وراء كل دولة، سرديّة قوميّة تؤسس لولاء وحدة مجتمعيّة للأرض. وإذ تتأسّس الوحدة المجتمعية بشكل عام على اللغة والتاريخ المشترك، لكنها في الحالات الأكثر تطرّفاً تقوم على استعلاء عرقيّ (رابطة الدم) أو إثنيّ (رابطة الثقافة) أو ديني (وصم الأماكن بهويّة وإعلاء شأنها، وإعلاء شأن أنساب دينيّة). من جهة أخرى، تتصدّر مقاربتان نزاعات الشعوب على الأراضي فإما حق الشعوب في تقرير مصيرها المقرّ به دوليّاً، أو الحقّ التاريخيّ في أرض ما وهو نسبي. وتكمن مشكلة التغاضي عن تقرير المصير في حتميّة العنف. واليوم، بعد انطواء عصر القوميات وسرديّاتها، بقيت الصهيونية كأكثر نماذج عنف السرديّة التاريخيّة تطرفاً. وهي التي استأثرت بتعريف اليهود في إيمانهم، إذ أقنعتهم أنهم مشروع قومي بدأ مع قصّة الخلق. ويوضح المؤرّخ الإسرائيلي شلومو ساند أنّ الصهيونيّة واحدة من حركات قوميّة عدّة انتشرتْ في القرن التاسع عشر، إنّما تمايزتْ في تحويل اليهوديّة من معتقد إيماني إلى قوميّة، حيث أنّ كلّ “يهودي” هو إسرائيلي حتّى لو كان لا يؤمن باليهوديّة. أمّا تقبّل “اليهودية كقوميّة” اليوم في أوساط علمانيّة معاصرة، فهو ما يستغربه شلومو ساند. وهي فكرة منتشرة عندنا أيضاً، حين نجد إعلاميين وباحثين عربا يرددون أن اليهوديّة هي قوميّة لا ديانة فحسب.

في مقال سابق، سعيْنا إلى دحضُ هذه السرديّة. وقد استندْنا في ذلك بشكل خاصّ إلى أعمال شلومو ساند وإلى بديهيات العلوم الاجتماعيّة والتاريخيّة المعاصرة. أمّا هنا فنتناول مساعي السلطة السياسية في تجسيد السرديّة في قوانين ترسّخ مؤسسات الحكم وترسم خارطة للعنف العنصري، علما أن هذه المساعي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وقد تجلت بشكل خاص في إقرار “قانون أساسي تحت عنوان: “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” في 2018.   

في قوننة مشروع الدولة والفصل العنصري

بدأت قوننة المشروع الصهيوني عملياً عام 1948 مع انتهاء فترة الانتداب، وإعلان قيام دولة إسرائيل أو ما سُمّي بـ “إعلان الاستقلال”. وقد خطب أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون احتفاءً بالمناسبة. قال أنّه “لا معنى لإسرائيل من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون الهيكل”. واعتبر الإعلان ذا مكانة دستوريّة في ظل عدم الاتّفاق على دستور للدولة، بسبب خلافات داخل الحركة الصهيونية منذ تأسيسها عام 1897 بين تيّاراتها (عماليّة، وتحريفيّة، ودينيّة قوميّة)، وهي خلافات اتّصلت أساسا بعلاقة اليهوديّة كديانة بالدولة والأرض والحريات وحقوق الأقليات. ويشير موقع حكومي إسرائيلي إلى مسألة غياب الدستور، فيقول أنّه يوجد قوانين أساسية عوضاً عنه، “حتى الآن سنّ الكنيست 13 قانونا أساسيا، والتي من الممكن أن تصبح في المستقبل فصولا في دستور دولة إسرائيل”. هي قوانين تعكس تنوعاً أيديولوجياً، من دون الخروج عن مبادئ القوميّة الصهيونيّة. ستةً منها بمثابة قوننة لمؤسسات الحكم (الكنيست، الحكومة، الرئاسة، الجيش، القضاء، مراقب الدولة)، واثنان حول الاستفتاء العام والاقتصاد، وآخران عن حقوق الإسرائيليين الأفراد (قانون حرية العمل، وقانون كرامة الإنسان وحريته)، علما أن النصّ الأخير يتناول وفق موقع الكنيست الرسمي “حماية حياة الإنسان، جسده، أملاكه، حريته الشخصية” و”حق الإنسان في إسرائيل في مغادرة البلاد والعودة إليها، حريته الشخصية وصيانتها”. ويبقى قانون أراضي إسرائيل الذي “يحظر تمرير ملكية أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير أو أراضي الصندوق القومي لإسرائيل، سواء بالبيع أو أي طريقة أخرى”، وقانون لترسيخ “القدس عاصمة إسرائيل”، وآخرها قانون أساس “إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي” (19 تموز 2018)، والذي بدا كأنّه عامود الأساس الأخير في البنية المقوننة للاستعمار.

