أمرت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 26 يناير الماضي، إسرائيل باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من دون أن تأمر صراحة بوقفها. وتستهدف تلك التدابير توفير الحماية للفلسطينيين، وأهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف تدميرهم المادي، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري [1]. ورغم مرور أسبوعين، على قرار العدل الدولية، ما زالت إسرائيل تتجاهله لتواصل عملياتها العسكرية واستهداف المدنيين بنفس الوتيرة وتهجيرهم قسرًا، واستمرار منع إمدادات الكهرباء والمياه وتجويعهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية من المعابر التي تسيطر عليها، فضلاً عن معبر رفح المسيطر عليه من جانب مصر، وكأنّ حكم محكمة العدل الدولية لم يكن. وبحسب الأونروا، قتل الاحتلال ما لا يقلّ عن 27,000 فلسطينيًا في قطاع غزة فقط منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، و70% من الذين قتلوا من النساء والأطفال، وأن 65,949 فلسطينيًا آخر قد أصيبوا بجروح.[2] وبحسب تقرير لليونيسف نشر في ديسمبر الماضي فأن حوالي 1.2 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ، و80% من الأطفال يعانون من فقر غذائي حادّ، فضلا عن أن المنظمة أقرّت بأن خطر الموت جوعاً أصبح حقيقياً بالفعل بالنسبة للعديد من الأسر في غزة [3].
ويثير قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل تساؤلات من الناحية القانونية والأخلاقية بشأن إغلاق مصر شبه الدائم لمعبر رفح البري. وموقف مصر من الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الممتد منذ 17 عامًا. وهل تقع مصر تحت طائلة المحكمة بتهمة مشاركة إسرائيل والتآمر معها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؟
تعد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها[4]، من القواعد الدولية الآمرة بالقانون الدولي، وتمتدّ آثارها إلى جميع دول العالم وليس فقط المصدقة والموقعة عليها[5]، وبالتالي، فإنه لا يجوز الإخلال بها تحت أيّ ظرف, بمعنى أن هذا القرار الذي ألزم دولة الاحتلال باتخاذ عدد من التدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، إنما يلزم مصر أيضًا بصفتها الدولة صاحبة السيادة على معبر رفح البري.
من يتحكم في معبر رفح؟
تفرض إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 حصارا شبه مطبق من كلّ جانب، تخلله اعتماد نظام خروج خاضع للتصاريح، وبناء جدار عازل، وفرض إغلاق يطبق بشكل متواصل على المعابر البرية، ومنع التصدير من وإلى القطاع إلا في أضيق نطاق بما فيها المواد الخام، وتبعًا لذلك تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير، علاوة على حظر الحركة الجوية والبحرية.[6] في ضوء هذه الظروف، أصبح معبر رفح، منفذا بالغ الأهمية للفلسطينيين للخروج من القطاع والدخول إليه، وللحصول على احتياجاتهم الغذائية. ولا يقتصر فقط على كونه نقطة عبور تصل بين قطاع غزة ومصر، بل أصبح بوابة بين القطاع والعالم الخارجي عموماً، وحتى في اتجاه الضفة الغربية.
ويربط مصر بقطاع غزة معبران الأول وهو”معبر رفح” مخصّص لعبور الأفراد والثاني وهو معبر “كرم أبو سالم- كيرم شالوم” مخصص لعبور البضائع، وذلك من ضمن 7 معابر تربط قطاع غزة بباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر. وقد نظّمت اتفاقية المعابر الموقعة بنوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية أوربية وبموافقة مصرية صامتة حركة التنقّل ومرور البضائع عبر المعابر من وإلى قطاع غزة، بحيث تتولّي السلطة الفلسطينية إدارة المعابر من الجانب الفلسطيني تحت إشراف فريق من الاتحاد الأوروبي، وتدير مصر وإسرائيل حركة العبور للمعابر التي تقع داخل أراضي كلاً منهما بما يتماشى مع المعايير الدولية. وبموجب الاتفاقية، يجب على الجانب الفلسطيني مراجعة إسرائيل قبل عبور غير حاملي الهوية الفلسطينية [7] من خلال معبر رفح. وقد حظر الاتفاق دخول البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، باستثناء الممتلكات الشخصية، وتتم عملية استيراد البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الواقع تحت سيطرة إسرائيل المباشرة جنوب قطاع غزة.[8]
وعليه، وعلى الرغم من أن تطبيق الاتفاق قد شهد نهاية تواجد إسرائيل العسكري في معبر رفح، إلا أنها كانت تسيطر عليه بطريقة غير مباشرة، من خلال السيطرة على سجل الفلسطينيين ممن هم مستحقّي العبور بحجج أمنية، واستخدام حق الاعتراض على عبور الأجانب من المعبر، وإصدار قرارات بإغلاقه دون تحديد زمني بالتنسيق مع مصر[9].
