أنّ النصاب فُقد ورُفعت الجلسة قبل العودة إليه. وكانت المفكرة القانونية بالتعاون مع استوديو أشغال عامة قد وضعت ملاحظاتها على هذه الاقتراحات بنسخاتها الأصلية، معتبرة أنه “تشريع اللا دولة”، بحيث من شأنه شرعنة البناء وتسريعه، خصوصاً في المناطق غير المنظّمة على اختلافها بحجّة الاستجابة إلى حاجات السكن، مع الخشية من تحريكه القطاعات المتصلة بالبناء من كسّارات ومقالع وتشويه الطابع المميّز للمناطق.

ونحيل القرّاء إلى تفصيل هذه الملاحظات على الرابط أدناه:

اقتراحان لتسهيل البناء في المناطق الريفية

كما ويُمكنكم الاطلاع على التعديلات الواردة بعد دمج الاقتراحيْن هنا

المناقشات النيابية:

المُعترض الأبرز على هذا الاقتراح كان النائب سليم عون الذي أشار إلى أنّ كتلته كانت ضدّ الاقتراح إلّا أنّها أبدت إيجابية بعدما وجدت حماسة كتلٍ أخرى. فتغاضت كتلته بحسب قوله عن أنّ الاقتراح سيؤدّي إلى “فَلَتان” بالتطبيق وفوضى، إضافة إلى أنّه لا يؤمّن المساواة بحيث يستثني مراكز الأقضية كزحلة ( دائرته الانتخابية)، كما قد تغاضت أيضاً عن الشقّين المالي والبيئي. إلّا أنّ عون اعتبر أنّه لا يُمكن التغاضي عن فكرتيْن تنسفان هدف القانون وهما السماح ببناء 300 متر وطابقيْن وفق مندرجاته، إضافةً إلى تطبيقه على الأبنية القائمة، حيث يستحيل اعتبار بناء موجود بناءً نموذجياً لكون التصاميم النموذجية هي ثلاثة فقط ولا يُمكن لبناء قائم مطابقتها. وافق زميله في كتلة لبنان القوي حكمت ديب على هذا الموقف وأكد أنّ هذا القانون سيتم استتباعه بقانون تسوية جديدة بعد بضعة سنوات لأنّه لا يحمُل ضوابط وسيُساء استعماله. أمّا النائب جميل السيد فقد اعتبر أنّ الاقتراح سيؤدّي إلى “مجازر” في القرى نتيجة النسبة المطلوبة من الشركاء في المُلك الشائع (حالة الشيوع) مانحي الموافقة لأحد الشركاء للسماح له بالبناء على عقار وهي 60%، وقد أيّد النائب سمير الجسر ذلك طالباً العودة إلى نسخة لجنة الإدارة والعدل والتي تضمّنت موافقة 100% من الشركاء، وأيّده في ذلك النائب محمد الحجار ورئيس المجلس النيابي. 

أمّا النائب أكرم شهيب فاعتبر أنّ هذا الاقتراح قد يؤدّي إلى فتح باب للشركات الكُبرى للعمار في الأرياف وتشويه البيئة بسبب الإعفاءات، إذ وحدهم يمتلكون القدرة على العمار حالياً وليس أبناء الأرياف. فقال أنّ إقرار القانون سيؤدّي إلى “مذابح بيئية” لأنّه سيستبدل المناطق الزراعية بالعمار، طالباً إحالته إلى لجنة البيئة. وقد وافق النائب جورج عقيص على كلام النائب سليم عون وأيّد كلام شهيّب معتبراً أنّ إقرار القانون سيؤدّي إلى البناء في سهل البقاع، واستبدال الخضار بالأبنية. وقد رفض وزير السياحة وليد نصار أيضاً الاقتراح معتبراً أنّ وزارته تعمل مع جهات عالمية على استصلاح الأراضي وترميمها، وأنّ لهذا الاقتراح تأثير على الموارد الطبيعية التي هي المورد المالي الأهم في الأرياف، كما أكّد أنّ لوزير البيئة الغائب عن الجلسة ملاحظات عليه.