لكن تجدر الإشارة -قبل التوسّع في الحديث عن القانون الأخير-، إلى أنّه منذ إعلان الدولة، صدرت مئات القوانين والمراسيم العنصريّة، بعضها جذريّ مؤسّس ل “يهوديّة الدولة” ، وآخر يتّصل بالحياة اليومية للفلسطينيين، بدءًا من أنظمة الطوارئ (1949) الموروثة من الانتداب، والتي فرضت من خلالها اسرائيل حكماً عسكرياً على الفلسطينيين وعملت على تقييدهم في تنقّلاتهم ووظائفهم وتعليمهم وكافة خدماتهم. مروراً بقانوني العودة (1950)، والجنسية أو “المواطنة” (1952). الأوّل يعطي الحقّ لكل يهودي بالمجيء إلى البلاد والاستفادة من الجنسيّة مباشرةً من دون التخلّي عن جنسيته الأصلية، والذي اعتبره ديفيد بن غوريون أهم القوانين الذي ستتأسس بموجبه إسرائيل، لأنّه سيستجلب عامّة يهود العالم إلى البلاد. والثاني يعقّد بشدّة حصول عرب 1948 على الجنسيّة ويقيّد حركتهم وعلاقاتهم^[1] (استكملت العوائق بقانونيْ الدخول عام 1952، ومنع التسلّل عام 1954). وصولاً إلى قانونيْ أملاك الغائبين (1950) واستملاك الأراضي (1952). الأوّل يمنح الاحتلال “حق” مصادرة أملاك منقولة أو غير منقولة لفلسطينيي 1948″، والثاني يخول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية. ثمّ تتالت تشريعات القوانين العنصريّة منذ مطلع الخمسينيّات. ويشير أحد المواقع الحقوقية الفلسطينيّة إلى أنّ الكنيست سنّ منذ قيام الكيان وحتى عام 2016 نحو 178 قانونًا ومرسومًا تمحورتْ حول الاستيلاء على الأراضي وإجلاء الفلسطينيين وتوطين اليهود^[2].

تثبيت يهوديّة الدولة عام 2018 كمبدأ شبه دستوريّ والجدل الداخلي بشأنها

ازدادت القوانين العنصريّة المقترحة منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، وقد أصبحت أكثر تطرفاً في أعقاب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017. استهدفت تلك التشريعات الأسر، وسحب الإقامة، واقتطاع الأراضي، أو تشريع العنف تحت مسمّى “مكافحة الإرهاب” الخ.. لكن يبقى “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودية” أبرز القوانين الصادرة في ذلك العام. وقد اعتبر نتنياهو في خطابه أمام الكنيست أنّها لحظة مؤسّسة في تاريخ الصهيونية وإسرائيل: “بعد 122 عاما من نشر هيرتزل حلمه، ثبتنا بقانون المبدأ الأساس لوجودنا: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأضاف أنّ “هناك من يسعى إلى الاعتراض على هذا، وبهذا الاعتراض ما يمسّ أساس وجودنا. ولهذا شرعنا في هذا القانون، النشيد الوطني، ولغتنا وعلمنا، لتحيا دولة إسرائيل”. 