وبالتزامن مع أسر الجندي “جلعاد شليط”، قررت إسرائيل في يونيو 2006 إغلاق المعبر بصورة دائمة، ثم جمّد اتفاق المعابر في يونيو 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية- حماس على السلطة الداخلية في قطاع غزة وإقصاء عناصر حركة فتح “السلطة الفلسطينية” من الأجهزة الحكومية والأمنية والمعابر الحدودية واستبدالهم بممثلي حماس.
في أعقاب ذلك، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارًا باعتبار حركة حماس خارجة عن القانون [10]. وطلب من إسرائيل ومصر غلق معبر رفح البري واستبداله بمعبر كرم أبو سالم لعبور الفلسطينيين العالقين على الحدود المصرية الفلسطينية [11]. ومن جهتها، اتخذت إسرائيل عددا من الإجراءات الإضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة وإحكام غلق المعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، بادّعاء غياب طرف فلسطيني شرعي قادر على إدارة المعابر. بالمقابل، رفضت حركة حماس مشاركة إسرائيل في إدارة معبر رفع، وطلبت من مصر تحويله من معبر للأفراد إلى معبر للبضائع. إلا أن هذا الطلب قوبل برفض مصر التي عمدت إلى إغلاق معبر رفح البري بسبب غياب ممثلي السلطة الفلسطينية كما تنص عليه اتفاقية المعابر. ولكنها في بعض الحالات الاستثنائية وبالتنسيق مع إسرائيل كانت تسمح بعبور المصابين للعلاج [12]. أما البضائع فقد فُرضت قيود كبيرة على مرورها من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.
وعليه، بالرغم من أن مصر هي التي تمتلك القدرة الفعليّة لفتح معبر رفح البري، وأنها ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، إلا أنّها تغلقه بشكل شبه دائم منذ بداية الحصار، وترفض تحويله من معبر للأفراد إلى معبر للبضائع. وقد أدّت إجراءات الإغلاق هذه من جانب مصر إلى مساعدة إسرائيل في فرض الحصار والعزل ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
رؤية مصر للحصار
يلاحظ المُتابع لسياسة مصر تجاه حصار قطاع غزة أنها لا تنظر إليه باعتباره قضية إنسانية. وإنما كدافع استراتيجي لاستمرار تموضعها كلاعب إقليمي في السياسة الإقليمية للشرق الأوسط باعتبارها الوسيط الذي يلقى القبول من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وقد اهتزّ ذاك التموضع كثيرًا في الأعوام القليلة الماضية بعد اتفاقيات التّطبيع التي أبرمتْ بين إسرائيل وبعض الدول العربية. يتوازى مع هذا الهدف رغبتها في تقييد قدرة” حماس” كحركة مقاومة إسلامية مسلحة تشاركها الحدود، باعتبارها فرعًا من فروع جماعة “الإخوان المسلمين”. كما تتخوّف القاهرة منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، وانسحاب إسرائيل الأحادي الجانب في عام 2005 من أن تتحمّل العبء الاقتصادي وإعاشة قطاع غزة، ثم إدارته، في إطار مخطّطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.[13] وتردد دائمًا لتبرير غلقها لمعبر رفح بأن قطاع غزة محتلّ، ويجب على إسرائيل تحمّل مسؤوليتها القانونية في إعاشة سكانه، وأنه لا يوجد مسؤولون فلسطينيون شرعيون بإمكانهم أن يديروا المعبر من الجانب الفلسطيني منه.