بالمقابل، أتى الدفاع عن القانون من مقدّميه بنسختيْه أي كتلة المُستقبل عبر النائب محمد الحجار والوفاء للمقاومة عبر النائب علي فياض. فياض ردّ على ما قاله النائبان سليم عون وجميل السيد نافياً موضوع أنّ الاقتراح يتيح البناء لحد ال300 متر أو أنّه يؤدّي إلى الفوضى. كما أكّد أنّ فلسفة الاقتراح تعود لتخفيض الكلفة على من يرغب بالبناء في الأرياف عبر توفير الكلفة الهندسية (لكون البناء سيكون وفق تصميم نموذجي موحد) وعبر تخفيض الرسوم في حال اعتماد هذا التصميم (إعفاء بنسبة 50%)، أي أنّه مساعدة للفئات الفقيرة في الأطراف كما أنّه يزيد من الجمالية. أمّا النائب الحجار فقد دافع مطولاً عن الاقتراح مؤكداً أنه “يحلّ العديد من المراجعات التي نتلقاها كنواب بسبب كلفة البناء”، كما أنّ الاقتراح وتنفيذه يتمّان بالتنسيق مع نقابة المهندسين والتنظيم المدني.

ونتيجة هذا الخلاف رُحّل الاقتراح إلى نهاية الجلسة إلّا أنّه لم يتم إعادة دراسته جرّاء فقدان النصاب لاحقاً.

3. اقتراح القانون لتجميد العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة المدرسية:

سُحب اقتراح القانون المقدّم من النائبة بهية الحريري والرامي إلى تجميد – حصراً للعام الدراسي 2021- 2022- العمل بالمادّة الثانية من القانون رقم 515/96 التي تضبط الزيادات على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة غير المجانية. ويسمح الاقتراح برفع “سقوف الإنفاق المحدّدة في قانون المحاسبة العمومية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة”، “على أن يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية لتحديد قيمة سقوف الإنفاق”. 

وقد سُحب الاقتراح بناءً إلى طلب من قبل وزير التربية الذي أشار إلى أنّه يتمّ العمل على مشروع متكامل سيكون جاهزاً في غضون 10 أيام ولأنّ الاقتراح، على حسب تعبيره، سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بين الأهالي وإدارات المدارس. وقد أيّدت النائبة بهية الحريري صاحبة الاقتراح سحبه، فوافق على ذلك رئيس المجلس النيابي مذكّراً أنّه ليس للنائب أن يسحب اقتراحاً عن جدول الأعمال لأنّ عند وروده على الجدول، يُصبح الاقتراح ملك المجلس وليس النائب.

وكانت “المُفكرة” قد علّقت تفصيلياً على خطورة الاقتراح في المقال التالي:

مدارس خاصّة تفرض زيادات تصل إلى 200%

وأنتجت المفكرة مقطع الفيديو أدناه لنقل وجهة نظر روابط ولجان الأهل حول خطورة هذا الاقتراح:

اقتراح قانون من شأنه أن يتيح للمدارس الخاصة رفع أقساطها

4. اقتراح تعديل قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان لإشراك البلديات بإنتاج الكهرباء

أُسقطت من دون نقاش فعلي صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر مُقدّم من كتلة لبنان القوي يسمح للبلديات بإنتاج الكهرباء بالاشتراك مع شركة كهرباء لبنان.

 للمزيد حول تفاصيل الاقتراح، نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي :

خطة جدية لإشراك البلديات في إنتاج الكهرباء أم خطاب سياسي حول اللامركزية؟

5. تمديد العمل بقانون تعليق المهل طول فترة الإغلاق الكامل الناتج عن جائحة كورونا 

أُسقطت صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد العمل بقانون تعليق المهل طول فترة الإغلاق الكامل الناتج عن جائحة كورونا والذي قدّمه النائب غازي زعيتر المُتغيّب عن الجلسة بعد إصابته بوباء كورونا.

وفي حين تغيّب زعيتر، تولّى النائب حسن فضل الله شرح أهمّية الاقتراح، خاصةً لجهة المتعثّرين في سداد القروض المصرفية والذي ينتهي تعليق المهل المتعلّقة بهم مع نهاية آذار. إلّا أنّ برّي قاطعه ليعرض صفة العجلة على التصويت فسقطت.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

6. اقتراح تعديل القانون 194 المتعلّق بالمناطق المتضررة من انفجار 4 آب 2020

أُسقطت صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر مُقدّم من كتلة لبنان القوي يرمي إلى إضافة استثناء على أحكام منع التصرّف والبيوعات في مناطق المرفأ، الصيفي، المدوّر، والرميل، وهي حالة البيوعات الحاصلة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة.