نظريّاً، لم يأت القانون بتغيير قيمي أو حقوقي حول رؤى الدولة لنفسها وعلاقتها بمواطنيها، إنما بدا سرداً للوضع القائم (راجع مقال المفكرة القانونيّة). إذ أن فكرة يهوديّة الدولة موجودة أصلاً في إعلان الاستقلال وفي قوانين سابقة كما سبق وأشرنا. لكن يبقى هذا القانون بمثابة أساس “شبه دستوريّ” لمختلف القوانين العنصريّة السابقة واللاحقة. والمهمّ فيه أكثر هو ما لا يتضمّنه ولا يلحظه، سواء بما يترتّب عليه من معاملة تمييزيّة بحقّ “عرب 48” من غير اليهود، أو بخصوص عموم الناطقين باللغة العربيّة. فهؤلاء لا مكان لهم في هويّة الدولة سوى ك “أقليّات”. أمّا فيما يتعلّق بالسكّان الأصليين من الفلسطينيين اللاجئين على أراضيهم، فلم يلحظْهم القانون المُقرّ لا قبل التعديلات ولا من بعدها. وموجز مضمون القانون، أن “أرض إسرائيل” هي وطن تاريخيّ حصريّ للشعب اليهودي الذي يتمتّع ب “حق ثقافي وديني وتاريخي” في تقرير مصيره (علما أن تعبير “ديني” أضيف بعد تعديل الاقتراح). كما ورد فيه أن الدولة مفتوحة أمام قدوم “يهود الشتات” وأنّ الدولة تهتم بسلامة “الشعب اليهودي”، وأن الدولة تعمل على تشجيع وتثبيت الاستيطان اليهودي باعتباره قيمة قوميّة، فيما تُعلّي البنود الأخرى من شأن المعتقد اليهودي واللغة والعبريّة وترسّخ مجموعة رموز للدولة (العلم، النشيد، التقويم، العطل الخ..). وكان القانون في صيغته الأساسية أكثر تطرفاً، وفق صحيفة “times of israel“، لكن أجريت تعديلات عليه بعد إثارته انتقادات كثيرة في الداخل الإسرائيلي، بينما أضيفت تعديلات أخرى إرضاءً ل”اليمين المتطرّف”. وعلى سبيل المثال، أضيف على البند الثالث حول القدس كعاصمة لإسرائيل وصفها بأنها القدس “الكاملة والموحّدة”. وفيما فشل نتنياهو في منع أيّ ذكر للغة العربية في البند الرابع، لكن شطب بالمقابل من الاقتراح الأصلي حول اللغة العربية، عبارة أنّ “”للناطقين بها الحق في التواصل اللغوي مع خدمات الدولة”. كما ألغيَ البند السابع الذي يلحظ حقّ “كل ساكن في إسرائيل، دون فرق بالدين أو القومية” في الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته، وهذا البند كان ليتيح لو تمّ إقراره لمجتمع ديني أو قومي ما بإقامة بلدة مستقلة.

وكان مشروع القانون قد تمّ تقديمه في آب 2011 بمبادرة من عضويْن في الكنيست، زئيف إلكين من حزب الليكود وأبراهم ديختر من حزب كديما وهو رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق. وقد اعتبر الأخير القانون ” شهادة تأمين للأجيال القادمة في الكيان”. وقد وقّع عليه آنذاك 40 عضو كنيست، وأريد منه ترسيخ هوية دولة إسرائيل كدولة قومية يهودية كما نصّ “إعلان الاستقلال” المزعوم. تأخّر إقرار القانون، ليس بسبب خلاف حول البنود ذات الطابع العنصريّ، إنما لخلافات حول مرجعيّة الشريعة اليهوديّة في القضاء والقانون. وعام 2015 شكّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لجنة من ممثلي ائتلاف الأحزاب الممثلة بالحكومة لبلورة مشروع القانون. وفي أيار 2017، أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيديّة مشروع القانون، وسعى نتنياهو للإسراع بالتشريع، لكن واجهته خلافات داخل الائتلاف اليميني الذي يقوده، حتّى هدد نتنياهو بحل الائتلاف الحاكم والتوجه إلى انتخابات مبكرة. ونجح ضغطه هذا بعرض القانون والتصديق عليه في الكنيست في 19 تموز 2018 (62 نائبا مقابل 55). وعملياً لاقى القانون دعماً حتّى من أحزاب من خارج ائتلاف اليمين الذي يقوده نتنياهو، من أحزاب الوسط واليسار. وتبريراً لعنصريّة القانون، كان التشديد على مسألة ديمغرافيا الأمر الواقع، ومن هم الأغلبيّة ومن الأقليّة في “إسرائيل”، وقال أمير أوحانا رئيس اللجنة التي أعدت القانون في هذا الصدد أنّ “كل أقلية تفضل أن تكون أكثرية، ولكن أنتم تطلبون أن تكون هنا الدولة العربية رقم 23. نحن نأتي إلى دولة واحدة محاطة بـ 21 دولة قومية للأمة العربية ولها لغة، قومية، دين وثقافة واحدة-لنا يوجد فقط دولة واحدة صغيرة. هذا هو مطلب الجائع مقابل مطلب السمين صاحب الشهية”.