ولكن على جانب آخر، سمحت مصر أثناء حكم رئيسيْ الجمهورية الأسبقين (محمد حسني مبارك، محمد مرسي) بتهريب البضائع (المواد الغذائية، والوقود، والأسلحة) عبر أنفاق تعبر الحدود الفلسطينية المصرية. وبعد ثورة 25 يناير، قرّر المجلس العسكري المصري الحاكم [14] آنذاك فتح معبر رفح بصورة دائمة منذ منتصف عام 2011 بالآليات التي كان معمولًا بها قبل بدء الحصار [15]. لكن تعرّض الفلسطينيون لإجراءات صارمة في المراقبة وضبط حركة الأفراد وعبور البضائع. تغيّر وضع المعبر قليلاً من ناحية التسهيلات بعد فوز الرئيس الأسبق “مرسي” برئاسة حكم مصر في عام 2012.
ولكن أختلف الحال تمامًا بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ثم تولي “السيسي” رئاسة الجمهورية، فازداد التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأغلق المعبر صورة دائمة حتى الآن. وقامت القوات المسلحة المصرية بهدم وإغراق الأنفاق بمياه البحر على طول حدود سيناء مع قطاع غزة [16]. وقامت بتهجير سكان المدن الملاصقة لقطاع غزة بمحافظة شمال سيناء (مدينتي رفح المصرية والعريش)، بهدف السيطرة على الحدود وإيقاف حركة الانتقال غير الرسمي بين غزة وشمال سيناء، وسط اتهامات مصرية لحركة حماس بتهريب الأسلحة والمقاتلين لمصر عبر الأنفاق للانضمام للجماعات الإرهابية بشمال سيناء.
اتهامات متبادلة
سارعت مصر بعد قرار العدل الدولية بمطالبة إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في القرار، باعتبارها تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للفلسطينيين، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية [17]. وردًا على اتهامات هيئة الدفاع الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة بالكامل معبر رفح، وأن دولة الاحتلال لم تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة [18]؛ صرح الرئيس المصري بأن معبر رفح مفتوح طوال أيام الأسبوع، ولكن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة [19]. وكانت إسرائيل في أعقاب تنفيذ حماس لعملية طوفان الأقصى، قصفت محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات متتالية، وحذرت إسرائيل السلطات المصرية من أنها ستقصف أيّ شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عن طريق المعبر [20].
إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي “بايدن” بأنه قد أجرى اتّصالاً بالرئيس “السيسي” لإقناعه بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة [21]، وأن الأخير كان يرفض فتح المعبر لإغاثة سكان القطاع المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، قد أعاد مرة أخرى توجيه الاتهامات للقاهرة بمشاركة إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية للقطاع بما يخالف قرار محكمة العدل الدولية. وعليه، قد توجّه إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مصر اتهامًا أمام محكمة العدل الدولية بالاشتراك والتآمر مع إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ سكّان قطاع غزة بإخضاعهم، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها القضاء عليهم المادي كليًا أو جزئيًا. بموجب المادة الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. فهي التي تملك مفاتيح معبر رفح البري ولكنها تغلقه في وجه المساعدات الإنسانية استجابة لضغوط إسرائيلية من دون أيّة مقاومة ظاهرة.
[1] – محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع ارتكاب أعمال تتضمنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، نشر بتاريخ 26 يناير 2024. الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128017
[2] – تقرير الأونروا رقم 74 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية. نشر بتاريخ 7 فبراير 2024. https://2u.pw/FMx7nvY
[3] – بيان من اليونيسف حول خطر المجاعة في قطاع غزة- نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2023. https://2u.pw/UigDwIE
[4] – “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948، الموقع الإليكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر.
[5] – وقعت مصر على اتفاقية منع الإبادة الجماعية بتاريخ 12/12/1948، وقامت بالتصديق عليها بتاريخ 8/2/1952.
[6]- تقرير بعنوان ” من يملك مفاتيح معبر رفح” صادر عن مركز للدفاع عن حرية الحركة- مسلك. نشر بمارس 2009.
