بمناسبة وضع اقتراح المنافسة على جدول أعمال الهيئة العامة، ارتأت “المفكرة” نقل ردود أفعال شخصين تسنّى لهما متابعة هذا الملف منذ سنوات وهما وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش (وقد أعدّ مسودة مشروع قانون عادت كتلة الوفاء للمقاومة إلى تبنيها مع تعديلات) وزهير برّو رئيس جمعية المستهلك- لبنان الذي شارك في أغلب ورش العمل حول هذا الاقتراح. مع اتفاقهما على أن الأحكام المقترحة بشأن الوكالة الحصرية لا تشكل إلغاء كاملا لها، يلفت برّو النظر إلى أمور يراها أكثر خطورة وهو تعريف القانون للأعمال المخلة بالمنافسة والذي يؤدي عمليا وفق رأيه إلى حماية الاحتكار. وهذا ما أشارت إليه المفكرة رافضة اختزال النقاش بمسألة الوكالات الحصرية (المحرر).   

ينظر وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش بريبة إلى التعديلات التي طالت اقتراح قانون المنافسة. يقول لـ”المفكرة القانونية” إن النسخة التي وصلت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لا تلغي الحصرية. يعتبر أن ذلك لا يحتاج إلى كثير من التحليل: الفقرة الأولى من المادة الخامسة تشير بوضوح إلى أن حصر التمثيل التجاري لا يسري على الأشخاص الثالثين. وهذا يعني، بالنسبة له، أنها لا تزال تسري، على الأقل، بين الطرفين الرئيسيين. علماً أن بطيش يذكّر أنه سبق أن ألغى، في المشروع الذي قدمه، أي أثر لما يُسمّى “الوكالات الحصرية”، وذهب إلى تكريس عبارة “الوكالات المعتمدة”. فالهدف من القانون هو تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار، وقد تم الاستناد في أحكامه إلى ملاحظات الأسكوا والبنك الدولي، واعتمد على أنظمة غربية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتشجيع الاقتصاد الحرّ حقيقة وليس حماية مصالح الأوليغارشية من خلال التلطّي خلف شعارات الدفاع عن حرية الاقتصاد. 

وعليه، يرى بطيش أن النسخة الأخيرة من القانون لا تزال تحمي الوكالات الحصرية، في حين أنه يُفترض، في الاقتصاد الحر، أن يكون العقد شريعة المتعاقدين من دون أن يكون للدولة أي علاقة بحماية الحصرية، بل تكون الوكالات خاضعة لقانون التجارة. وبالتالي، فإن الإشارة إلى آلية للتعويضات تحميها الدولة تعني إبقاء التمييز بين  الوكالات الحصرية وبين الشركات الأخرى. 

كذلك يتوقف بطيش عند الفقرة الخامسة من المادة الخامسة. ويسأل: ألا يعني إلغاء الفقرات 3 و4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/1967 أن المواد الأخرى من المرسوم الذي يحمي الوكالات لا يزال نافذاً؟
يستنكر بطيش زجّ الطائفية في النقاشات النيابية بشأن قانون المنافسة. ويغمز من قناة بعض نواب “التيار الوطني الحر” ليقول إنّ الإيحاء بأن معارضة حماية الوكالات الحصرية ينطلق من خلفية طائفية يهدف إلى رفع حواجز الحماية مجدداً للوكالات الحصرية. ويقول لا يجوز أن نخوّف الناس بكلام غوغائي. ويسأل: كيف نحاكي الاقتصاد الحرّ والحداثة بهذه الذهنية؟

لا يختلف موقف رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عن موقف بطيش. يسأل، عبر “المفكرة القانونية”: ما علاقة قانون المنافسة بالخلافات التي قد تطرأ بين الشركات المحلية والأجنبية؟ ويقول: هذه الخلافات تُعالج في القضاء ولا يُفترض أن تتدخل الدولة بها. الأخطر بالنسبة لبرّو هو المادة المتعلقة بالهيمنة، والتي اعتبرت أن الهيمنة تتحدد عندما تتخطى الحصة السوقية لإحدى الشركات 35%. يجزم برّو أن هذا تكريس للاحتكارت الحالية واللاحقة. إذ أن ثلاث شركات ستكون قادرة على السيطرة على السوق، كما يحصل حالياً في قطاع الإسمنت على سبيل المثال. وبالتالي، فإن احتكار السوق من ثلاث شركات إسمنت فقط لن يكون مخالفاً للقانون الذي يفترض أن يقرّ، بل سيكون محمياً من الدولة التي ستبقى تعيق استيراد الاسمنت بحجة حماية الإنتاج الوطني.