من جهة أخرى، عبّر نائب الليكود بيني بيغن (نجل رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن) الذي كان صاغ نسخة بديلة من  اقتراح القانون، عن امتعاضه من حذف التصريح العلني الذي يلزم بمساواة الحقوق للمواطنين منه. وقد اعتبر هذا الأمر متناقضاً مع مبادئ الليكود، وهو الحزب الوطني الليبرالي. قال أنّ القومية التي لا تصرّ على حقوق الإنسان ستتدهور إلى دولة متعصّبة قوميا. أصدقائي حذارِ من هذا الفصل”. وكذلك، رأى رئيس الدولة الحالي ورئيس حزب العمل سابقاُ وزعيم المعارضة (أو تكتل المعسكر الصهيوني) إسحق هرتزوغ أن هذا القانون لا يفيد سوى في تعميق الشرخ والتمييز في الداخل الإسرائيلي. وانتقد أعضاءٌ آخرون في الكنيست التسرّع في القانون مثل تمار زاندبرغ (من حزب ميرتس) التي قالت أنّ “الشعور السائد هو أنّ دولة إسرائيل تريد في غضون ساعاتٍ تغيير طبيعتها وهذا ليس لصالحها”، وأردفت أنّ بتسلئيل سموتريتش هو من يقف وراء كل قرارات إسرائيل، وأنّ أهدافه انتخابيّة. أمّا عضوة الكنيست من “المعسكر الصهيوني” تسيبي ليفني فانتقدت عدم تقديم قانون ينال توافقا أوسع، معتبرةً أن نتنياهو يسعى لبث الخلاف والتفريق بادعائه أنّه أكثر قوميّةً من الآخرين.

وكانت بعض الانتقادات تناولت تناقض القانون مع القانون الأساسي الآخر المتعلّق بكرامة الإنسان وحريّته. بالمقابل، رأى أحد المواقع الإسرائيلية (Kohelet) في هذا الصدد أنّ القانون مختلف في أغراضه عن قانون أساس كرامة الإنسان، وأنّه يأتي ليكمل “النقص في مكون رئيسي في الدساتير وهو مكون الهوية القومية”. وهو يشرح وجهة نظر المشرّعين لجهة أنّ القوانين تتكامل لتحديد معيار دستوريّ “يعطي وزناً أكبر للهوية القومية لإسرائيل على عكس الوضع القائم اليوم”. وحول عنصريّة القانون، يزعم الموقع أنّ “الاعتراف بالهوية القومية للدولة لا يضرّ بطابعها الديمقراطي وغير العنصري”. ثمّ يزعم أن الأمر شائع في دساتير الدول القومية العرقية، وأنّ الأمر لا ينتقص من حقوق الأقليات، ثمّ يدعي بعدم إمكانيّة الاعتراف بثنائية قومية عربية ويهودية، بزعم أن “إسرائيل” ليست دولة متعددّة القوميات مثل بلجيكا أو سويسرا. وحول فقدان اللغة العربية مكانتها كلغة رسميّة جرّاء القانون، يزعم الموقع أنّ “اللغة العربية ليست لغة مساوية للغة العبرية في دولة إسرائيل بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون”.