[7] – بموجب اتفاقية المعابر يقتصر حق استعمال معبر رفح على حاملي الهوية الفلسطينية، أي الفلسطينيين المسجلين في سجل السكان الفلسطيني المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة، ويتطلب استحداثه الموافقة الإسرائيلية. ولا يحق للمواطنين الأجانب، بما في ذلك الفلسطينيين الذين أقاموا سابقاً في القطاع، أو الذين يحمل أقرباؤهم هوية فلسطينية، أن يدخلوا القطاع عبر رفح. وإذا رغبوا في دخول قطاع غزة يجب أن يحصلوا على تأشيرة لدخول إسرائيل ثم تصريح لدخول القطاع من عبر معبر بيت حانون – إيرِز. في المقابل، ينص الاتفاق على حالات استثنائية تتيح دخول الأجانب إلى القطاع عبر معبر رفح. وهم الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، العاملين في المنظمات الدولية، والحالات الإنسانية. بعد موافقة إسرائيل.
[8] – نص اتفاقية معبر رفح – الموقع الإلكتروني للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- نشرت 2005/11/16. http://miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=4116&CategoryId=3
[9] – مصدر سبق ذكره.
[10] – خبر صحفي بعنوان “عباس يصدر قرارا يعتبر فيه حركة حماس والقوة التنفيذية خارجتين عن القانون” نشر بتاريخ 16 يوليو 2007 – وكالة الأنباء الكويتية (كونا). https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1755572&language=ar#
[11] – خبر صحفي بعنوان” هآرتس: عباس طلب من إسرائيل ومصر إبقاء معبر رفح مغلقاً وفتح كرم أبو سالم بديلاً عنه وأبو ردينة يقول إن الخبر مدسوس” – وكالة معًا الإخبارية- نشر بتاريخ 18 يوليو 2007. https://www.maannews.net/news/70719.html
[12] – تقرير صحفي بعنوان “بين غزة ومصر.. ما أهمية معبر رفح الحدودي؟” نشر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، بموقع سكاي نيوز عربية. https://2u.pw/ObfDykH
[13] -مقال تحليلي لعمرو عدلي بعنوان” في حقيقة الموقف المصري من حرب غزة” نشر بتاريخ 7 أغسطس 2014-مالكوم كير-كارينغي الشرق الأوسط. https://carnegie-mec.org/2014/08/07/ar-pub-56343
[15] – كانت الآليات المتبعة لعبور الفلسطينيين من معبر رفح قائمة على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكل من السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن والذكور أقل من (18) عاما وأكثر من (40) عاما وكذلك القادمون للدراسة. طبقًا لاتفاق المعابر.
[16] – خبر صحفي بعنوان” وزير إسرائيلي: مصر غمرت أنفاق غزة بطلب منا” نشر بتاريخ 6 فبراير 2016- الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة. https://2u.pw/iFPMSRt
[17] – خبر صحفي بعنوان” محكمة العدل تحفظ ماء وجه المجتمع الدولي.. مصر تطالب إسرائيل بـ”تنفيذ فورى” لقرارات وقف معاناة غزة..” نشر بتاريخ 26 يناير 2024- الموقع الإليكتروني لجرية اليوم السابع. https://2u.pw/gbyzmhI
[18] – تقرير بعنوان”المساعدات إلى غزة… ادعاءات إسرائيلية تثير نقاشاً مصرياً” نشر بتاريخ 14 يناير 2024، بالموقع الإليكتروني لجريدة العربي الجديد. https://2u.pw/xqWVcJR
[19] – خبر صحفي بعنوان ” السيسي: لو منعت لقمة العيش عن غزة أين أذهب من الله؟”، نشر بتاريخ 24 يناير 2024، بالموقع الإليكتروني لجريدة القدس العربي. https://2u.pw/lBJB2pi
[20] – خبر صحفي بعنوان” السيسي يتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة” نشر بتاريخ 24 يناير 2024. بالموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة الإخبارية. https://2u.pw/pvbxkMv
[21] – فيديو” بايدن: حاولت إقناع الرئيس المصري بفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية لكنه لا يرغب”. قناة العربي عبر منصة youtube.