وعند الوصول إلى الاقتراح لمناقشته، طرح برّي صفة العجلة على التصويت لتسقط ويحيل بنتيجته الاقتراح إلى اللجان رغم وجود أغلبية واضحة قد رفعت يدها موافقة على هذه الصفة.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

7. اقتراح تثبيت أساتذة متفرغين منذ عام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية

أُسقطت صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجل مكرّر مقدّم من النائب فيصل كرامي يرمي إلى إجازة إجراء الجامعة اللبنانية، ولمرة واحدة فقط، عقود التعاقد بالتفرّغ مع الأساتذة المتعاقدين بالساعة شرط أن يكونوا مستوفي الشروط الأكاديمية، وأن يكون التفرّغ خلال العام الدراسي 2021 – 2022 ووفق حاجات وقوانين الجامعة اللبنانية على أن تراعى مقتضيات الوفاق الوطني، إضافةً إلى تثبيت الأساتذة المتفرّغين منذ العام 2014 في ملاك الجامعة. 

وقد شهد هذا الاقتراح نقاشاً مقتضباً يبدو أنّه سيُبنى عليه للمستقبل خاصة من قبل النائب الياس بوصعب الذي قال أنّه سيتقدّم باقتراح قانون بخصوصه. فقد تساءل بو صعب عن جدوى تعيين السلطة التنفيذية للأساتذة المتفرّغين بدلاً من مجلس الجامعة داعياً لأن يكون ذلك من صلاحيات الأخير، إلّا أنّ النائبة بيهة الحريري اعترضت على ذلك.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

8. اقتراح القانون المتعلّق بتعديل إجراءات تقديم طلبات الردّ والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية

أُسقطت صفة العجلة وأحيل إلى اللجان من دون نقاش اقتراح قانون معجل مكرّر مُقدّم من النائب جورج عقيص يرمي إلى تعديل الإجراءات المتعلّقة بطلبات ردّ وتنحّي القضاة، وهو اقتراح له تأثير مباشر لا يقتصر على جريمة المرفأ بل على عموم عملية طلبات رد القضاة في أي قضية كانت.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:

اقتراح لتعديل أصول طلبات الرد والنقل: مدخل لوقف تعطيل عمل المحقق العدلي أم أكثر من ذلك؟

9. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 لتمكين المقترعين في الانتشار من الاقتراع بأوراق ثبوتية منتهية الصلاحية 

أُسقطت صفة العجلة وأحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017 الذي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه. ويرمي هذا الاقتراح إلى تمكين اللبنانيين المقترعين في الخارج من القيام بذلك من دون الحاجة إلى الاستحصال على أوراق ثبوتية جديدة في حال انتهاء صلاحية الأوراق الموجودة في حوزتهم. ويربط مقدّم الاقتراح أهميّة التعديل بالمعوقات اللوجستيّة التي تعتري تجديد الأوراق الثبوتية للبنانيي الانتشار ما قد يحرمهم من القيام بواجبهم الدستوري.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

10. اقتراح تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي

أُسقطت صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة لقوى الأمن الداخلي مقدّم من قبل النائب بلال عبد الله. وتحدّث عن الظلم وعدم المساواة اللاحقين بقوى الأمن الداخلي في المستشفيات مقارنةً بأوضاع الموظفين المدنيين الآخرين والجيش اللبناني.

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

الاقتراحات التي لم تدرس 

فُقد نصاب الجلسة بعد خروج العديد من النواب منها قبل مناقشة البنود الثلاثة الأخيرة الواردة على جدول الأعمال. واللافت أنّ خروج النواب لم يكن لتسجيل موقف أو اعتراض معيّن بل بقي ممثلين عن جميع الكتل، إلّا أنّه يتبدّى وكأّن حالة من الملل قد أصابتهم وأدّت إلى خروج معظمهم لمعرفتهم المسبقة على ما يبدو بأنّ مآل الاقتراحات المعجلة المكررة جميعا سيكون إسقاط صفة العجلة عنها وإحالتها إلى اللجان. وهذه الاقتراحات هي:

1. اقتراح الكابيتال كونترول

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليقي المرصد السابقة عليه على الرابطين التاليين:

ميقاتي يكشف رؤيته للكابيتال كونترول.. الأمر لمصرف لبنان والمصارف

كامل نتائج جلسة الثلاثاء 7 كانون الأول 2021: التآمر على أصول الدولة ومواردها

2. اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك: محاولة لمكافحة الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

3. رفع أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي

للمزيد حول الاقتراح نحيل القرّاء إلى تعليق المرصد عليه في تقريره السابق للجلسة على الرابط التالي:

ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”