بالمقابل، اعتبر المتحدث باسم كتلة “السلام الآن” آدم كلير، “أن البنود المتعلقة بيهودية الدولة والوطن القومي للشعب اليهودي مدوّنة في وثيقة الاستقلال وقانون العودة، ولا مبرّر لقانون جديد من شأنه أن يسهم في تعزيز الخوف والكراهية والعنصرية في إسرائيل”, واعتبر عضو الكنيست إلعازار شتيرن أنّ القانون هو “يفقأ عيون” الدروز والبدو الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية.

أما النائبة العربية حنين زعبي فقد رأت إن مشروع القانون يثبت اعتراف الكنيست نفسه بأنه لا إمكانية واقعية لأن تكون الدولة يهودية وديمقراطية في آن. واعتبرت “القائمة المشتركة” (تحالف يضمّ الأحزاب الممثلة للعرب ممثلين في 13 عضو) أن القانون بمجمله “مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوّق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات”، فيما رأى عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) أنّ “هذا القانون يدفع باتجاه أيديولوجيا دولة إسرائيل الكبرى. هو يخلط بين أرض إسرائيل ودولة إسرائيل، ويلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”, وحذّر دوف حنين أنّه بذلك “لن يكون هناك مستقبل، ولن يكون سلام ولن يكون أمن لشعب إسرائيل”. وحين أقرّ الكنيست القانون، صفّق نواب ووزراء اليمين احتفاءً، بينما احتجّ نواب “القائمة المشتركة” ومزّقوا النص الورقيّ للقانون، وقذفوا به أمام مقعد نتنياهو، وهم يصيحون “إنه قانون عنصري يثبت وضع إسرائيل كدولة أبرتهايد”، الأمر الذي دفع رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إلى الأمر بإخراجهم من القاعة.

[1]  أن شروط حصول الفلسطينيين على الجنسيّة “أن يكون فلسطينياً قبل تأسيس الدولة؛ أن يكون مقيماً في إسرائيل أو دخل إليها على نحو شرعي؛ أن يكون مقيماً في إسرائيل لغاية 1 تموز 1952؛ أن يكون من سكان الدولة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ). وكان على العديدين الذين “تسلّلوا” إلى قراهم بين سنتي 1948 و1950، وتجنّبوا الطرد القسري خارج الحدود، أن يتقدموا بطلب التجنّس من أجل البقاء في وطنهم”.
rb.gy/s1ns7h 
ومن العوائق المستجدة عام 2003، ما فرضه قانون المواطنة، بموجبه “يمنع مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعدّها إسرائيل دول عدو من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل”.
 rb.gy/n3z5bp

[2] ويُذكر منها على سبيل المثال “قانون منع لم شمل العائلات” (2003) وقانون “دائرة أراضي إسرائيل” (2009) والذي يهدف إلى المزيد من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين،  ثمّ “قانون النكبة” (2011). ويخوّل القانون الأخير وزير المالية الإسرائيلي بفرض غرامات على مؤسسات تعلميّة وسلطات محلية، إذا ما أقامت حدادا يوم النكبة أو لم تنظّم برامج تشير إلى “قيام إسرائيل” على أنه “يوم الاستقلال” أو إذا ما نفت ديمقراطيّة ويهوديّة الدولة. وفي تقرير لجنة “الاسكوا” عام 2017، فنّدت الدكتورة سوزان باور بعض هذه القوانين التي تعبّر عن “نظام الفصل الإسرائيلي” في الميادين الإدارية والقانونية والجغرافية، مدرجة إياها تحت إطار “ضمان حصول السكان اليهود على اعترافات قطعية بالتفوّق العنصري، وذلك بقصد الحفاظ على الهيمنة اليهودية على السكان الفلسطينيين الأصليين”. وهي التي يصفها المقرر السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك بأنّها “عملية بيروقراطيّة وتدريجيّة من التطهير العرقي”.
https://law4palestine.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A/